Divorce

Family

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi

Another book

مختصر القدوريal-Quduri · 143 masa’il

كتاب الطلاق95 masa’il

الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة
فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها
وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار
وطلاق البدعة: إن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد
فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصيا
والسنة ي الطلاق من وجهين: سنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها
والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
وغير المدخول بها يطلقها في حال الطهر والحيض
وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر آخر طلقها آخرى
ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان
وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع
ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد: لا يطلقها للسنة إلا واحدة
وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق
ويستحب له أن يراجعها وإن شاء أمسكها
فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير: إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا
ولا يقع طلاق الصبي
والمجنون
والنائم
وإذا تزود العبد ثم طلق وقع طلاقه
ولا يقع طلاق مولاه على امرأته
والطلاق على ضربين: صريح وكناية
فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقه وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي
ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك
ولا يفتقر إلى النية
وقوله: أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية
وإن نوى به ثلاثا كان ثلاثا
والضرب الثاني: والكنايات ولا يقع بها الطلاق إلا بينة أو دلاله حال
وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ بها الطلاق الرجعي
ولا يقع بها إلا واحدة
وهي قوله: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة
وبقيه الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة
وإن نوى ثلاثا كانت
وإن نوى اثنتين كانت واحدة
مثل قوله: أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واعزبي واغربي وابتغي الأزواج
فإن لم يكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق
إلا أن يكونا في مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء
ولايقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه
وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة
ولم يقع بما يقصد به السب والشتيمه إلا أن ينويه
وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل أن يقول: أنت طالق بائن أو طالق أشد الطلاق أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان والبدعة وكالجبل وملء البيت
وإذا أضاف الطلاق إلى جملها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق مثل أن يقول: أنت طالق أو رقبتلك طالق أو عنقك طالق أو روحك طالق أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك
وكذلك أن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول: نصفك أو ثلثك
وإن قال: يدك أو رجلك طالق لم يقع الطلاق
وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طلقة واحدة
وطلاق المكره والسكران واقع
ويقع طلاق الأخرس بالإشارة
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول: إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق
وإن أضافه إلى شرط وقع عقب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق
ولا يصح إضافة الطالق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك
وإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق
وألفاظ الشرط: إن وإذا وإذ ما وكل وكلما ومتى ومتى ما
ففي كل هذه الشروط إذا وجد الشرط انحلت اليمين
إلا في كلما فإن الطلاق يتكرر بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث تطليقات
فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء
وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها
فإن وجد في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق
وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين ولم يقع شيء
وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا أن تقيم البينة
فإن كان الشرط لا يعلم إلا من وجهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول: إن حضت فأنت طالق فقالت: قد حضت طلقت
وإذا قال: إذا حضت فأنت طالق وفلانة فقالت: قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة
وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت
وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها
وطلاق الأمة تطليقتان حرل كان زوجها أو عبدا
وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا وقعن عليها
فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية
وإذا قال لها: أنت طالق وواحدة وقعت عليها واحدة
وإن قال لها أنت طالق واحدة وقعت واحدة
وإن قال لها واحدة قبلها واحدة وقعت اثنتان
وإن قال واحدة بعدها وقعت واحدة
وإن قال واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وقعت اثنتان
وإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة فدخلت الدار وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة
وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلاد
وكذلك إذا قال أنت طالق في الدار
وإن قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة
وإن قال لها: أنت طالق غدا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر
وإذا قال لامرأته: : اختاري نفسك ينوي بذلك الطلاق أو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك
فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها
وإن اختارت نفسها في قوله: اختاري كانت واحدة بائنة
ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك
ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها
وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك فهي واحدة رجعية
وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها
وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده
وإذا قال لرجل: طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده
وإن قال: طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة
وإن قال لها: إن كنا تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت: أنا أحبك أو أبغضك وقع الطلاق وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت
وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا وهي في العدة ورثت منه
وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها
وإذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق عليها
وإن قال: لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين
وإن قال: ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة
وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما

