Oaths of abstinence, zihar, li‘an

هو حلف زوج يصح طلاقه ليمنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر

والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا

ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة

فإن نكحها فلا إيلاء

ولو آلى من رتقاء وأقرناء أو إلى مجبوب لم يصح على المذهب

ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح

ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلا آن لكل حكمه

ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول

وإن ظن حصوله قبلها فلا

وكذا لو شك في الأصح

ولفظه صريح وكناية

فمن صريحه تغيب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر

والجديد إن ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها كنايات

ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء

ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول

وإلا فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ويحكم بهما ظاهرا

ولو قال عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر

أو إن وطئتك قضرتك ظاهر فمول

فإن وطىء طلقت الضرة وزال الإيلاء

والأظهر انه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال

فإن جامع ثلاثا فمول من الرابع: ة

فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء

ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة

ولو قال لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر

فإن وطىء وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول.

يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قضاء

وفي رجعية من الرجعة

ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت

فإذا أسلم استؤنفت

وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون

أو فيها وهو حسي كصغر ومرض منع

وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال استؤنفت

وقيل: تبنى

أو شرعي كحيض وصوم نفل فلا

ويمنع فرض في الأصح

فإن وطىء في المدة وإلا فلها مطالبة بأن يفيء أو يطلق

ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده

وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل

ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض

وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض طولب بأن يقول إذا قدرت فئت

أو شرعي كإحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق

فإن عصى بوطء سقطت المطالبة

وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة

وإنه لا يمهل ثلاثة

وأنه إذا وطىء بعد مطالبة لزمه كفارة يمين.

يصح من كل زوج مكلف ولو ذميا وخصيا

وظهار سكران كطلاقه

وصريحه أن يقول لزوجته أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي

وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح

وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح

والأظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار

وكذا كعينها إن قصد ظهارا

وإن قصد كرامة فلا

وكذا إن أطلق في الأصح

وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك علي ظهر أمي ظهار في الأظهر

والتشبيه بالجدة ظهار

والمذهب طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها

لا مرضعة وزوجة ابن

ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة فلغو

ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر صار مظاهرا منهما

ولو قال إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته

إلا أن يريد اللفظ

فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا

ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك.

وقيل: لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر

ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية فلغو

ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بانت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار

أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظاهر إن كان طلاق رجعة.

على المظاهرة كفارة إذا عاد

وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة

فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود

وكذا لو ملكها أولا عنها في الأصح

بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح

ولو راجع أو ارتد متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده

ولا تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة

ويحرم قبل التكفير وطء

وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر.

قلت: الأظهر الجواز. والله أعلم.

ويصح الظهار المؤقت مؤقتا

وفي قول مؤبدا

وفي قول لغو

فعلى الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك بل وطء في المدة

ويجب النزع بمغيب الحشفة

ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن

فإن أمسكهن فأربع كفارات

وفي القديم كفارة

ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات فعائد من الثلاث الأول

ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد

أو استئنافا فالأظهر التعدد

وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول.

يسبقه قذف

وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية

والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان

وزنأت في الجبل كناية

وكذا زنأت فقط في الأصح

وزنيت في الجبل صريح في الأصح

وقوله يا فاجر يا فاسق ولها يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء كناية

فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه

وقوله يا ابن الحلال وأما أنت فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه

وقوله زنيت بك إقرار بزنا وقذف

ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكافية

فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة

وقوله زنى فرجك أو ذكرك قذف

والمذهب أن قوله يدك وعينك ولولده لست مني أو لست ابني كناية

ولولد غيره لست ابن فلان صريح

إلا لمنفي بلعان

ويحد قاذف محصن

ويعزر غيره

والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحدبه

وتبطل العفة لوطء محرم مملوكة على المذهب

لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح

ولو زنى مقذوف سقط الحد

أو ارتد فلا

ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا

وحد القذف يورث

ويسقط بعفو

والأصح أنه يرثه كل الورثة

وأنه لو عفا بعضهم فللباقي كله.

له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة

ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه

وإنما يعلم غذا لم يطأ أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين

فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة حرم النفي

وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الإستبراء حق النفي في الأصح

ولو وطىء وعزل حرم على الأصح

ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي

وكذا القذف واللعان على الصحيح.

اللعان قوله أربع مرار أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا

وإن كان ولدا ينفيه ذكره في الكلمات فقال وأن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مني

تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه

ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح.

ويشترط فيه أمر القاضي

ويلقن كلماته

وأن يتأخر لعانها عن لعانه

ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة

ويصح بالعجمية

وفيمن عرف العربية وجه

ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة

ومكان وهو أشرف بلدة فبمكة بين الركن والمقام والمدينة عند المنبر وبيت المقدس عند الصخرة وغيرها عند منبر الجامع

وحائض بباب المسجد

وذمي في بيعة وكنيسة

وكذا بيت نار مجوسي في الأصح

لا بيت أصنام وثني

وجمع أقله أربعة.

والتغليظات سنة لا فرض على المذهب

ويسن للقاضي وعظهما

ويبالغ عند الخامسة

وأن يتلاعنا قائمين

وشرطه زوج يصح طلاقه

ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن

ولو لاعن ثم أسلم فيها صح

أو أصر صادف بينونة

ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه وسقوط الحد عنه ووجوب حد زناها وانتفاء نسب نفاه بلعانه

وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه

فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه

وله نفيه ميتا

والنفي على الفور في الجديد

ويعذر لعذر

وله نفي حمل وانتظار وضعه

ومن أخر وقال: جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا

وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها

ولو قيل: له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم تعذر نفيه

وإن قال: جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا

وله اللعان مع إمكان بينة بزناها

ولها دفع حد الزنا.

له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح

ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد

ولتعزيره لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ

ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الأصح

ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه

فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد

وكذا إن كان في الأصح

لكن له إنشاء قذف ويلاعن

ولا يصح نفي أحد توأمين.

ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة

ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن لها عذر وأصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر

فإن إلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه

وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع

فإن فاء فإن الله غفور رحيم

فإن لم يف أمر بالطلاق

فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه ثم إن راجعا أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت

ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها.

وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان

فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة.

ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة.

وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة

وإن ظاهر منهن بكلمات

فعليه كفارة لكل واحدة.

وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرات المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام.

إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن.

وإن كانت ذمية أو أمة

فعليه التعزير إن لم يلاعن

ولا يعرض له حتى تطالبه. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير إليها

فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة

فإن أبى إلا أن يتم فليقل

وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل

فإن أبت إلا أن تتم فلتقل

وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما

فتحرم عليه تحريما مؤبدا.

وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم.

ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"

ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان

ولا ولد الأمة إلا باللعان

ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها.

وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما

ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين أو الخصي والمجبوب لم يلحقه.

وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أرى القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما

وإن ألحقوه بهما لحق بهما

وإن أشكل أمره أو تعارض أهي القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما

ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة.