(وإن كان) المشتري (غائبًا عن المجلس؛ فَكَاتَبَهُ) البائع (أو راسله: إني بعتُك) داري بكذا (أو) إني (بعتُ فلانًا) -ونَسبه بما يُميزه- (داري بكذا، فلمَّا بَلَغه) أي: المشتري (الخبرُ، قَبِلَ) البيعَ (صحَّ) العقد؛ لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب،

وهذا يوافق روايةَ أبي طالب في النكاح؛

قال الشيخ التقي : ويجوز أن يقال: إن كان العاقد الآخر حاضرًا اعتُبر قَبولُه،

وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافُه، فإنهم اعتبروا في القَبول أن يكون عقب الإيجاب، ثم ذكروا حكم التَّراخي على ما ذكره في التفصيل في المجلس فقط، وحكموا رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما قدَّموه.