فصل في أحكام الدماء

الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُبعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ

مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِأَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ

أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْوَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ

أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَداوَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا

ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُقَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ

أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِالبالِغِ الحر فلان بدمي

يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِوَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ

أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدامَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا

وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْعَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ

بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ

وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَوَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ

ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَوَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ

وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِقَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ

والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْفي الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه

وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِيلا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ

والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِزيادة لشَرْطِهِ المستقدَم

وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِلوالقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ

فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِيُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ

ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسمدون اختيار قاتلٍ بلازم

وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاصما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص

وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُبعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ

وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَىعليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا

والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْفي القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ

ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِمَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام

والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَىكما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى

وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأأو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ

وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْبِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ

وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْعلى البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ

والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْوألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ

وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَاعَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى

ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِوفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ

وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْوحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه

وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَاوالإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا

تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِوَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ

حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْأوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ

يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْأَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ

مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْموافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ

وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْأَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ

كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِتُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ

وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِأَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ

وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِوقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي

وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِتَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ

ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِبِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ

وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُيَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ

وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفاحيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا

وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْبحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ

وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِفي غَيْبَة الجاني على الصفاتِ

ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْإِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