باب الرجعة30 masa’il

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض
والرجعة أن يقول: راجعتك أو راجعت امرأتي
أو يطأها
أو يقبلها
أو يلمسها شهوة
أو ينظر إلى فرجها بشهوة
ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين
فإن لم يشهد صحت الرجعة
وإذا انقضت العدة فقال: قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة
وإن كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة
وإذا قال الزوج: قد راجعتك فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة
وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة فصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها
وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل
وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة وإن لم تصل
وإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا فما فوقه لم تنقطع الرجعة
وإن كان أقل من عضو انقطعت
والمطقة الرجعية تتشوف وتتزين
ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يستأذنها أو يسمعها خفق نعليه
والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء
وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها
وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها
والصبي المراهق في التحليل كالبالغ
ووطء المولى أمته لا يحللها
وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه
فإن طلقها بعد وطئها حلت للأول
وإذا طلق الرجل الحرة تطليقه أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات
ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث
وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث
وإذا طلقها ثلاثا فقالت: قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة

باب الخلع18 masa’il

إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به
فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال
وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا
وإن كان النشوز من قبلها كره له أيأخذ منها أكثر مما أعطاها
فإن فعل ذلك جاز في القضاء
وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا
وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة
وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا
وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع
فإن قالت له: خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها
وإن قالت: خالعني على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها
وإن قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم فخالها ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم
وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف
وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة
ولو قال الزوج: طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء
والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله إلا نفقة العدة
وقال أبو يوسف رحمه الله المبارأة تسقط والخلع لا تسقط
وقال محمد رحمه الله لا تسقطان إلا ما سمياه.

Maliki

Another book

تحفة الحكامIbn 'Asim · 101 masa’il

باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما70 masa’il

مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْإنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ
وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْمِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ
مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِيوَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي
مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِيوَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي
ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّقَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ
وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِوالإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ
ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِيُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ
وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَابِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى
وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَاقَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا
وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّمِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى
وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِوَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ
هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْأَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ
وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُبَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ
فصل في الخلع
والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُفالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ
والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِوحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ
وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْشَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد
والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْبَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ
وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ
وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِأَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ
فصلٌ
وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِوبالْكناياتِ على الصَّحيحِ
وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِمُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ
وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ
ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِأَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ
والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ
وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِلِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ
فصلٌ
وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْلهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ
وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْمَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ
وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْجميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ
والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُإلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ
وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْكَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ
وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِإلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ
والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِمَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ
وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْبِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ
ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِأَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ
وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَامِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا
للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَاوَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا
ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْطلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ
فصلٌ
وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْبِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ
وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُوالأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ
ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُمِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ
فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَازَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا
مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَىأَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ
كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِبِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ
وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَابَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا
وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًامَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا
لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْفَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ
وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْفَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ
والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُفَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ
فصلٌ في التداعي في الطلاق
والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِناولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا
فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْبَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ
وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْعليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ
ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَوَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ
فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْلِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ
وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَايَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا
والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ
وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِفالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ
والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْوَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ
وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِيُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني
وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُوَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ
فصل
وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ
فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُعَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ
ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْمُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ
وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْبالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ
وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُإلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ
وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَاومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا
لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْدونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ
والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِفي غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ
وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِللأُم لا للأب بالإطلاق
وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْعَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ
وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقاعلة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا

فصل في المراجعة4 masa’il

وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّفي الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ
ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولابِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ
وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْواخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ
بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَافَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا

فصل في الفسخ4 masa’il

وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِبِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ
وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِفي ذا فما لإرثه من نَسْخِ
وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُعليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ
وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاقلِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ

فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها9 masa’il

الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِلأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ
بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِهوَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه
ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَلفي العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ
وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْكَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ
وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَىوَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا
تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِيَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ
وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْفراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ
وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْيَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ
ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْفَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ

فصل في أحكام المفقودين14 masa’il

وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِفي غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ
تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُمُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ
وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِيبأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ
وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُفي مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ
وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْأَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ
وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عاممِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ
وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِوَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ
وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِلِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ
وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُفَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ
وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَىمُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا
وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِفي المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي
مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْبِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ
وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِتَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ
وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْأن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ

Shafi'i

Another book

منهاج الطالبينal-Nawawi · 472 masa’il

كتاب الخلع109 masa’il

هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع
وشرطه زوج يصح طلاقه
فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه
وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال
فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين
وفي قول قيمتها
وفي صورة الدين المسمى
وفي قول مهر مثل
وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في الدين
وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها
وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا
فإن لم تقبل لم تطلق
ويصح اختلاع المريضة مرض الموت
ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل
ورجعية في الأظهر
لا بائن
ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة
ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل
وفي قول يبدل الخمر
ولهما التوكيل
فلو قال لو كيله خالعها بمائة لم ينقص منها
وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل
فان نقص فيهما لم تطلق
وفي قول يقع بمهر مثل
ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ
وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل
وفي قول الأكثر منه ومما سمته
وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه
وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة
ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه
ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض
والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها
ولو وكلا رجلا تولى طرفا
وقيل: الطرفين.
فصل
الفرقة بلفظ الخلع طلاق
وفي قول فسخ لا ينقص عددا
فعلى الأول لفظ الفسخ كناية
والمفاداة كخلع في الأصل
ولفظ الخلع صريح
وفي قول كناية
فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح
ويصح بكنايات الطلاق مع النية
وبالعجمية
ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع
وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق
وله الرجوع قبل قبولها
ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل
فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو
ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف
وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق
فلا رجوع له
ولا يشترط القبول لفظا
ولا الإعطاء في المجلس
وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك
لكن يشترط إعطاء على الفور
وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة
فلها الجروع قبل جوابه
ويشترط فور لجوابه
ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه
وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة
فإن شرطها فرجعي ولا لمال
وفي قول بائن بمهر مثل
ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال
وإن أسلمت فيها طلقت بالمال
ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول.
فصل
قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال
فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح
وإن سبق بانت بالمذكور
وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال
وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف
وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت
وإن ضمنت دون الألف لم تطلق
ولو ضمنت ألفين طلقت
ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف
فإن اقتصرت على أحدهما فلا
وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت
والأصح دخوله في ملكه
وإن قال إن أقبضتني فقيل: كالإعطاء
والأصح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس.
قلت: ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم
ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق
أو بها معيبا فله رده ومهر مثل
وفي قول قيمته سليما
ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح
وله مهر مثل
ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف
وقيل: ثلثه
وقيل: إن علمت الحال فالألف وإلا فثلثه
ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة
وقيل: بألف
وقيل: لا يقع
ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل
وقيل: في قول بالمسمى
وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسى
وفي وجه او قول بمهر مثل
ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة
وهو كاختلاعها لفظا وحكما
ولوكيلها أن يختلع له
ولأجنبي توكيلها فتتخير هي
ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق
وأبوها كأجنبي فيختلع بماله
فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق
أو باستقلال فخلع بمغصوب.
فصل
ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه
وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض
وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل
ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم
وقيل: مهر مثل
ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني. والله أعلم.

