Blood money

في قتل الحر المسلم مائة بعير مثلثة في العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه أي حاملا

مخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع

فإن قتل خطأ في حرم مكة والأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو محرما ذا رحم فمثلة

والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة

والعمد على الجاني معجلة

وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة

ولا يقبل معيب ومريض إلا برضاه

ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة

والأصح اجزاؤها قبل خمس سنين

ومن لزمته وله إبل فمنها

وقيل: من غالب ابل بلده

وإلا فغالت بلده أو قبيلة بدوي وإلا فأقرب بلاد

ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض

ولو عدمت فالقديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

والجديد قيمتها بنقد بلده

وإن وجد بعض أخذ وقيمة الباقي.

والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا

ويهودي ونصراني ثلث مسلم

ومجوسي ثلثا عشر مسلم

وكذا وثني له أمان

والمذهب أن من لا يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية دينه

وإلا فكمجوسي.

في موضحة الرأس والوجه لحر مسلم خمسة أبعرة

وهاشمة مع إيضاح عشرة

ودونه خمسة

وقيل: حكومة

ومنقلة خمسة عشر

ومأمومة ثلث الدية

ولو أوضح فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع: تمام الثلث

والشجاع قبل الموضحة إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها

وإلا فحكومة كجرح سائر البدن

وفي جائفة ثلث دية

وهي جرح ينفذ إلى جوف كبطن وصدر وثغر نحر وجبين وخاصرة

ولا يختلف أرش موضحة بكبرها

ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل: أو أحدهما فموضحتان

ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان

وقيل: موضحة

ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح

أو غيره فثنتان

والجائفة كموضحة في التعدد

ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح

ولو أوصل جوفه سنا ناله طرفان فثنتان

ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة

والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة

وبعض بقسطه

ولو أيبسهما فدية

وفي قول حكومة

ولو قطع يابستين فحكومة

وفي قول دية

وفي كل عين نصف دية

ولو عين أحول وأعمش وأعور

وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء

فإن نقص فقسط

فإن لم ينضبط فحكومة

وفي كل جفن ربع دية ولو لأعمى

ومارن دية

وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث

وقيل: في الحاجز حكومة

وفيهما دية

وفي كل شفة نصف دية

ولسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية

وقيل: شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص

ولأخرس حكومة

وكل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به

وفي سن زائدة حكومة

وحركة السن إن قلت فكصحيحة

وإن بطلت المنفعة فحكومة

أو نقصت فالأصح كصحيحة

ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعدو بان فساد المنبت وجب الأرش

والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء

وأنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش

ولو قلعت الأسنان فبحسابه

وفي قول لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية

وكل لحى نصف دية

ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح

وكل يد نصف دية إن قطع من كف

فإن قطع من فوقه فحكومة أيضا

وفي كل أصبع عشرة بعرة

وأنملة ثلث العشرة

وأنملة إبهام نصفها

والرجلان كاليدين

وفي حلمتيهما ديتها

وحلمتيه حكومة

وفي قول دية

وفي أنثيين دية

وكذا ذكر ولو لصغير وشيخ وعنين

وحشفة كذكر

وبعضها بقسطه منها

وقيل: من الذكر

وكذا حكم بعض مارن وحلمة

وفي الإليين الدية

وكذا شفراها

وكذا حكم سلخ جلدان بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته.

في العقل دية

فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا

وفي قول يدخل الأقل في الأكثر

ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلوته فله دية بلا يمين

وفي السمع دية

ومن أذن نصف

وقيل: قسط النقص

ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان

لو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب

وإلا فيحلف ويأخذ دية

وإن نقص فقسطه إن عرف

وإلا فحكومة باجتهاد قاض

وقيل: يعتبر سمع قرنه في صحته ويضبط التفاوت

وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت

وفي ضوء كل عين نصف دية

فلو فقأها لم يزد

وإن ادعى زواله سئل أهل الخبرة أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج

وإن نقص فكالسمع

وفي الشم دية على الصحيح

وفي الكلام دية

وفي بعض الحروف قسطه

والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب

وقيل: لا يوزع على الشفهية والحلقية

ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية فدية

وقيل: قسط

أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية

ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف دية

وفي الصوت دية

فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان

وقيل: دية

وفي الذوق دية

ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتزع عليهن

فإن نقص فحكومة

وتجب الدية وفي المضغ وقوة أمناء بكسر صلب وقوة حبل وذهاب جماع

وفي إفضائها من الزوج وغيره دية

وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر

وقيل: ذكر وبول

فإن لم يمكن الوطء إلا بإفضاء فليس للزوج

ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها

أو بذكر لشبهة أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة

وقيل: مهر بكر

ومستحقه لا شيء عليه

وقيل: إن أزال بغير ذكر فأرش

وفي البطش دية

وكذا المشي

ونقصهما حكومة

ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعة أو ومنيه فديتان

وقيل: دية.

أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية

وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح

فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصح

ولو حز غيره تعددت.

تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه

وهي جزء نسبته إلى دية النفس وقيل: إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته

فإن كانت بطرف له مقدر اشترط أن لا تبلغ مقدره

فإن بلغته نقص القاضي شيأ باجتهاده

أولا تقدير فيه كفخذ فإن لا تبلغ دية نفس

ويقوم بعد اندماله

فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال

وقيل: يقدره قاض باجتهاده

وقيل: لا غرم

والجرح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه

وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح

ونفس الرقيق قيمته

وفي غيرها ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر

وإلا فنسبته من قيمته

وفي قول ما نقص

ولو ذكره وأنثياه ففي الأظهر قيمتان

والثاني ما نقص

فإن لم ينقص فلا شيء.

صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة

وفي قول قصاص

ولو كان بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح

وشهر سلاح كصياح

ومراهق متيقظ كبالغ

ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة على العاقلة

ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين

ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان

وقيل: إن لم يمكنه انتقال ضمن

ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان

فلو وقع جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن

وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح

ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته

ويضمن بحفر بئر عدوان

لا في ملكه وموات

بدهليزه بئرا ودعا رجلا فسقط فالأظهر ضمانه

أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فمضمون

أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا

أو لا يضر وأذن الإمام فلا ضمان

وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان

أو مصلحة عامة فلا في الأظهر

ومسجد كطريق

وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون

ويحل إخراج الميازيب إلى شارع

والتالف بها مضمون في الجديد

فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج فكل الضمان

وإن سقط كله فنصفه في الأصح.

وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح

أو مستويا فمال وسقط فلا ضمان

وقيل: إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن

ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان في الأصح

ولو طرح فمات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح

ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول بان حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به ووقع بها فعلى الواضع

فإن لم يتعد الواضع فالمنقول تضمين الحافر

ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما فالضمان أثلاث

وقيل: نصفان

ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج

ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ومات أو أحدهما فلا ضمان إن اتسع الطريق

وإلا فالمذهب إهدار قاعدة ونائم لا عاثر بهما

وضمان واقف لا عاثر به.

اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة

وإن قصدا فنصفها مغلظة

أو أحدهما فلكل حكمه

والصحيح إن على كل كفارتين

وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك

وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر

وصبيان أو مجنونان ككاملين

وقيل: إن أركبهما الولي تعلق به الضمان

ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما

أو حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق

وعلى كل أربع كفارات على الصحيح

وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما

أو عبدان فهدر

أو سفينتان فكدابتين

والملاحان كراكبين إن كانتا لهما

فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه

وإن كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتهما

ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها

ويجب لرجاء نجاة الراكب

فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمن وإلا فلا

ولو قال ألق متاعك وعلي ضمانه أو على أني ضامن ضمن

ولو اقتصر على ألق فلا على المذهب

وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع إلقاء بالملقى

ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقله الباقين الباقي

أو غيرهم ولم يقصدوه فخطأ

أو قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة.

