Pre-emption

وإنما الشفعة في المشاع

ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق

ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في

فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض

ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر

ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته

وإن طالت غيبته وعهدة الشفيع على المشتري ويوقف الشفيع

فإما أخذ أو ترك

ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء

ولا تتم هبة ولا صدقة

ولا حبس إلا بالحيازة

فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها

ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا والأم تعتصر ما دام الأب حيا

فإذا مات لم تعتصر

ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا

وإنما يجوز له ما يعرف بعينه

وأما الكبير فلا تجوز حيازته له

ولا يرجع الرجل في صدقته

ولا ترجع إليه إلا بالميراث

ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به

ولا يشتري ما تصدق به والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة

فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له

ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله

وأما الشيء منه فذلك سائغ

ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله

ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ قبضها

ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح

ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته

ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له

ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت

وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع

ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها

وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا

بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا

ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة

ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي

ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب. والرهن جائز

ولا يتم إلا بالحيازة

ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه

ولا يضمن ما لا يغاب عليه وثمرة النخل الرهن للراهن

وكذلك غلة الدور والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن

ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط وما هلك بيد أمين فهو من الراهن والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه

ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد

وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه

ومن تعدى على وديعة ضمنها

وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه

ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا

وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي

ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها

فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد

فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء

وإن انتفع بها ضمنها

وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها

وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها

ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها

ومن استهلك عرضا

فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال

فعليه مثله والغاصب ضامن لما غصب

فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه

وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة

ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه وقد اختلف في ذلك

ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع

وعليه الحد إن وطىء وولده رقيق لرب الأمة

ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه

ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى.

لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا

وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح

ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك

وكذا مشترك في الأصح

وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح

ولا شفعة إلا لشريك

ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها

والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا

وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم

ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار

وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا

ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع

ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر

ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته

ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم

ولا إحضار الثمن

ولا حضور المشتري

ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة

ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص

وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته

وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح

ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب.

إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله

أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع

وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار

أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ

ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة

ويؤخذ الممهور بمهر مثلها

وكذا عوض الخلع

ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ

فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم

وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح

وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا

وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل

وكذا إن علم في الأصح

وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح

وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه

ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول

ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا

فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه

وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره

ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص

وفي قول على الرؤس

ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم

والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا

والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته

وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله

ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه

والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب

ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما

ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح

والأظهر أن الشفعة على الفور

فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة

فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب

فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر

فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام

ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان

وكذا ثقة في الأصح

ويعذر أن أخبره من لا يقبل خبره

ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه

وإن بان بأكثر بطل

ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل

وفي الدعاء وجه

ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها

ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم،

فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له.

وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له.

فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم،

فإن طالب الأول رجع عليه الثاني بالثمن الذي أخذه منه، والثالث على الثاني. وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة.

وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر.

وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك،

وإن كان عرضا أعطاه قيمته.

وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة.

وإن كانت دار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما.

فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع.

والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.

وإذا أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك.

ولا شفعة لكافر على مسلم.