Hanafi
يشترطIts place in the school’s books is not linked yet.
شروط الزوجين في اللعان
هل يشترط في الزوجين المتلاعنين الحرية والعدالة؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
صحة اللعان بين الزوجين لا تصح إلا بين حرين مسلمين عدلين، فلا يلاعن العبدان ولا المحدودان في القذف ولا من كان أحدهما كذلك
يشترطMaliki
صحة اللعان بين الزوجين تصح بين كل زوجين ولو عبدين أو فاسقين
لا يشترطShafi'i
صحة اللعان بين الزوجين تصح بين كل زوجين ولو عبدين أو فاسقين
لا يشترطHanbali
صحة اللعان بين الزوجين روايتان: كالحنفية، أو كالمالكية والشافعية، الثانية أظهرهما
روايتانThe texts
واختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين واختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين. فقال مالك والشافعي: هو يمين فيصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما عدلين أو فاسقين أو أحدهما. وقال أبو حنيفة: هي شهادة فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك بأن يكونا حرين مسلمين عدلين، فأما العبدان أو المحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة إذ اللعان عنده شهادة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب أبي حنيفة وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: كمذهب مالك والشافعي وهي أظهرهما.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 638
From the schools’ own books
Maliki
لا يشترطIts place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
لا يشترطIts place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
روايتانIts place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 527
(ولا يصحُّ) اللِّعان (إلا) بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون (بين زوجين، ولو قبل الدخول) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ثم خَصَّ الأزواج من عمومها بقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فيبقى ما عداه على مقتضى العموم. (ولها) أي: للزوجة إذا لاعنها قبل الدخول (نصفُ الصداق) المسمَّى لها؛ قَدَّمه في "الشرح" هنا، كطلاقه؛ لأن سبب اللِّعان قذفه الصادر منه، أشبه الخلع.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.