(وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الرَّهْنَ (مُرْتَهِنٌ بِغَصْبِهِ) مِنْ الْعَدْلِ لِتَعَدِّيهِ عَلَيْهِ (وَيَزُولُ) الْغَصْبُ وَالضَّمَانُ (بِرَدِّهِ) إلَى الْعَدْلِ لِنِيَابَةِ يَدِهِ عَنْ يَدِ مَالِكِهِ كَمَا لَوْ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ وَ (لَا) يَزُولُ حُكْمُ ضَمَانِهِ بِرَدِّ رَهْنٍ (مِنْ سَفَرٍ) لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ رَاهِنٌ (مِمَّنْ) هُوَ (بِيَدِهِ) مِنْ عَدْلٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ أَيْ لَوْ سَافَرَ أَحَدُهُمَا بِالرَّهْنِ بِلَا إذْنِ مَالِكِهِ صَارَ ضَامِنًا لَهُ فَإِنْ عَادَ مِنْ سَفَرِهِ لَمْ يَزُلْ ضَمَانُهُ بِمُجَرَّدِ عَوْدِهِ (وَلَا بِزَوَالِ تَعَدِّيهِ) عَلَى الرَّهْنِ كَمَا لَوْ لَبِسَ الْمَرْهُونَ لَا لِمَصْلَحَتِهِ ثُمَّ خَلَعَهُ لِزَوَالِ اسْتِئْمَانِهِ فَلَمْ يَعُدْ يَفْعَلْهُ مَعَ بَقَائِهِ بِيَدِهِ فَإِنْ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ ثُمَّ أَعَادَهُ لَهُ زَالَ الضَّمَانُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِرَدِّ رَهْنٍ

(ويضمنه) أي: الرهن (مرتهن بغصبه) إياه من العدل الذي تراضيا عليه. (ويزول) الغصب (برده) إلى العدل، لأن يده نائبة عن يد مالكه. اشبه ما لو رده إليه. (لا) برده (من سفر) لم ياً ذن فيه راهن (ممن) هو (بيده) .

قال المجد في " شرح الهداية ": وظاهر كلام أصحابنا: أنه لا يجوز أن يسافر [بالرهن.

ثم صرح القاضي بعد ذلك بالمسألة في موضع آخر فقال: إذا كان الرهن في يدي المرتهن لم يكن له أن يسافر] به مع القدرة على صاحبه.

* قوله: (بردِّه) ؛ أيْ: الرهن] .

* قوله: (لا من سفر) ؛ أيْ: لا يزول الضمان بردِّه من سفر غير مأذون فيه،

وفرق شيخنا في شرح الإقناع : "بأن ائتمانه زال بالسفر، فلا يعود بالعود من السفر مع بقائه بيده،

* قوله: (بزوال تعدِّيه) لزوال الائتمان بأصل التعدي.