Hunting and slaughter

الذكاة قطع مميز يناكح تَمَامُ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنْ الْمُقَدَّمِ

بِلَا رَفْعٍ قبل التمام

وفي النحر طعن بلبة

وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين

وإن سامريا

أو مجوسيا تنصر

وذبح لنفسه مستحله

وإن أكل الميتة إن لم يغب

لا صبي ارتد

وذبح لصنم

أَوْ غَيْرُ حِلٍّ لَهُ إنْ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا

وإلا كره

كجزارته

وبيع وإجارة لعبده

وشراء ذبحه

وتسلف ثمن خمر

وبيع به

لا أخذه قضاء

وشحم يهودي

وذبح لصليب أو عيسى

وقبول متصدق به لذلك

وذكاة خنثى

وخصي

وفاسق

وفي ذبح كتابي لمسلم قولان

وجرح مسلم مميز وحشيا وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر

لا نعم شرد أو تردى بكوة

بسلاح محدد

وحيوان علم

بإرسال من يده

بلا ظهور ترك

ولو تعدد مصيده

أو أكل

أو لم ير بغار أو غيضة

أو لم يظن نوعه من المباح

أو ظهر خلافه

لا إن ظنه حراما

أو أخذ غير مرسل عليه

أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُبِيحُ فِي شَرِكَةِ غَيْرٍ كماء

أو ضرب بمسموم

أو كلب مجوسي

أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ

أو أغرى في الوسط

أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أنه لا يلحقه

أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ

أَوْ بِخُرْجٍ

أو بات

أو صدم أو عض بلا جرح

أو قصد ما وجد

أَوْ أَرْسَلَ ثَانِيًا بَعْدَ مَسْكِ أَوَّلٍ وَقَتَلَ

أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب وغيره: فتأويلان

ووجب نيتها

وتسمية إن ذكر

ونحر إبل

وذبح غيره إن قدر

وجاز للضرورة

إلا البقر فيندب الذبح

كالحديد

وإحداده

وقيام إبل

وضجع ذبح على أيسر

وتوجهه

وإيضاح المحل

وفري ودجى صيد أنفذ مقتله

وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ أَوْ إنْ انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف

وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة

إلا بكخنزير فيجوز

كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إنْ أَيِسَ مِنْهُ.

وكره ذبح بدور حفرة

وسلخ أو قطع قبل الموت

كقول مضح: اللهم منك وإليك

وتعمد إبانة رأس

وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ: إنْ قَصَدَهُ أولا

ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس

وملك الصيد المبادر

وإن تنازع قادرون فبينهم

وإن ند ولو من مشتر فللثاني

لا إن تأنس ولم يتوحش

وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا وَلَوْلَاهُمَا لم يقع بحسب فعليهما

وإن لم يقصد وأيس منه فلربها

وعلى تحقيق بغيرها فله

كالدار إلا أن يطرده لها فلربها

وضمن مار أمكنت ذكاته وترك

كترك تخليصه مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ أَوْ شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها

وفي قتل شاهدي حق: تردد

وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة

وفضل طعام أو شراب لمضطر

وعمد وخشب فيقع الجدار

وله الثمن إن وجد

وأكل المذكي وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا وسبل دم إن صحت

إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل:

بقطع نخاع

ونثر دماغ

وحشوة

وَفَرْيِ وَدَجٍ

وَثَقْبِ مُصْرَانِ

وَفِي شَقِّ الْوَدَجِ: قولان

وَفِيهَا أَكْلُ مَا دُقَّ عُنُقُهُ أَوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إنْ لَمْ يَنْخَعْهَا.

وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إنْ تَمَّ بِشَعْرٍ

وإن خرج حيا ذكي

إلا أن يبادر فيفوت

وذكي المزلق إن حيي مثله

وَافْتَقَرَ نَحْوُ الْجَرَادِ لَهَا بِمَا يَمُوتُ بِهِ ولو لم يعجل كقطع جناح.

المباح طعام طاهر

والبحري وإن ميتا

وطير ولو جلالة

وذا مخلب

ونعم

ووحش لم يفترس:

كَيَرْبُوعٍ

وَخُلْدٍ

وَوَبْرٍ

وَأَرْنَبٍ

وَقُنْفُذٍ

وَضَرْبُوبٍ

وَحَيَّةٍ أمن سمها

وخشاش أرض

وعصير:

وفقاع

وسوبيا

وعقيد أمن سكره

وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر

إلا لغصة

وقدم الميت على خنزير

وصيد لمحرم

لا لحمه

وطعام غير إن لم يخف القطع

وقاتل عليه

والمحرم النجس

وبغل

وفرس

وحمار ولو وحشيا دجن

وَالْمَكْرُوهُ سَبْعٌ

وَضَبُعٌ

وَثَعْلَبٌ

وَذِئْبٌ

وَهِرٌّ وَإِنْ وحشيا

وفيل

وكلب ماء

وخنزير

وشراب خليطين

ونبذ بكدباء

وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان.

ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه

وإلا فبعقر مزهق حيث كان

وشرط ذابح وصائد حل مناكحته

وتحل ذكاة أمة كتابية

ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم

ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل

ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم

ويحل ذبح صبي مميز

وكذا غير مميز ومجنون وسكران في الأظهر

وتكره ذكاة أعمى

ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح

وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي

وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح

ولا يقطع بعض سمكة

فإن فعل أو بلع سمكة حية حل في الأصح

وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل

ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد.

قلت: الأصح لا يحل بإرسال الكلب وصححه الروياني والشاشي والله أعلم

ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدرو عليه

ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق.

وقيل: يشترط مذفف

وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة حل

وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد حرم

ولو رماه فقده نصفين حلا

ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن

أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي

فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع.

وقيل: يحرم العضو

وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس والمرىء وهو مجرى الطعام

ويستحب قطع الودجين

وهما عرقان في صفحتي العنق

ولو ذبحه من قفاه عصى

فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة حل وإلا فلا

وكذا إدخال سكين بإذن ثعلب

ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم

ويجوز عكسه

وأن يكون البعير قائما معقول ركبة

والبقر والشاة مضجعة لجنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى ويشد باقي القوائم

وإن يحد شفرته

ويوجه للقبلة ذبيحته

وأن يقول بسم الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

ولا يقل باسم الله واسم محمد.

يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج

إلا ظفرا وسنا وسائر العظام

فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو سهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما أو انخنق بأحبولة أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه حرم

ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل

ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين

بشرط كونها معلمة بان تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبه ويسترسل بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه

ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر

ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة

ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر

فيشترط تعليم جديد

ولا أثر للعق الدم

ومعض الكلب من الصيد نجس

والأصح أنه لا يعفى عنه

وأنه يكفي غسله بماء وتراب

ولا يجب أن يقور ويطرح

ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر

ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها أو مريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل

وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح

ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل

ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله حرم في الأصح

ولو رمى صيد أظنه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت

وإن قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح

ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم

وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر.

يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه في شبكة نصبها وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه

ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح

ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته

وكذا بإرسال المالك له في الأصح

ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده

فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه لثالث

ويجوز لصاحبه في الأصح

فإن باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا فلا

ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني

وإن ذفف الأول فله

وإن أزمن فله

ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما نقص بالذبح

وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للأول

وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما

وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله

وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب.

يحرم كل حيوان مأكولٍ مقدورٍ عليه بلا ذكاةٍ إلا السمك والجراد وما لا يعيش إلا في ماءٍ.

وعنه: يباح منه كل بحري بدونها.

وعنه: يحرم سوى السمك.

وعنه: لا يؤكل جراد مات بلا سببٍ كتغريقه وطبخه وكبسه، ولا السمك الطافي.

