الجنايات والقصاص

الجنايات والحدود

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية

كتاب آخر

مختصر القدوريالقدوري، ٦٥ مسألة

كتاب الجنايات٦٥ مسألة

القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطإ وما أجزي مجرى الخطإ والقتل بسبب
فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجزي مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار
وموجب ذلك المأثم والقرد إلا أن يعفو الأولياء
ولا كفار فيه
وشبه العمد عند أبي حنيفة: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا
وموجب ذلك على القولين والمأثم والكفارة
ولا قود
وفيه دية مغلظة على العاقلة
والخطأ على وجهين: خطأ في القصد وهو: أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي
وخطأ في الفعل وهو: أن يرمي غرضا فيصيب آدميا
وموجب ذلك: الكفارة والدية على العاقلة
ولا مأثم فيه
وما أجري مجرى الخطإ: مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطإ
وأما القتل بسبب: كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي: الدية على العاقلة
ولا كفارة فيه
والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا
ويقتل الحر بالحر
والحر بالعبد
والمسلم بالذمي
ولا يقتل والمسلم بالمستأمن
ويقتل الرجل بالمرأة
والكبير بالصغير
والصحيح بالأعمى والزمن
ولا يقتل الرجل بابنه
ولا بعبده
ولا مدبره
ولا مكاتبه
ولا بعبد ولده
ومن ورث قصاصا على أبيه سقط
ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف
وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص
فإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى
وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن
ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص
ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده
وكذلك الرجل
ومارن الأنف
والأذن
ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه
وإن كانت قائمة فذهب ضوؤها فعليه القصاص تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوءها
وفي السن القصاص
وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص
ولا قصاص في عظم إلا في السن
وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ
ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس
ولا بين الحر والعبد
ولا بين العبدين
ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر
ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه
وإذا كانت يد المقطوع ويد القاطع شلاء أو ناقصه الأصابع فالمقطوع بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء آخذ الأرض كاملا
ومن شج رجلا فاستوعب الشجة ما بين قرنية وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار: إن شاء اقتض بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأرش
ولا قصاص في اللسان
ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة
وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا
فإن عفا أحد الشركاء أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية
وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتض من جميعهم
وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك
فإن حضر واحد قتل له وسقط حق الباقين
ومن وجب عليه القصاص فمات سقط عنه القصاص
وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية
وإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية ويقتسمانه نصفين
وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية
وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود
ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية الثاني على عاقلته

