الوصايا

صَحَّ إيصَاءُ حُرٍّ مُمَيِّزٍ مَالِكٍ

وَإِنْ سَفِيهًا أو صغيرا

وهل إن لم يتناقص قوله أو أوصى بقربة؟ تأويلان

وكافرا

إلا بكخمر لمسلم

لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ

كَمَنْ سَيَكُونُ إنْ اُسْتُهِلَّ

ووزع لعدده

بلفظ أو إشارة مفهمة

وَقَبُولُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ

فَالْمِلْكُ لَهُ بالموت

وقوم بغلة حصلت بعده

ولم يحج رق لإذن في قبوله

كإيصائه بعتقه

وخيرت جارية الوطء

ولها الانتقال

وَصَحَّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ إنْ اتَّحَدَ

أَوْ بِتَافِهٍ أريد به العبد

ولمسجد وصرف في مصالحه

وَلِمَيِّتٍ عَلِمَ بِمَوْتِهِ فَفِي دَيْنِهِ أَوْ وَارِثِهِ

ولذمي

وقاتل علم الموصي بالسبب

وإلا فتأويلان

وبطلت بردته

وَإِيصَاءٍ بِمَعْصِيَةٍ

وَلِوَارِثٍ: كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التنفيذ

وإن أجيز فعطية

ولو قال: إن لم يجيزوا فللمساكين

بخلاف العكس

وَبِرُجُوعٍ فِيهَا وَإِنْ بِمَرَضٍ

بِقَوْلٍ

أَوْ بَيْعٍ

وَعِتْقٍ

وَكِتَابَةٍ

وَإِيلَادٍ

وَحَصْدِ زَرْعٍ

وَنَسْجِ غَزْلٍ

وَصَوْغِ فِضَّةٍ

وَحَشْوِ قُطْنٍ

وَذَبْحِ شَاةٍ

وَتَفْصِيلِ شقة

وإيصاء بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ انْتَفَيَا

قَالَ: إنْ مِتّ فِيهِمَا وَإِنْ بِكِتَابٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ أَوْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ بَعْدَهُمَا

وَلَوْ أَطْلَقَهَا

لَا إنْ لم يسترده

أو قال: متى حدث الموت

أَوْ بَنَى الْعَرْصَةَ وَاشْتَرَكَا

كَإِيصَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثم لعمرو

وَلَا بِرَهْنٍ

وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ

وَتَعْلِيمِهِ

وَوَطْءٍ

وَلَا إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ

كَثِيَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ غيرها

أو بثوب فباعه ثم اشتراه

بِخِلَافِ مِثْلِهِ

وَلَا إنْ جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له بزيادته

وفي نقص العرصة قولان

وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان

كنوعين

ودراهم وسبائك

وذهب وفضة

وإلا فأكثرهما وإن تقدم

وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ عَتَقَ إنْ حَمَلَهُ الثلث وأخذ باقيه

وإلا قوم في ماله

ودخل الفقير في الْمِسْكِينُ كَعَكْسِهِ

وَفِي الْأَقَارِبِ وَالْأَرْحَامِ وَالْأَهْلِ أَقَارِبُهُ لأمه إن لم يكن أَقَارِبُ لِأَبٍ

وَالْوَارِثُ كَغَيْرِهِ

بِخِلَافِ أَقَارِبِهِ هُوَ

وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الْأَبْعَدُ

إلَّا لِبَيَانٍ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وابنه على الجد

ولا يخص

وَالزَّوْجَةُ فِي جِيرَانِهِ

لَا عَبْدٌ مَعَ سَيِّدِهِ

وفي وللد صغير وبكر: قولان

وَالْحَمْلُ فِي الْجَارِيَةِ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ

وَالْأَسْفَلُونَ فِي الْمَوَالِي

وَالْحَمْلُ فِي الْوَلَدِ

وَالْمُسْلِمُ يَوْمَ الوصية في عبيده المسلمين

لَا الْمَوَالِي فِي تَمِيمٍ أَوْ بَنِيهِمْ

وَلَا الكافر في ابن السبيل

وَلَمْ يَلْزَمْ تَعْمِيمُ كَغُزَاةٍ

وَاجْتَهَدَ

كَزَيْدٍ مَعَهُمْ

ولا شيء لوارثه قبل القسم

وَضَرَبَ لِمَجْهُولٍ فَأَكْثَرَ بِالثُّلُثِ

وَهَلْ يُقْسَمُ عَلَى الحصص قولان

وَالْمُوصَى بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ يُزَادُ لِثُلُثِ قِيمَتِهِ

ثُمَّ استؤني ثم ورث

وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية

واشتراء لِفُلَانٍ وَأَبَى بُخْلًا بَطَلَتْ

وَلِزِيَادَةٍ: فَلِلْمُوصَى لَهُ

وببيعه للعتق نقص ثلثه

وإلا خير الوارث في بيعه أو عتق ثلثه أو القضاء به لفلان في: له

وبعتق عبد لا يخرجمن ثُلُثِ الْحَاضِرِ وُقِفَ إنْ كَانَ لِأَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ

وَإِلَّا عُجِّلَ عِتْقُ ثُلُثِ الْحَاضِرِ ثُمَّ تُمِّمَ منه

وَلَزِمَ إجَازَةُ الْوَارِثِ بِمَرَضٍ لَمْ يَصِحَّ بَعْدَهُ

إلا لتبين عذر بكونه فِي نَفَقَتِهِ أَوْ دَيْنِهِ أَوْ سُلْطَانِهِ

إلَّا أَنْ يَحْلِفَ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلُهُ أَنَّهُ جَهِلَ أن له الرد

لا بصحة ولو بكسفر

والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله

ولو لم يعلم

واجتهد في ثمن مشترى لظهار أو لتطوع بقدر المال

فَإِنْ سَمَّى فِي تَطَوُّعٍ يَسِيرًا أَوْ قَلَّ الثُّلُثُ شُورِكَ بِهِ فِي عَبْدٍ

وَإِلَّا فَآخِرُ نجم مكاتب

وَإِنْ عَتَقَ فَظَهَرَ دَيْنٌ يَرُدُّهُ أَوْ بَعْضُهُ رق الْمُقَابِلُ

وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ وَلَمْ يَعْتِقْ اشتري غيره لمبلغ الثلث

وبشاة أو بعدد مِنْ مَالِهِ: شَارَكَ بِالْجُزْءِ

وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلا ما سمى فهو له إن حمله الثلثث

لَا ثُلُثُ غَنَمِي فَتَمُوتُ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنْمٌ فَلَهُ شَاةٌ وَسَطٌ

وَإِنْ قَالَ: مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنْمَ لَهُ بَطَلَتْ

كَعِتْقِ عبد من عبيده فماتوا

وَقُدِّمَ لِضِيقِ الثُّلُثِ فَكُّ أَسِيرٍ

ثُمَّ مُدَبَّرٌ صِحَّةٍ

ثُمَّ صَدَاقُ مَرِيضٍ

ثُمَّ زَكَاةٌ أَوْصَى بِهَا

إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا وَيُوصِيَ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ

كَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بها

ثم الفطر

ثم كفارة ظِهَارٍ وَقَتْلٍ

وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمَا

ثُمَّ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ

ثم فطر رَمَضَانَ

ثُمَّ لِلتَّفْرِيطِ

ثُمَّ النَّذْرُ

ثُمَّ الْمُبَتَّلُ وَمُدَبَّرُ الْمَرَضِ

ثُمَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ مُعَيَّنًا عِنْدَهُ أَوْ يَشْتَرِي أَوْ لِكَشَهْرٍ أَوْ بِمَالٍ فَعَجَّلَهُ

ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد

ثم المعتق لسنة على أكثر

ثم بعتق لَمْ يُعَيَّنْ

ثُمَّ حَجٌّ

إلَّا لِضَرُورَةٍ فَيَتَحَاصَّانِ

كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه

وَلِلْمَرِيضِ: اشْتِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِثُلُثِهِ وَيَرِثُ

لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق

وقدم الابن على غيره

وإن أوصى بمنفعة معين أو بما ليس فيها أو بعتق عَبْدُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَلَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ أَوْ يخلع ثلث الجميع

وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع

لا اجعلوه وارثا معه أو ألحقوه به: فزائد

وبنصيب أحد ورثته: فبجزء من عدد رؤوسهم

وبجزء أو سهم: فبسهم من فريضته

وَفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ

وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له

وإن حددها بزمن فكالمستأجر

فَإِنْ قَتَلَ فَلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ أَوْ الْقِيمَةُ

كَأَنْ جَنَى

إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمُخْدَمُ أَوْ الْوَارِثُ فتستمر

وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم

ودخلت فيه وفي العمرى

وَفِي سَفِينَةٍ أَوْ عَبْدٍ شُهِرَ تَلَفُهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتْ السَّلَامَةُ قَوْلَانِ

لَا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ في مرضه أو أوصى به لوارث

وإن ثبت أن عقدها خطه أو قَرَأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ: أَنْفِذُوهَا لَمْ تنفذ

وندب فيه تقديم التشهد

وَلَهُمْ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهُ وَلَا فُتِحَ

وتنفذ ولو كانت الوصية عنده

وَإِنْ شَهِدَا بِمَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ فَلِفُلَانٍ ثُمَّ مَاتَ فَفُتِحَتْ فَإِذَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ فللمساكين قسم بينهما

