الجنايات والقصاص

الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد

ولا قصاص إلا في العمد

وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل

فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ

وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد

ومنه الضرب بسوط أو عصا

فلو غرز إبرة بمقتل فعمد

وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى مات

فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد

وقيل: عمد

وقيل: لا شيء

ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال

ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد

فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد

وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد

وإلا فلا في الأظهر.

ويجب القصاص بالسبب

فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص

إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما

ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص

أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية

وفي قول قصاص

وفي قول لا شيء

ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال

ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص

أو بالغا ولم يعلم حال الطعام فدية

وفي قول قصاص

وفي قول لا شيء

ولودس مما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال

ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص

ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر

أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد

وإن منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد

وإن أمكنته فتركها فلا دية في الأظهر

أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية القولان

ولا قصاص في الصورتين

وفي النار وجه

ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط

ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر

أو غير مغرق فلا

ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص

وكذا على المكره في الأظهر

فإن وجبت الدية وزعت

فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه

ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر

ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره

أو على رمى صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد

أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد

وقبل عمدا

وعلى قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر

ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص

والأظهر لا دية

ولو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه.

وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أولا كقطع عضوين فقاتلان

وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بان لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأول قاتل ويعزر الثاني

وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال

وإلا يقاتلان

ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص.

قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص

وكذا لا دية في الأظهر

أو بدار الإسلام وجبا

وفي القصاص قول

أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص

ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص

وقيل: لا

ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان

فيهدر الحربي والمرتد

ومن عليه قصاص كغيره

والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل

أو مسلم فلا في الأصح

وفي القاتل بلوغ وعقل

والمذهب وجوبه على السكران

ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون

ولو قال أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف

ولا قصاص على حربي

ويجب على المعصوم والمرتد

ومكافأة فلا يقتل مسلم بذمي

ويقتل ذمي به وبذمي وإن اختلفت ملتهما

فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص

ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا في الأصح

وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث

والأظهر قتل مرتد بذمي وبمرتد

لا ذمي

ولا يقتل حر بمن فيه رق

ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض

ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام

ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص

وقيل: إن لم تزد حرية القاتل وجب

ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي

ولا بقتل ولد وإن سفل

ولا له

ويقتل بوالديه

ولو تداعيا مجهولا فقتله احدهما فإن ألحقه القائف بالآخر اقتص وإلا فلا.

ولو قتل أحد أخوين الأب والآخر الأم معا فلكل قصاص

ويقدم بقرعة

فإن اقتص بها أو مبادرا فلو ارث المقتص منه قتل إن لم تورث قاتلا بحق

وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية

وإلا فعلى الثاني فقط

ويقتل الجمع بواحد

وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس

ولا يقتل وشريك مخطىء وشبه عمد

ويقتل شريك الأب

وعبد شارك حرا في عبد

وذمي شارك مسلما في ذمي

وكذا شريك حربي وقاطع قصاصا أوحدا وشريك النفس ودافع الصائل في الأظهر

ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل

ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه

وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد

وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه

وقيل: شريك مخطىء

ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن تواطؤا

ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم

أو معا فبالقرعة

وللباقين الديات.

قلت: فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاص وللأول دية. والله أعلم.

جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان

وقيل: تجب دية

ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص

والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة

ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر

ويجب قصاص الجرح في الأظهر

يستوفيه قريبه المسلم

وقيل: الإمام

فان اقتضى الجرح ما لا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية

وقيل: أرشه

وقيل: هدر

ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص

وقيل: إن قصرت الردة وجب

وتجب الدية

وفي قول نصفها

ولو جرح ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص

وتجب دية مسلم

وهي لسيد العبد

فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته

ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته

وفي قول الأقل من الدية وقيمته

ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا

وتجب على الآخرين.

يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس

ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا

وشجاج الرأس والوجه عشر خارصة وهي ما شق الجلد قليلا ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ الجلدة والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودامغة تخرقها

ويجب القصاص في الموضحة فقط

وقيل: وفيما قبلها سوى الخارصة

ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح

ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة

وإلا فلا على الصحيح

ويجب في فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين

وكذا أليان وشفران في الأصح

ولا قصاص في كسر العظام

وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي

ولو أوضحه وهشم أوضخ وأخذ خمسة أبعرة

ولو أوضح ونقل أوضح وله عشرة أبعرة

ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه

فإن فعله عزر ولا غرم

والأصح أن له قطع الكف بعده

ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق وله حكومة الباقي

فلو طلب الكوع مكن في الأصح

ولو أوضحه فذهب ضوؤه أوضحه فإن ذهب الضوء

وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته

ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها

فإن لم يذهب أذهب

والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية

وكذا البطش والذوق والشم في الأصح

ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها بلا قصاص في المتأكل.

لا تقطع يسار بيمين

ولا شفة سفلى بعليا وعكسه

ولا أنملة بأخرى

ولا زائد بزائد في محل آخر

ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في أصلي

وكذا زائد في الأصح

ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا

ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد

ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها

وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط

والصحيح أن الاختيار في موضعه إلى الجاني

ولو أوضح ناصية وناصيته اصغر تمم من باقي الرأس

ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة

فإن كان خطأ أو عفا على مال وجب أرش كامل

وقيل: قسط

ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها

وقيل: قسطه

ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني

فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها

فلو سرى فعليه قصاص النفس

وتقطع الشلاء بالصحيحة

إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم

ويقنع بها مستوفيها

ويقطع سليم بأعسم وأعرج

ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها

والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها

دون عكسه

والذكر صحة وشللا كاليد

والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه

ولا أثر للانتشار وعدمه

فيقطع فحل بخصي وعنين

وأنف صحيح بأخسم

وأذن سميع باصم

لا عين صحيحة بحدقة عمياء

ولا لسان ناطق بأخرس

وفي قلع السن قصاص

لا في كسرها

ولو قلع سن صغير لم يثغر فلا ضمان في الحال

فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص

ولا يستوفي له في صغره

ولو قلع سن مغثور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر

ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع

ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها

والأصح أن حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ديتهم

وأنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف

ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص

إلا أن تكون كفه مثلها

ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع

ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع يده وقنع بها.

قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر

ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر وإلا فلا

أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا فالأصح تصديق الولي

وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية

ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن أمكن

وإلا حلف الجريح وثبت أرشان

قيل وثالث.

الصحيح ثبوته لكل وارث

وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم

ويحبس القاتل

ولا يخلي بكفيل

وليتفقوا على مستوف

وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب

وقيل: لا يدخل

ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص

وللباقين قسط لدية من تركته

وفي قول من المبادر

وإن بادر بعد عفوه غيره لزمه القصاص

وقيل: لا أن لم يعلم ويحكم قاض به

ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام

فإن استقل عزر

ويأذن لأهل في نفس لا طرف في الأصح

فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله

ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر

وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح

ويقتص على الفور وفي الحرم والحر والبرد والمرض

ويحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبا ويستغني بغيرها أو فطام الحولين

والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة

ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به

أو بسحر فبسيف

وكذا خمر ولواط في الأصح

ولجوع كتجويعه فلم يمت زيد

وفي قول السيف

ومن عدل إلى سيف فله

ولو قطع فسرى فللوي خر رقبته

وله القطع ثم الحز

وإن شاء انتظر السراية

ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز

وفي قول كفعله

فإن لم يمت لم تزد الجوائف في الأظهر

ولو اقتص مقطوع ثم مات بسراية فلوليه حز

وله عفو بنصف دية

ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز

فإن عفا فلا شيء له

ولو مات جان من قطع قصاص فهدر

وإن ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص

وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح

ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد اباجتها فهدرة

وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت أجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى قصاص اليمين

وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين.

موجب العمد القود

والدية بدل عند سقوطه

وفي قول أحدهما مبهما

وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني

وعلى الأول لو أطلق العفو فالمذهب لا دية

ولو عفا عن الدية لغا

وله العفو بعده عليها

ولو عفا على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا فلا

ولا يسقط القود في الأصح

وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما

وإلا فإن عفا على الدية ثبتت

وإن أطلق فكما سبق

وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء

والمبذر في الدية كمفلس

وقيل: كصبي

ولو تصالحا عن القود على مائة بعير لغا إن أوجبنا أحدهما

وإلا فالأصح الصحة

ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر

فإن سرى أو قال اقتلني فهدر

وفي قول تجب دية

ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء

وإن سرى فلا قصاص

وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته لقاتل أو لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقط

وقيل: في وصية

تجب الزيادة عليه إلى تمام الدية

وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت

فلو سرى إلى سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح

ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا قطع له

أو عن الطرف فله خر الرقبة في الأصح

ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا فإن سرى القطع بان بطلان العفو

وإلا فيصح

ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه

والأظهر وجوب دية

وأنها عليه لا على عاقلته

والأصح أنه لا يرجع بها على العافي

ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط

فإن فارق قيل: الوطء رجع بنصف الأرش

وفي قول بنصف مهر مثل.

وهي عمد "يختص القود به بشرط القصد" وشبه عمد وخطأ.

فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به

مثل أن يجرحه بما له مور في البدن

أو يضربه بحجر كبير ونحوه

أو يلقي عليه حائطا

أو يلقيه من شاهق

أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما

أو يخنقه

أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا

أو يقتله بسحر أو سم

أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك.

وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا "ولم يجرحه بها" كمن ضربه "في غير مقتل" بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.

والخطأ: أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي صيدا "أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده

وعمد الصبي والمجنون.

تقتل الجماعة بالواحد

"وإن سقط القود أدوا دية واحدة" .

ومن أكره "مكلفا" على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما

وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر

وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر.

وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك

"فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية" .

وهي أربعة: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص "ولا دية" .

الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون.

الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق

فلا يقتل مسلم بكافر

ولا حر بعبد

وعكسه يقتل

ويقتل الذكر بالأنثى, والأنثى بالذكر.

الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوبن "وإن علا" بالولد وإن سفل

ويقتل الولد بكل منهما.

ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا

فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوقه وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة.

الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه

وليس لبعضهم أن ينفرد به

وإن كان من بقي "غائبا" أو صغيرا أو مجنونا انتظر "القدوم" والبلوغ والعقل.

الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء

فإذا وجب على حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ

ثم إن وجد من يرضه وإلا تركت حق تفطمه

ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع

والحد في ذلك كالقصاص.

ولا يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان "أو نائبه" "وآلة ماضية" .

ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.

يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما

وعفوه مجانا أفضل وأن تعفوا أقرب للتقوى

فإن اختار القود "أو عفا عن الدية فقط" فله أخذها

"والصلح على أكثر منها"

وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها.

وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر

وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.

وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما.

وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه إليه

فإن مات فلسيده.

من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا

ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس

وهو نوعان: أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل واحد من ذلك بمثله.

وللقصاص في الطرف شروط: الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه.

الثاني: المماثلة في "الاسم" والموضع

فلا تؤخذ يمين بيسار

ولا يسار بيمين

ولا خنصر ببنصر

ولا أصلي بزائد

وعكسه

ولو تراضيا لم يجز.

الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال

فلا تؤخذ صحيحة بشلاء

ولا كاملة الأصابع بناقصة

ولا عن صحيحة بقائمة

ويؤخذ عكسه ولا أرش.

النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم

ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح "غير كسر سن"

إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة

وله أرش الزائد.

وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.

وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية

وسراية القود مهدورة.

ولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه

وكما لا تطلب له دية.