المالكية

كتاب آخر

تحفة الحكامابن عاصم، ١٠١ مسألة

فصل في الفلس٣١ مسألة

بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات
ومُحْدِثٌ ما فيهِ للجارِ ضَرَرْمُحَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ
كَالفُرْنِ والبابِ ومِثْلِ الأَنْدَرِأوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالْجُدُرِ
فإنْ يَكُن يَضُرُّ بالمنافِعِكالفُرْنِ بِالفُرْنِ فَمَا مِنْ مانِعِ
وَهْوَ عَلَى الحُدوثِ حتى يَثْبُتاخِلافَهُ بِذا القضاءُ ثَبَتَا
وَإن يكن تَكَشُّفًا فَلاَ يُقَرْبحيث الأشخاصُ تَبينُ والصُّوَرْ
وَمَا بِنَتْنِ الرِّيحِ يُؤْذِي يُمْنَعُفاعلُهُ كالدَّبْغِ مهْمَا يَقَعُ
وقول مَنْ يُثْبِتُهُ مُقَدَّمُعَلَى مَقالِ مَنْ بِنَفْي يَحْكُمُ
وَإنْ جِدارٌ ساتِرٌ تَهَدَّمَاأوْ كانَ خَشْيَةَ السُّقوطِ هُدِّمَا
فَمَنْ أَبَى بِناءَهُ لََنْ يُجْبَرَاوقيلَ للطَّالِبِ إن شِئْتَ اسْتُرَا
وعامِدٌ لِلْهَدْمِ دونَ مُقْتَضِعليهِ بالبناءِ وحدهُ قُضِي
إنْ كانَ ذا وُجْدٍ وكانَ مالَهُوالْعَجْزُ عَنْهُ أَدَبًا أَنالَهُ
وإنْ يكن مُشْتركًا فَمَنْ هَدَمْدُونَ ضرورةٍ بناءَهُ التَزَمْ
وإنْ يكن لمقتضٍ فالْحُكْمُ أَنْيَبْنِيَ مَعْ شَريكِهِ وهْوَ السّنَنْ
مِنْ غَيْر إجبارٍ فإنْ أبَى قُسِمْموضِعُهُ بَيْنَهُمَا إذا حُكِمْ
وإن تداعياهُ فالقضاءُلمن لهُ العقودُ والبِناءُ
فصلٌ في ضرر الأشْجار
وَكُلُّ ما كانَ منَ الأشْجارِجَنْبَ جِدارٍ مُبْدِيَ انْتِشارِ
فإنْ يَكن بَعْدَ الجِداٍرِ وُجِدَاقُطِعَ ما يُؤْذِي الجِدارَ أَبَدَا
وَحيثُ كانَ قبْلَهُ يُشَمَّرُوتَرْكُهُ وَإِنْ أَضَرَّ الأَشْهَر
ومن تكن له بِمِلْكٍ شَجَرَهْأَغْصانُها عاليةٌ مُنْتَشِرَهْ
فَلاَ كلامَ عِنْدَ ذَا لِجارِهالا في ارْتِفاعِها ولا انْتِشارِهَا
وكُلُّ ما خَرَجَ عن هواءِصاحِبِها يُقْطَعُ باسْتِواءِ
وَإِنْ تَكُنْ بِمِلْكِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُوانْتَشَرَتْ حتَّى أَطَلَّتْ جُلَّهُ
فما لرب المِلْكِ قَطْع ما انْتَشَرْلِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذا شَأْنُ الشَّجَرْ
والحُكْمُ في الطريقِ حُكْمُ الجارِفي قَطْعِ ما يُؤْذي مِنَ الأَشْجارِ
فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر
وَعَشْرَةُ الأَعْوامِ لامْرِئٍ حَضَرْتَمْنَعُ إنْ قامَ بِمُحْدِثِ الضَّرَرْ
وَذَا بِهِ الْحُكْمُ وبالقيامِقَدْ قيلَ بالزائدِ في الأيَّامِ
وَمَنْ رَأَى بُنْيانَ مَا فيهِ ضَرَرْوَلَمْ يَقُمْ مِنْ حِينِهِ بِمَا ظَهَرْ
حتى رَأَى الْفَراغَ مِنْ إِتْمامِهِمُكِّنَ بِاليَمينِ مِنْ قِيامِهِ
فَإِنْ يَبِعْ بَعْدُ بِلاَ نِزاعِفلا قِيامَ فيه لِلْمُبْتاعِ
وإِنْ يَكُنْ حينَ الخِصامِ باعافالمُشْتري يَخْصِمُ ما اسْتطاعا
وَمانِعُ الشَّمْسِ أَوالرِّيحِ مَعَالِجارِهِ بِمَا بَنَى لَنْ يُمْنَعَا

فصل في أحكام الدماء٤٨ مسألة

الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُبعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ
مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِأَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ
أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْوَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ
أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَداوَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا
ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُقَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ
أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِالبالِغِ الحر فلان بدمي
يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِوَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ
أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدامَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا
وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْعَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ
بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ
وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَوَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ
ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَوَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ
وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِقَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ
والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْفي الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه
وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِيلا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ
والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِزيادة لشَرْطِهِ المستقدَم
وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِلوالقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ
فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِيُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ
ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسمدون اختيار قاتلٍ بلازم
وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاصما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص
وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُبعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ
وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَىعليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا
والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْفي القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ
ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِمَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام
والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَىكما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى
وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأأو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ
وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْبِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ
وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْعلى البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ
والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْوألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ
وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَاعَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى
ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِوفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ
وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْوحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه
وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَاوالإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا
تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِوَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ
حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْأوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ
يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْأَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ
مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْموافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ
وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْأَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ
كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِتُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ
وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِأَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ
وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِوقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي
وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِتَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ
ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِبِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ
وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُيَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ
وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفاحيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا
وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْبحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ
وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِفي غَيْبَة الجاني على الصفاتِ
ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْإِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ

فصل في الجراحات٢٢ مسألة

جُلُّ الجِراحِ عَمْدُها فيها القَوَدْوديةٌ مَعْ خَطَرٍ فيها فَقَدْ
وفي جِراحِ الْخَطَإِ الْحُكُومَهْوَخَمسةٌ ديتُهَا معلومه
فنصفُ عُشر ديةٍ في الْمُوضِحَهْوَهْيَ التي تُلْفَى لعَظْمٍ موضِحَهْ
في رَأْسٍ أو وجهٍ كذا المُنَقِلَّهْعُشْرٌ بِهَا ونصف عشر مَعْدِلَهْ
في الموضِعَيْنِ مُطْلَقًا وهيَ التيكسرَ فراشِ العظمِ قد تَوَلَّتِ
وَعُشْرٌ ونصْفُهُ في الهاشِمَهوهي لِعَظْمِ الرَّأْسِ تُلْفَى هاشِمَهْ
وقيل نصْفُ العُشْرِ أوْ حُكُومَهْوثُلُثُ الديةِ في الْمأمومه
وما انتهت للجَوفِ وهي الجائِفَهْكذاكَ والأولى الدماغ كاشِفَهْ
ولاجتهادِ حاكمٍ موكولُفي غيرها التأديبُ والتَّنْكِيلُ
وَجَعَلُوا الْحُكومَةَ التقويمافي كونِهِ مَعيبًا أَوْ سَليمَا
وَمَا تَزيدُ حالةُ السَّلاَمَهْيَأْخُذُهُ أَرْشًا وَلاَ مَلاَمَهْ
وَيَثْبُتُ الجراحُ للمال بمايَثْبُتُ ماليُّ الْحقوق فاعْلَمَا
وفي ادعاءِ العفو مِنْ وَلِيِّ دَمْأَوْ مِنْ جَريح اليمينُ تُلْتَزَمْ
وقَوَدٌ في القَطْعِ للأعضاءِفي العمْدِ مَا لَمْ يُفْضِ لِلْفَناءِ
والخطأ الدِّيةُ فيهِ تُقْتَفَىبِحَسَبِ العضْوِ الذي قد أُتْلِفَا
وَدِيَةٌ كاملةٌ في الْمُزْدَوِجْونصفُها في واحِدٍ منهُ انْتُهِجْ
وفي اللِّسانِ كُمِلتْ والذَّكَرِوالأَنْفِ والْعَقْلِ وَعَيْنِ الأَعْوَرِ
وفي إزالةٍ لسَمْعٍ أوْ بَصَرْوالنصفُ في النصفِ وَشَمٍّ كالنَّظَرْ
والنطْقِ والصوتِ كذا الذوق وفيإذْهاب قوةِ الجماع ذا اقتُفِي
وكلُّ سِنٍّ فيهِ مِنْ جِنْسِ الإِبلخَمْسٌ وفي الاصْبَع ضِعْفُهَا جُعِلْ
ودِيَةُ الْجُروحِ في النساءِكدِية الرجال بالسَّواءِ
إلاّ إذا زادتْ عَلَى ثُلتِ الدِّيَهْفما لها مِنْ بَعْدِ ذاكَ تَسْوِيَهْ