وَكَتَبْتهَا عِنْدَ فُلَانٍ فَصَدِّقُوهُ

أَوْ أَوْصَيْته بِثُلُثِي فصدقوه يصدق إن لم يقل: لابني

ووصيي فقط يعم

وعلى كذا يخص به

كوصيي حتى يقدم فلان أو إلى أن يتزوج زوجتي

وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح

وَإِنَّمَا يُوصِي عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَبٌ

أَوْ وصية

كَأُمٍّ إنْ قَلَّ وَلَا وَلِيَّ وَوَرِثَ عَنْهَا

لمكلف: مسلم عدل كاف

وَإِنْ أَعْمَى

وَامْرَأَةً

وَعَبْدًا وَتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

وَإِنْ أَرَادَ الْأَكَابِرُ بَيْعَ مُوصًى: اُشْتُرِيَ لِلْأَصَاغِرِ

وطرو الفسق يعزله

وَلَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ

وَلَا التَّرِكَةَ إلَّا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ

وَلَا يُقْسَمُ على غائب بلا حاكم

وَلِاثْنَيْنِ حَمْلٌ عَلَى التَّعَاوُنِ

وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَا فَالْحَاكِمُ

وَلَا لِأَحَدِهِمَا إيصَاءٌ

وَلَا لهما قسم المال

وإلا ضمنا

وَلِلْوَصِيِّ اقْتِضَاءُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرُهُ بِالنَّظَرِ

وَالنَّفَقَةِ عَلَى الطِّفْلِ بِالْمَعْرُوفِ

وَفِي خَتْنِهِ وَعُرْسِهِ وَعِيدِهِ

وَدَفْعِ نَفَقَةٍ لَهُ قُلْت

وَإِخْرَاجِ فِطْرَتِهِ وَزَكَاتِهِ

وَرَفْعٍ لِلْحَاكِمِ إنْ كَانَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ

وَدَفْعٍ مَالِهِ قراضا وبضاعة

ولا يعمل هو به

واشتراء مِنْ التَّرِكَةِ

وَتُعُقِّبَ بِالنَّظَرِ

إلَّا كَحِمَارَيْنِ قَلَّ ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر

وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَلَوْ قَبِلَ

لَا بَعْدَهُمَا

وَإِنْ أَبَى الْقَبُولَ بَعْدَ الموت: فلا قبول له بعد

والقول له في قدر النفقة

لا في تاريخ الموت ودفع ماله بعد بلوغه.

تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا

وكذا محجور عليه بسفه على المذهب

لا مجنون

ولا مغمى عليه وصبي

وفي قول تصح من صبي مميز

ولا رقيق

وقيل: إن عتق ثم مات صحت

وإذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة

أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك

فتصح لحمل

وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر

فإن انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق

فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك

أو لدونه استحق في الأظهر

وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده

فغن عتق قبل موت الموصي فله

وإن عتق بعد موته ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك

وإن وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة

وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها

وتصح لعمارة مسجد

وكذا إن أطلق في الأصح

وتحمل على عمارته ومصالحه

ولذمي

وكذا حربي ومرتد في الأصح

وقاتل في الأظهر

ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة

ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي

والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت

والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو

وبعين هي قدر حصته صحيحة

وتفتقر إلى الإجازة في الأصح

وتصح بالحمل

ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها

وبالمنافع

وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح

وبأحد عبديه

وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة

ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها

فإن لم يكن له كلب لغت

ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال

ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب وحجيج حملت على الثاني

ولو أوصى بطبل اللهو لغت

إلا إن صلح لحرب أو حجيج.

ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله

فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائدة

وإن أجاز فإجازته تنفيذ

وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو

ويعتبر المال يوم الموت

وقيل: يوم الوصية

ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء

وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع

أو غيره قسط الثلث

أو هو وغيره قسط بالقيمة

وفي قول يقدم العتق

أو منجزة قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث

فإن وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره

وإن اختلف وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق قسط

وإن كان قسط

وفي قول يقدم

ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق وإلا أقرع

ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع كلها إليه في الحال

والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا.

إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث

فإن برأ نفذ

وإن ظنناه غير مخوف لمات فإن حمل على الفجأة نفذ وإلا فمخوف

ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين

ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف جائم وإسهال متواتر ودق وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع أو ومعه دم وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع

والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة.

وصيغتها أو صيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي أو جعلته أو هوله بعد موتي

فلو اقتصر على هوله فإقرار

إلا أن يقول هوله من مالي فيكون وصية

وتنعقد بكناية

والكتابة كناية

وإن وصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول

أو لمعين اشترط القبول

ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي

ولا يشترط بعد موته لفور

فإن مات الموصي له قبله بطلت

أو بعده فيقبل وارثه

وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف فإن قبل بان أنه ملك بالموت وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث:

وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته

ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده.

أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا

وكذا ذكر في الأصح

لا سخلة وعناق في الأصح

ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت

وإن قال من مالي اشتريت له

والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراب

لا أحدهما لآخر

والأصح تناول بعير ناقة

لا بقرة ثورا

والثور للذكر

والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار

ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا كافرا وعكوسها

وقيل: إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزىء كفارة

ولو وصى بأحد رقيقيه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت

وإن بقي واحد تعين

أو بإعتاق رقاب فثلاث

فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري شقص بل نفيستان به

فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة

ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص

ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما

أو بحي وميت فكله للحي في الأصح

ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت

ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر

أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما

ولو وصى لجيرانه فلا ربعين دارا من كل جانب

والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه

لا مقرى وأديب ومعبر وطبيب

وكذا متكلم عند الأكثرين

ويدخل في وصية الفقراء المساكين

وعكسه

ولو جمعهما شكر نصفين

وأقل كل صنف ثلاث

وله التفضيل

أو لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم

أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الأظهر

وله الاقتصار على ثلاثة

أولا قارب زيد دخل كل قرابة وإن بعد

إلا أصلا وفرعا في الأصح

ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح

والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد

وتعد أولاده قبيلة

ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع

والأصح تقديم ابن على أب

وأخ على جد

ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت

ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن

ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح.

تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت

ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة

وكذا مهرها في الأصح

لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث

وله إعتاقه

وعليه نفقته إن أوصى بمنفعة مدة

وكذا أبدا في الأصح

وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر

وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره

وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا

وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مساو بها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث

وتصح بحج تطوع في الأظهر

ويحج من بلده أو الميقات كما قيد

وإن أطلق فمن الميقات في الأصح

وحجة الإسلام من رأس المال

فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به

وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال

وقيل: من الثلث

ويحج من الميقات

وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح

ويؤدي الوارث عنه الواجب المال في كفارة مرتبة

ويطعم ويكسو في المخيرة

والأصح أنه يعتق أيضا

وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة

وأنه يقع عنه ولو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة

لا إعتاق في الأصح

وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي.

له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي

وببيع وإعتاق وإصداق

وكذا هبة أو رهن مع قبض

وكذا دونه في الأصح

وبوصية بهذه التصرفات

وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح

وخلط حنطة معينة رجوع

ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع

أو بمثلها فلا

وكذا باردأ في الأصح

وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة الرجوع.

يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال

وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف في الموصى به وإسلام

لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي

ولا يضر العمي في الأصح

ولا تشترط الذكورة

وأم الأطفال أول من غيرها

وينعزل الوصي بالفسق

وكذا القاضي في الأصح

لا الإمام الأعظم

ويصح الإيصاء في فضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف

ويشترط في أمر الأطفال مع هذا ان يكون له ولاية عليهم

وليس لوصي إيصاء

فإن أذن له فيه جاز في الأظهر

ولو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز

ولا يجوز نصب وصي والجدحي يصفة الولاية

ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت.

ولفظه أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما

ويجوز فيه التوقيت والتعليق

ويشترط بيان ما يوصى فيه

فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا

والقبول

ولا يصح في حياته في الأصح

ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما إلا أن صرح به

وللموصى والوصي العزل متى شاء

وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه صدق الوصي

أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد.

تصح: الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها.

فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا.

وتكره لفقير له ورثة.

وتباح له إن كانوا أغنياء.

وتجب على من عليه حق بلا بينة.

وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على إجازة الورثة والاعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده.

فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه.

وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد.

وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته.

وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت الموصى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها.

تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك: كحمل وبهيمة ويصرف في علفها.

وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة.

وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب: صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء: صرف في عمل سفن للجهاد.

ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كـ "أحد هذين" .

فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط

وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب.

والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ.

والمميز: من بلغ سبعا.

والطفل: من دون سبع.

والمراهق: من قارب البلوغ.

والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين.

والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين.

والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم.

والأيم والعازب: من لا زوج له من رجل و امرأة.

والبكر: من لم يتزوج.

ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا.

والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.

والأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة.

والرهط: ما دون العشرة من الرجال خاصة.

تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه:

كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم: كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة.

فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه.

وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم.

فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة.

فالشاة والبعير والثور: اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير.

والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد: اسم للذكر خاصة.

والحجر والأتان والناقة والبقرة: اسم للأنثى.

والفرس والرقيق: اسم لهما.

والنعجة: اسم للأنثى من الضأن.

والكبش: اسم للذكر الكبير منه.

والتيس: اسم للذكر الكبير من المعز.

والدابة عرفا: اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير.

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه.

ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت.

وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء.

وتصح الوصية معلقة: كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه أو: إن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة: كزيد وصيي سنة ثم عمرو.

وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك.

ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا.

ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه.

ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.

وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه.

وإذا قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي.

ومن مات ببرئه ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع.