(وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ) بِرُجُوعِ بَائِعٍ بِقَدْرِهَا لِتَعَذُّرِ غَيْرِهِ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ

(و) متى رجع البائع في قدر الزكاة لتعذر دفعها من غير المبيع كان (لمشتر الخيار) في فسخ البيع، لتبعض الصفقة في حقه.

بمعنى عدم الامتناع الصادق بالوجوب . * قوله: (ولمشترٍ الخيار) ؛ أيْ: بين الإمضاء والفسخ، كتفريق الصفقة.