الشافعية

كتاب آخر

منهاج الطالبينالنووي، ٣٠١ مسألة

كتاب الجراح١٦٤ مسألة

الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد
ولا قصاص إلا في العمد
وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل
فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ
وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد
ومنه الضرب بسوط أو عصا
فلو غرز إبرة بمقتل فعمد
وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى مات
فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد
وقيل: عمد
وقيل: لا شيء
ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال
ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد
فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد
وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد
وإلا فلا في الأظهر.
ويجب القصاص بالسبب
فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص
إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما
ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص
أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية
وفي قول قصاص
وفي قول لا شيء
ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال
ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص
أو بالغا ولم يعلم حال الطعام فدية
وفي قول قصاص
وفي قول لا شيء
ولودس مما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال
ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص
ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر
أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد
وإن منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد
وإن أمكنته فتركها فلا دية في الأظهر
أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية القولان
ولا قصاص في الصورتين
وفي النار وجه
ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط
ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر
أو غير مغرق فلا
ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص
وكذا على المكره في الأظهر
فإن وجبت الدية وزعت
فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه
ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر
ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره
أو على رمى صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد
أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد
وقبل عمدا
وعلى قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر
ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص
والأظهر لا دية
ولو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه.
فصل
وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أولا كقطع عضوين فقاتلان
وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بان لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأول قاتل ويعزر الثاني
وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال
وإلا يقاتلان
ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص.
فصل
قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص
وكذا لا دية في الأظهر
أو بدار الإسلام وجبا
وفي القصاص قول
أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص
ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص
وقيل: لا
ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان
فيهدر الحربي والمرتد
ومن عليه قصاص كغيره
والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل
أو مسلم فلا في الأصح
وفي القاتل بلوغ وعقل
والمذهب وجوبه على السكران
ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون
ولو قال أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف
ولا قصاص على حربي
ويجب على المعصوم والمرتد
ومكافأة فلا يقتل مسلم بذمي
ويقتل ذمي به وبذمي وإن اختلفت ملتهما
فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص
ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا في الأصح
وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث
والأظهر قتل مرتد بذمي وبمرتد
لا ذمي
ولا يقتل حر بمن فيه رق
ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض
ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام
ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص
وقيل: إن لم تزد حرية القاتل وجب
ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي
ولا بقتل ولد وإن سفل
ولا له
ويقتل بوالديه
ولو تداعيا مجهولا فقتله احدهما فإن ألحقه القائف بالآخر اقتص وإلا فلا.
ولو قتل أحد أخوين الأب والآخر الأم معا فلكل قصاص
ويقدم بقرعة
فإن اقتص بها أو مبادرا فلو ارث المقتص منه قتل إن لم تورث قاتلا بحق
وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية
وإلا فعلى الثاني فقط
ويقتل الجمع بواحد
وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس
ولا يقتل وشريك مخطىء وشبه عمد
ويقتل شريك الأب
وعبد شارك حرا في عبد
وذمي شارك مسلما في ذمي
وكذا شريك حربي وقاطع قصاصا أوحدا وشريك النفس ودافع الصائل في الأظهر
ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل
ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه
وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد
وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه
وقيل: شريك مخطىء
ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن تواطؤا
ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم
أو معا فبالقرعة
وللباقين الديات.
قلت: فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاص وللأول دية. والله أعلم.
فصل
جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان
وقيل: تجب دية
ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص
والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة
ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر
ويجب قصاص الجرح في الأظهر
يستوفيه قريبه المسلم
وقيل: الإمام
فان اقتضى الجرح ما لا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية
وقيل: أرشه
وقيل: هدر
ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص
وقيل: إن قصرت الردة وجب
وتجب الدية
وفي قول نصفها
ولو جرح ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص
وتجب دية مسلم
وهي لسيد العبد
فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته
ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته
وفي قول الأقل من الدية وقيمته
ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا
وتجب على الآخرين.
فصل
يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس
ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا
وشجاج الرأس والوجه عشر خارصة وهي ما شق الجلد قليلا ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ الجلدة والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودامغة تخرقها
ويجب القصاص في الموضحة فقط
وقيل: وفيما قبلها سوى الخارصة
ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح
ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة
وإلا فلا على الصحيح
ويجب في فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين
وكذا أليان وشفران في الأصح
ولا قصاص في كسر العظام
وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي
ولو أوضحه وهشم أوضخ وأخذ خمسة أبعرة
ولو أوضح ونقل أوضح وله عشرة أبعرة
ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه
فإن فعله عزر ولا غرم
والأصح أن له قطع الكف بعده
ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق وله حكومة الباقي
فلو طلب الكوع مكن في الأصح
ولو أوضحه فذهب ضوؤه أوضحه فإن ذهب الضوء
وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته
ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها
فإن لم يذهب أذهب
والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية
وكذا البطش والذوق والشم في الأصح
ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها بلا قصاص في المتأكل.

باب كيفية القصاص١٣٧ مسألة

ومستو فيه والاختلاف فيه
لا تقطع يسار بيمين
ولا شفة سفلى بعليا وعكسه
ولا أنملة بأخرى
ولا زائد بزائد في محل آخر
ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في أصلي
وكذا زائد في الأصح
ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا
ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد
ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها
وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط
والصحيح أن الاختيار في موضعه إلى الجاني
ولو أوضح ناصية وناصيته اصغر تمم من باقي الرأس
ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة
فإن كان خطأ أو عفا على مال وجب أرش كامل
وقيل: قسط
ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها
وقيل: قسطه
ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني
فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها
فلو سرى فعليه قصاص النفس
وتقطع الشلاء بالصحيحة
إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم
ويقنع بها مستوفيها
ويقطع سليم بأعسم وأعرج
ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها
والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها
دون عكسه
والذكر صحة وشللا كاليد
والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه
ولا أثر للانتشار وعدمه
فيقطع فحل بخصي وعنين
وأنف صحيح بأخسم
وأذن سميع باصم
لا عين صحيحة بحدقة عمياء
ولا لسان ناطق بأخرس
وفي قلع السن قصاص
لا في كسرها
ولو قلع سن صغير لم يثغر فلا ضمان في الحال
فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص
ولا يستوفي له في صغره
ولو قلع سن مغثور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر
ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع
ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها
والأصح أن حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ديتهم
وأنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف
ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص
إلا أن تكون كفه مثلها
ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع
ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع يده وقنع بها.
فصل
قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر
ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر وإلا فلا
أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا فالأصح تصديق الولي
وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية
ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن أمكن
وإلا حلف الجريح وثبت أرشان
قيل وثالث.
فصل
الصحيح ثبوته لكل وارث
وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم
ويحبس القاتل
ولا يخلي بكفيل
وليتفقوا على مستوف
وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب
وقيل: لا يدخل
ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص
وللباقين قسط لدية من تركته
وفي قول من المبادر
وإن بادر بعد عفوه غيره لزمه القصاص
وقيل: لا أن لم يعلم ويحكم قاض به
ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام
فإن استقل عزر
ويأذن لأهل في نفس لا طرف في الأصح
فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله
ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر
وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح
ويقتص على الفور وفي الحرم والحر والبرد والمرض
ويحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبا ويستغني بغيرها أو فطام الحولين
والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة
ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به
أو بسحر فبسيف
وكذا خمر ولواط في الأصح
ولجوع كتجويعه فلم يمت زيد
وفي قول السيف
ومن عدل إلى سيف فله
ولو قطع فسرى فللوي خر رقبته
وله القطع ثم الحز
وإن شاء انتظر السراية
ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز
وفي قول كفعله
فإن لم يمت لم تزد الجوائف في الأظهر
ولو اقتص مقطوع ثم مات بسراية فلوليه حز
وله عفو بنصف دية
ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز
فإن عفا فلا شيء له
ولو مات جان من قطع قصاص فهدر
وإن ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص
وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح
ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد اباجتها فهدرة
وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت أجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى قصاص اليمين
وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين.
فصل
موجب العمد القود
والدية بدل عند سقوطه
وفي قول أحدهما مبهما
وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني
وعلى الأول لو أطلق العفو فالمذهب لا دية
ولو عفا عن الدية لغا
وله العفو بعده عليها
ولو عفا على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا فلا
ولا يسقط القود في الأصح
وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما
وإلا فإن عفا على الدية ثبتت
وإن أطلق فكما سبق
وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء
والمبذر في الدية كمفلس
وقيل: كصبي
ولو تصالحا عن القود على مائة بعير لغا إن أوجبنا أحدهما
وإلا فالأصح الصحة
ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر
فإن سرى أو قال اقتلني فهدر
وفي قول تجب دية
ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء
وإن سرى فلا قصاص
وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته لقاتل أو لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقط
وقيل: في وصية
تجب الزيادة عليه إلى تمام الدية
وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت
فلو سرى إلى سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح
ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا قطع له
أو عن الطرف فله خر الرقبة في الأصح
ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا فإن سرى القطع بان بطلان العفو
وإلا فيصح
ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه
والأظهر وجوب دية
وأنها عليه لا على عاقلته
والأصح أنه لا يرجع بها على العافي
ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط
فإن فارق قيل: الوطء رجع بنصف الأرش
وفي قول بنصف مهر مثل.

