Pilgrimage

وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن

وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات وميقات أهل الشأم ومصر والمغرب الجحفة

فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة وميقات أهل العراق ذات عرق وأهل اليمن يلملم وأهل نجد من قرن

ومن مر من هولاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له

ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينوي ما أراد من حج أو عمرة ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب

ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة

ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك

فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها

ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة

وإذا خرج خرج من كدى

وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج قال

فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا ويستلم كلما مر به كما ذكرنا ويكبر

ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل

فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل

فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يمضي إلى عرفات

ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن

محسر فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام

فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية

ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف

فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه

وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف

فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزئ وليقصر من جميع شعره وسنة المرأة التقصير

ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث

ولا يغطي رأسه في الإحرام

ولا يحلقه إلا من ضرورة ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه

ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران

فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة

فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة

وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل

فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة

فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها

ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته

وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن وليس على أهل مكة هدي في تمتع

ولا قران ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع

ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين ومحله منى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من الحل وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر

ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

هو فرض

وكذا العمرة في الأظهر

وشرط صحته الإسلام

فللويّ أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون

وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز

وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر

فيجزىء حج الفقير دون الصبي والعبد

وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة

وهي نوعان أحدهما: استطاعة مباشرة ولها شروط.

أحدها: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه

وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب

فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج

وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف.

الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان

فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل

واشترط شريك يجلس في الشق الآخر

ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج

فإن ضعف فكالبعيد

ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه

والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته

وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما.

الثالث: أمن الطريق

فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج

والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة

وأنه يلزمه أجرة البذرقة

ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان

وعلف الدابة في كل مرحلة

وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات

والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن

وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها.

الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة

وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة

والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له.

النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره

فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته

والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه

ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا

ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح

ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله

وكذا الأجنبي في الأصح.

وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة

وفي ليلة النحر وجه

فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح

وجميع السنة وقت لإحرام العمرة

والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة

وقيل: كل الحرم

وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة

ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة

ومن تهامة اليمن يلملم

ومن نجد الحجاز قرن

ومن المشرق ذات عرق

والأفضل أن يحرم من أول الميقات

ويجوز من آخره

ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته

أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما

وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة

ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه

ومن بلغ ميقاتا غيرت مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه

وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام

فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا

فإن لم يعد لزمه دام

وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا

والأفضل أن يحرم من دويرة أهله

وفي قول من الميقات

قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم

وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج

ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة

فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم

فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب

وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.

ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما

ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام

والتعيين أفضل

وفي قول الإطلاق

فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال

وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره

وله أن يحرم كإحرام زيد

فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا

وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد

وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه

فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين.

المحرم ينوي ويلبي

فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه

وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح

ويسن الغسل للإحرام

فإن عجز تيمم

ولدخول مكة

وللوقوف بعرفة

وبمزدلفة غداة النحر

وفي أيام التشريق للرمي

وأن يطيب بدنه للإحرام

وكذا ثوبه في الأصح

ولا بأس باستدامته بعد الإحرام

ولا بطيب له جرم

لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح

وأن تخضب المرأة للإحرام يديها

ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب

ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين

ويصلي ركعتين

ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا

وفي قول يحرم عقب الصلاة

ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه

وخاصة عند تغاير الأحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة

ولا تستحب في طواف القدوم

وفي القديم تستحب فيه بلا جهر

ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة

وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار.

الأفضل دخولها قبل الوقوف

وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى

ويدخلها من مر ثنية كداء

ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهامة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة

ويبتدىء بطواف القدوم

ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف

ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة

وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد.

للطواف بأنواعه واجبات وسنن

أما الواجبات: فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس

فلو أحدث فيه توضأ وبنى

وفي قول يستأنف

وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه

فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه

ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدرا في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته

وفي مسألة المس وجه

وأن يطوف سبعا داخل المسجد.

وأما السنن: فأن يطوف ماشيا

ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه

فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده

ويراعي ذلك في كل طوفة

ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما

ويستلم اليماني ولا يقبله

وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

وليقل قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار

وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

وليدع بما شاء

ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره

وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي

ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي

وفي قول بطواف القدوم

وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا

وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه

وكذا في السعي على الصحيح

وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر

ولا ترمل المرأة ولا تضطبع

وأن يقرب من البيت

فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى

وأن يوالي طوافه

ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص

ويجهر ليلا

وفي قول تجب الموالاة والصلاة

ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول

وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه

وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط.

يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصف للسعي

وشرطه أن يبدأ بالصفا

وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى

وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة

ومن سعى بعد قدوم لم يعده

ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة

فإذا رقى قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا.

قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، والله أعلم.

وأن يمشي أول المسعى وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين معروف.

يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك

ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها

فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات.

قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم

ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين

ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا

ويقفوا بعرفة إلى الغروب ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل

فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا

وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه

بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه

ولا بأس بالنوم

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة

والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر

ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا

وفي قول يجب

وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم

وكذا إن عاد ليلا في الأصح

ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح

وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت

وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح.

ويبيتون بمزدلفة

ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه

ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما

وفي وجوبه القولان

ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى

ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى

ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي

فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار

ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس

فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة

ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي

ويكبر مع كل حصاة

ثم يذبح من معه هدى

ثم يحلق أو يقصر

والحلق أفضل

وتقصر المرأة

والحلق نسك على المشهور

وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا

ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه

فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى

وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا

ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر

ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر

ولا يختص الذبح بزمن.

قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم

والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها

وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم

وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر.

قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم.

وإذا فعل الثالث: حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات.

إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات

فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالث: ة ورمى يومها

فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد

ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها

وقيل: يبقى إلى الفجر

ويشترط رمي السبع واحدة واحدة

وترتيب الجمرات

وكون المرمى حجرا

وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع

والسنة أن يرمي بقدر حصى الخزف

ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى

ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة

ومن عجز عن الرمي استناب

وإذا ترك رمى يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر ولا دم

وإلا فعليه دم

والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمي

وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده

وهو واجب يجبر تركه بدم

وفي قول سنة لا يجبر

فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم

أو بعدها فلا على الصحيح

وللحائض النفر بلا وداع

ويسن شرب ماء زمزم

وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج.

أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق، إذا جعلناه نسكا

ولا تجبر

وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا

ويؤدي النسكان على أوجه احدها: الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها

الثاني: القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان

ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا

ولا يجوز عكسه في الجديد

الثالث: التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة

وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن

وفي قول التمتع أفضل من الإفراد

وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

وحاضروه من دون مرحلتين من مكة.

قلت: الأصح من الحرم، والله أعلم.

وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته

وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات

ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج

والأفضل ذبحه يوم النحر

فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجح إلى أهله في الأظهر

ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة

ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة

وعلى القارن دم كدم التمتع.

قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. والله أعلم.

أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة

ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره

ووجه المرأة كرأسه

ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر.

الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه

ودهن شعر الرأس أو للتحية

ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي.

الثالث: إزالة الشعر أو الظفر

وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار

والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين

وللمعذور أن يحلق ويفدى.

الرابع: الجماع

وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول

ويجب به بدنة والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا

والأصح أنه على الفور.

الخامس: اصطياد كل مأكول يرى.

قلت: وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم

ويحرم ذلك في الحرم على الحلال

فإن أتلف صيدا ضمنه

ففي النعامة بدنة

وفي بقر الوحش وحماره بقرة

والغزال عنز

والأرنب عناق

واليربوع جفرة

وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان

وفيما لا مثل له القيمة

ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت

والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره

ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة.

قلت: والمستنبت كغيره على المذهب

ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور

والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم

وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد

ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثلى دراهم ويشتري به طعاما لهم أو عن كل مد يوما

وغير المثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم

ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام

والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما

ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء في الأصح

والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان

ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر

ويجب صرف لحمه إلى مساكينه

وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى

وكذا حكم ما ساقه من هدى مكانا

ووقته وقت الأضحية على الصحيح.

من أحصر تحلل

وقيل: لا تتحلل الشرذمة

ولا تحلل بالمرض

فإن شرطه تحلل به على المشهور

ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر.

قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل

وكذا الحلق إن جعلناه نسكا

فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة

فإن عجز صام عن كل مد يوما

وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم

وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله

وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه

وكذا من الفرض في الأظهر

ولا قضاء على المحصر المتطوع

فإن كان فرضا مستقرا بقي في ذمته

أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد

ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق

وفيهما قول

وعليه دم والقضاء.

فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ،

وَهُوَ قَصْدُ مَكَّةَ وَعَرَفَةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ أَحَدُ أَركَانِ الإِسْلَامِ،

وَفُرِضَ سَنَةَ تِسْعٍ عِنْدَ الأكثَرِ،

وَلَم يَحُجَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الْهِجْرَةِ، سِوَى حَجةِ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَكَانَ قَارِنًا نَصًّا.

وَالعُمرَةُ: زِيَارَةُ الْبَيتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوص،

وَيَجِبَانِ وَلَوْ عُمْرَةَ مَكِّيٍ، فِي العُمرِ مَرَّةً وَاحِدَةً، إلا لِعَارِضِ نَذْرٍ وَقَضَاءٍ.

بِشُرُوطٍ خَمسَةٍ: إسلَامٌ، وَعَقْلٌ لِوُجُوبٍ وَصِحةٍ وَإِجْزَاءٍ،

فَلَا يَجِبَانِ عَلَى كَافِرٍ، وَلَوْ مُرْتَدًا،

وَيُعَاقَبُ عَلَى حَجٍّ وَسَائِرَ فُرُوعِ الإِسْلَامِ، كَالتوحِيدِ إجْمَاعًا،

وَلَا عَلَى مَجْنُونٍ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ، وَلَوْ عَقَدَهُ لَهُ وَلِيُّهُ،

ويجْزِئُ مَنْ أَسلَمَ أَو أَفَاقَ فَأَحْرَمَ وَأَدرَكَ الوَقْتَ.

الثالِثُ وَالرابع: بُلُوغٌ، وَكَمَالُ حُريةٍ لِغَيرِ صِحةٍ،

فَلَا يَجِبَانِ عَلَى صَغِيرٍ وَقِنٍّ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ، وَمُبَعَّضًا بِمُهَايَأَةٍ،

وَلَا يُجْزِئَانِهِمَا عَنْ حَجةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ،

وَيُجْزِئَانِ إنْ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ مُحْرِمًا أَوْ لَا، وَأَحْرَمَ قَبْلَ دَفْعِ مِنْ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ إنْ عَادَ فَوَقَفَ وَأَدْرَكَهُ، وَيَلْزَمُهُ أَوْ قَبْلَ طَوَافِ عُمْرَةٍ،

مَا لَمْ يَكُنْ فِي حَجٍّ وَسَعى بَعدَ طَوَافِ قُدُومٍ، فَلَا يُجْزئُهُ عَلَى الأَصَح، وَلَوْ أَعَادَ السعْيَ، لأَنهُ لَا يُشْرَعُ مُجَاوَزَةُ عَدَدِهِ، وَلَا تَكْرَارُهُ، وَخَالفَ الْوُقُوفَ إذْ لَا قَدْرَ لَهُ مَحْدُودٌ مَا لَمْ يُتِم حَجهُ، ثُم يُحْرِمُ وَيَقِفُ ثَانِيًا إنْ أَمكَنَهُ.

وَيَتَّجِهُ: الصِّحةُ وَلَو بَعْدَ سَعْيٍ إنْ فَسَخَ حَجَّهُ عُمْرَةٌ، وَلَمْ يَسُق هَديًا أَو يَقِف بِعَرَفَةَ، كَمَا يَأتِي.

وَحُكمُ إحْرَامِهِمَا كَصَوْمِ صَغِيرٍ بَلَغَ بِأثنَائِهِ،

وَاخْتَارَ جَمْعٌ يَنْقَلِبُ كُلهُ فَرضا.

ويتجِهُ: لَو حَجَّ، وَفِي ظَنهِ أنه صَبِيٌّ أَو قِنٌّ، فَبَانَ بَالِغا حُرًّا، أَنهُ يُجْزِئُهُ.

وَيَصِحَّانِ مِنْ صَغِيرٍ،

وَيُحرِمُ وَلِيٌّ فِي مَالٍ عَمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ، وَلَوْ مُحرِمًا، أَوْ لَم يَحُج،

وَمَعْنَى إحرَامِهِ عَنهُ نِيَّةُ الإِحرَامِ لَهُ،

وَيَصِح مِنْ أَجنَبِيٍّ بِإِذْنِ وَليٍّ، كَمُمَيِّزٍ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذنِهِ،

وَلَيسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ بَعْدُ،

وَبِلَا إذْنِهِ لَا يَصِحُّ.

وَيَتَّجِهُ احتِمَالٌ: الصحةُ لَو أَحرَمَ عَنْ نَفْسِهِ، وَمُوَلِّيهِ مَعًا.

