التدبير

التَّدْبِيرُ: تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ: وَإِنْ زَوْجَةً فِي زائد الثلث العتق بموته لَا عَلَى وَصِيَّةٍ:

كَإِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي أو سفري هذا

أو حر بعد موتي ما لم يرده ولم يعلقه

أو أنت حر بعد موتي بيوم

بِدَبَّرْتُك وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مني

ونفذ تدبير نصراني لمسلم

وأوجر له

وتناول الحمل معها:

كولد لمدبر من أمته بعده

وصارت به أم ولد إن عتق

وقدم الأب عليه في الضيق

وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إنْ لَمْ يَمْرَضْ

وَرَهْنُهُ

وكتابته

لا إخراجه بغير حرية

وفسخ بيعه إن لم يعتق

والولاء له: لمكاتب

وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تقاضيا

وحاصه مجني عليه ثانيا

ورجع إنْ وَفَّى

وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ: اُتُّبِعَ بِالْبَاقِي أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ

وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إسلام ما رق أو فكه

وقوم بماله

وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده

وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مليء: بِيعَ بِالنَّقْدِ

وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ: اُسْتُؤْنِيَ قَبْضُهُ

وَإِلَّا بِيعَ

فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ: عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ

وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف

فإن مَاتَ نُظِرَ فَإِنْ صَحَّ اُتُّبِعَ بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ من رأس المال

وإلا فمن الثلث ولم يتبع

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ نظيره

وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا

وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ له وللتركة

وبعضه بمجاوزة الثلث

وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يعتق فيما وجد حينئذ

وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ: عَتَقَ من الثلث أيضا

ولا رجوع له

وَإِنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ: فَمُعْتَقٌ لأجل من رأس المال.

صريحه أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي

وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب

ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي

ويجوز مقيدا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر

ومعلقا كان دخلت فأنت حر بعد موتي

فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا

ويشترط الدخول قبل موت السيد

فإن قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت

وهو على التراخي

وليس للوارث بيعه قبل الدخول

ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر

لا بيعه

ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة متصلة

فإن قال متى شئت فللتراخي

ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا

فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه

ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز

وكذا مميز في الأظهر

ويصح من سفيه وكافر أصلى

وتدبير المرتد يبني على أقوال ملكه.

ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب

ولو ارتد المدبر لم يبطل

والحربي حمل مدبره إلى دارهم

ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه

ولو دبر كافر كافر فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده وصرف كسبه إليه

وفي قول يباع

وله بيع المدبر

والتدبير تعليق عتق بصفة

وفي قول وصية

فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب

ولو رجع عنه بقول كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا فلا

ولو علق مدبر بصفة صح

وعتق بالأسبق من الموت والصفة

وله وطء مدبرة

ولا يكون رجوعا

فإن أولدها بطل تدبيره

ولا يصح تدبير أم ولد

ويصح تدبير مكاتب

وكتابة مدبر.

ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر

ولو كانت حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب

فإن ماتت أو رجع في تدبيرها دام تدبيره

وقيل: إن رجع وهو متصل فلا

ولو دبر حملا صح

فإن مات عتق دون الأم

وإن باعها صح وكان رجوعا عنه

ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد

وفي قول إن عتقت بالصفة عتق

ولا يتبع مدبرا ولده

وجنايته كجناية قن

ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين

ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث

وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الأظهر

ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف

ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق بيمينه

وإن أقاما بينتين قدمت بينته.

ومعناه: تعليق الحرية بالموت: وصريحه: أنت حر أو عتيق، بعد موتي، أو أنت مدبر، أو قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له، فكان صريحاً فيه، كلفظ العتق في الإعتاق، وهو مستحب، لأنه يقصد به العتق، ويعتبر من الثلث، لأنه تبرع بالمال بعد الموت، فهو كالوصية، ونقل عنه حنبل أنه من رأس المال، وليس عليه عمل، وذكر أبو بكر أنه كان قولاً قديماً، وربما رجع عنه.

ويجوز مطلقاً ومقيداً، فالمطلق كما ذكرنا، والمقيد نحو أن يقول: إن مت من مرضي هذا، أو في هذا البلد، فأنت حر، لأنه تعليق على صفة، فجاز مطلقاً ومقيداً. والمقيد: كتعليقه على دخول الدار.

وإن قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، جاز، لأنه تعليق على صفة، فجاز تعليقه على صفة أخرى، كما ذكرنا.

فإن دخل الدار في حياة السيد، فهو مدبر،

وإن لم يدخل حتى مات، بطلت الصفة بالموت، لأنه يزول به الملك، ولم يوجد التدبير، لعدم شرطه.

ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة وتعليق عتق المدبر على صفة، لأن التدبير تعليق على صفة،

فلا يمنع التعليق على صفة أخرى، كغيره من الصفات،

فإن وجدت إحداهما، عتق وبطلت الأخرى، لزوال الرق قبل وجودها.

ويجوز تدبير المكاتب، كما يجوز تعليق عتقه على صفة، وتجوز كتابة المدبر، كما يجوز أن يبيعه نفسه.

فإذا كاتبه ودبره، فأدى كتابته قبل موت سيده، عتق وبطل التدبير.

فإن مات السيد قبل الأداء، عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وبطلت الكتابة.

وإن لم يحمله الثلث، عتق منه قدر الثلث، وسقط من مال الكتابة بقدر ما عتق، وهو على الكتابة فيما بقي، وما في يده من الكسب له في الحالين، لأنه كان مملوكاً له ولم يوجد ما يخرجه عن يده، فبقي له، كما لو أبرأه من مال الكتابة، ويحتمل أن تكون كتابة المدبر رجوعاً في تدبيره، إن قلنا: إنه يملك إبطاله بالرجوع فيه،

ولا يصح تدبير أم الولد، لأنها تستحق العتق بموت سيدها، بسسب مؤكد،

فلا يفيد التدبير. ولو استولد المدبرة، بطل تدبيرها لذلك.

ويجوز بيع المدبرة، لما روى جابر بن عبد الله «أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فاحتاج. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه» رواه البخاري ومسلم والنسائي.

ولأنه إما وصية، وإما تعليق على صفة، وأيهما كان، لم يمنع البيع. وعن أحمد أنه لا يباع إلا في الدين، أو حاجة صاحبه، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما باعه لحاجة صاحبه.

وعنه: لا يجوز بيع المدبرة خاصة، لأن بيعها إباحة فرجها، والحكم في هبته ووقفه، كالحكم في بيعه واكتسابه ومنافعه. وأرش الجناية عليه لسيده، لأنه كالقن.

وإن جنى فسيده بالخيار بين فدائه أو تسليمه للبيع، كالقن.

فإن مات السيد قبل ذلك، عتق، وأرش جنايته في تركته، لأنه عتق من جهته، فتعلق الأرش بماله كالمنجر.

وإن كانت الجناية لا تستغرق قيمته، فبيع بعضه فيها، فباقيه باق على التدبير، لأن المانع اختص ببعضه، فوجب أن يختص المنع به.

فإذا زال ملكه عن المدبر، ببيع أو غيره،

ثم عاد إليه، رجع التدبير بحاله، لأنه علق العتق بصفة، فلم تبطل بالبيع، كالتعليق بدخول الدار. وفيه وجه آخر: أنه يبطل بالبيع، لأنه وصية، فبطل بالبيع، كالوصية له بمال.

ولو دبره، ثم قال: قد رجعت في تدبيري، أو أبطلته، لم يبطل، لأنه تعليق بصفة، فأشبه تعليقه بدخول الدار.

وعنه: يبطل، لأنه تصرف معلق بالموت يعتبر من الثلث، فأشبه الوصية.

وإن قال للمدبر: إن أديت إلى ورثتي ألفاً، فأنت حر، فهو رجوع، لأنه وقفه على أداء ألف، وذلك مناف للتدبير، فأشبه قوله: رجعت في تدبيري. والصبي كالبائع في هذا، لأنه مثله في التدبير، فكان مثله في الرجوع فيه.

وإذا دبر أحد الشريكين نصيبه، لم يسر إلى نصيب شريكه، لأنه تعليق للعتق بصفة، أو وصية، وكلاهما لا يسري، ويحتمل أن يضمن ويصير كله مدبراً له، لأنه سبب يوجب العتق بالموت فسرى، كالاستيلاد.

فإن أعتق الآخر نصيبه، سرى العتق إلى جميعه، وقوم عليه نصيب شريكه، لحديث ابن عمر. ويحتمل أن لا يسري العتق فيه، إذا قلنا: إنه يجوز بيعه.

وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها، فولدها بمنزلتها، لأنها تستحق الحرية بالموت، فيتبعها ولدها، كأم الولد.

ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير، لأنه لا يتبع في حقيقة العتق، ففي تعليقه أولى. وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى: أنه يتبعها في التدبير.

وإن دبر عبده، ثم أذن له في التسري، فولد له ولد، لم يكن مدبراً، لأن أمه غير مدبرة.

وعنه: أنه يصير مدبراً، لأنه ولده من أمته فيتبعه، كولد الحر.

وإذا صار الولد مدبراً لتدبير أمه، فبطل تدبيرها لبيعها، والرجوع في تدبيرها، لم يبطل في ولدها، لأنه استحق الحرية، فلم يبطل حقه، لمعنى وجد في غيره، كما لو باشره بالتدبير.

ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه، لما ذكرنا في صحة وصيتهما.

ويصح تدبير الكافر، لأنه يصح إعتاقه.

فإن أسلم مدبره، أمر بإزالة ملكه عنه، لأن الكافر لا يمكن من استدامة الملك على مسلم، مع إمكان بيعه. وفيه وجه آخر: أنه لا يباع، لأنه استحق الحرية بالموت، فأشبه أم الولد إذا أسلمت، ولكن تزال يده عنه، وينفق عليه من كسبه.

فإن لم يكن ذا كسب، فنفقته على سيده، كأم الولد إذا أسلمت.

وإن دبر المرتد عبده، كان تدبيره موقوفاً، كسائر تصرفاته،

فإن أسلم، تبينا صحة تدبيره.

وإن مات على الردة، تبينا بطلانه.

وعنه: أن ملكه يزول بنفس الردة، فيكون تدبيره باطلاً، وهذا قول أبي بكر.

وإن ارتد بعد التدبير وقتل بردته، أو مات، بطل التدبير، لأن ملكه زال في حياته.

وإن رجع صح تدبيره، لأنا تبينا بقاء ملكه، أو رجوعه إليه بإسلامه بعد زواله.

فإذا ادعى العبد أن سيده دبره، فأنكر، فالقول قول السيد مع يمينه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه مسلم، والبخاري بمعناه.

فإن أقام العبد بينة، ثبت تدبيره. وهل يكفي شاهد ويمين، أو رجل وامرأتان، أم لا يكفي إلا رجلان؟ على روايتين، كما ذكرنا في العتق، ويتخرج أن لا تسمع دعوى العبد بناء على أن السيد له الرجوع في التدبير. وهل يكون إنكار التدبير رجوعاً عنه؟

على وجهين، بناء على الوصية.

وإن قتل المدبر سيده، بطل تدبيره، لأنه استحقاق علق بالموت من غير فعل، فأبطله القتل، كالإرث والوصية.