فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاحتجاج بإشارة الأخرس

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تنزل الإشارة منزلة الكلام فتثبت بها الأحكام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإشارة في إثبات الأحكام لا يُحتج بها أصلًا، وتجوز استحسانًا إن عُرفت، إن شُك في إشارته فهي باطلة، والقياس بطلانها لأنه لا يتكلم ولا تُعقل إشارته.

استحسانًا بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إبطال نكاح العم إذا زوج بغير رضى المرأة] ٧١٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عبيد بن يعيش الكوفي قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها فأرغبها من المال وخطبها إليها، فرفع شأنها إلى النبي ﷺ فقال قدامة: يا رسول الله، ابنة أخي وأنا وصي أبيها، ولم أقصر بها، زوجتها من عرفت فضله وقرابته. فقال رسول الله ﷺ: "إنها يتيمة، واليتيمة أولى بأمرها "، قال: فنزعت مني وتزوجها المغيرة (٢). = الدستوائي ومعمر وشيبان وعلى بن المبارك عن يحيى عن المهاجر بن عكرمة مرسلًا عن النبي ﷺ (٩/ ٢٧٨)، وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" (١١٩٨).(١) هل الإشارة تنزل منزلة الكلام وتثبت بها الأحكا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٢٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

استحسانًا بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.