الحنفية
بقسطه بلا خيارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٥
ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ
استحقاق بعض المبيع
ما حكم من باع شيئًا فاستحق بعضه، أيصح البيع فيما بقي بقسطه من الثمن؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إذا استحق بعض المبيع، فإن البيع فيما بقي يأخذ المشتري الباقي بحصته من الثمن، من غير أن يثبت له خيار
بقسطه بلا خيارالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
إذا استحق بعض المبيع، فإن البيع فيما بقي يصح في ملك البائع بحصته من الثمن، وللمشتري الخيار إن لم يعلم، والأرش إن أمسكه فيما ينقصه التفريق
بقسطه مع الخيارمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
بقسطه مع الخيارموضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٩
وَمَنْ بَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ بَعْضَهُ؛ صَحَّ في مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَالأَرْشُ إنْ أَمْسَكَهُ فِيمَا يُنْقِصُهُ تَفْرِيقٌ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.