الحنابلة

كتاب آخر

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالمرداوي، ٩١ مسألة

كتاب الجنايات٢٨ مسألة

وهي جمع جناية، وهي التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصًا أو غيره. (والقتل على) ثلاثة (أضرب: عمد) يختص القود به، (وشبه عمد، وخطأ) .
ويشترط في العمد القصد، (فجرحه بماله مور) أي نفوذ (في البدن عمد) ولو طالت علته منه، أو لم يداوه مجروح قادر عليه، (وغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما) كشرط حجام، وجرحه صغير بكبير (في غير مقتل فيموت في الحال) عمد،
(وإن قطع) أو بط (سلعة) خطرة (من أجنبي) مكلف (بغير إذنه فمات فعليه القود، لا حاكم وولي من صغير) ومجنون لمصلحة،
(ولو ألقاه في زبية (٢) أسد) ونحوها، أو ألقاه مكتوفًا بفضاء بحضرة ذلك، أو في مضيق بحضرة حية فقتله ، (أو أنهشه كلبًا، أو سبعًا، أو حية) وهو يقتل غالبًا (أو خنقه بحبل أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيته حتى مات) في مدة يموت في مثلها غالبًا فعمد،
وكذا (حشفة، ومنعه الطعام والشراب حتى يموت جوعا وعطشًا في مدة
يموت في مثلها غالبًا) بشرط أن يتعذر عليه الطلب،
فإن لم يتعذر فلا دية كتركه شد موضع فصادة.
(ودعوى قاتل بسم (١) عدم علمه أنه قاتل) غير مقبولة. (وسحر) كـ (سم.
وإن شهد اثنان على شخص بقتل عمد أو ردة) حيث امتنعت التوبة، أو أربعة (بزنا فيقتل بذلك وترجع الشهود، ويقولون: عمدنا قتله، أو يقول الحاكم، أو الولي: علمت كذبهما وعمدت قتله فعمد) لكن لا تقتل بينة ولا حاكم مع مباشرة ولي له، ويختص مباشر عالم بالقود ثم ولي ثم بينة وحاكم، وتلزم الدية الحاكم والبينة أثلاثًا،
ولو رجع الولي والبينة ضمنه الولي.
(وشبه عمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا) ولا يجرحه (فيقتل، أو يغتفل عاقلًا فيصيح به فيسقط) فيموت، أو يذهب عقله، ففيه الكفارة والدية على العاقلة،
ولا تجب الدية (على العاقلة في الضرب الثاني من الخطأ) ويأتي كله.
(وإن حفر بئرًا، أو نصب سكينًا، أو حجرًا) ونحوه تعديًا ولم يقصد جناية (فخطأ)
وكذا (عمد صبي ومجنون) .
ولو قال: كنت يوم قتلته صغيرًا أو مجنونًا. وأمكن صدّق بيمينه.
(وتقتل الجماعة بالواحد) إذا كان فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل به، وإلا فلا ما لم يتواطؤوا على ذلك،
ولو عفا عنهم الولي سقط القود ووجبت دية واحدة، ويأتي حكم الاشتراك في الطرف فيما يوجب القصاص فيما دون النفس.
(وإن قطع أحدهما من كوع ثم آخر مرفق فمات فقاتلان) ما لم يبرأ القطع الأول،
فإن برأ فالثاني، (وإن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه) فالقود على
الرامي، (وقيل) شبه عمد وفي ماء يسير،
فإن علم بالحوت فالقود وإلا الدية،
(وإن أمر) غير مكلف (أو عبده) ، أو كبيرًا عاقلًا يجهلان تحريم القتل (فقتل فالقصاص على الآمر،
وإن أمسك إنسانًا لآخر ليقتله فقتله) قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت،
وكذا لو فتح فمه وسقاه آخر سمًا، أو تبع رجلًا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله فحبسه، أو أمسكه ليقطع طرفه. ذكره في "الانتصار" .
(وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته) لزمه القود، وتقدم في الباب. وقوله: أقتلني، أو أجرحني. ففعل هدر نصًا، كاقتلني وإلا قتلتك،
ولو قاله عبد ضمنه لسيد نصًا. وأقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه.
(وإن اشترك اثنان في قتل لا يجب القصاص على أحدهما كأب وأجنبي في قتل ولد، وحر وعبد في قتل عبد، وخاطئ وعامد) ، ومكلف وغير مكلف (وشريك سبع وشريك نفسه) وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد كما لو أكره أبًا على قتل ابنه، وسقط عن غيرهما، وتجب نصف الدية أو القيمة.
(ولو جرحه إنسان عمدًا، فداوى جرحه بسم، أو خاطه في اللحم) الحي (أو فعل ذلك وليه، أو الإمام فمات) فلا قود على الجارح، لكن إن كان الجرح موجبًا للقصاص استوفى، وإلا أخذ الأرش.

