الوكالة

صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ

وَقَبْضِ حَقٍّ

وَعُقُوبَةٍ

وَحَوَالَةٍ

وَإِبْرَاءٍ وَإِنْ جَهِلَهُ الثلاثة

وحج

وَوَاحِدٍ فِي خُصُومَةٍ وَإِنْ كَرِهَ خَصْمَهُ:

لَا أَنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ كَثَلَاثٍ إلَّا لِعُذْرٍ

وَحَلِفٍ في: كسفر

وَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ: عَزْلُهُ

وَلَا لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ

وَلَا الْإِقْرَارُ إنْ لَمْ يُفَوَّضْ لَهُ أو يجعل له

ولخصمه اضطراره إليه

قَالَ: وَإِنْ قَالَ: أَقَرَّ عَنِي بِأَلْفٍ فَإِقْرَارٌ

لا في: كيمين

ومعصية: كظهار

بما يدل عرفا

لا بمجرد وكلتك

بل حتى يفوض فيمضي النظر

إلا أن يقول وغير النظر

إلَّا الطَّلَاقَ وَإِنْكَاحَ بِكْرِهِ وَبَيْعِ دَارِ سُكْنَاهُ وعبده

أو يعين بنص أو قرينة

وتخصص وتقيد بالعرف

فلا يعده

إلَّا عَلَى بَيْعٍ فَلَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ

أو اشتراء فله قبض المبيع

ورد المغيب إن لم يعينه موكله

وَطُولِبَ بِثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ:

كَبَعَثَنِي فُلَانٌ لِتَبِيعَهُ

لَا لِأَشْتَرِيَ مِنْك

وَبِالْعُهْدَةِ ما لم يعلم

وَتَعَيَّنَ فِي الْمُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلَدِ

وَلَائِقٌ بِهِ

إلا أن يسمي الثمن فتردد

وثمن المثل

وإلا خير

كفلوس

إلا ما شأنه ذلك لخفته

كصرف ذهب بفضة

إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ

وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرِي عَيْنٍ أو سوقا أو زمانا

أَوْ بَيْعُهُ بِأَقَلَّ

أَوْ اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ كَثِيرًا

إلا كدينارين في أربعين

وصدق في دفعهما وإن سلم من لم يطل

وَحَيْثُ خَالَفَ فِي اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ إنْ لَمْ يرضه موكله

كَذِي عَيْبٍ

إلَّا أَنْ يَقِلَّ وَهُوَ فُرْصَةٌ

أو في بيع فيخير موكله

ولو ربويا بمثله

إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الْأَحْسَنِ

لَا إنْ زَادَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَقَصَ في اشتراء

أَوْ اشْتَرِ بِهَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا

وعكسه

أَوْ شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ أَثْنَتَيْنِ لَمْ يمكن إفرادهما

وإلا خير في الثانية

أَوْ أَخَذَ فِي سَلَمِك حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا

وضمنه قبل علمك به ورضاك

وفي بذهب بدراهم وعكسه قولان

وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية

وَمَنْعُ ذِمِّيٍّ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تقاض

وعدو على عدوه

وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثمن

وَبَيْعُهُ لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورُهُ

بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ إنْ لم يحاب

وَاشْتِرَاؤُهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ

وَعَتَقَ عَلَيْهِ

وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ

وَتَوْكِيلُهُ

إلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ أَوْ يكثر

فلا ينعزل الثاني بعزل الأول

وفي رضاه إن تعدى به تأويلان

وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بمسماه

أَوْ بِدَيْنٍ إنْ فَاتَ وَبِيعَ فَإِنَّ وَفَّى بالتسمية أو القيمة

وإلا غرم

وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصبر لِيَقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ الْبَاقِيَ: جَازَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مثلها فأقل

وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها فِي طَعَامٍ: أُغْرِمَ التَّسْمِيَةَ أَوْ الْقِيمَةَ

وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لِأَجْلِهِ فَبِيعَ وَغَرِمَ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ لَك

وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد

أَوْ بَاعَ بِكَطَعَامٍ نَقْدًا مَا لَا يُبَاعُ به وادعى الإذن فنوزع

أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بالتلف:

كالمديان

ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف برىء

ولم يبرأ الغريم إلا ببينة

وَلَزِمَ الْمُوَكِّلُ: غُرْمَ الثَّمَنِ إلَى أَنْ يَصِلَ لربه إن لم يدفعه له

وَصَدَقَ فِي الرَّدِّ: كَالْمُودَعِ

فَلَا يُؤَخَّرُ لِلْإِشْهَادِ

ولأحد الوكيلين: الاستبداد

إلا لشرط

وإن بعت وباع فالأول

إلا بقبض

وَلَك قَبْضُ سَلَمِهِ لَك إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ

وَالْقَوْلُ لَك إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَوْ صِفَةً له

إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَزَعَمْت أَنَّك أَمَرْته بغيره وحلف

كَقَوْلِهِ: أَمَرْت بِبَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ وَأَشْبَهَتْ وَقُلْت بِأَكْثَرَ وَفَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ أَوْ لَمْ يَفُتْ ولم تحلف

