الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشفعة بين الورثة دون غيرهم
هل تختص الشفعة بالشركاء من أهل الميراث إذا باع أحدهم نصيبه، دون غيرهم من أهل الميراث؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الشفعة إذا باع أحد الورثة نصيبه تكون بين أهل السهم الواحد دون غيرهم من الورثة، كالإخوة للأم يتشافعون بينهم لأن لهم الثلث مسمى، قلّوا أو كثروا
تختص بأهل السهمالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر خبر روي في إسناده مقال: إن الشفعة في كل شيء] ٨٣٣٣ - حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا: حدثنا أبو عمار المروزي، عن الفضل بن موسى، قال: حدثنا أبو حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (١). والحديث لعبد الرحمن. قال أبو بكر: الذي يصح من هذا الإسناد ابن أبي مليكة مرسل عن النبي ﷺ. (١) هكذا أخرجه موقوفًا على ابن عباس وغالب الظن عندي أنه وقع سقط في إسناده، فهو عن ابن عباس من هذا الوجه مرفوعًا، وذكر المصنف بعد ذلك أنه عن النبي ﷺ فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٢٢)، والبيهقي في "سننه" (٦/ ١٠٩) كلاهما عن الحسين بن حريث المروزي - وكنيته أبو عمار - عن الفضل به مرفوعًا، وأخرجه الترمذي (١٣٧١)، والطحاوي في "شرح معاني ا
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تختص بأهل السهمموضعها في«شرح الخرشي» ج ٦ ص ١٧٧
(ص) وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ أَخَذَتْ سُدُسَهَا (ش) الْمَشْهُورُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْأَخَصَّ وَهُوَ الْمُشَارِكُ فِي السَّهْمِ يُقَدَّمُ عَلَى الشَّرِيكِ الْأَعَمِّ وَيَخْتَصُّ بِالشُّفْعَةِ فَإِذَا مَاتَ إنْسَانٌ وَتَرَكَ وَرَثَةً كَزَوْجَتَيْنِ وَجَدَّتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ أَوْ عَاصِبًا وَزَوْجَتَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا بَاعَتْ إحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ أَوْ إحْدَى الْجَدَّتَيْنِ نَصِيبَهَا مِنْ الْعَقَارِ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ أَوْ الْجَدَّةَ تَخْتَصُّ بِالشُّفْعَةِ دُونَ غَيْرِهَا لِأَنَّهَا هِيَ الْمُشَارِكَةُ فِي السَّهْمِ
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.