باب شروط القصاص١١ مسألة

(لا يجب قصاص بقتل زان محصن) ولو قبل ثبوته عند حاكم والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه،
(وإن رمي مرتدًا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص) ولا دية (وإن قطع) طرفًا أو أكثر من (مسلم فارتد ومات) فلا قود على القاطع،
ويجب عليه الأقل من دية النفس أو المقطوع يستوفيه الإمام (وإن عاد إلى الإسلام ثم مات) وجب القصاص في النفس، نصًا.
(ويقتل عبد بمثله) ، لا مكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبده ذي الرحم المحرم، (ويقتل ذمي حر أو عبد بمثله) حتى كتابي بمجوسي نصًا، وذمي بمستأمن وعكسه، (وكافر) غير حربي أسلم (بمسلم، ومرتد بذمي) ، لا مرتد وحربي بمثلهما ولا دية لهما،
وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم قتل لنقضه وعليه دية حر أو قمية عبد، ويقتل من بعضه حر بمثله أو أكثر حرية فقط.
(ولو جرح مسلم ذميًا، أو حر عبدًا، كم أسلم المجروح، أو عتق ومات فلا قود) وعليه دية حر مسلم نصًا (وإن رمي مسلم ذميًا عبدًا فلم يقع به السهم حتى
عتق وأسلم فلا قود) وعليه للورثة دية حر مسلم (إذا مات من الرمية،
ولو قتل من يعرفه) أو يظنه (مرتدًا فبان أنه قد أسلم) فعليه القصاص،
وكذا لو قتل من ظنه قاتل أبيه فلم يكن.
(ولا يقتل والد بولده وإن سفل) ،
ولو كافرًا أو عبدًا إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل به.

باب استيفاء القصاص١٥ مسألة

وهو فعل مجنى عليه أو وليه بجان مثل ما فعل أو شبهه، وليس لأب (استيفاء قصاص لولده الصغير والمجنون) كوصي وحاكم،
(وإن كانا محتاجين إلى نفقة) فلولي مجنون العفو دون ولي صغير نصًا (وقيل يجوز فيهما) ، وهو أظهر،
(وإن قتلا (١) قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا) سقط حقهما، (وليس لبعض مستحقي دم استيفاؤه دون بعض (فإن فعل فلا قصاص عليه، ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية، (وترجع ورثته على المقتص) بما فوق حقه (وإن عفا بعضهم سقط القصاص) ،
وكذا لو شهد أحدهم ولو مع فسقه بعفو بعضهم.
(ومن لا وارث له فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا) إلى مال، وليس له العفو مجانًا.
(ولا يقتص من حامل في طرف ولا تحد) ولو جلدًا بل بمجرد الوضع قبل سقي اللبأ،
(وإن ادعت من وجب عليها القصاص الحمل) قبل منها إن أمكن (وتحبس حتى يتبين أمرها.
ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان) أو نائبه،
فلو خالف وفعل وقع الموقع وله تعزيره.
(وإن تشاح أولياء مقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة) ويوكل الباقي.
ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا ولي.
ولا يستوفى قصاص (في نفس إلا بسيف) ،
وإن تشاح أولياء (مقتولين فيمن يقتله أقيد للأول وللباقين دية قتيلهم) كما لو بادر غير ولي الأول واقتص،
(وإن قتل وقطع طرف) آخر قطع طرفه (ثم قتل) بعد الاندمال.
وإن قطع يد واحد واصبع آخر من يد نظيرتها قدم رب اليد إن كان أولًا وللآخر دية إصبعه، ومع أوليته يقطع إصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش.

باب العفو عن القصاص١٣ مسألة

(وإذا مات القاتل) أو قتل (وجبت الدية في التركة،
وإذا قطع إصبعاً عمداً فعفى عنه ثم سرت إلى الكف، أو النفس وكان العفو على مال فله تمام دية) ما سرت إليه،
(وإن عفا على غير مال) فله تمام الدية أيضاً،
(وإن عفا مطلقاً (١) ) أو عن القود مطلقاً فله الدية ولو مات الجاني.
(وإن قتل الجاني العافي) فيما إذا عفا على مال قبل البرء فالقود أو الدية كاملة، وقال القاضي: ليس له إلا تمام الدية إن نقص مال العفو عنها، وإلا فلا شيء له سواه.
(وإن وكل في قصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه) ،
ولا يضمن العافي (ويتخرج أن يضمن الوكيل) ويرجع به (على الموكل،
وإن أبرأه من الدية، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل) وتصح، وتقدم .
ومن صح عفوه مجاناً فإن أوجب الجرح مالاً عيناً فكوصية، وإلا فمن رأس المال،
ويصح قول مجروح أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك ونحوه معلقاً بموته،
فلو برأ بقي حقه
بخلاف عفوت عنك ونحوه،
ولو قال لمن عليه قود: عفوت عن جنايتك، أو عنك. برئ من قود ودية نصاً.