وَإِنْ وَكَّلْته عَلَى أَخْذِ جَارِيَةٍ فَبَعَثَ بِهَا فَوُطِئَتْ ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى وَقَالَ هَذِهِ لَك وَالْأُولَى وَدِيعَةٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَحَلَفَ: أَخَذَهَا

إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِكَوَلَدٍ أَوْ تَدْبِيرٍ

إلَّا لبينة

ولزمتك الأخرى

وَإِنْ أَمَرْته بِمِائَةٍ فَقَالَ: أَخَذْتهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ: خُيِّرْت فِي أَخْذِهَا بِمَا قال

وإلا لم يلزمك إلا المائة

وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك

وهل وإن قبضت؟ تأويلان:

وإلا فإن قبلها حلفت

وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان

وَإِلَّا حَلَفَ كَذَلِكَ

وَحَلَفَ الْبَائِعُ

وَفِي الْمَبْدَأِ: تأويلان

وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ إنْ عَلِمَ

وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ

وفي عزله بعزله ولم يعلم: خلاف

وَهَلْ لَا تَلْزَمُ أَوْ إنْ وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد

شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية

فلا يصح توكيل صبي

ولا مجنون

ولا المرأة والمحرم في النكاح

ويصح توكيل الولي في حق الطفل

ويستثنى توكيل أعمى في البيع والشراء فيصح

وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه

لا صبي ومجنون

وكذا المرأة والمحرم في النكاح

لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية

والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب

وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل

فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحه بطل في الأصح

وأن يكون قابلا للنيابة

فلا يصح في عبادة أي الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية

ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان

ولا في الظهار في الأصح

ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب

وكذا في تملك المباحات كالأحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر

لا في الإقرار في الأصح

ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف

وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل

وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه

فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لم يصح

وإن قال في بيع موالي وعتق أرقائي صح

وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه

أو دار وجب بيان المحلة والسكة

لا قدر الثمن في الأصح

ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه

فلو قال بع أو اعتق حصل الإذن

ولا يشترط القبول لفظا

وقيل: يشترط

وقيل: يشترط صيغ العقود كوكلتك دون صيغ

ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت في الحال في الأصح

وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها

ويجريان في تعليق العزل.

الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد

ولا بنسيئة

ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا

فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن

فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك

وإن أطلق صح في الأصح وحمل على المتعارف في مثله

ولا يبيع لنفسه وولده الصغير

والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ

وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع

ولا يسلمه حتى يقبض الثمن

فإن خالف ضمن

وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا

فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب

وإن علمه فلا في الأصح

وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه

وإن جهله وقع في الأصح

وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد

وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه

وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل

ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن

ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل

والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله

وإن قال عنى فالثاني وكيل الموكل

وكذا لو أطلق في الأصح.

قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله

وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره

ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح. والله أعلم.

قال: بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين

وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض

وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل

وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي

ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل

وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل

ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل

وكذا عكسه في الأصح

ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل

ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل

وإن سماه فقال: البائع بعتك فقال: اشتريت لفلان فكذا في الأصح

وإن قالت: بعت موكلك زيدا فقال: اشتريت له فالمذهب بطلانه

ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل

فإن تعدى ضمن

ولا ينعزل في الأصح

وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل

وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا إن كان الثمن معينا

وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها

وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل

ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل

وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح

ثم يرجع الوكيل على الموكل.

قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. والله أعلم.

الوكالة جائزة من الجانبين

فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل

فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال

وفي قول لا حتى يبلغه الخبر

ولو قال عزلت نفسي أو رددت بالوكالة انعزل

وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون

وكذا إغماء في الأصح

وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل

وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل

فإن تعمد ولا عوض انعزل

وإذا اختلف في أصلها أو صفتها بأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه

ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بلى بعشرة وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال: بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل

وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل

وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل

وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح

وإن صدقه بطل الشراء

وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له

ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل

وفي قول الوكيل

وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمنيه

وكذا في الرد

وقيل: إن كان بجعل فلا

ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول

ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح

ولو قالت قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على المذهب

ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه

والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة

وقيم اليتيم وإذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح

وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح

وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك

ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه إليه

والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته

ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح.

قلت: وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب. والله أعلم.

وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة.

لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث.

وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول و فعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة.

وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله.

والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة: عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد.

وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما.

وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.

وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح.

ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن.

والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أوله وكان بجعل لم يقبل.

ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه.

وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه:

أحدها: شركة العنان وهي: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.

وشروطها أربعة:

الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين: الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس.

الثاني: أن يكون كل من المالين معلوما.

الثالث: حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف.

الرابع: أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر.

فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله.

وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أوالتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة.

ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة.

الثاني: المضاربة وهي: أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.

وشروطها ثلاثة:

أحدها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.

الثاني: أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول.

الثالث: أن يشترطا للعامل جزء معلوم من الربح.

فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم.

ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة.

ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه إلا بإذن وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه.

والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل.

الثالث: شركة الوجوه وهي: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما ويكون الملك والربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك.

الرابع: شركة الأبدان وهي: أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح: كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل.

الخامس: شركة المفاوضة وهي: أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا.

ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته

ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع

منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله.