الحنفية
لا يجوزموضعها في«البحر الرائق» ص ٩٥
فَإِنْ جُعِلَ الْوُضُوءَ اسْمًا لِمُطْلَقِ الْمَاءِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ،
الطهارة بالماء المستعمل
هل يجوز الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل في الوضوء أو الغسل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الوضوء بالماء الذي تُوضئ به لا يجوز
لا يجوزالمالكية
الوضوء بالماء الذي تُوضئ به لا يجوز
لا يجوزالشافعية
الوضوء بالماء الذي تُوضئ به لا يجوز
لا يجوزالحنابلة
الوضوء بالماء الذي تُوضئ به لا يُجزئ الاغتسال به إذا كان أقل من قلتين، قال أحمد في جنب اغتسل في بئر ماؤها أقل من قلتين: قد أنجس الماء.
لا يجزئسبب الخلاف
بلفظ ابن رشدوَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذَا أَيْضًا مَا يُظَنُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ غَلَا فَظَنَّ أَنَّ اسْمَ الْغُسَالَةِ أَحَقُّ بِهِ مِنِ اسْمِ الْمَاءِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَصْحَابُهُ يَقْتَتِلُونَ عَلَى فَضْلِ وُضُوئِهِ.
نص المسألة
[ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال] اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به، كان مالك (٤)، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦) لا يرون الوضوء بالماء الذي تُوضئ به. (١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٦).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٧ - باب الوضوء والغسل).(٣) في "الأصل": تجوز. والمثبت من "د".(٤) "الكافي" (١/ ١٦ - باب حكم الماء وما ينجسه وما يفسده).(٥) "المهذب" (١/ ٨ - باب: ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده).(٦) "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٥١ - باب الوضوء والغسل). واختلف فيه عن سفيان، فحكى عنه [الفريابي] (١) أنه قال كقول هؤلاء. وحكى عن الأشجعي أنه قال: إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت وفي لحيتك بلل، [أجزأك]
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزموضعها في«منح الجليل» ص ٣٨
(وَفِي) كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ فِي (غَيْرِهِ) أَيْ رَفْعِ الْحَدَثِ وَحُكْمِ الْخَبَثِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُطْلَقِ وَيُصَلَّى بِهِ كَغُسْلِ إحْرَامٍ وَوُضُوءٍ مُجَدَّدٍ وَغَسْلِهِ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ فِي رَفْعِ حَدَثٍ وَحُكْمِ خَبَثٍ وَطَهَارَةٍ مَسْنُونَةٍ، أَوْ مَنْدُوبَةٍ وَعَدَمِهَا (تَرَدُّدٌ) أَيْ فِي الْحُكْمِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجزئموضعها في«المغني» ص ١٦
[فَصْلٌ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ] فَصْلٌ: وَجَمِيعُ الْأَحْدَاثِ سَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا؛ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ، وَالْجَنَابَةُ، وَالْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.