Found property and foundlings

اللقطة: مال معصوم: عرض للضياع

وإن كلبا وفرسا وحمارا

وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ مَشْدُودٍ فِيهِ وَبِهِ وَعَدَدِهِ بِلَا يمين

وقضي له على ذي العدد والوزن

وإن وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ وَلَمْ يَبِنْ بِهَا: حلفا وقسمت:

كبينتين لم يؤرخا

وإلا فللأقدم

وَلَا ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَصْفٍ وَإِنْ قَامَتْ بينة لغيره

واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها

لا غلط على الأظهر

ولم يضر جهله بقدره

وَوَجَبَ أَخْذُهُ لِخَوْفِ خَائِنٍ:

لَا إنْ عَلِمَ خيانته هو فيحرم

وإلا كره على الأحسن

وتعريفه سنة

ولو كدلو

لا تافها

بمظان طلبها: بِكَبَابِ مَسْجِدٍ

فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

بنفسه أو بمن يثق به أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُعَرِّفْ مِثْلَهُ

وبالبلدين إن وجدت بينهما

ولا يذكر جنسها على المختار

ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة

وله حبسها بعده أَوْ التَّصَدُّقُ أَوْ التَّمَلُّكُ

وَلَوْ بِمَكَّةَ

ضَامِنًا فيهما:

كنية أخذها قبلها

وردها بعد أخذها للحفظ

إلا بقرب: فتأويلان

وَذُو الرِّقِّ كَذَلِكَ

وَقَبْلَ السُّنَّةِ فِي رَقَبَتِهِ

وله أكل ما يفسد ولو بقرية

وشاة: بفيفاء:

كبقر بمحل خوف

وإلا تركت كَإِبِلٍ

وَإِنْ أُخِذَتْ: عُرِّفَتْ ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا

وَكِرَاءُ بَقَرٍ وَنَحْوِهَا فِي عَلَفِهَا: كِرَاءً مَضْمُونًا:

وركوب دابة لموضعه

وإلا ضمن

وغلاتها دون نسلها

وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ أَوْ إسْلَامِهَا

وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إلَّا الثَّمَنُ

بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ أَوْ مبتاع منه: فله أخذها

وَلِلْمُلْتَقِطِ: الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا

إلا أن يتصدق بها عن نفسه

وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أو قيمتها

ووجب لقط طفل نبذ كفاية

وحضانته

ونفقته إن لم يعط من الفيءق

إلَّا أَنْ يُمْلَكَ كَهِبَةٍ أَوْ يُوجَدَ مَعَهُ أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة

ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا

والقول له إنه لم ينفق حسبة

وهو حر

وولاؤه للمسلمين

وَحُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتَانِ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ

وإن في قرى الشرك فمشرك

ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه

وَلَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ

إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق.

قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة

وينبغي الإشهاد على التقاطه

وَلَيْسَ لِمُكَاتَبٍ وَنَحْوِهِ: الْتِقَاطٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ

ونزع محكوم بإسلامه من غيره

وندب أخذ آبق لمن يعرف ربه

وإلا فلا يأخذه

فإن أخذه رفعه للإمام

ووقف الآبق عند الحاكم سنة ثم بيع

ولا يهمل

وأخذ نفقته

وَمَضَى بَيْعُهُ: وَإِنْ قَالَ رَبُّهُ: كُنْت أَعْتَقْته.

وَلَهُ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ

وَتُقَامُ عَلَيْهِ الحدود

وضمنه آخذه إن أرسله

إلا لخوف منه:

كمن استأجره فيما يعطب فيه

لَا إنْ أَبَقَ مِنْهُ وَإِنْ مُرْتَهِنًا وَحَلَفَ

واستحقه سيده: بشاهد ويمين

وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ إنْ صدقه

وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه

وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي: أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فُلَانٌ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدٌ وَوَصَفَهُ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ بِذَلِكَ.

