(وإن كفن بثوب غَصْبٍ) وطلبه ربه، لم ينبش، وغرم ذلك من تركته؛ لإمكان دفع الضرر مع عدم هتك حرمته. (أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته، كخاتم, وطلبه ربه، لم ينبش، وغرم ذلك مِن تركته) صونًا لحرمته مع عدم الضرر (كمن غصب عبدًا فأبق، تجب قيمته) على الغاصب (لأجل الحيلولة) أي: حيلولته بين المال وربه.