دية الخطأ أو شبه العمد تلزم العاقلة

وهم عصبته

إلا الأصل والفرع

وقيل: يعقل ابن هو ابن ابن عمها

ويقدم الأقرب

فإن بقي شيء فمن يليه

ومدل بأبوين

والقديم التسوية

ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته

وإلا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا

وعتيقها يعقله عاقلتها

ومعتقون كمعتق

وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق

ولا يعقل عتيق في الأظهر

فإن فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم

فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر

وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث

وذمي سنة

وقيل: ثلاثا

وامرأة سنتين في الأولى ثلث

وقيل: ثلاثا

وتحمل العاقلة العبد في الأظهر

ففي كل سنة قدر ثلث دية

وقيل: ثلاثا

ولو قتل رجلين ففي ثلاث

وقيل: ست

والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية

وقيل: كلها في سنة

وأجل النفس من الزهوق

وغيرها من الجناية

ومن مات في بعض سنة سقط

ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه

ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر

وعلى الغني نصف دينار

والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث

وقيل: هو واجب الثلاث

ويعتبر أن آخر الحول

ومن أعسر فيه سقط.

مال جناية العبد يتعلق برقبته

ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمة وأرشها

وفي القديم بأرشها

ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر

ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه

ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته والأرشين

وفي القديم بالأرشين

ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل

وقيل: القولان

ولو هرب أو مات بريء سيده

إلا إذا طلب فمنعه

ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه

ويفدى أم ولده بالأقل

وقيل: القولان

وجناياتها كواحدة في الأظهر.

في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها

وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح وإلا فلا

أوحيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان

وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس

ولو ألقت جنينين فغرتان

أو يدا فغرة

وكذا لحم قال القوا بل فيه صورة خفية

قيل: أو قلن لو بقي لتصور

وهي عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع

والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم

ويشترط بلوغها نصف عشر دية

فإن فقدت فخمسة أبعرة

وقيل: لا تشترط فللفقد قيمتها

وهي لورثة الجنين

وعلى عاقلة الجاني

وقيل: إن تعمد فعليه

والجنين اليهودي أو النصراني قيل: كمسلم

وقيل: هدر

والأصح غرة كثلث غرة مسلم

والرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية

وقبل الإجهاض لسيدها

فإن كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في الأصح

وتحمله العاقلة في الأظهر.

يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا ومجنونا وعبدا وذميا وعامدا ومخطئا ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه

وفي نفسه وجه

لا امرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه

وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح

وهي كظهار

لكن لا إطعام في الأظهر.

يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة

فإن أطلق استفصله القاضي

وقيل: يعرض عنه

وأن يعين المدعي عليه

فلو قال قتله أحدهم لا يحلفهم القاضي في الأصح

ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف

وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله

ولو ادعى انفراده بالتقل ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية

أو عمدا ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر

وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث

وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجده قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه جمع

ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال فلوث في حق النصف الآخر

وإلا ففي حق صفه

وشهادة العدل لوث

وكذا عبيد أو نساء

وقيل: يشترط تفرقهم

وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح

ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث

وفي قول لا

وقيل: لا يبطل بتكذيب فاسق

ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية

ولو أنكر المدعي عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه

ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح

ولا يقسم في طرف وإتلاف مال

إلا في عبد في الأظهر

وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا

ولا يشترط موالاتها على المذهب

ولو تخللها جنون أو إغماء بني

ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح

ولو كان للقتيل ورثة وزعت بحسب الإرث وجبر الكسر

وفي قول يحلف كل خمسين

ولو نكل أحدهما حلف الآخر خمسين

ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته

وإلا صبر للغائب

والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث والمردودة على المدعي أو على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون

ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة

وفي العمد على المقسم عليه

وفي القديم قصاص

ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية

فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين

وفي قول خمسا وعشرين إن لم يكن ذكره في الأيمان

وإلا فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح

ومن استحق بدل الدم أقسم

ولو مكاتب يقتل عبده

ومن ارتد فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم

فإن أقسم في الردة صح على المذهب

ومن لا وارث له لا قسامة فيه.

إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين

والمال بذلك برجل وامرأتين أو ويمين

ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل في الأصح

ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب

وليصرح الشاهد بالمدعى

فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله

ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية

ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه

وقيل: يكفي فأوضح رأسه

ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص

ويثبت القتل بالسحر بإقرار

لا ببينة

ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم يقبل

وبعده يقبل

وكذا بمال في مرض موته في الأصح

ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه

ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما

أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجمع بطلتا

ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص

ولو اختلف شاهدن في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت

وقيل: لوث.

وهي جمع دية وهي: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية.

كل من أتلف إنسانا مسلما أو ذميا مستأمنا أو مهادنا بمباشرة أو سبب عمدا أو خطأ أو شبه عمد - لزمته ديته: إما في ماله أو على عاقلته على ما سيأتي

فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة

وشبه العمد والخطأ وما أجرى مجراه على عاقلته لا يلزمه شيء منها فإن كان التالف جزءا من الإنسان فسيأتي في باب العاقلة: إن شاء الله

فإذا ألقاه على أفعى أو ألقاها عليه فقتلته أو طلبه بسيف مجرد ونحوه أو ما يخيف كلت ودبوس فهرب منه فتلف في هربه: بأن سقط من شاهق أو انخسف به سقف أو خر في مهواة من بئر أو غيره أو سقط فتلف أو لقيه سبع فافترسه أو غرق في ماء أو احترق بنار: سواء كان المطلوب صغيرا أو كبيرا أو أعمى أو بصيرا عاقلا أو مجنونا أو روعه بأن شهر السيف في وجهه أو دلاه من شاهق فمات من روعته أو ذهب عقله أو حفر بئرا محرما حفرها في فنائه أو في فناء غيره أو في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه أو وضع حجرا أو رماه أو غيره من منزله أو حمل به رمحا جعله بين يديه أو خلفه - لا قائما في الهواء وهو يمشي لعدم تعيده - فأتلف إنسانا أو غيره أو صب ماء في طريق، أو فنائه أو رمى قشر بطيخ أو خيار أو بقلا في طريق أو بال أو بالت دابته في طريق ويده عليها: راكبا كان أو ماشيا أو قائدا فتلف به إنسان أو ماشية أو تكسر منه عضو فعليه ضمان مالا تحمله العاقلة

وإن حفر بئرا أو نصب سكينا أو وضع آخر حجرا فعثر به إنسان أو دابة فوقع في البئر أو على السكين - ضمن واضع الحجر المال وعلى عاقلته دية الحر: كدافع إذا تعديا

وإلا فعلى متعد منهما

وإن أعمق بئرا قصيرة ولو ذراعا فحفرها إلى القرار ضمنا التالف بينهما إن كان مالا ودية الحر على عاقلتهما

فإن وضع آخر فيها سكينا فأثلاثا

وإن حفرها بملكه أو وضع فيها حجرا أو حديدة وسترها فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود وإلا فلا: كمكشوفة بحيث يراها إن كان بصيرا أو دخل بغير إذنه

وإن كان الداخل أعمى أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا يبصرها - ضمنه

وإن قال صاحب الدار: ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له فقول المالك

وإن قال: كانت مكشوفة وقال الآخر: كانت مغطاة فقول ولي الداخل

وإن تلف أجير لحفرها بها أو دعا من يحفرها له بداره أو بمعدن فمات بهدم - فهدر

وإن حفر بئرا في ملكه أو في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه

وكذلك إن حفرها في موات أو وضع حجرا أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ليصيد بها

وإن فعل شيئا من ذلك في طريق ضيق فعليه ضمان ما تلف به أذن له الإمام ألم يأذن

ولو فعل ذلك الإمام لضمن

فإن كان الطريق واسعا فحفرها في مكان منها يضر بالمسلمين ضمن

وإن كان لا يضر وحفرها لنفسه ضمن ما تلف بها

وإن حفرها في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه - ضمن ما تلف به جميعه وتقدمت أحكام البئر في آخر الغصب

وإن غصب صغيرا حرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية

وإن كان فنا فالقيمة

- قال الشيخ: ومثل ذلك كل سبب يختص البقعة: كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما - انتهى

وإن مات بمرض أو فجأة لم يضمن الحر

وإن قيد حرا مكلفا أو غلة فتلف بصاعقة أو حية - وجبت الدية.

فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر

وقيل بل نصفها لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه وهذا هو العدل وكالمنجنيق إذا رجع فقتل أحد الثلاثة

وإن مات أحد المتصادمين فديته كلها أو نصفها على عاقلة الآخر على الخلاف

وإن اصطدما عمدا ويقتل غالبا فعمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان

وإلا فشبه عمد

ولو تجاذبا حبلا ونحوه فانقطع فسقطا فماتا فكمتصادمين: سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر

لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب

وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر

وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته

وإن كانا حرا وقنا وماتا ضمنت قيمة القن في تركة الحر ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة

وإن اصطدم امرأتان فماتا فكرجلين

فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها وعلى كل واحدة عتق ثلاث رقاب: واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين

فإن أسقطت أحدهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين

وإن كان المتصادمان راكبين فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين أو أحدهما راكبا فرسا والآخر غيره: مقبلين أو مدبرين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر أو نصفها على الخلاف

وإن ماتت إحداهما فعلى الآخر قيمتها

وإن نقصت فعليه نقصها

وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق

وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى عاقلة السائر دية الواقف وعليه ضمان دابته

فإن مات الصادم أو دابته فهدر

وإن انحرف الواقف في طريق ضيق غير مملوك له: قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه

إن كان مملوكا للواقف ضمنه السائر

ولا يضمن واقف لسائر شيئا ولو في طريق ضيق

ومن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله

وما تلف من مالهما ففي ماله أيضا

وإن ركبا من عند أنفسهما فكالبالغين المخطئين

وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة كما إذا أراد أن يمرنهما على الركوب وكانا يثبتان بأنفسهما

فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه

وإن اصطدم صغير وكبير: فإن مات الصغير ضمنه الكبير

وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير

وإن قرب صغيرا من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب

وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فجنايته خطأ من مرسله

وإن جنى عليه ضمنه ذكره في الإرشاد وغيره وتقدم في الغصب إذا اصطدم سفينتان.

وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا فعلى عواقلهم ديته أثلاثا ولا قود ولو قصدوه بعينه

فإن قصدوه أو قصدوا جماعة فهو شبه عمد لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه

وإن لم يقصدوا قتل آدمي فهو خطأ

فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم

وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية

وإن رجع الحجر فقتل اثنين وجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ويلقى فعل نفسه

والضمان في ذلك يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه في الكفة وأمسك الخشب كمن وضع سهما في قوس إنسان ورماه صاحب القوس فالضمان على الرامي دون الواضع

ومن جنى على نفسه أو طرفه عمدا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال وغيره

وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته

وإن كان عمدا وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص

وإلا فشبه عمد

وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته مخففة

وإن مات الثاني بسقوطه على الأول فدمه هدر

وإن سقط ثالث فمات الثاني فعلى عاقلته ديته

وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما ودم الثالث هدر

هذا إذا كان الوقوع هو الذي قتله فإن كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه لم يجب ضمان على أحد

وإن احتمل الأمرين فكذلك

وإن جذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث وماتوا فلا شيء على الثالث وديته على عاقلة الثاني ودية الثاني على عاقلة الأول

ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني والباقي هدر

ولو كانوا أربعة فجذب الثالث رابعا فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع وديته على عاقلة الثالث

وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو كان البئر عميقا بموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو كان فيه ما يغرق الواقع فيقتله أو أسد يأكلهم ولم يتجاذبوا لم يضمن بعضهم بعضا

وإن شك في ذلك لم يضمن بعضهم بعضا

وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض فدم الرابع هدر وعليه دية الثالث ودية الثاني عليه وعلى الثالث نصفين ودية الأول على الثلاثة أثلاثا

وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع

وكذا لو تدافع أو تزاحم عند حفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا.

ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فهلك بذلك أو هلكت بهيمته - فعليه ضمان ما تلف به

ومثلها في الحكم لو أخذ منه قوسا يدفع بها عن نفسه ضربا ذكره في الانتصار

وإن اضطر إلى طعام أو شراب لغير مضطر فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك - ضمنه المطلوب منه بديته في ماله

وإن لم يطلبه منه لم يضمنه لأنه لم يمنعه

ومن أمكنه إنجاء آدمي أو غيره من هلكة: كماء أو نار أو سبع فمل يفعل حتى هلك لم يضمن

ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونص أو ريح - فعليه ثلث ديته إن لم يدم فإن دام فسيأتي في دية الأعضاء

ولو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه

وإذا أكره رجلا على قتل إنسان فصار الأمر إلى الدية فهي عليهما

ولو أكره رجل امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها وتحمله العاقلة:

إلا أن لا يثبت ذلك إلا باعترافه فتكون الدية عليه

وإن شهد شاهدان على إنسان بقتل عمد فقتل ثم رجعا عن الشهادة لزمهما الضمان في مالهما.

وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي وغيره - ضمن

ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره أو ماتت بوضعها أو فزعا أو ذهب عقلها من ذلك أو استدعى إنسان عليها إلى السلطان - ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء وضمن المستعدي ما كان بسببه: من موتها فزعا أو إلقاء جنينها

وظاهره ولو كانت ظالمة كما يضمن بإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما أو لشر دواء لمرض

وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه بذلك وكان يقتل عادة - ضمن

ولو أذن السيد في ضرب عبده أو الوالد في ضرب ولده فضربه المأذون له - ضمنه

وإن سلم ولده الصغير أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه إذا لم يفرط السابح

وإن أمر بالغا عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه ولو كان الآمر السلطان كاستئجاره: أقبضه الأجرة أولا كما لو أذن له ولم يأمره

وإن أمر غير مكلف ضمنه

وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه ولو متطرفة أو حجرا فرمتها الريح على إنسان فقتلته أو شيء فأتلفه لم يضمنه

ولو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه لم يضمن

وكذا لو تزحزح فدفعه

ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه أو ماله ولا تندفع إلا بقتلها فقتلها لم يضمنها وتقدم آخر الغصب

وإن أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو ميزابا أو في غير نافذ بغير إذن أهله فسقط على إنسان فأتلفه - ضمنه وتقدم في الغصب.

دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل

فهذه الخمس أصول في الدية: لا حلل

فأيها أحضر من لزمته - لزم الولي قبوله

فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت مغلظة أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

وتجب في قتل الخطأ مخففة أخماسا: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ذكورا وإناثا

ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة

ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك بعد أن يكون سليما من العيوب فيؤخذ المتعارف مع التنازع

وتغلظ دية طرف كقتل

ولا تغليظ في غير إبل

والتخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه: الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ووجوها مخمسة

وشبه العمد تخفف فيه من وجهين: الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين وتغلظ من وجه وهو التربيع

وفي العمد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه وتبديل التخميس بالتربيع

فإن لم تمكن قسمة دية الطرف مثل أن يوضحه عمدا أو شبه عمد فإنه يجب أربعة أرباعا والخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع

وإن كان أوضحه خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من كل نوع بعير

وإن كان الواجب دية أنملة وجبت ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها نصف قيمة الأربعة وثلثها

وإن كان خطأ ففيها ثلثا قيمة الخمس

ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني ولا إبل بلده

ودية المرأة نصف دية رجل من أهل ديتها

وتساوي جراحها جراحه فيما دون ثلث ديته

فإذا بلغته أو زادت صارت على النصف

ودية الخنثي المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى

ويقاد به الذكر والأنثى ويقاد هو بكل واحد منهما

وتساوى جراحه جراح الذكر فيما دون الثلث وفي الثلث وما زاد عنه ثلاثة أرباع جرح ذكر

ودية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم إن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا

وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم

ودية الكافر على قاتله المسلم عمدا ويأتي آخر الباب

وأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن - فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد

فإن كان له أمان فديته دية المجوسي

ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد فلا ضمان فيه إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد

فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه

فإن يمل يعرف دينه فكمجوسي

ودية العبد والأمة قيمتهما ولو بلغت دية الحجر أو زادت عليها

والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن

وفي جراحه - إن لم يكن مقدرا من الحر كما لو شجه دون موضحة - ما نقصه بعد التئام الجرح ولو زاد على أرش الموضحة

وإن كان مقدرا من الحر فهو مقدر من العبد منسوب إلى قيمته

ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته: نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر

ومن نصفه حر فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته إذا كان عمدا

وإن كان غيره ففي ماله نصف قيمته ونصف الدية على العاقلة

وكذا الحكم في جراحه إن كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية: مثل أن يقطع أنفه أو يديه

وإن قطع إحدى يديه فالجميع على الجاني

وإن قطع خصيتيه أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملك السيد عنه

وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر وملك سيده باق عليه

والأمة كالعبد وإن بلغت جراحتها ثلث قيمتها لم ترد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل.

أو ظهر بعضه أو ألقته حيا لدون ستة أشهر أو ألقت يدا أو رجلا أو رأسا أو جزءا من أجزاء الآدمي: في حياة أمه أو بعد موتها أو ألقت ما تصير به الأمة أم ولد - غرة: عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل: ذكرا كان أو أنثى وهو عشر دية أمة من ضربة أو دواء أو غيره ولو بفعلها

ويعلم ذلك بأن يسقط عقب الضرب أو تبقى متألمة إلى أن يسقط

وإن ألقته رأسين أو أربع أيد لم يجب أكثر من غيرة لأنه يجوز أن يكون من جنين واحد وما زاد مشكوك فيه

وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها ورضي المدفوع إليه جاز

ولو قتل حاملا ولم تسقط جنينها أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها وأسقطت ما ليس فيه صورة آدمي أو ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي لو بقى تصور أو ضرب بطن حربية أو مرتدة حامل فأسلمت ثم وضعت جنينا ميتا فلا شيء فيه

وإن شهدت أن فيه صورة ففيه غرة

وإذا كان أبوا الجنين كتابيين فغرته نصف قيمة غرة المسلم

وقيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهما

فإن تعذر وجود غرة بهذه الدراهم وجبت الدراهم

وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول.

يرثها ورثته فلا يرث منها قاتل ولا رقيق

وترث عصبة سيد قاتل جنين معتقته لا جنين أمته: إلا أن يكون حرا

فإن أسقطته ميتا ثم ماتت ورثت نصيبها من الغرة ثم يرثها ورثتها

وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه

وإن خرج حيا ثم ماتت قبله ثم مات أو ماتت ثم خرج حيا ثم مات - ورثها ثم يرثه ورثته

وإن اختلف ورثتهما في أولهما موتا فلهما حكم الغرقى

وإن ألقت جنينا: ميتا أو حيا ثم ماتت ثم ألقت آخر حيا ففي الميت غرة وفي الحي الأول دية إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله ويرثهما الحي الآخر ثم يرثه ورثته إن مات

وإن كانت الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني - ورثت الأم والجنين الثاني من دية الأول ثم إذا ماتت الأم ورثها الثاني ثم يصير ميراثه لورثته

فإن ماتت الأم بعدهما ورثتهما جميعا

وإن ضرب بطنها فألقت أجنة ففي كل واحد غرة

وإن ألقتهم أحياء لوقت يعشون لمثله ثم ماتوا ففي كل واحد منهم دية كاملة

وإن كانت أم الجنين أمة وهو حر فتقدر حرة أو كانت ذمية حاملا من ذمي ومات على أصلنا فتقدر مسلمة

ولا يقبل في الغرة خنثي ولا خصي ونحوه وإن كثرت قيمته ولا معيب يرد في البيع ولا هرمة ولا من له دون سبع سنين بل من له سبع فأكثر ولو جاوز خمس عشرة سنة أو أسود كأبيض.

ومع سلامته وعيبها تعتبر سليمة ولو كانت أمه حرة فتقدر أمة

ويؤخذ عشر قيمتها نقدا