الرهن

لا يصح إلا بإيجاب وقبول

فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو مالا غرض فيه صح العقد

وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن

وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعة للمرتهن بطل الشرط

وكذا الرهن في الأظهر

ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط

وأنه متى فسد فسد العقد

وشرط العاقد كونه مطلق التصرف

فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة

وشرط الرهن كونه عينا في الأصح

ويصح رهن المشاع

والأم دون ولدها وعكسه

وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن

والأصح أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته

ورهن الجاني والمرتد كبيعهما

ورهن المدبر والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب

ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل

وإلا فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا

وإن شرط منع بيعه لم يصح

وإن أطلق فسد في الأظهر

وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر

وإن رهن ما لا يسرع فساده فطر أما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال

ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه

وهو في قول عارية

والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء

فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته

وكذا المرهون عنده في الأصح

فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان

ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن

فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع ويباع إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به.

شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما

فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح

ولا بما سيقرضه

ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح

ولا يصح بنجوم الكتابة

ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ

وقيل: يجوز بعد الشروع

ويجوز بالثمن في مدة الخيار

وبالدين رهن بعد رهن

ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد

ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده

وتجري فيه النيابة لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده

وفي المأذون له وجه

ويستنيب مكاتبه

ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمض زمن إمكان قبضه

والأظهر اشتراط إذنه في قبضه

ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب

ويبرئه إيداع في الأصح

ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة وكتابة

وكذا تدبيره في الأظهر

وبرهن مقبوض وبإحبالها

لا الوطء والتزويج

ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح

وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك

لكن في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا

وإن لم ينفذ فانفك لم ينفذه في الأصح

ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق

أو بعده نفذ على الصحيح

ولا رهنه لغيره

ولا التزويج

ولا الإجارة إن كان الدين حالا او يحل قبلها

ولا الوطء

فإن وطىء فالولد حر

وفي نفوذ الإستيلاد أقوال الإعتاق

فإن لم ننفذه فانفك نفذ في الأصح

فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح

وله كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى

لا البناء والغراس

فإن فعل لم يقلع قبل الأجل وبعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به

ثم إن أمكن الانتفاع بغير استرداد لم يسترد وإلا فيسترد

ويشهدان لمتهمه

وله بإذن المرتهن ما منعناه

وله الرجوع قبل تصرف الراهن

فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله

ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع

وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر.

إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق

ولو شرطا وضعه عند عدل جاز

أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الإنفراد به فذاك

وإن أطلقا فليس لأحدهما الإنفراد في الأصح

ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان

وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل

ويستحق بيع المرهون عند الحاكم ويقدم المرتهن بثمنه

ويبيعه الراهن او وكيله بإذن المرتهن

فإن لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو تبرىء

ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه

فإن أصر باعه الحاكم

ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحصرته صح وإلا فلا

ولو شرطا أن يبيعه العدل جاز

ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح

فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن

ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه

ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده

فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه

ومؤنة المرهون على الراهن

ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح

ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة

وهو أمانة في يد المرتهن

ولا يسقط بتلفه شيء من دينه

وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان

ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد

وهو قبل المحل أمانة

ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه

ولا يصدق في الرد عند الأكثرين

ولو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان

ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إى أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء

وإن وطىء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد

ويجب المهر إن أكرهها

والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن

ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار هنا

والخصم في البدل الراهن

فإن لم يخاصم يخاصم المرتهن في الأصح

فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن

فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه

ولا إبراء المرتهن الجاني

ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة كثمر وولد

فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت

وإن ولدته بيع معها في الأظهر

فإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر.

جنى المرهون قدم المجني عليه

فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن

وإن جنى على سيده فاقتص بطل

وإن عفا على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا

وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان

وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن

وقيل: يصير رهنا

فإن كان مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة

أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت:

ولو تلف مرهون بآفة بطل

وينفك بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين

فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن

ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما أنفك قسطه

ولو رهناه فبرىء أحدهما انفك نصيبه.

اختلفا في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع

وإن شرط في بيع تحالفا

ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه احدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه

وتقبل شهادة المصدق عليه

ولو اختلفا في قبضه فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه

وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى في الأصح

ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه

وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله شهدت على رسم القبالة

ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه

ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره

والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه

وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية

وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن

فإذا حلف بيع في الجناية

ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن

ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه

وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء

وقيل: يقسط.

من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون

وفي قول كتعلق الأرش بالجاني

فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح

ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لكن إن لم يقض الدين فسخ

ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله

والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث

فلا يتعلق بزوائد التركة ككسب ونتاج

يصح حضرًا وسفرًا من جائز الأمر فقط مع الحق وبعده- وقيل: وقبه- فإذا وجب الحق تم.

وإنما يصح بدينٍ لازمٍ، أو ما مآله اللزوم، ويمكن أخذه من ثمن الرهن، كالثمن في زمن الخيار، وكل عوضٍ مالي في عقدٍ.

وفي دين الكتابة وجهان.

ولا يصح بدية خطأٍ قبل الحول،

ولا بعينٍ، ولا بمنفعتها،

ولا في صرفٍ، ولا عقدٍ قبل تمام العمل،

ولا بضمان عهدة المبيع.

ويلزم في حق الراهن فقط برهنٍ معينٍ،

فإن لم يسلمه أجبر.

وعنه: يقف لزومه على قبضه كالمبهم.

ويكون عند من اتفقا عليه،

ولا ينقل عنه إن لم يتغير حاله إلا باتفاقهما.

فإن تغير فلكل واحدٍ طلب نقله.

وله رده عليهما معًا،

فإن رده إلى أحدهما ولم يرجع فيه ضمن حق الآخر.

وإن اختلفا عدله الحاكم، أو أجره.

فإن لم يسلمه إذن الراهن بطل الرهن.

وإذا سلمه لم يملك أخذه ولا الانتفاع به، وله إصلاحه وتمريضه.

وإن أذن له المرتهن أو كان عصيرًا فتخمر زال لزومه،

فإن رده أو تخلل بعد عاد لزومه.

ولا يصح تصرفه فيه ببيعٍ وهبةٍ ورهنٍ ووقفٍ وإجارةٍ وإعارةٍ.

فإن أذن له صح، وبطل الرهن.

وقيل: إن أجره أو أعاره من المرتهن أو غيره بإذنه بقي لزومه.

وعنه: لا.

وقيل: إن شرطنا استدامة قبضه بطل، وإلا فلا.

وإن باعه بإذنه ليوفيه منه دينه الحال أو يرهن الثمن مكانه صح وصار رهنًا، وكذا إن أطلق.

وقيل: لا. ويبطل الرهن.

فإن شرط أن يعجل دينه المؤجل لم يصح البيع، وهو رهن بحاله.

وقيل: يصح بدون الشرط.

وفي كون الثمن رهنًا وجهان.

وله أن يرجع فيما أذن فيه قبل وقوعه.

فإن تصرف الراهن جاهلًا برجوعه فوجهان.

وله في الأضعف تزويج المرهونة لا تسليمها، ومهرها رهن معها.

وإن أعتق عبده المرهون أثم وصح، وجعل قيمته رهنًا.

وقيل: لا يصح.

ويصح عتق المعسر، نص عليه. فمتى أيسر بقيمته قبل حلول الدين جعلت رهنًا.

وعنه: لا يصح.

ويصح رهن كل عينٍ يصح بيعها حتى المؤجر.

وقيل: إن صح بلا قبضٍ.

وفي الجاني وأم الولد وجهان.

وما يفسد قبل أجل الدين أو يقطع من الثمر يبيعه الحاكم ويجعل ثمنه رهنًا.

وإن رهن مشاعًا ولم يرض المرتهن والشريط بيد أحدهما أو غيرهما عدله الحاكم أو أجره.

ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض، وله التكسب، وكسبه وما يؤديه رهن معه.

ويصح رهن أمةٍ دون ولدها، وعكسه، ويباعان معًا.

ومن بيده عين رهنها عنده فإن كان غاصبًا سقط ضمان غصبه إذا مضى قدر مدة قبضه.

ويحتمل أن يصح رهنه أيضًا عند من يقدر على أخذه منه.

ويصح رهن المعار بإذن ربه، وله أن يكلف راهنه فكه، ويباع إن لم يقض الراهن الدين ويرجع عليه المعير بقيمته لا بما بيع به.

وقيل: بل بأكثرهما.

وإ، تلف ضمنه الراهن فقط.

ويصح أن يستأجر عينًا ليرهنها.

وفي رهن الثمر قبل بدو صلاحه مطلقًا وبشرط بقائه وجهان.

ومثله الزرع قبل اشتداده.

ويصح رهن المبيع المعين- وقيل: غير المكيل والموزون- قبل قبضه عند بائعه على غير ثمنه.

وقيل: لا.

وفيه بثمنه وجهان.

وقيل: لا يصح رهنه قبل نقد ثمنه.

وبعده فيه وجهان.

ولا يصح رهن عبدٍ مسلمٍ عند كافرٍ.

وقيل: يصح إن أودعاه مسلمًا ويبيعه الحاكم إن أبى مالكه.

وكذا المصحف إن جاز بيعه.

وإن رهن أمةً عند غير محرمٍ صح، وأودعت محرمًا، أو امرأةً ثقةً.

ونماء الرهن وأجرته وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهنٌ، ومؤنته وكراء مسكنه ومخزنه وحافظه وكفنه إن مات على راهنه،

فإن تعذر بيع منه قدر الحاجة،

فإن خيف استغراقه بيع.

وإن أنفق عليه المرتهن بلا إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن نواه.

وكذا إن تعذر ولم يستأذن الحاكم.

وعنه: له الأقل مما أنفق أو نفقة مثله.

ولو خرب الرهن فعمره بلا إذنٍ رجع بآلته فقط.

و- له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته إن غاب الراهن، وفي خدمة العبد روايتان.

ويدخل الغرس في الرهن.

وقيل: لا.

المرتهن أمين لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه بعض دينه في المذهب، وباقيه رهن بكله.

وإن تعدى أو فرط ضمن. ويقبل قوله مع يمينه في قيمته، وتلفه مطلقًا.

وفي رده وجهان.

وكذا الأجير والمستأجر والوصي بجعلٍ ونحوهم.

ولو قال: رهنتك هذا بكذا أو بالدين، فقال: بل بأكثر أو هو وهذا؛ قبل قول الراهن مع يمينه إن عدما البينة.

وكذا إن قال رب الدين: هذا بيدي رهن، فقال: بل وديعة أو عارية.

وقيل: أو غصب.

وإن ادعى المرتهن قدم عيب الرهن ليفسخ، وأنكره الراهن؛ فوجهان.

وإن قال: كان خمرًا، فقال: بل عصيرًا؛ قبل قول الراهن.

ولا ينفك بعض الراهن مع بقاء بعض الحق.

وإن رهنهما معًا بدينهما شيئًا، فبرئ من أحدهما؛ انفك في نصيبه.

وقيل: بل كله رهن عند الآخر بدينه.

وإن رهنا شيئًا عنده رجلٍ، فبرئ أحدهما؛ انفك في نصيبه.

وقيل: لا حتى يبرأ الآخر.

وإن رهن شيئين بحق، فتلف أحدهما؛ فالآخر رهن بكل الحق.

وقيل: بل بقسطه.

وتصح الزيادة في الرهن دون دينه.

ومن قضى بعض دينه ببعضه رهن له أو كفيل كان عما نوى منهما، ويقبل قوله في النية.

وإن أطلق فله صرفه إلى أيهما شاء.

ويحتمل أن يوزع عليهما.

ويختص المرتهن بثمن الرهن غير الجاني حتى يستوفي حقه حيًا كان الراهن أو لا.

وعنه: إن مات مفلسًا وعليه ديون بلا رهن فالمرتهن أسوة الغرماء.

ويصح الرهن على دين الغير إذا وجب.

وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل دينه، أو إن جاء بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له؛ بطل الشرط فقط.

وعنه: والعقد.

ويصح شرط بيع المرتهن أو العدل،

فإذا حل الدين باع بأغلب نقود البلد،

فإن تساوت فبجنس الدين،

فإن عدم فبما ظنه أصلح.

وللراهن عزلهما في الأشهر.

ويؤمر بالوفاء أو البيع إن عجز،

فإن أبى حبس، فإن أصر باع الحاكم.

وكذا إن لم يوكلهما.

وإن كان بأمر اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه ولا بيعه.

وإن تلف الثمن بيد العدل فمن الراهن.

وإن استحق الرهن رجع المشتري على الراهن.

وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن بإذن الراهن لم يقبل قوله عليهما بلا بينةٍ.

فإن حلف المرتهن رجع على الراهن، وهو على العدل.

وقيل: يقبل قوله مع يمينه على المرتهن صدقه الراهن أو كذبه.

وقيل: على الراهن فقط إلا أن يكون أمره أن يشهد فتركه.

فإن جنى الرهن عمدًا فلولي الجناية القود فقط.

وعنه: والعفو على مالٍ. ويثبت في رقبة الجاني، كما في الخطأ وعمده وعمد المحض مع تعذر القود.

ولسيده بيعه فيها، ودفعه بها، وفداؤه بالأقل من قيمته أو أرشها.

وعنه: بأرشها، أو يسلمه للبيع.

وقيل: إن عفا على رقبته ملكه بلا رضا سيده.

وعنه: إن رضي، وإلا غرم ما ذكر.

وكذا غير المرهون، ويذكر.

فإن سلمه بطل الرهن،

وإن فداه بقي رهنًا.

وإن نقص الأرش عن قيمته بيع منه بقدر الجناية، والباقي رهن.

وقيل: يباع كله، فيؤخذ الأرش، وباقي ثمنه رهن.

وإن قصد سيده دفعه في الجناية، والمرتهن فداءه فداه؛ بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، ويرجع به إن أذن الراهن، وإلا فوجهان إن نوى الرجوع.

وإن سلم فرده الولي، وقال: بعه وأعطني ثمنه؛ لزم سيده.

وقيل: لا؛ بل يبيعه الحاكم.

وإن فداه بقي رهنًا.

وإن جني عليه فالخصم سيده، وله القود في العمد برضا المرتهن، وإلا جعل قيمته أقلهما قيمةً رهنًا، نص عليه.

وكذا إن قتل عبد سيده فاقتص منه، أو قتل سيده فقتله ورثته.

وقيل: لا شيء على المقتص منهما.

وإن عفا سيده على مالٍ أو أجبت الجناية مالًا فما قبض رهنٌ،

فإن عفا عن المال صح في حقه دون المرتهن،

فإن أخذ وانفك الرهن رد إلى الجاني.

وقيل: يصح مطلقًا، ويجعل قيمته رهنًا، كما لو عفا عن جناية الخطأ.

وكذا إن عفا عن القود- وقلنا: يجب أحد شيئين- وإلا فوجهان.

وإن أقر أنه كان أعتقه فكذبه المرتهن صار حرًا، ويجعل قيمته رهنًا.

وإن قال: جنى قبل رهنه، وصدقه ولي الجناية فقط؛ قبل قوله على نفسه دون المرتهن.

وكذا إن أقر أنه كان غصبه أو باعه.

ويحتمل أن يقبل قوله مطلقًا إن جعل قيمته رهنًا.

وإن وطئ المرهونة بإذن الراهن، وادعى جهلًا،

ومثله يجهله؛ فلا حد،

ولا مهر، والولد حر. وفر غرمه وجهان.

وبدون إذنه يفديه مع الجهل.

وإن لم يدع شبهة لزمه الحد وبه المهر، وولده رهنٌ ملكًا للراهن.

وإن أولدها الراهن، بطل الرهن وجعل قيمتها رهنًا.

وقيل: إن كان وطئ بلا إذن المرتهن، وصدقه أنها ولدت من وطئه، وإلا فلا.

وإن وطئ بإذنه، وصدقه أنه وطئ وأنها ولدت لمدة يمكن أنه من ذلك الوطء؛ بطل.

ولا يؤخذ منه شيء.