وقيل: ومع ذي الرحم. (بجميع ماله) . ويروى ذلك عن ابن مسعود؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما شرع لحق الوارث.

فإذا عدم وجب أن يزول المنع لزوال علته. أشبه حال الصحة.

قال في " الأنصاف " عن هذا: أن المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

وعنه: لا يجوز لأحد أن يوصي ولو لم يكن له وارث باً كثر من الثلث. نص عليه في رواية ابن منصور؛ لأن له من يعقل عنه. فلم تنفعه وصيته باً كثر من الثلث؛ كما لو كان له وارث.