وفي حل السرطان بلا ذبحٍ وجهان.

ويشترط كون الذابح عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا.

وعنه: غير تغليي.

وتصح من مميز، وامرأة، وأقلفٍ، وأعمى، وجنبٍ.

ولا تحل ذكاة مجوسي ومرتد ووثني ومن أحد أبويه أحدهم،

ولا ذكاة مجنون أو سكران أو غير مميز.

قلت: وإن انتقل كافر إلى دين يقر أهله وأقر حل ذبحه، وإلا حرم.

وتصح بكل محددٍ ينهر الدم إلا السن والظفر. وفي عظم غيره روايتان. وفي الآلة المغصوبة وجهان.

ويباح المغصوب إذا ذبح، نص عليه- وقيل: هو ميتة- ومثله المذبوح غصبًا.

ويكره توجيه الذبيحة لغير القبلة، والذبح بآلة كالةٍ، وشحذها والحيوان ينظر.

ثم يقول: بسم الله عند حركة يده،

فإن تركها عمدًا حرم.

وعنه: لا.

وإن سها حل.

وعنه: لا.

وقيل: تشترط للمسلم فقط.

ومن سمى بغير العربية مع معرفتها لم تجزئه في الأصح.

ويسن التكبير ونحوه ولا يجزيء. والأخرس يومئ بها ويشير إلى السماء.

ولا يذكى حيوان مقدورٌ عليه إلا بقطع الحلقوم والمريء.

وعنه: والودجين.

ويجزيء نحره.

فإن غرق بعد، أو تردى، أو وطئ عليه ما يقتله مثله؛ حل.

وعنه: لا.

وما عجز عنه من صيدٍ، أو توحش من نعمٍ، أو تردى، فلم يمكن ذبحه؛ أجزأ عقره أين كان إن مات به وحده.

وقيل: إن كان رأسه في ماء حرم.

وما ظن موته بمرضٍ أو تخمةٍ أو غيرهما، ولم تبق فيه حياةٌ إلا كحركة مذكى؛ حرم.

وإن ذبحه، وشك في وجود حياةٍ مستقرةٍ، ووجدت الحركة المعتادة أو نحوها عند الذبح؛ فوجهان.

ويكره كسر عنق المذكى وسلخه قبل أن يبرد،

فإن أبان رأسه بذبحه حل.

وعنه: لا.

وإن ذبحه من قفاه خطأ أو سهوًا، فلحق مقاتله، وهو حيٌ يتحرك فوق حركة مذبوحٍ؛ حل.

وعنه: لا، كما لو تعمده على الأصح.

وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إن خرج ميتًا أو في حكمه أشعر أو لا،

وإن خرج بحياة معتبرةٍ ذبح.

وعنه: إن مات قريبًا حل.

ولو كان محرمًا لا يؤكل أبوه لم يقدح في ذكاة أمه.

وإن ذبح كتابي لعيده أو ليتقرب به إلى ما يعظمونه كره، وحل، نص عليه.

فإن ذكر عليه اسم غير الله حرم أكله.

وعنه: يكره.

من حل ذبحه حل صيده،

ومن لا فلا. وفي السمك والجردان روايتان.

فإن رمى مسلمٌ ومجوسيٌ صيدًا فقتلاه، أو أرسل عليه جارحًا فقتله، أو شارك جارحُ مسلمٍ جارحَ مجوسي أو جارحًا غير معلم في قتل صيد؛ حرم.

فإن رد الصيد كلب مجوسي، أو كلبٌ غير معلمٍ على كل مسلم، فعقره؛ حل.

ولو صاد مسلمٌ بكلب وثني أو مجوسي حل.

وعنه: لا، كما لو صاده مجوسي بكلب مسلمٍ.

ولو أرسل مجوسي كلبه فزجره مسلم حرم صيده.

وإن أرسله مسلم فزجره مجوسي فزاد عدوه، أو أمسك ذبيحة مسلمٍ حتى ذبح؛ حل.

ومن رمى سهمًا وكفر أو مات،

ثم أصاب سهمه صيدًا؛ حل.

يحل صيد كل حيوان معلمٍ غير كلب أسودٍ بهيمٍ، نص عليه. وتعليم غيره

والفهد والنمر بأن: يسترسل إذا أرسل، ويترجر بزجره،

وإذا أمسك لم يأكل.

وقيل: يعتبر تكرر ذلك مرتين. وقيل: ثلاثًا.

وتعليم ذي المحلاب كصقرٍ ونحوه بأن: يسترسل إذا أرسل،

وإن دعي رجع. ولا يضر أكله وعدمه.

فإن أكل ذو ناب معلمٍ من صيده حرم على الأصح، وفي سابق صيده وجهان.

فلو عاد صاد، ولم يأكل؛ حل. وفيه احتمال.

وإن أكل ذو مخلبٍ لم يحرم بحالٍ.

وإن قتل جارحٌ الصيد بصدمته أو خنقة حرم. وعنه: لا.

فإن جرحه فمات، أو بقيت فيه حياةٌ كحركة مذبوحٍ فلم يذكه حتى مات؛ حل.

وإن جاز بقاؤه معها أكثر يومه حرم قبل ذبحه.

وعنه: إن مات قريبًا حل.

فإن فقد آله ذبحه، فأرسل الجارح له عليه، فقتله؛ حل على الأصح.

وإن تركه فمات فوجهان.

والموقوذة، والمتردية،

والنطيحة، والمنخنقة بماءٍ وغيره، وأكيلة السبع، وما صاده بشبكةٍ، أو شركٍ، أو أحبولة، أو فخٍ، أو رماه ببندق أو غيره، أو أنقذه من مهلكه، إن كانت حياته كحركة مذبوحٍ؛ لم يحل بذبحه.

وإن جاز بقاؤها أكثر اليوم حلت به.

وقيل: إن زاد على حركة مذبوحٍ، وضاف الوقت عن ذبحه؛ حل، كما لو أدركه ميتًا.

وقيل: إن تحرك عند ذبحه بيدٍ أو رجلٍ أو طرفٍ بعينٍ أو مصع بذنبٍ، وإلا حرم.

وعنه: ما تيقن أنه يموت بالسبب مطلقًا، كميتٍ.

وكذا غير الصيد.

وما أصابه فم نجسٍ نجس، ووجب غسله.

وقيل: يسن غسله.

وما رمي به صيدٌ فجرحه وأنهر دمه حل إلا السن والظفر.

فإن قتله محدد بثقله أو عرضه بلا جرحٍ حرم.

ومن نصب منجلًا أو سكينًا وسمى فجرح صيدًا ومات حل، وبدون جرحه وجهان.

وإن رماه أو ضربه فأبان عضوه وبقيت حياته مستقرة حرم ما بان،

وإن مات في الحال أو ذبح حل كله.

وعنه: دون ما بان منه.

فإن بقي العضو معلقًا بجلده ومات حل كله.

فإن أبان من حوت ونحوه جزءًا، وذهب حيًا؛ حل الجزء.

وإن رمى طائرًا بسهمٍ فأصابه، فلقي الأرض، فوجده ميتًا؛ حل.

وإن لقي ماءً أو شجرًا أو حبلًا،

ثم وقع إلى الأرض، أو وطئ عليه ما يقتله مثله، وجرحه غير موحٍ؛ حرم.

وإن كان موجبًا، أو قد وقع في مقتلٍ؛ فروايتان.

فإن رمى صيدًا، فغاب،

ثم وجده مقتولًا، وسهمه وحده فيه؛ حل.

وعنه: لا.

وعنه: إن كان جرحه موحيًا وإلا حرم.

وعنه: إن وجده في يومه حل وإلا حرم.

وإن وجد به أثر غير سهمه، وأمكن موته به، أو بهما؛ حرم.

وكذا إن عقر كلبه،

ثم غاب، ثم وجده وحده.

وإن وجده في فمه أو وهو يعبث به حل.

ولو غاب قبل تحقق الإصابة، أو وجده عقيرًا وحده، والسهم أو الكلب ناحيةً؛ لحرم.

ومن قتل صيدًا بسهمٍ مسمومٍ حرم إن ظن أنه أعان على قتله.

ويسمي الصائد، ويقصد الصيد، ويرسل عليه كلبه أو سهمه.

فإن لم يسم عمدًا، أو سهوًا، أو أتى بذكر غيرها؛ حرم.

وعنه: تسقط على السهم ونحوه سهوًا دون الكلب ونحوه.

وعنه: تسقط سهوًا على كل جارحٍ.

وقيل: تشترط للمسلم فقط.

ومن أرسل سهمه أو كلبه إلى هدفٍ، أو يريد صيدًا ولا يرى شيئًا، فقتل صيدًا؛ حرم.

وإن رمى حجرًا يظنه صيدًا أو لا فأصاب صيدًا فوجهان.

وإن رمى صيدًا فأصاب صيدًا غيره حل، نص عليه.

وكذا إن بان أنه صيدٌ غيره، أو قتل صيودًا.

وإن استرسل كلبه ونحوه بنفسه، (فزجره) ، وسمى، فلم يزد عدوه؛ حرم صيده إذن.

وإن زاد أو زجره فوقف، ثم آسده؛ حل.

فإن أرسل سهمه على صيد، فأعانته ريح، فقتله، ولولاها لم يصل؛ حل.

ومن غصب كلبًا، أو فهدًا، أو جارحًا غيره، أو فرسًا، أو شبكةً، أو شركًا، أو سهمًا؛ فما صاد به فلربه.

وإن ملك صيدًا فأرسله، أو قال: أعتقته؛ لم يزل عنه ملكه.

وقيل: بلى، ويملكه آخذه.

ومن رمى صيدًا فأثبته ملكه،

ثم إن رماه آخر فقتله،

فإن أصاب الأول مقتله، والثاني مذبحه قصدًا؛ حل، وعليه غرم ما خرقه من جلده.

وقيل: ما بين كونه حيًا مجروحًا وبين كونه مذكى.

وفي غير ذلك يحرم، وعلى الثاني قيمته مجروحًا بالجرح الأول إن لم يدرك الأول ذبحه،

وإن أردك فلم يذكه فمات ضمنه الثاني كذلك.

وقيل: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه.

وقيل: إنما يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول.

وإن أصاباه معًا واستويا فهو لهما.

وإن كان جرح أحدهما مثبتًا فهو له،

ولا شيء إذن على الآخر.

وإن كان جرحه موحيًا فهو لهما.

وإن تعاقبا إذن وجهل السبق حرم.

ومن رمى صيدًا، ولم يثبته فدخل خيمة آخر؛ فهو له.

وقيل: هو لمن أخذه.

ومن كان في سفينة فوثبت سمكةٌ إلى حجره فهي له، كمن فتح حجره للأخذ.

وقيل: لمن أخذها.

وإن خرج من شبكته صيدٌ فصاده آخر فهو للثاني.

ومن صنع بركةً للصيد ملك ما حصل فيها؛

وإن لم يقصد فلا.

وإن سد مجرى الماء، أو دخل داره فأغلق بابه، أو برجه فسد منافذه؛ فوجهان.

وإن حصل في أرضه صيد أو عشعش فيها طائر فلغيره أخذه،

وإن توحي فيها أو فرخ في داره فوجهان.

ومن صاد سمكة فوجد فيها أخرى، أو جرادًا، أو ذبح طيرًا فوجد في حوصلته حبًا، أو ذبح جملًا ونحوه فوجده في روثه؛ حرم.

وعنه: لا.

ويكره صيد السمك بنجسٍ.

وعنه: يحرم.

ويكره صيد الطير بشباشٍ.

والكافر كالمسلم فيما ذكرنا.