وَيَفعَلُ وَليُّ صَغِيرٍ وَمُمَيِّزٍ مَا يُعْجِزُهُمَا، وَمَا لا فَلَا كَوُقُوفٍ وَمَبِيتٍ،

وَلَا يَبْدَأُ وَلِيٌّ بِرَمْي إلا بِنَفْسِهِ

فَإِنْ خَالفَ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ، كإحْرَامِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ غَيرِهِ،

وَلَا يُعتَد بِرَمْيِ حَلَالٍ.

وَيَتَّجِهُ: لَا يِصِحُّ رَميٌ مِنْ غَيرِ وَلِيِّهِ.

وَإِنْ أَمكَنَ صَغِيرًا مُنَاوَلَةَ حَصًى لِنَائِبِهِ، نَاوَلَهُ،

وَإِلا سُنَّ وَضْع حَصَاةٍ فِي كَفِّه، ثُم تُؤْخَذُ فَتُرْمَى،

وَإِنْ وَضَعَها نَائِبٌ فِي يَدِ صَغِيرٍ، وَرَمَى بِهَا، فَجَعَلَ يَدَهُ كَآلةٍ، فَحَسَنٌ،

وَيُطَافُ بِهِ لِعَجْز رَاكِبًا أَوْ مَحمُولًا،

وَتُعْتَبَرُ نِيةُ طَائِفٍ بِهِ،

وَكَوْنُهُ مِمنْ يَصِح أَنْ يَعْقِدَ لَهُ الإِحْرَامَ لَا كَونُهُ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ، أَو مُحْرِما،

فَإِنْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ، وَصبِي، فعَنْ صَبِي،

وَكَفارَةُ حَجهِ وَمَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ حَضَرٍ فِي مَالِ وَلِيِّهِ إنْ أَنْشَأَ السفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطاعَةِ، وَإِلا فَلَا كلِمَصْلَحَتِهِ وَإِستِيطَانِهِ مَكَّةَ

وَنِسْيَانِهِ وَعَمدُ صَغِيرٍ وَمَجنُونٍ خَطَأٌ لَا يَجِبُ فِيهِ إلا كَمَا يَجِبُ فِي خطَأ مُكَلَّفٍ أَو نِسيَانِهِ، كَحَلقٍ وَتَقْلِيم،

بِخلَافِ نَحو لُبْسٍ وَتَطِيُّب،

لَكِنْ لَوْ فَعَلَ وَلِيُّهُ بِهِ ذِلَكَ لِمَصلَحَةٍ أَو حلَقَ رَأسَهُ فَعَلى وَلِيِّهِ،

وَإِن وَجَبَ فِي كَفارَةٍ مُطلَقًا صَومٌ، صَامَ وَلِيٌّ خِلَافا لِلْمُنتَهَى فِي تَفصِيِلِهِ، إذْ الصوْمُ لَا يَصِحُّ مِمنْ لَم يُمَيِّزْ، وَمِنْ مُمَيزٍ نَفْلٌ

وَوَطْؤُهُ كَبالِغٍ نَاسِيًا، يَمْضي فِي فَاسِدِهِ، وَيَقْضِيهِ إِذَا بَلَغَ.

وَيَتجِهُ: وَكَذَا مَجنونٍ وَيَقْضِي إذَا أَفَاقَ بَعْدَ حَجةِ إسْلَامٍ.

وَيَصِحَّانِ مِن قِنٍّ وَيَلْزَمَانِهِ بِنَذرِهِ،

وَلَا يُحرِمُ هُوَ وَلَا زَوْجَتُهُ بِنَفْلٍ بِلَا إذنِ سَيِّدٍ وَزَوجٍ،

فَإِنْ فَعَلَا حُلِّلا، وَالأَفضَلُ تَرْكُهُمَا، وَيَكُونَانِ كَمُحصَرٍ،

وَيَأثَمُ مَنْ لَم يَمْتَثِل،

وَلَهُ وَطءُ مُخَالِفَةٍ، أَمَةٍ وَزَوجَةٍ ، لَا مَعَ إذْنٍ،

وَيَصِحُّ رُجُوعٌ فِيهِ قَبلَ إحرَامٍ، وَلَو لَم يَعلَمَا

ولَا بِنَذْرٍ أُذِنَ فِيهِ لَهُمَا أَوْ لَم يُؤذن فِيهِ لَهَا.

وَحَرُمَ مَنعُهَا مِنْ حَجِّ فَرْضٍ كَمُلَت شَرُوطُهُ، وَسُنَّ لَهَا استِئْذَانُهُ

فَلَوْ لَم تَكمُل وَأحرَمَتْ بِهِ بِلَا إذْنِهِ لَم يُحَلِّلهَا،

فَلَو أَحرَمَتْ بِوَاجِبٍ فَحَلفَ وَلَو بِطَلَاقٍ ثَلَاثا لَا تَحُجِّي العَامَ، وَلَم يَجُر أَنْ تَحِلَّ،

وَإِنْ أَفْسَدَ قِنٌّ حَجهُ بِوَطْءٍ مَضَى وَقَضاهُ، وَيَصِحُّ فِي رِقِّهِ،

وَلَيسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ إنْ شَرَعَ فِيمَا أَفْسَدَهُ سَابِقًا بِإِذنِهِ،

وَإِن عَتَقَ أَو بَلَغَ الحُرُّ فِي حَجةٍ فَاسِدَةٍ فِي حَالٍ تُجزِئُهُ عَن حَجةِ الفَرضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً مَضَى، وَأَجزَأَتهُ حَجةُ الإِسلَامِ، وَعَنْ حَجةِ القَضَاءِ

وَقِنٌّ فِي جِنَايَةٍ كَحُرٍّ مُعْسِرٍ،

وَإِنْ تَحَللَ بِحَصْرٍ أَوْ حَلَّلَهُ سِيِّدُهُ لَمْ يَتَحَلَّلْ قَبلَ صَومٍ، وَلَا يُمْنَعُ مِنهُ،

وَإنْ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، فَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُطعِمَ عَنْهُ عَلَى مَا مَرَّ قُبَيلَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ،

وَإِنْ أَفسَدَ حَجَّهُ، صَامَ،

وَكَذَا إن تَمَتَّعَ أَو قَرَنَ،

وَمُشتَري الْمُحرِمِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيِلهِ وَعَدَمِهِ،

وَلَهُ الفسخُ إن لَم يَعلم وَلَمْ يَملِك تَحْليلَهُ،

وَلِكُلٍّ مِنْ أَبَوَي بَالِغ مَنْعُهُ مِن إحرَامٍ بَنَفْلٍ كجِهَادٍ، وَلَا يُحَلِّلَانِهِ،

وَحَرُمَ طَاعَتُهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ، كَتَركِ حَجٍّ، وَسَفَرٍ لِعِلْمٍ وَاجِبَينِ،

وَلَيسَ لَهُمَا مَنْعُهُ مِنْ نَحْو سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ عَلَى الأَصَحِّ.

وَوَقَعَ خُلْفٌ فِي الْمُبَاحِ، فَقِيلَ: يَلزَمُهُ طَاعَتُهُمَا وَلَو كَانَا فَاسِقَينِ، فلَا يُسَافِرُ إلا بِإِذْنِهِمَا.

وَيَتَّجِهُ: صِحَّةُ هَذَا فِي سَفَرِهِ، وَفِي كُلِّ مَا يَخَافَانِ عَلَيهِ مِنْهُ.

وَأَما مَا يَفعَلُهُ حَضَرًا كَصَلَاةٍ نافِلَةٍ وَنَحو ذَلِكَ، فَقَال ابنُ مُفْلِحٍ فِي الآدَاب: لَا يُعتَبَرُ فِيهِ إذْنُهُمَا، وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا يَعتِبرُهُ، وَلَا وَجْهَ لَهُ، وَالعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ. انتَهَى.

وَلَا يُحَلِّلُ غِرِيمٌ مَدِينًا،

وَلَيسَ لِوَليِّ سَفِيهِ مُبَذرِ مَنْعُهُ مِنْ حَجٍّ فَرضٍ، وَلَا تَحْلِيلُهُ

وَتُدفَعُ نَفَقَتُهُ لِثِقَةٍ يُنفِقُ عَلَيهِ فِي الطرِيقِ،

وَيُحَلِّلُهُ بِصَومٍ إن أَحْرَمَ بِنَفْلٍ، وَزَادَت نَفَقَتُهُ عَلَى نَفَقَةِ الإِقَامَةِ، وَلَم يَكْتَسِبْهَا.

الْخَامِسُ: الاستِطَاعَةُ لِمُكَلَّفٍ بِهِ،

وَلَا تَبطُلُ بِجُنُونٍ ورِدَّةٍ،

وَتُشتَرَطُ لِوَجُوبٍ فَقَط، وَهِيَ مِلكُ زَادٍ يَحتَاجُهُ فِي سَفَرِهِ وَوعَائِهِ،

وَلَا يَلْزَمُهُ حَملُهُ إنْ وُجِدَ بِالمنَازِلِ،

وَمِلكُ رَاحِلَةٍ بِآلَةِ تَصْلُحُ لِمِثلِهِ، مِنْ نَحو رَحلٍ وَقَتَبٍ وَهَودَجٍ وَخَادِمٍ، إِنْ خُدِمَ مِثلَهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ،

لَا مَا دُونَها إلا لِعَاجِزٍ عَنْ مَشيٍ، وَلَا يَلزَمُهُ حَبوا وَلَوْ أَمكَنَهُ،

أَوْ مِلْكُ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحصِيلِ ذِلِكَ،

فَاضِلًا عَما يَحتَاجُهُ عُرفًا، مِنْ كُتُبٍ وَمَسْكَنٍ وَخَادِمٍ، وَمَا لَا بُد مِنْهُ، مِنْ نَحو لِبَاسٍ وَغِطَاءٍ،

فَإِن أَمْكَنَ بَيعُ فَاضلٍ عَنْ حَاجَةٍ وَشِرَاءُ مَا يَكْفِيه، وَيَفْضُلُ مَا يَحُجُّ بِهِ، لَزِمَهُ

وَعَنْ قَضَاءِ دَينِ اللهِ أَو آدَمي، وَمُؤنَتِهِ وَمُؤنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدوَامِ، مِنْ عَقَارٍ أَو بِضَاعَةٍ أَوْ صِنَاعَةٍ وَنَحْوِهَا،

وَلَا يَصِيرُ مُستَطِيعًا بِبَذْلِ ذَلِكَ لَهُ، وَلَوْ مِنْ وَلَدِهِ،

وينبَغِي إكْثَارٌ مِن زَادٍ وَنَفَقَةٍ لِيُؤثِرَ مُحتَاجًا وَرَفِيقًا،

وَسُنَّ أَنْ لَا يُشَارِكَ غَيرَهُ فِي زَادٍ وَنَحوهِ،

فَإِن تَكَلَّفَ الحَجَّ مَنْ لَا يَلزَمُهُ وَلَا ضَرَرَ وَلَا مَسْأَلَةَ لاستِغْنَائِهِ بِصَنعَتِهِ؛ سُنَّ لَهُ الْحَجُّ،

وَكُرِهَ لِمَنْ حِرْفَتُهُ المسْأَلَةُ، قَال أَحْمَدُ لَا أُحِب لَهُ ذِلَكَ، يَتَوَكَّلُ عَلَى أَزْوَادِ الناسِ

فَإِنْ تَرَكَهُ بِهِ وَاجِبًا حَرُمَ،

وَمِنْ الاستِطَاعَةِ سَعَةُ وَقتٍ وَأَمنُ طَرِيقٍ، وَإلا فَلَا يَكُونُ شَهِيدا، قَال الشيخ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ مُمكِنُ سُلُوكِهِ وَلَوْ بَحْرًا أَوْ غَيرَ مُعْتَادٍ بِلَا خِفَارَةٍ لَا يَسِيرَةٍ قَالهُ الموَفقُ، وَغَيرُهُ يُوجَدُ فِيهِ الماءُ وَالْعَلَفُ عَلَى الْمُعتَادِ،

وَدَلِيلٌ لِجَاهِلِ وَقَائِدٌ لأَعمَى، وَيَلزمُهُمَا أَجْرَةُ مِثْلِهِمَا،

وَيُعْتَبَرُ قُدرَةٌ عَلَيهَا فَإِنْ تَبَرعَا لَم يَلزَمْ،

وَعَنْهُ هَذِهِ شَرَائِطُ لُزُوم الأَدَاءِ وَالسَّعْي، وَعَلَيهِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ ذِلَكَ، وَجَبَ الْحَج عَلَيهِ فِي مَالِهِ اخْتَارَهُ الأَكْثَرُ،

وَيَأثَمُ إنْ لَمْ يَعْزِم عَلَى الْفِعلِ كَمَا نَقُولُ فِي طُرُوءِ حَيضٍ، فَالْعَزْمُ عَلَى الْعِبَادَةِ مَعَ الْعَجْزِ، يَقُومُ مَقَامَ الأَدَاءِ فِي عَدَمِ الإِثْمِ،

فَمَنْ كَمُلَت لَهُ الشرُوطُ، وَجَبُ عَلَيهِ السعيُ فَوْرًا، إذَا كَانَ فِي وَقْتِ المسِيرِ،

وَالعَاجِزُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرجَى بُرْؤُهُ.

وَيَتجِهُ: وَمِنْهُ شَبَقٌ وَجُنُونٌ.

