قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَاحِدٌ يَقَعُ عَلَى الْجَمْعِ. وَلَيْسَ بِجَمْعٍ وَلَا اسْمِ جَمْعٍ. وَجَمْعُهُ آبَالٌ (تَعَبُّدًا) فَلَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ

قال في " القاموس ": واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع، وجمعه: آبال. انتهى.

وان كان قد علم وسمع فعليه الوضوء واجب ليس هو كمن لم يعلم.

وعنه: ينقض نيئه دون مطبوخه. ذكرها ابن حامد.

وعنه: لا ينقض مطلقاً، اختاره يوسف الجوزي والشيخ تقي الدين. وهذا مذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " .

وقال جابر:" كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.

قال في " الشرح ": ولنا ما روى البراء بن ع : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ من لحوم الابل؟ قال: نعم، قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا " . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي.

فأما حديث ابن عباس فانما هو من قوله: موقوف عليه،

ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه؛ لكونه أصح وأخص، والخاص يقدم على العام، وحديث جابر: لا يعارض حديثنا أيضاً لصحته وخصوصه.

فان فيل: فحديث جابر متأخر فيكون ناسخا.

فأما أن يكون النسخ حصلى بهذا النهي أو بشيء قبله،

فان كان حصلى به كان الأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارنا لنسخ الوضوء مما مست النار فلا يكون ناسخا إذ من شرط النسخ:

ومن شرط النسخ تعذر الجمع بين النصين. الرابع: أن خبرنا أصح من خبرهم وأخص، والناسخ لا بد وأن يكون مساويا للمنسوخ أو راجحا عليه.

فان قيل: قالأمر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب ريحتمل انه أراد بالوضوء غسل اليد؛ لأن إمافته للطعام قرينة تدل على ذلك كما كان عليه السلام يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده وخص ذلك بلحم الإبل؛ لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره.

فلو حمل على غير الوجوب كان تلبيسا لا جواباً.

وأما الثاني فلا يصح لوجوه أربعة:

أحدها: أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب؛ لكون غسل اليد بمفردها غير واجب وقد بينا فساده.

فان غسل اليد منها مستحب.

فأما قياسهم فهو طردي لا معنى فيه. وانتفاء الحكم في سائر المأكولات؛ لانتفاء المقتضي لا لكونه مأكولاً.

ومن العجب: ان مخالفينا في هذه المسألة أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف الأصول. فأبو حنيفة أوجب بالقهقهه في الصلاة دون خارجها بحديث مرسل من مراسيل أبى العالية، ومالك والشافعي أوجباه بمس الذكر بحديث مختلف فيه معارض بمثله دون مس سائر الأعضاء، وتركوا هذا الحديث الصحيح الذي لا معارض له مع بعده عن التأويل وقوه دلالته؛ لقياس طردي لا معنى فيه. انتهى.

قال في " الإنصاف ": ظاهر كلام المصنف أن أكل الاطعمة المحرمة لا تنقض الوضوء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.

وعنه: ينقض الطعام المحرم.

وعنه: ينقض اللحم المحرم مطلقاً.

وعنه: ينقض لحم الخنزير فقط.

وقال الشيخ تقي الدين: وأما لحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبنى الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي، ولا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى، فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه.

قلت: الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي وعليه الأصحاب. قال الزركشي: هو المشهور.

وقيل: هو معلل فقد قيل: انها من الشياطين كماجاء في الحديث الصحيح . رواه أحمد وأبو داود.

فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية، فشرع الوضوء منها لتذهب سورة الشيطان. انتهى.

إذا تقرر هذا