الجنايات والقصاص

ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت. يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم

ولا يحلف في العمد أقل من رجلين

ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد

وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان أو بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب

وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا

فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين

ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا

وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان

ولا تحلف امرأة في العمد وتحلف الورثة في الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة

وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها

وإذا حضر بعض ورثة دية الخطإ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث ويحلفون في القسامة قياما ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة

ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة

ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محلة قوم وقتل الغيلة لا عفو فيه وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة وعفوه عن الخطإ في ثلثه

وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبهم من الدية

ولا عفو للبنات مع البنين

ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما والدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ودية العمد إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا وعشرون بنو لبون ذكورا

وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به ويكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة في بطونها أولادها

وقيل ذلك على عاقلته

وقيل ذلك في ماله ودية المرأة على النصف من دية الرجل

وكذلك دية الكتابيين. ونساؤهم على النصف من ذلك والمجوسي ديته ثمانمائة درهم ونساوهم على النصف من ذلك ودية جراحهم كذلك وفي اليدين الدية

وكذلك في الرجلين أو العينين وفي كل واحدة منهما نصفها وفي الأنف يقطع مارنه الدية وفي السمع الدية وفي العقل الدية وفي الصلب ينكسر الدية وفي الأنثيين الدية وفي الحشفة الدية وفي اللسان الدية وفيما منع منه الكلام الدية وفي ثديي المرأة الدية وفي عين الأعور الدية وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس وفي كل إصبع عشر وفي الأنملة

ثلاث وثلث وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف عشر والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية

وكذلك الجائفة وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد

وكذلك في جراح الجسد

ولا يعقل جرح إلا بعد البرء وما برىء على غير شين مما دون الموضحة فلا شيء فيه وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الدية

ولا تحمل العاقلة قتل عمد

ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطإ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني

وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما

وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف

ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل

فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به والسكران إن قتل قتل

وإن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته وعمد الصبي كالخطإ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح

ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد

ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر

ولا قصاص بين حر وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة وما كان منها من غير فعلهم أو وهي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين

وثلثها في سنة ونصفها في سنتين والدية موروثة على الفرائض وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم وتورث على كتاب الله

ولا يرث قاتل العمد من مال

ولا دية وقاتل الخطإ يرث من المال دون الدية وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة

وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها

ومن قتل عبدا فعليه قيمته وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة

وإن ولي القتل بعضهم وكفارة القتل في الخطإ واجبة عتق رقبة مؤمنة

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له ويقتل الزنديق

ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام

وكذلك الساحر ولا تقبل توبته ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ويؤخر للتوبة ثلاثا

وكذلك المرأة ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة

فإن لم يصلها قتل

ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها

ومن ترك الحج فالله حسبه

ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا

فإن لم يتب قتل

ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل

ولا تقبل توبته

ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر وقتل إلا أن يسلم وميراث المرتد لجماعة المسلمين والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به

فإن قتل أحدا فلا بد من قتله

وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده

فإما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب

فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم

وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة

وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة

ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا

فإن لم يحصن جلد مائة جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما وعلى العبد في الزنا خمسون جلدة

وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين

ولا تغريب عليهما ولا على امرأة

ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد

وإن لم يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين أتموها

ولا حد على من لم يحتلم ويحد واطئ أمة والده

ولا يحد واطئ أمة ولده وتقوم عليه

وإن لم تحمل ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ويضمن قيمتها إن كان له مال

فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه

وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قتل

وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره أربعة شهداء أو كان إقرار ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان

ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون في القذف وخمسون في الزنا والكافر يحد في القذف ثمانين

ولا حد على قاذف عبد أو كافر ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ

ولا يحد قاذف الصبي

ولا حد على من لم يبلغ في قذف

ولا وطء ومن نفى رجلا من نسبه

فعليه الحد وفي التعريض الحد

ومن قال لرجل يا لوطي حد

ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه

ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله

وكذلك من قذف جماعة

ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزىء عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل

ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين سكر أو لم يسكر

ولا سجن عليه ويجرد المحدود

ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين

ولا تحد حامل حتى تضع

ولا مريض مثقل حتى يبرأ

ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب

ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض أووزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز

ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرجل والمراة والعبد ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ثم إن سرق فيده ثم إن سرق فرجله ثم إن سرق جلد وسجن

ومن أقر بسرقة قطع

وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها

ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز

وكذلك الكفن من القبر

ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع

ولا يقطع المختلس وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له

ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها

وكذلك التمر من الأندر

ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا واختلف في ذلك في القذف

ومن سرق من الكم قطع

ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع

وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه

ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة.

الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد

ولا قصاص إلا في العمد

وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل

فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ

وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد

ومنه الضرب بسوط أو عصا

فلو غرز إبرة بمقتل فعمد

وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى مات

فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد

وقيل: عمد

وقيل: لا شيء

ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال

ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد

فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد

وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد

وإلا فلا في الأظهر.

ويجب القصاص بالسبب

فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص

إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما

ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص

أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية

وفي قول قصاص

وفي قول لا شيء

ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال

ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص

أو بالغا ولم يعلم حال الطعام فدية

وفي قول قصاص

وفي قول لا شيء

ولودس مما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال

ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص

ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر

أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد

وإن منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد

وإن أمكنته فتركها فلا دية في الأظهر

أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية القولان

ولا قصاص في الصورتين

وفي النار وجه

ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط

ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر

أو غير مغرق فلا

ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص

وكذا على المكره في الأظهر

فإن وجبت الدية وزعت

فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه

ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر

ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره

أو على رمى صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد

أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد

وقبل عمدا

وعلى قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر

ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص

والأظهر لا دية

ولو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه.

وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أولا كقطع عضوين فقاتلان

وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بان لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأول قاتل ويعزر الثاني

وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال

وإلا يقاتلان

ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص.

قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص

وكذا لا دية في الأظهر

أو بدار الإسلام وجبا

وفي القصاص قول

أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص

ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص

وقيل: لا

ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان

فيهدر الحربي والمرتد

ومن عليه قصاص كغيره

والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل

أو مسلم فلا في الأصح

وفي القاتل بلوغ وعقل

والمذهب وجوبه على السكران

ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون

ولو قال أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف

ولا قصاص على حربي

ويجب على المعصوم والمرتد

ومكافأة فلا يقتل مسلم بذمي

ويقتل ذمي به وبذمي وإن اختلفت ملتهما

فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص

ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا في الأصح

وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث

والأظهر قتل مرتد بذمي وبمرتد

لا ذمي

ولا يقتل حر بمن فيه رق

ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض

ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام

ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص

وقيل: إن لم تزد حرية القاتل وجب

ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي

ولا بقتل ولد وإن سفل

ولا له

ويقتل بوالديه

ولو تداعيا مجهولا فقتله احدهما فإن ألحقه القائف بالآخر اقتص وإلا فلا.

ولو قتل أحد أخوين الأب والآخر الأم معا فلكل قصاص

ويقدم بقرعة

فإن اقتص بها أو مبادرا فلو ارث المقتص منه قتل إن لم تورث قاتلا بحق

وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية

وإلا فعلى الثاني فقط

ويقتل الجمع بواحد

وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس

ولا يقتل وشريك مخطىء وشبه عمد

ويقتل شريك الأب

وعبد شارك حرا في عبد

وذمي شارك مسلما في ذمي

وكذا شريك حربي وقاطع قصاصا أوحدا وشريك النفس ودافع الصائل في الأظهر

ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل

ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه

وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد

وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه

وقيل: شريك مخطىء

ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن تواطؤا

ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم

أو معا فبالقرعة

وللباقين الديات.

قلت: فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاص وللأول دية. والله أعلم.

جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان

وقيل: تجب دية

ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص

والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة

ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر

ويجب قصاص الجرح في الأظهر

يستوفيه قريبه المسلم

وقيل: الإمام

فان اقتضى الجرح ما لا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية

وقيل: أرشه

وقيل: هدر

ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص

وقيل: إن قصرت الردة وجب

وتجب الدية

وفي قول نصفها

ولو جرح ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص

وتجب دية مسلم

وهي لسيد العبد

فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته

ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته

وفي قول الأقل من الدية وقيمته

ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا

وتجب على الآخرين.

يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس

ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا

وشجاج الرأس والوجه عشر خارصة وهي ما شق الجلد قليلا ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ الجلدة والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودامغة تخرقها

ويجب القصاص في الموضحة فقط

وقيل: وفيما قبلها سوى الخارصة

ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح

ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة

وإلا فلا على الصحيح

ويجب في فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين

وكذا أليان وشفران في الأصح

ولا قصاص في كسر العظام

وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي

ولو أوضحه وهشم أوضخ وأخذ خمسة أبعرة

ولو أوضح ونقل أوضح وله عشرة أبعرة

ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه

فإن فعله عزر ولا غرم

والأصح أن له قطع الكف بعده

ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق وله حكومة الباقي

فلو طلب الكوع مكن في الأصح

ولو أوضحه فذهب ضوؤه أوضحه فإن ذهب الضوء

وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته

ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها

فإن لم يذهب أذهب

والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية

وكذا البطش والذوق والشم في الأصح

ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها بلا قصاص في المتأكل.

لا تقطع يسار بيمين

ولا شفة سفلى بعليا وعكسه

ولا أنملة بأخرى

ولا زائد بزائد في محل آخر

ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في أصلي

وكذا زائد في الأصح

ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا

ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد

ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها

وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط

والصحيح أن الاختيار في موضعه إلى الجاني

ولو أوضح ناصية وناصيته اصغر تمم من باقي الرأس

ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة

فإن كان خطأ أو عفا على مال وجب أرش كامل

وقيل: قسط

ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها

وقيل: قسطه

ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني

فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها

فلو سرى فعليه قصاص النفس

وتقطع الشلاء بالصحيحة

إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم

ويقنع بها مستوفيها

ويقطع سليم بأعسم وأعرج

ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها

والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها

دون عكسه

والذكر صحة وشللا كاليد

والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه

ولا أثر للانتشار وعدمه

فيقطع فحل بخصي وعنين

وأنف صحيح بأخسم

وأذن سميع باصم

لا عين صحيحة بحدقة عمياء

ولا لسان ناطق بأخرس

وفي قلع السن قصاص

لا في كسرها

ولو قلع سن صغير لم يثغر فلا ضمان في الحال

فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص

ولا يستوفي له في صغره

ولو قلع سن مغثور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر

ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع

ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها

والأصح أن حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ديتهم

وأنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف

ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص

إلا أن تكون كفه مثلها

ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع

ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع يده وقنع بها.

قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر

ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر وإلا فلا

أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا فالأصح تصديق الولي

وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية

ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن أمكن

وإلا حلف الجريح وثبت أرشان

قيل وثالث.

الصحيح ثبوته لكل وارث

وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم

ويحبس القاتل

ولا يخلي بكفيل

وليتفقوا على مستوف

وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب

وقيل: لا يدخل

ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص

وللباقين قسط لدية من تركته

وفي قول من المبادر

وإن بادر بعد عفوه غيره لزمه القصاص

وقيل: لا أن لم يعلم ويحكم قاض به

ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام

فإن استقل عزر

ويأذن لأهل في نفس لا طرف في الأصح

فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله

ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر

وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح

ويقتص على الفور وفي الحرم والحر والبرد والمرض

ويحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبا ويستغني بغيرها أو فطام الحولين

والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة

ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به

أو بسحر فبسيف

وكذا خمر ولواط في الأصح

ولجوع كتجويعه فلم يمت زيد

وفي قول السيف

ومن عدل إلى سيف فله

ولو قطع فسرى فللوي خر رقبته

وله القطع ثم الحز

وإن شاء انتظر السراية

ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز

وفي قول كفعله

فإن لم يمت لم تزد الجوائف في الأظهر

ولو اقتص مقطوع ثم مات بسراية فلوليه حز

وله عفو بنصف دية

ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز

فإن عفا فلا شيء له

ولو مات جان من قطع قصاص فهدر

وإن ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص

وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح

ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد اباجتها فهدرة

وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت أجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى قصاص اليمين

وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين.

موجب العمد القود

والدية بدل عند سقوطه

وفي قول أحدهما مبهما

وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني

وعلى الأول لو أطلق العفو فالمذهب لا دية

ولو عفا عن الدية لغا

وله العفو بعده عليها

ولو عفا على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا فلا

ولا يسقط القود في الأصح

وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما

وإلا فإن عفا على الدية ثبتت

وإن أطلق فكما سبق

وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء

والمبذر في الدية كمفلس

وقيل: كصبي

ولو تصالحا عن القود على مائة بعير لغا إن أوجبنا أحدهما

وإلا فالأصح الصحة

ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر

فإن سرى أو قال اقتلني فهدر

وفي قول تجب دية

ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء

وإن سرى فلا قصاص

وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته لقاتل أو لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقط

وقيل: في وصية

تجب الزيادة عليه إلى تمام الدية

وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت

فلو سرى إلى سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح

ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا قطع له

أو عن الطرف فله خر الرقبة في الأصح

ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا فإن سرى القطع بان بطلان العفو

وإلا فيصح

ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه

والأظهر وجوب دية

وأنها عليه لا على عاقلته

والأصح أنه لا يرجع بها على العافي

ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط

فإن فارق قيل: الوطء رجع بنصف الأرش

وفي قول بنصف مهر مثل.

الجنايات: جمع جناية وَهِيَ التَّعَدِّي عَلَى الْبَدَنِ بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا أَوْ مَالًا

وَالْقَتْلُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ عَمْدٌ يَخْتَصُّ الْقَوَدُ بِهِ وشِبْهُ عَمْدٍ وخَطَأٌ

فَالْعَمْدُ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ

وَلَهُ تِسْعُ صُوَرٍ أَحَدُهَا أَنْ يَجْرَحَهُ بِمَا لَهُ نُفُوذٌ فِي الْبَدَنِ مِنْ حَدِيدٍ كَسِكِّينٍ وَمِسَلَّةٍ أَوْ أَيْ الْحَدِيدِ وَلَوْ صَغِيرًا كَشَرْطِ حَجَّامٍ أَوْ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ أَوْ بصَغِيرٍ كَغُرْزَةٍ لِإِبْرَةٍ وَنَحْوِهَا فِي مَقْتَلٍ كَالْفُؤَادِ والْخُصْيَتَيْنِ أَوْ فِي غَيْرِهِ كَفَخِذٍ وَيَدٍ فَتَطُولُ عِلَّتُهُ أَوْ يَصِيرُ ضَمِنًا وَلَوْ لَمْ يُدَاوِ مَجْرُوحٌ قَادِرٌ جُرْحَهُ حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ يَمُوتَ فِي الْحَالِ

وَمَنْ قَطَعَ أَوْ بَطَّ سِلْعَةً خَطِرَةً مِنْ مُكَلَّفٍ بِلَا إذْنِهِ فَمَاتَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ

لَا وَلِيٌّ مِنْ مَجْنُونٍ وَصَغِيرٍ لِمَصْلَحَةٍ

الثَّانِيَةُ أَنْ يَضْرِبَهُ بِمُثَقَّلٍ فَوْقَ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ لَا كَهُوَ وَهُوَ الْخَشَبَةُ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا بَيْتُ الشَّعْرِ أَوْ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ مِنْ كُوذَيْنِ، وَهُوَ مَا يَدُقُّ بِهِ الدَّقَّاقُ الثِّيَابَ، ولُتَّ وَسَنْدَانِ وَحَجَرٍ كَبِيرٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ أَوْ فِي مَقْتَلٍ أَوْ حَالِ ضَعْفِ قُوَّةٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ نَحْوِهِ بِدُونِ ذَلِكَ أَوْ يُعِيدَهُ بِهِ أَوْ يُلْقِيَ عَلَيْهِ حَائِطًا أَوْ سَقْفًا أَوْ نَحْوَهُمَا أَوْ يُلْقِيَهُ مِنْ شَاهِقٍ فَيَمُوتَ

وَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ قَتْلَهُ لَمْ يُصَدَّقْ

الثَّالِثَةُ أَنْ يُلْقِيَهُ بِزُبْيَةِ أَسَدٍ وَنَحْوِهَا أَوْ مَكْتُوفًا بفضاء بِحَضْرَةِ ذَلِكَ أَوْ فِي مَضِيقٍ بِحَضْرَةِ حَيَّةٍ أَوْ يَنْهَشُهُ كَلْبًا أَوْ حَيَّةً أَوْ يُلْسِعَهُ عَقْرَبًا مِنْ الْقَوَاتِلِ غَالِبًا فَيُقْتَلَ بِهِ

الرَّابِعَةُ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي مَاءٍ يُغْرِقُهُ أَوْ نَارٍ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُمَا فَيَمُوتَ

وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِيهِمَا فهَدَرٌ

الْخَامِسَةُ أَنْ يَخْنُقَهُ بِحَبْلٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِسَدِّ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ يَعْصِرَ خُصْيَتَيْهِ زَمَنًا يَمُوتُ فِي مِثْلِهِ غَالِبًا فَيَمُوتَ

السَّادِسَةُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَيَمْنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَيَمُوتَ جُوعًا أَوْ عَطَشًا لِزَمَنٍ يَمُوتُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ غَالِبًا بِشَرْطِ تَعَذُّرِ الطَّلَبِ عَلَيْهِ

وَإِلَّا فَلَا دِيَةَ كَتَرْكِهِ سَدَّ فَصْدِهِ

السَّابِعَةُ أَنْ يَسْقِيَهُ سُمًّا لَا يَعْلَمُ بِهِ أَوْ يَخْلِطَهُ بِطَعَامٍ أَوْ يُطْعِمَهُ أَوْ بِطَعَامِ آكِلٍ فَيَأْكُلَهُ جَهْلًا فَيَمُوتَ

فَإِنْ عَلِمَ بِهِ آكِلٌ مُكَلَّفٌ أَوْ خَلَطَهُ بِطَعَامِ نَفْسِهِ فَأَكَلَ أَحَدٌ بِلَا إذْنِهِ فهَدَرٌ

الثَّامِنَةُ أَنْ يَقْتُلَهُ بِسِحْرٍ يَقْتُلُ غَالِبًا

وَمَتَى ادَّعَى قَاتِلٌ بِسُمٍّ أَوْ سِحْرٍ عَدَمَ عِلْمِهِ أَنَّهُ قَاتِلٌ أَوْ جَهْلَ مَرَضٍ لَمْ يُقْبَلْ

التَّاسِعَةُ أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ عَلَى شَخْصٍ بِقَتْلٍ عَمْدٍ أَوْ رِدَّةٍ حَيْثُ امْتَنَعَتْ تَوْبَتُهُ أَوْ أَرْبَعَةٌ بِزِنَا مُحْصَنٍ فَيُقْتَلَ ثُمَّ تَرْجِعَ الْبَيِّنَةُ وَتَقُولَ: عَمَدْتُ قَتْلَهُ أَوْ يَقُولَ الْحَاكِمُ أَوْ الْوَلِيُّ عَلِمْتُ كَذِبَهُمَا وَعَمَدْتُ قَتْلَهُ فَيُقَادَ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَشِبْهِهِ بِشَرْطِهِ

وَلَا قَوَدَ عَلَى بَيِّنَةٍ وَلَا حَاكِمٍ مَعَ مُبَاشَرَةِ وَلِيٍّ

وَيَخْتَصُّ بِهِ مُبَاشِرٌ عَالِمٌ فَوَلِيٌّ فَبَيِّنَةٌ وَحَاكِمٌ

وَمَتَى لَزِمَتْ حَاكِمًا وَبَيِّنَةً دِيَةٌ فعَلَى عَدَدِهِمْ

وَلَوْ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ عَمَدْنَا قَتْلَهُ وآخَرُ أَخْطَأْنَا فَلَا قَوَدَ وَعَلَى مَنْ قَالَ عَمَدْنَا حِصَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ والْآخَرِ مِنْ الْمُخَفَّفَةِ

ووَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ عَمَدْتُ وَقَالَ الْآخَرُ أَخْطَأْتُ لَزِمَ مُقِرًّا بِعَمْدٍ الْقَوَدُ وَالْآخَرُ نِصْفُ الدِّيَةِ

وَلَوْ قَالَ كُلٌّ عَمَدْتُ وَأَخْطَأَ شَرِيكِي فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ

وَلَوْ رَجَعَ وَلِيٌّ وَبَيِّنَةٌ ضَمِنَهُ وَلِيٌّ

وَمَنْ جَعَلَ فِي حَلْقٍ مِنْ تَحْتَهُ حَجَرٌ أَوْ نَحْوُهُ خِرَاطَةً وَشَدَّهَا بعَالٍ ثُمَّ أَزَالَ مَا تَحْتَهُ آخَرُ عَمْدًا فَمَاتَ فَإِنْ جَهِلَهَا مُزِيلٌ وَأَدَّاهُ مِنْ مَالِهِ

وَإِلَّا قُتِلَ بِهِ

وشبه العمد: أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِبًا، وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا كَمَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ حَجَرٍ صَغِيرٍ أَوْ لَكَزَ أَوْ لَكَمَ غَيْرَهُ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ أَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ سَحَرَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَمَاتَ أَوْ صَاحَ بِعَاقِلٍ اغْتَفَلَهُ أَوْ بِصَغِيرٍ أَوْ مَعْتُوهٍ عَلَى نَحْوِهِ سَطْحٌ فَسَقَطَ فَمَاتَ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِ جَانٍ والدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ

والخطأ ضربان: ضرب في القصد وهو نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْمِيَ مَا يَظُنُّهُ صَيْدًا أَوْ مُبَاحَ الدَّمِ فَيَبِينَ آدَمِيًّا أَوْ مَعْصُومًا أَوْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَيَقْتُلَ إنْسَانًا أَوْ يَتَعَمَّدَ الْقَتْلَ صَغِيرٌ أَوْ يَتَعَمَّدَهُ مَجْنُونٌ فَفِي مَالِهِ الْكَفَّارَةُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ

وَمَنْ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ قَتَلْت صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَأَمْكَنَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ

الثَّانِي أَنْ يَقْتُلَ بِدَارِ حَرْبٍ أَوْ صَفِّ كُفَّارٍ مَنْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فَيَبِينَ مُسْلِمًا أَوْ يَرْمِيَ وُجُوبًا كُفَّارًا تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمٍ وَيَجِبُ حَيْثُ خِيفَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إنْ لَمْ نَرْمِهِمْ فَيَقْصِدَهُمْ دُونَهُ فَيَقْتُلَهُ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ

الضَّرْبُ الثَّانِي فِي الْفِعْلِ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أَوْ هَدَفًا فَيُصِيبَ آدَمِيًّا لَمْ يَقْصِدْهُ أَوْ يَنْقَلِبَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ نَحْوُهُ عَلَى إنْسَانٍ فَيَمُوتَ فالْكَفَّارَةُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ

لَكِنْ لَوْ كَانَ الرَّامِي ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ بَيْنَ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ ضَمِنَ الْمَقْتُولَ فِي مَالِهِ

وَمَنْ قُتِلَ بِسَبَبٍ كَحَفْرِ بِئْرٍ وَنَصْبِ سِكِّينٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ تَعَدِّيًا إنْ قَصَدَ جِنَايَةً فشِبْهُ عَمْدٍ

وَإِلَّا فخَطَأٌ

وَإِمْسَاكُ الْحَيَّةِ مُحَرَّمٌ وَجِنَايَةٌ

فَلَوْ قَتَلَتْ مُمْسِكَهَا مِنْ مُدَّعِي مَشْيَخَةٍ وَنَحْوِهِ فقَاتِلُ نَفْسِهِ

وَمَعَ ظَنِّ أَنَّهَا لَا تَقْتُلُ شِبْهَ عَمْدٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ حَتَّى بَشِمَ

وَمَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ قَوَدًا فَقَالَ شَخْصٌ أَنَا الْقَاتِلُ لَا هَذَا فَلَا قَوَدَ وَعَلَى مُقِرٍّ الدِّيَةُ

وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي بَعْدَ إقْرَارِ الْأَوَّلِ قُتِلَ الْأَوَّلُ

ويقتل العدد بواحد إنْ صَلُحَ فِعْلُ كُلٍّ لِلْقَتْلِ بِهِ وَإِلَّا وَلَا تَوَاطُؤَ فَلَا

وَلَا يَجِبُ مَعَ عَفْوٍ أَكْثَرُ مِنْ دِيَةٍ

وَإِنْ جَرَحَ وَاحِدٌ جُرْحًا وآخَرُ مِائَةً فسَوَاءٌ

وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ مِنْ كُوعٍ ثُمَّ آخَرُ مِنْ مِرْفَقٍ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَرِئَ الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْقَاتِلَ الثَّانِي

وَإِلَّا فَهُمَا

وَإِنْ فَعَلَ وَاحِدٌ مَا لَا تَبْقَى مَعَهُ حَيَاةٌ كَقَطْعِ حِشْوَتِهِ أَوْ مَرِيئِهِ أَوْ وَدَجَيْهِ ثُمَّ ذَبَحَهُ آخَرُ فَالْقَاتِلُ الْأَوَّلُ وَيُعَزَّرُ الثَّانِي كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى مَيِّتٍ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفَهُ فِيهِ لَوْ كَانَ قِنًّا

وَإِنْ رَمَاهُ الْأَوَّلُ مِنْ شَاهِقِ جَبَلٍ فَتَلَقَّاهُ الثَّانِي بِمُحَدَّدٍ فَقَدَّهُ أَوْ شَقَّ الْأَوَّلُ بَطْنَهُ أَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِي فَهُوَ الْقَاتِلُ وَعَنْ الْأَوَّلِ مُوجَبُ جِرَاحَتِهِ

وَمَنْ رُمِيَ فِي لُجَّةٍ فَتَلَقَّاهُ حُوتٌ فَابْتَلَعَهُ فَالْقَوَدُ عَلَى رَامِيهِ وَمَعَ قِلَّةِ الْمَاءِ إنْ عَلِمَ بِالْحُوتِ فَكَذَلِكَ

وَإِلَّا أَوْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بِفَضَاءٍ غَيْرِ مُسْبِعٍ فَمَرَّتْ بِهِ دَابَّةٌ فَقَتَلَتْهُ. فَالدِّيَةُ

وَمَنْ أَكْرَهَ مُكَلَّفًا عَلَى قَتْلِ مُعَيَّنٍ أَوْ عَلَى أَنْ يُكْرِهَ عَلَيْهِ ففَعَلَ فَعَلَى كُلٍّ الْقَوَدُ

واُقْتُلْ نَفْسَكَ وَإِلَّا قَتَلْتُكَ إكْرَاهٌ

وَمَنْ أَمَرَ بِالْقَتْلِ مُكَلَّفًا يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ أَمَرَ بِهِ سُلْطَانٌ ظُلْمًا مَنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ فِيهِ لَزِمَ الْآمِرَ