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس٢٤ مسألة

ويجزئ القصاص في (إلية وشفر أبينا،
وقيل: لا) ، وهو أظهر،
(ويشترط) لوجوب (القصاص في طرف) إمكان الاستيفاء بلا حيف،
وأما الأمن من الحيف فشرط لجواز الاستيفاء،
(فإن قطع القصبة، أو من نصف ساعد، أو ساق) ، أو عضد، أو ورك فلا قصاص نصاً،
(وقيل: بلى من مارن وكوع وكعب) ومرفق وركبة (ونحوه) بلا أرش على القولين،
وقيل: بلى عليهما، وهو قوي جداً.
(ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة) فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه،
ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف، أو من مأمومة، أو جائفة، أو نصف ذراع ونحوه أجزأ.
(وإن أوضح إنساناً) ، أو شجه دون موضحة، أو لطمة (فذهب ضوء عينه، أو سمعه، أو شمه) فعل به كما فعل،
(فإن ذهب وإلا استعمل ما يذهب من غير جناية،
فإن لم يمكن سقط) القود إلى الدية.
(ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه،
فإن فعلا) فقطع يسارجان من له القود في يمينه بها بتراضيهما (أو قال اخرج يمينك فأخرج يساره) عمداً أو غلطاً أو ظناً أنها تجزئ (فقطعها أجزأت) ولا ضمان،
(ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا عكسه) ، ويؤخذ زائد بمثله موضعاً وخلقة ولو تفاوتاً قدراً،
(ولا تؤخذ كاملة الأصابع) أو الأظفار (بناقصة) رضي الجاني أو لا، ويؤخذ (مارن الأشم الصحيح بمارن
الأخشم)، وهو الذي لا يجد رائحة شيء، (والمخروم) وهو المقطوع وترُ أنفه (والمستخشف) وهو الردئ، (وأذن سميع بأذن أصم شلاء، ويؤخذ معيب من ذلك كله بصحيح، وبمكله بشرطه) ولا يجب له مع ذلك أرش، ويقبل (قول ولي الجناية في صحة عضو مجني عليه) نصاً، وظفر كـ (ـسن في انقلاع وعود،
ويجب القصاص (١) في كل جرح ينتهي إلى عظم،
ويجب في غير ذلك من شجاج وجرح إلا أن يكون أعظم من موضحة فله أن يقتص موضحة)،
ويجب له (ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة،
ولو أوضح إنساناً في بعض رأسه مقداره جميع رأس الشاج وزيادة أوضحه في جميع رأسه) ولا أرش له للزائد،
وإن أوضح كل الرأس ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي الجانبين شاء.
(وإن اشترك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص) حتى ولو في موضحة (وتساوت أفعالهم) فعليهم القصاص (وسراية الجناية مضمونة) حتى ولو اندمل الجرح فاقتص ثم أسقط فسرى (وسراية القود غير مضمونة) لكن لو اقتص قهراً مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية،
ويحرم قود (من طرف قبل برئه) .

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب

التجريدالقدوريكتاب الجنايات، مسألة ١٢٩٩، مسألة ١٣٠٠١٬٦٦٨ مسألة

المبسوطالسرخسيبَابُ الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّهْنِ، بَابُ الْقِصَاصِ، بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ١٬٤٥٨ مسألة

بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْجِنَايَاتِ، كِتَابُ الْقِصَاصِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ النَّظَرُ فِي مُوجِبِ الْقِصَاصِ]، الْقَوْلُ فِي الشُّرُوطِ١٧٩ مسألة

المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الجراح، باب القود، باب ديات النفس٢٬٨٨٧ سطرًا

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْجِنَايَاتِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ١٬١٩٧ سطرًا

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريمبحث الجناية على الأطراف.٨٧٢ مسألة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الأول: مسائل الإجماع في أبواب الجنايات؛، أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها، ثانيا: الجناية على ما دون النفس٦٥ مسألة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالقصاص، * حكمة مشروعية القصاص:، * الضروريات الخمس:٢٠٦ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الجنايات والقصاص

في متون المذاهب الأربعة

بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات

فصلٌ في ضرر الأشْجار

فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر

فصل

فصل

فصل

فصل

ومستو فيه والاختلاف فيه

فصل

فصل

فصل

في كتب الخلاف