القول الموجب للعان بين الزوجين

[ذكر الرمي الذي يوجب الحد واللعان] اختلف أهل العلم في القول الذي يوجب اللعان بين الزوجين. فقالت طائفة: إذا قال لها: يا زانية، لاعنها، رأى ذلك عليها أو لم يره، أعمى كان أو غير أعمى. كذلك قال سفيان الثوري (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وأبو عبيد. وقال عطاء: إذا قال لها: يا زانية، ويقول: لم أر ذلك عليها، أو عن غير حمل، قال: يلاعنها. وقال قتادة: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها، أقر أنه أصابها أو لم يقر (٣). وقالت طائفة: لا يكون اللعان إلا بإحدى وجهين: إما رؤية، وإما إنكار الحمل. هكذا قال مالك بن أنس (٤)، وهكذا قال يحيى الأنصاري، وأبو الزناد. قال أبو بكر: ظاهر كتاب الله ﷿ يدل على صحة القول الأول. قال الله ﷿ ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٥) الآية، وقال: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٦) الآية. وكل ما كان الرجل قاذف