وَإِنْ عَلِمَ الْمُكَلَّفُ تَحْرِيمَهُ لَزِمَهُ وأُدِّبَ آمِرُهُ

وَمَنْ دَفَعَ لِغَيْرِ مُكَلَّفٍ آلَةَ قَتْلٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ فَقَتَلَ لَمْ يَلْزَمْ الدَّافِعَ شَيْءٌ

وَمَنْ أَمَرَ قِنَّ غَيْرِهِ بِقَتْلِ قِنِّ نَفْسِهِ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ

واُقْتُلْنِي أَوْ اجْرَحْنِي فَفَعَلَ فَهَدَرٌ كَاُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُكَ

وَلَوْ قَالَهُ قِنٌّ ضَمِنَ لِسَيِّدِهِ بِقِيمَتِهِ

ومن أمسك إنسانا لآخر حَتَّى قَتَلَهُ أَوْ حَتَّى قَطَعَ طَرَفَهُ فَمَاتَ أَوْ فَتَحَ فَمَه حَتَّى سَقَاهُ سُمًّا قُتِلَ قَاتِلٌ وَحُبِسَ مُمْسِكٌ حَتَّى يَمُوتَ

وَمَنْ قَطَعَ طَرَفَ هَارِبٍ مِنْ قَتْلٍ فَحُبِسَ حَتَّى أَدْرَكَهُ قَاتِلُهُ أُقِيدَ مِنْهُ فِي طَرَفٍ وَهُوَ فِي النَّفْسِ كَمُمْسِكِ

وَإِنْ اشْتَرَكَ عَدَدٌ فِي قَتْلٍ لَا يُقَادُ بِهِ الْبَعْضُ لَوْ انْفَرَدَ كَحُرٍّ وَقِنٍّ فِي قَتْلِ قنٍّ وأَبٍ أَوْ وَلِيٍّ مُقْتَصٍّ وَأَجْنَبِيٍّ وَكَخَاطِئٍ وَعَامِدٍ ومُكَلَّفٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ أَوْ وَسَبُعٍ أَوْ فَالْقَوَدُ عَلَى الْقِنِّ

وعَلَى شَرِيكِ أَبٍ كَمُكْرِهٍ أَبًا عَلَى قَتْلِ وَلَدِهِ

وَعَلَى شَرِيكِ قِنٍّ نِصْفُ قِيمَةِ الْمَقْتُولِ

وَعَلَى شَرِيكِ غَيْرِهِمَا فِي قَتْلِ حُرٍّ نِصْفُ دِيَتِهِ وَفِي قِنٍّ نِصْفُ قِيمَتِهِ

وَمَنْ جُرِحَ عَمْدًا فَدَاوَاهُ بِسُمٍّ أَوْ خَاطَهُ فِي اللَّحْمِ الْحَيِّ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ وَلِيُّهُ أَوْ الْحَاكِمُ فَمَاتَ فَلَا قَوَدَ عَلَى جَارِحِهِ

لَكِنْ إنْ أَوْجَبَ الْجُرْحُ قِصَاصًا اسْتَوْفَى

وَإِلَّا أَخَذَ أَرْشَهُ

وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا: تَكْلِيفُ قَاتِلٍ

ثَانِيهَا: عِصْمَةُ مَقْتُولٍ وَلَوْ مُسْتَحَقًّا دَمُهُ بِقَتْلٍ لِغَيْرِ قَاتِلِهِ

فَالْقَاتِلُ لِحَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ قَبْلَ تَوْبَةٍ إنْ قُبِلَتْ ظَاهِرًا أَوْ لِزَانٍ مُحْصَنٍ، وَلَوْ قَبْلِ تَوْبَتِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ لَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّهُ مِثْلُهُ وَيُعَزَّرُ

وَمَنْ قَطَعَ طَرَفَ مُرْتَدٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ رَمَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ الْمَرْمِيُّ؟ فَمَاتَ فَهَدَرٌ

وَمَنْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ أَوْ مَا قُطِعَ فَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ

وَإِنْ عَادَ لِلْإِسْلَامِ. وَلَوْ بَعْدَ زَمَنٍ تَسْرِي فِيهِ الْجِنَايَةُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ

الثالث: مكافأة مقتول حَالَ جِنَايَةٍ بِأَنْ لَا يَفْضُلَهُ قَاتِلُهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ مِلْكٍ

فَيُقْتَلُ مُسْلِمٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ وذِمِّيٌّ ومُسْتَأْمَنٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ بِمِثْلِهِ

وكِتَابِيٌّ بِمَجُوسِيٍّ. وذِمِّيٌّ بِمُسْتَأْمَنٍ وَعَكْسُهُمَا وثُمَّ أَسْلَمَ بِمُسْلِمٍ

