باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل

فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا

وأقل الصداق ربع دينار وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها

وإن بلغت وإن شاء شاورها

وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها

ولا يزوج الثيب أب

ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول

ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ

ومن قرب من العصبة أحق

وإن زوجها البعيد مضى ذلك وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته

ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها وليس ذوو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة

ولا يخطب أحد على خطبة أخيه

ولا يسوم على سومه وذلك إذا ركنا وتقاربا

ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع

ولا نكاح بغير صداق

ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل

ولا النكاح في العدة

ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ولا بما لا يجوز بيعه وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء

فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا

ولا يحصن به الزوجين

وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر فقال عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} فهؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصهر قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ

اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} وقال تعالى:

{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .

وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها

فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه وحرمت عليه أمهاتها

ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك

ولا يحرم بالزنا حلال

وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح

ويحل وطء الكتابيات بالملك

ويحل وطء حرائرهن بالنكاح

ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد

ولا تتزوج المرأة عبدها

ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته

ولا أمة ولده وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره

ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا وليعدل بين نسائه

وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده

ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده

ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه

ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها

فإن فرض لها صداق المثل لزمها

وإن كان أقل فهي مخيرة

فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها

فيلزمها وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق

وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما

وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق

فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة

وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها

فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين

وإن تأخر ذلك فقد بانت منه

وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن

ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا

وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطؤها في عدتها

ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد

ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة

ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا

ولا يحلها ذلك

ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه

ولا يعقد نكاحا لغيره

ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ

وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ

ولا ميراث لها ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك

ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك

ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة

ويلزمه إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة

فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء

وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة والأقراء هي الأطهار وينهى أن يطلق في الحيض

فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها والثلاث تحرمها إلا بعد زوج

ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك والخلع طلقة لا رجعة فيها

وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه

ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل

وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا

وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها

وكذلك السيد في أمته

ومن طلق فينبغي له أن يمتع

ولا يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة

وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها الميراث

ولا صداق لها ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج

فإن دخل بها ولم يعلم ودى صداقها ورجع به على أبيها

وكذلك إن زوجها أخوها

وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه

ولا يكون لها إلا ربع دينار ويؤخر المعترض سنة

فإن وطىء وإلا فرق بينهما إن شاءت والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت

ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله

ولا تخطب المرأة في عدتها

ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف

ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة أيام

ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء

فإن شاء وطء الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به

ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها

ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح والطلاق بيد العبد دون السيد

ولا طلاق لصبي والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها

وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول

ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان

ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك

ولا طرف من حرية

فإن لم يجد صام شهرين متتابعين

فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين

ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة

فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل

فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها

ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنى ويجزىء الصغير

ومن صلى وصام أحب إلينا * واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنى كالمرود في المكحلة واختلف في اللعان في القذف

وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى

وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مائة جلدة

وإن نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين ولحق به الولد وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها

فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته

ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه

ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان وكفارات العبد كالحر

بخلاف معاني الحدود والطلاق

وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم

وإن مصة واحدة ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه

وقيل والشهرين ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك

ويحرم بالوجور والسعوط ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات

فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها.