فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عُدِم النيَّةُ، وسببُ اليمين، وما هيَّجها، رُجع إلى التعيين، وهو الإشارة) لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المُسمَّى؛ لأنه ينفي الإبهام بالكلية،
١٢٬٣٩٨
بخلاف الاسم، ولهذا لو شهد عدلان على يمين شخص، وجب على الحاكم الحكم عليه،
١٢٬٣٩٩
بخلاف ما لو شهدا على مسمًّى باسم؛ لم يحكم حتَّى يعلم أنَّه المُسمَّى بذلك، فيقدَّم التعيين على الاسم والصفة والإضافة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.