ومُرْتَدٌّ ِذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ وَلَوْ تَابَ وَقُبِلَتْ وَلَيْسَتْ بَعْدَ جَرْحِهِ أَوْ بَيْنَ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ مَانِعَةً مِنْ قَوَدٍ

وقِنٌّ بِحُرٍّ وَبِقِنٍّ وَلَوْ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهُ

وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا مُكَاتَبًا أَوْ لِكَوْنِهِمَا لِوَاحِدٍ أَوْ كَوْنِ مَقْتُولٍ مُسْلِمٍ لِذِمِّيٍّ

ومَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِمِثْلِهِ وَبِأَكْثَرَ حُرِّيَّةً

ومُكَلَّفٌ بِغَيْرِ مُكَلَّفٍ وذَكَرٌ بِأُنْثَى وَبِخُنْثَىر وَعَكْسُهُمَا

لَا مُسْلِمٌ وَلَوْ ارْتَدَّ بِكَافِرٍ وَلَا حُرٌّ بِقِنٍّ وَلَا بِمُبَعَّضٍ وَلَا مُكَاتَبٌ بِقِنِّهِ وَلَوْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهُ

وَإِنْ انْتَقَضَ عَهْدُ ذِمِّيٍّ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ فَقُتِلَ لِنَقْضِهِ وعَلَيْهِ دِيَةُ الْحُرِّ أَوْ قِيمَةُ الْقِنِّ

وَإِنْ قَتَلَ أَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا أَوْ قِنٌّ قِنًّا ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ مَوْتِ مَجْرُوحٍ قُتِلَ بِهِ كَمَا لَوْ جُنَّ

وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا أَوْ حُرٌّ قِنًّا فَأَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ مَجْرُوحٌ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ

وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ مَنْ أَسْلَمَ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ

ومَنْ عَتَقَ سَيِّدُهُ كَقِيمَتِهِ لَوْ لَمْ يُعْتَقْ فَلَوْ جَاوَزَتْ دِيَةُ أَرْشَ جِنَايَةٍ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَتِهِ

وَلَوْ وَجَبَ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ قَوَدٌ فَطَلَبُهُ لِوَرَثَتِهِ

وَمَنْ جَرَحَ قِنَّ نَفْسِهِ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ

وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا فَلَمْ تَقَعْ بِهِ الرَّمْيَةُ حَتَّى عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْهَا فَلَا قَوَدَ وَلِوَرَثَتِهِ عَلَى رَامٍ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ

وَمَنْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ أَوْ يَظُنُّهُ كَافِرًا أَوْ قِنًّا أَوْ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ تَغَيُّرُ حَالِهِ أَوْ خِلَافُ ظَنِّهِ فعليه القود

الرابع: كون مقتول ليس بولد وإن سفل وَلَا بِوَلَدِ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ لِقَاتِلٍ

فَيُقْتَلُ وَلَدٌ بِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ

لَا أَحَدُهُمْ مِنْ نَسَبٍ بِهِ وَلَوْ أَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَالْقَاتِلُ كَافِرٌ وَقِنٌّ

وَيُؤْخَذُ حُرٌّ بِالدِّيَةِ

وَمَتَى وَرِثَ قَاتِلٌ أَوْ وَلَدُهُ بَعْضَ دَمِهِ فَلَا قَوَدَ

فَلَوْ قَتَلَ زَوْجَتَهُ فَوَرِثَهَا وَلَدُهُمَا أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا فَوَرِثَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا الْقَاتِلُ أَوْ وَلَدُهُ سَقَطَ

وَمَنْ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَوَرِثَهُ أَخَوَاهُ ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ وَرِثَ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ

وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْنِ أَبَاهُ وَهُوَ زَوْجٌ لِأُمِّهِ ثُمَّ قَتَلَ الْآخَرُ أُمَّهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِ أَبِيهِ لِإِرْثِهِ ثَمَنَ أُمِّهِ وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَتِهِ لِأَخِيهِ وَلَهُ قَتْلُهُ وَيَرِثُهُ

وَعَلَيْهِمَا مَعَ عَدَمِ زَوْجِيَّةِ الْقَوَدُ

وَمَنْ قَتَلَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَوْ مَلْفُوفًا وَادَّعَى كُفْرَهُ أَوْ رِقَّهُ أَوْ ادَّعَى مَوْتَهُ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ أَوْ شَخْصًا فِي دَارٍ وَادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ لِقَتْلِهِ أَوْ أَخَذَ مَالَهُ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ أَوْ تَجَارَحَ اثْنَانِ وَادَّعَى كُلٌّ الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ فَالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