أَوْ ثِقَلٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ رُكُوبًا إلا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، أَوْ لِكَوْنِهِ نِضْوَ الْخِلْقَةِ، لَا يَقْدِرُ ثُبُوتًا عَلَى رَاحِلَةٍ إلا بِمَشَقَّةٍ غَيرِ مُحْتَمَلَةٍ، يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِيمَ نَائِبا حُرًّا، وَلَوْ امْرَأَةً يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ فَوْرًا مِنْ بَلَدِهِ أَوْ مَوْضِعٍ أَيسَرَ فِيهِ،

وَأَجْزَأَ عَمَّنْ عُوفِيَ لَا قَبْلَ إحْرَامِ نَائِبِهِ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا يَرْجِعُ عَلَيهِ بِمَا أنْفَقَ قبلُ إِنْ عُوفِيَ بَل بَعدَه لِعَزْلِهِ إذَنْ .

وَيَسقُطَانِ عَمَّنْ مَاتَ وَلَم يَجِد نَائِبًا،

وَمَنْ لَزِمَهُ فَتُوُفِّيَ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ بِحَبْسٍ بِحَقٍّ أَو ظُلمٍ أَو اعتِدَاءٍ، أُخْرِجَ عَنهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ حَجة وَعُمرَةً، مِن حَيثُ وَجَبَا،

وَيُجْزِئُ مِنْ أَقرَبِ وَطَنَيهِ،

وَمِنْ خَارِجِ بَلَدِهِ لِدُونِ مَسَافَةِ قَصْرٍ، لَا فَوقَهَا، فَلَا يُجْزِئُهُ،

وَيَسْقُطُ بِحَج أَجْنَبِي عَنْهُ مُطلَقًا،

وَيَرجِع عَلَى تَرِكَتِهِ إنْ نَوَاهُ

لَا عَنْ حَي بِلَا إذْنِهِ، وَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ نَفْلًا،

فَإِن جَعَلَ ثَوَابَهُ لَهُ حَصَلَ لِمَا مَر آخِرَ الْجَنَائِزِ.

وَمَن ضَاقَ مَالُهُ أَوْ لَزِمَهُ دَينٌ أُخِذَ لِحَجٍّ بِحِصتِهِ وَحُج بِهِ مِنْ حَيثُ بَلَغَ،

وإن مَاتَ أَوْ نَائِبُهُ بِطَرِيقِهِ، حُج عَنْهُ مِن حَيثُ مَاتَ، فِيمَا بَقِيَ مَسَافَةً وَفِعلًا وَقَولًا،

وَإِنْ صُدَّ فَعَلَ مَا بَقِيَ،

وإن وَصَّى بِنَفْلٍ وَأَطْلَقَ جَازَ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِ مُوصٍ مَا لَم تَمْتَنِعْ قَرِينَةٌ، كَبَذْلِ مَال كَثِير.

وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَم يَحُج أَوْ يَعتَمِرْ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ القَضَاءُ، حَجٌّ أَوْ عُمرَةٌ عَنْ غَيرِهِ وَلَا نَذْرِهِ وَنَافِلَتِهِ،

فَإِنْ فَعَلَ انْصَرَفَ لِحَجةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ أَوْ الْقَضَاءِ،

وَالنائِبُ كَمَنُوبٍ عَنهُ، فَلَو أَحْرَمَ بِنَذْرِ مَنُوبِهِ، وَقَعَ عَنْ حَجةِ الإِسْلَامِ،

وَيَصِحُّ أَنْ يَحُج عَنْ عَاجَزٍ أَو مَيِّتٍ، وَاحِدٍ فِي فَرضِهِ، وَآخَرَ فِي نَذرِهِ فِي عَامٍ،

وَأَيُّهمَا أَحْرَمَ أَولًا فَعَنْ شِبْهِ حَجةِ الإِسلَام، ثُم الأُخْرَى عَنْ نَذْرِهِ وَلَو لَم يَنْوهِ،

وَبِنَفْلٍ مَنْ عَلَيهِ نَذْرٌ فَعَن نَذرِهِ، أَشبَهَ حَجَّةَ الإِسلَامِ،

وَيَصِحُّ أَن يَحُج عَن غَيرِهِ، وَيَتَنَفَّلَ بِهِ مَنْ عَلَيهِ عُمرَةٌ، وَعَكسُهُ،

وَأَنْ يَجعَلَ قَارِنٌ الْحَج عَنْ شخْصٍ، وَالعمرَةَ عَنْ آخَرَ بِإِذنِهِمَا

وَأَن يَستنِيبَ قَادِرٌ وَغَيرُهُ فِي نَفْلِ حَجٍّ وَبَعضِهِ،

وَالنائِبُ أَمِين فِيمَا أُعطِيَهُ لِحَج مِنهُ، فَيضمَنُ. وَيَتَّجِهُ: حَيثُ لَا عَقدَ بِجُعلٍ مَعلُومٍ. مَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ العُرفِ، أَو طَرِيقٍ أَقْرَبَ بَلَا ضَرَرٍ،

وَيَرُدَّ مَا فَضَلَ ويحسِبُ لَهُ نَفَقَةَ رُجُوعِهِ وَخَادِمِهِ إن خُدِمَ مِثلُهُ،

وَيَرجِعُ بِمَا استَدَانَهُ لِعُذرٍ، وَبِمَا أنفَقَ عَنْ نَفْسِهِ بِنِيةِ رُجُوعٍ،

وَمَا لَزِمَ نَائِبا مِنْ دَم وَغَيرِهِ بمُخَالفَتِهِ، فَمِنْهُ، حَتى دَمَ تَمَتُّع وَقِرَانٍ لَم يُؤذَن لَهُ فِيهِمَا،

وَنَفقَةُ حَجٍّ فَسَدَ عَلَى نِائِبٍ كَقَضَائِهِ، وَيَرُدُّ مَا أخَذَ.

وَيَتَّجِهُ احتِمَالٌ : تَبَيُّنُ وُقُوعِ الْحَجٌ مِنْ أَصلِهِ عَنْ النائِبِ .

وَإن أَحرَمَ عَنْ اثْنَينِ أَو أَحَدِهِمَا لَا بِعَيِنِهِ، وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ،

وَمَنْ أَخَذَ مِنْ اثْنَينِ أُجرَةَ حَجَّتَينِ لِيَحُج عَنهُمَا فِي عَامٍ، أُدِّبَ،

وَمَنْ استَنَابَهُ اثنَانِ بِعَامٍ فِي نُسُكٍ، فَأَحْرَمَ عَن أحَدِهِمَا بعَينِهِ، وَلَم يَنْسَهُ، صَح، وَلَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ لِلآخَرِ بَعْدَهُ،

وَإِن نَسِيَهُ وَتَعَذَّرَ عِلمُهُ فَإِنْ فَرطَ أَعَادَ الْحَج عَنهَمَا،

وَإن فَرَّطَ مُوصًى إلَيهِ غَرِمَ ذِلَكَ، وَإِلا فَمِنْ تَركَةِ مُوصِيَيهِ،

وَلَا تُعْتَبَرُ تَسْمِيَةُ نَائِبٍ لَفظًا،

فَلَوْ جَهِلَ اسْمَهُ أَوْ نَسِيَهُ، لَبَّى عَمنْ سَلمَ إلَيهِ المال لِيَحُجَّ بِهِ عَنْهُ،

وَيَتَعَيَّنُ نَائِب بِتَعْيِينِ وَصِي جُعِلَ لَهُ التَّعْيِينُ،

فَإِنْ أَبَى عَيَّنَ غَيرَهُ، وَيَأتِي فِي الْمُوصَى لَهُ.

سُنَّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبَوَيهِ مَيِّتَينِ أوْ عَاجِزَينِ،

وَيُقَدِّمُ أُمَّهُ، لأَنَّهَا أَحَقُّ بِالْبِرِّ، وَوَاجِبَ أَبِيهِ عَلَى نَفْلِهَا.

وَشُرِطَ لِوُجُوبِ سَعْيٍ عَلَى أُنْثَى مَحْرَمٌ،

وَيُعْتَبَرُ لَهَا حَيثُ بَلَغَتْ سَبْعًا فِي كُلِّ سَفَرٍ، فَلَا يَحِلُّ بِدُونِهِ إلا بِأطْرَافِ الْبَلَدِ مَعَ أَمْنٍ،

وَهُوَ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ لَا سَيِّدَةٌ، خِلَافًا لِلشَّيخِ.

وَيَتَّجِهُ: إلَّا إنْ سَافَرَتْ السَّيِّدَةُ مَعَ مَحْرَمٍ، وَاحْتَاجَتْ إلَيهَا .

أَوْ ذَكَرٌ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ وَلَوْ عَبْدًا تَحْرُمُ عَلَيهِ أَبَدًا لِحُرْمَتِهَا، بِخِلَافِ مُلَاعَنَةٍ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ، كَحَلَائِلِ آباءٍ وَأَبْنَاءٍ وَأُمَّهَاتِ نِسَاءٍ،