التقاط المنبوذ فرض كفاية

ويجب الإشهاد عليه في الأصح

وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد

ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه

فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط

ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع

ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما

وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته

وإن التقطاه معا وهما أهل فالأصح انه يقدم غني على فقير

وعدل على مستور

فإن استويا أقرع

وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية

والأصح أن له نقله إلى بلد آخر

وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده

وإن وجد ببادية فله نقله إلى بلد

وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري

أو ببادية أقر بيده

وقيل: إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر

ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص

وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته

وإن وجد في دار فهي له

وليس له مال مدفون تحته

وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة في الأصح

فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال

فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضا

وفي قول نفقة

وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح

ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا.

إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط

وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم كأسير وتاجر

وإلا فمسلم في الأصح

ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر

وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر

ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط

إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم

فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد

ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه

فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد

وفي قول كافر أصلي

الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه احد أبويه

ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح

ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح.

إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر

إلا أن يقيم أحد بينة برقه

وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية

والمذهب أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة

لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر

فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه

ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل

وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر

ولو رأينا صغيرا مميزا او غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى الالتقاط حكم له بالرق

فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة

ومن أقام بينة برقه عمل بها

ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك

وفي قول يكفي مطلق الملك

ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته

وإن استلحقه عبد لحقه

وفي قول يشترط تصديق سيده

وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح

أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد

فإن لم تكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به

فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما

ولو أقام بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر.

(وهي مال) أو مختص (ضائع) وما في معناه لغير حربي،

(فإن التقط ما لا تتبعه) همة أوساط الناس ملك بلا تعريف،

ولا يلزمه دفع بدله إن وجد ربه،

وكذا لو لقي كناس ومن في معناه قطعًا صغارًا مفردة وإن كثرت،

ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها آخذها نصًا،

وكذا ما يلقى خوف الغرق، والحمر مما يمتنع من صغار السباع،

وقيل: لا، وهو أظهر،

(ويحرم التقاط ما يمتنع من صغارها) ولو كلبًا إلا الآبق،

ولا يملك بعد تعريفه. قاله المصنف وغيره، لكن لإِمام ونائبه أخذه ليحفظه لربه،

ولا يلزمه تعريفه، ولا يؤخذ منه بوصفه،

ويجوز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء بشرط عجز ربها عنها قطع به المصنف والشارح والحارثي وغيرهم، وظاهر ما قدمه في الفروع المنع، وأحجار الطواحين والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل. قاله ابن عقيل والمصنف والشارح والزركشي وجمع، وظاهر كلامه في الفروع وقطع به في الخشبة الكبيرة له التقاطه.

ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة نصًا، ويأخذ حقه منه بعد تعريفه،

(ومن أخذها ضمنها) إن تلفت ونقصت كغاصب،

فإن كتمها ضمنها بقيمتها مرتين نصًا (فإن دفعها إلى) إمام أو (نائبه) ، أو أمره بردها إلى مكانها (زال عنه الضمان) .

ويجوز التقاط قن صغير.

(ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها) إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردها كممتنع ويلزمه فعل الأحظِّ في حيوان،

فإن استوت الثلاثة (خير،

فإن أنفق عليها) ونوى الرجوع رجع وإلا فلا، ويلزمه أيضًا فعل الأحظ فيما يخشى فساده،

فإن استوى بيعٌ وأكل (خُير) .

ويجب (تعريف الجميع) نصًا على الفور نهارًا أول كل يوم في أسبوع،

ثم العادة، ولم يذكر الأكثر للحيوان تعريفًا،

ويكره في مسجد، ولا تعرَّف كلاب بل

(ح) : قوله: "وما في معناه" أي في معنى الضائع.

ينتفع بالمباح منها، وإن أخر التعريف كل الحول أو بعضه لغير عذر أثم ولم يملكها به بعد كالتقاطه بنية تملكه، أو لم يرد تعريفه، وتملك (عروض كأثمان،

وعنه لا) اختاره الأكثر، وله (الصدقة بها) بشرط الضمان،

(وعنه لا) فيعرفها أبدًا كما يحرم التقاطه، وله دفعها إلى حاكم.

(ويسن إشهاد) عدلين عليها لا على صفتها،

(وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها) إن لم يفرط (وبعده يضمنها) مطلقًا،

(وإن وصفها اثنان) معًا، أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أقرع بينهما،

وإن كان بعده فلا شيء للثاني.

(وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواصف،

فإن تلفت وكان الدفع بإذن حاكم) أو قلنا بوجوب الدفع إليه (لم يضمن،

ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف) إن لم يعترف له بالملك،

(وإن وجدها) صغير (أو سفيه) أو مجنون (قام وليه بتعريفها،

وإن وجدها عبد وأتلفها) أو تلفت بتفريطه (قبل الحول ففي رقبته، وبعده) إن قلنا يملكها ففي ذمته وإلا ففي رقبته، ولقطة (من بعضه حر بينه وبين سيده) ولو (كان بينهما مهايأة) ،

وكذا حكم نادر من كسب كهبة وهدية ووصية ونحوها.

(ح) : قوله: "وله الصدقة بها، وعنه لا" هاتان الروايتان مبنيتان على القول بأن العروض لا تملك.

(وهو طفل) لا يعرف نسبه ولا رقه (نبذ) أو ضل إلى سن التمييز،

وقيل: والمميز إلى البلوغ، وعليه الأكثر. والتقاطه فرض كفاية. (وهو حر) قلت: إلا أن يوجد في دار حرب كما يأتي، (ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه) ،

فإن تعذر اقترض عليه حاكم،

فإن تعذر فعلى من علم حاله الإِنفاق مجانًا فهي فرض كفاية،

وقيل: يرجع عليه بنية الرجوع. وقدمه في الفروع،

(فإن وجد في بلد كفار) حرب لا مسلم (فيه، أو فيه مسلم) كتاجر وأسير فكافر رقيق،

فإن كثر المسلمون فمسلم،

فإن كان في دار الإِسلام بلد كل أهلها ذمة فكافر،

وإن كان فيها مسلم فمسلم إن أمكن كونه منه. (وما وجد مدفونًا تحته) طريًا (أو مطروحًا قريبًا منه) فهو له، (وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينًا) عدلًا ولو ظاهرًا حرًا مكلفًا رشيدًا،

وقيل: يصح التقاط سفيه، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع، وهو أظهر، وله حفظ ما له،

ويصح التقاط عبد إن لم يوجد غيره، وذمي لذمي.

(وإن التقطه في الحضر من يريد الثقلة إلى بلد آخر) ، أو نقله من بلد إلى قرية، أو من محلة إلى محلة لم يقر بيده ما لم يكن البلد الذي كان فيه ويئًا كفور بيسان ونحوه، قال الحارثي: وهو جيد،

(وإن اختلفا في الملتقط منهما ولم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد) مع يمينه (فإن كان في أيديهما أقرع بينهما) فمن قرع سلم إليه مع يمينه،

(فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما) بعلامة مستوره في جسده (قدّم) فلو وصفاه جميعًا أقرع بينهما (وإن قطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه) مع رشده (إلا أن يكون فقيرًا مجنونًا) أو عاقلًا فيجب (على الإمام العفو على ما ينفق عليه،

وإن ادعى إنسان) أجنبي (أنه مملوكه) وهو في يده صدق مع يمينه وإلا فلا،

فلو شهدت له بينة وباليد أو الملك (أو أنها ولدته في ملكه) حكم له به،

وإن ادعاه الملتقط لم يصدق إلا ببينة،

(وإن أقر (١) به) حر أو رقيق مسلم يمكن كونه منه

(ألحق به) نصًا (وإن ألحقته بهما القافة لحق بهما) فيرث كلًا منهما إرث ولد كامل ويرثانه إرث أب واحد،

ولو وصى له قبلا جميعًا،

وإن خلف أحدهم فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت نصًا، ولأمي أبويه مع أم أم نصف سدس ولها نصفه،

(وكذا لو ألحق بأكثر من اثنين،

وإن نفته القافة، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة) مطلقًا واختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه مطلقًا،

وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثًا أخذ بهما نصًا،

ومثله بيطاران وطبيبان في عيب ولو رجعا، ويكفي قائف واحد نصًا، وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره،

وعنه يعتبر اثنان ولفظ الشهادة منها. اختاره جماعة.