الحنفية
يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
شروط الزوجين في اللعان
هل يشترط في الزوجين المتلاعنين الحرية والعدالة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
صحة اللعان بين الزوجين لا تصح إلا بين حرين مسلمين عدلين، فلا يلاعن العبدان ولا المحدودان في القذف ولا من كان أحدهما كذلك
يشترطالمالكية
صحة اللعان بين الزوجين تصح بين كل زوجين ولو عبدين أو فاسقين
لا يشترطالشافعية
صحة اللعان بين الزوجين تصح بين كل زوجين ولو عبدين أو فاسقين
لا يشترطالحنابلة
صحة اللعان بين الزوجين روايتان: كالحنفية، أو كالمالكية والشافعية، الثانية أظهرهما
روايتاننص المسألة
واختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين واختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين. فقال مالك والشافعي: هو يمين فيصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما عدلين أو فاسقين أو أحدهما. وقال أبو حنيفة: هي شهادة فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك بأن يكونا حرين مسلمين عدلين، فأما العبدان أو المحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة إذ اللعان عنده شهادة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب أبي حنيفة وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: كمذهب مالك والشافعي وهي أظهرهما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٨
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
روايتانموضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٥٢٧
(ولا يصحُّ) اللِّعان (إلا) بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون (بين زوجين، ولو قبل الدخول) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ثم خَصَّ الأزواج من عمومها بقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فيبقى ما عداه على مقتضى العموم. (ولها) أي: للزوجة إذا لاعنها قبل الدخول (نصفُ الصداق) المسمَّى لها؛ قَدَّمه في "الشرح" هنا، كطلاقه؛ لأن سبب اللِّعان قذفه الصادر منه، أشبه الخلع.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.