كتاب الطلاق320 masa’il

يشترط لنفوذه التكليف
إلا السكران
ويقع بصريحه بلا نية
وبكناية بنية
فصريحه الطلاق
وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق
لا أنت طلاق والطلاق في الأصح
وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب
وأطلقتك وأنت مطلقة كناية
ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح.
قلت: الأصح أنه كناية والله أعلم
وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها
والإعتاق كناية طلاق
وعكسه
وليس الطلاق كناية ظهار
وعكسه
ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل
أو نواهما تخير وثبت ما اختاره
وقيل: طلاق
وقيل: ظهار
أو تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين
وكذا إن لم تكن نية في الأظهر
والثاني لغو
وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت
أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة
ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو
وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ
وقيل: يكفي بأوله
وإشارة ناطق بطلاق لغو
وقيل: كناية
ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول
فإن فهم طلاقها بها كل أحد فصريحة
وإن اختص بفهمه فظنون فكناية
ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو
وإن نواه فالأظهر وقوعه
فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه
وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت
وإن قرىء عليها فلا في الأصح
وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت.
فصل
له تفويض طلاقها إليها
وهو تمليك في الجديد
فيشترط لوقوعه تطليقها على فور
وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف
وفي قول توكيل
فلا يشترط فور في الأصح
وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل
وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها
ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك
ولو قال: أبيني نفسك فقالت: أبنت ونويا وقع وإلا فلا
ولو قال طلقي فقالت: أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع
ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث
وإلا فواحدة في الأصح
ولو قال: ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة.
فصل
مر بلسان نائم طلاق لغا
ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا
ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة
ولو كان اسمها طالقا فقال: يا طالق وقصد النداء لم تطلق
وكذا إن أطلق في الأصح
وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال: يا طالق وقال: أردت النداء فالتف الحرف صدق
ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع
ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع
وقيل: إن نوى معناها وقع
ولا يقع طلاق مكره
فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع
وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن امتنع حققه
ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها
وقيل: يشترط قتل
وقيل: قتل أو قطع أو ضرب مخوف
ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها
وقيل: إن تركها بلا عذر وقع
ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه
وتصرفه له وعليه قولا ونعلا على المذهب
وفي قول لا
وقيل: عليه
ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع
وكذا دمك على المذهب
لا فضلة كريق وعرق
وكذا مني ولبن في الأصح
ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب
ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت
وإن لم ينو طلاقا فلا
وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح
ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق
وفي الإضافة وجهان
ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو
وقيل: إن نوى طلاقها وقع.
فصل
خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو
والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه
ويلحق رجعية
لا مختلعة
ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة
وكذا إن لم تدخل في الأظهر
وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث
ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث
وإن ثلث عادت بثلاث
وللعبد طلقتان فقط
وللحر ثلاث
ويقع في مرض موته
ويتوارثان في عدة رجعي
لا بائن
وفي القدم ترثه.
فصل
قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع
وكذا الكناية
ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحد
وقيل: المنوي.
قلت: ولو قال أنت واحدة ونوى عدد فالمنوي
وقيل: واحدة والله أعلم
ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع
أو بعده قبل ثلاثا فثلاث
وقيل: واحدة
وقيل: لا شيء
وإن قال أنت طالق أنت طال أنت طالق وتخلل فصل فثلاث
وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة
أو استئنافا فثلاث
وكذا إن أطلق في الأظهر
وإن قصد بالثانية تأكيد أو بالثالث: ة استئنافا أو عكس فثنتان
أو بالثالثة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح
وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث:
لا الأول بالثاني
وهذه الصور في موطوأة
فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال
ولو قال لهذه إن دخلت الدار فأنت طلق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح
ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان
وكذا غير موطوأة في الأصح
ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوأة
وطلقة في غيرها
ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح
ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان
أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة
ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال
ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث
أو ظرفا فواحدة
أو حسابا وعرفه فثنتان
وإن جهله وقصد معناه فطلقة
وقيل: ثنتان
وإن لم ينو شيأ فطلقه
وفي قول ثنتان إن عرف حسابا
ولو قال بعض طلقة فطلقة
أو نصفي طلقة فطلقة
إلا أن يريد كل نصف من طلقة
والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة
وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان
ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة
ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة
فإن قصد توزيع كل طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث
فإن قال أردت بينكن بعضهم لم يقبل ظاهرا في الأصح
ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإلا فلا
وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته.
فصل
يصح الاستثناء بشرط اتصاله
ولا يضر سكتة تنفس وعي.
قلت: ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم
ويشترط عدم استغراقه
ولو قال أنت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة
وقيل: ثلاث
أو اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث
وقيل: ثنتان
وهو من نفى إثبات وعكسه
فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان
أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان
وقيل: ثلاث
وقيل: طلقة
أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان
وقيل: ثلاث
أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح
ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع
وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف
ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح
أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا في الأصح.
فصل
شك في طلاق فلا
أوفى عدد فالأقل
ولا يخفى الورع
ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد
فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان
ولو طلق إحداهما بيعنها ثم جهلها وقف حتى يذكر
ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل
ولو قال لها ولأجنبية أحدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح
ولو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح
ولو قال لزوجتيه أحدا كما طالق وقصد معينة طلقت
وإلا فإحداهما
ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية
وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين
وعليه البدار بهما ونفقتهما في الحال
ويقع الطلاق باللفظ
وقيل: إن لم يعين فعند التعيين
والوطء ليس بيانا ولا تعيينا
وقيل: تعيين
ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان
أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما
ولو ماتتا أو أحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الإرث
ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه
لا تعيينه
ولو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما إلى البيان
فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة
فإن قرع عتق أو قرعت لم تطلق
والأصح أنه لا يرق.
فصل
الطلاق سني وبدعي
ويحرم البدعي
وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة
وقيل: إن سألته يحرم
ويجوز خلعها فيه
لا أجنبي في الأصح
ولو قال أنت طالق مع آخر حيضتك فسني في الأصح
أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب
وطلاق في طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل
فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح
ويحل خلعها
وطلاق من ظهر حملها
ومن طلق بديعا سن له الرجعة
ثم إن شاء طلق بعد طهر
ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال
أو للسنة فحين تطهر
أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال
وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض
أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه
وإلا فحين تحيض
ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة
أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة
أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال
ولا يحرم جمع الطلقات
ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل
إلا ممن يعتقد تحريم الجمع
والأصح أنه يدين
ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد
ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهم فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا
إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة.
فصل
قال: أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه
أو في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم
أو آخره فبآخر جزء من الشهر
وقيل: بأول النصف الآخر
ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده
أو نهارا ففي مثل وقته من غده
أو اليوم فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلا لغا
وبه يقاس شهر وسنة
أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال
وقيل: لغو
أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه
أو قال طلقت في نكاح آخر فإن عرف صدق بيمينه وإلا فلا
وأدوات التعليق من كمن دخلت وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت
ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع
إلا أنت طالق إن شئت
ولا تكرارا
إلا كلما
ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طالق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان
أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة
أو في غيرها طلقة
ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فبعدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشر
ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح
ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بان كان لم تدخل ووقع عند اليأس من الدخول
أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل
ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح إن وقع في الحال.
قلت: إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح. والله أعلم.
فصل
علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع
وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه
أو لأكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا
وإلا فالأصح وقوعه
وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين لولدتهما وقع ثلاث
أو ن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء
أو إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني
وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث:
ولا يقع به ثالثة على الصحيح
ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا
أو مرتبا طلقت الرابع: ة ثلاثا
وكذا الأولى إن بقيت عدتها
والثانية طلقة والثالث: ة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما
وقيل: لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة
وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا وطلقة والأخريان طلقتين طلقتين
وتصدق بيمينها في حيضتها
إلا إذا علقها به
لا في ولادتها في الأصح
ولا تصدق فيه في تعليق غيرها
ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع
وإن كذب واحدة طلقت فقط
ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط
وقيل: لا شيء
ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف
ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء لم يقع قطعا
ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور
أو غيبة أو بمشيئة أجنبي فلا في الأصح
ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع

Show 84 masa’il more

Hanbali

Another book

منظومة مفردات الإمام أحمدMuhammad b. 'Ali al-Maqdisi · 77 masa’il

ومن كتاب الخلع11 masa’il

فسخ لا ينقص عددًامن الطلاق عندنا ذا أبدأ
ويكره الخلع بما زاد علىصداقها المعهود فيما قد خلا
ثلاثًا إن قالت بألف طلقًابطلقة أجابها محققًا
مثل على ؛ ليس له استحقاقوواقع إجماعًا الطلاق
وشرطها مع ألفها تطليقةضرتها فلازم توثيقة
خلع بما زاد على الميراثفي مرض ملك من التراث
للزوج قدر إرثه منها فقطوالباقي مردود لإرث لا شطط
على ابنه المجنون والأطفالملك طلاقًا لو بلا نوال
بصفة من علق الطلاقاوبعد ذا أبانها فراقا
بخلع أو ثلاث ثم ارتجعاعادت بما علق نصًا سمعا
إن وجدت فأفت بالطلاقحتى مع الوجدان في الفراق

ومن كتاب الطلاق30 masa’il

واردده من سكران
إذ صح عنه عدم الوقوعإليه قد آذن بالرجوع
وليس إلا ذاك للميمونييقول هذا أكبر الظنون
وذلك مجزوم به في الشافيوابن عقيل ناصر موافق
وعنه قال ذا طلاق ماضيواختاره الخلال ثم القاضي
ومرة لإسحاق من أصحابهقال له: أجبن عن جوابه
وإن يقل: إحداكما وأطلقهطالقة أو نسي المطلقة
فقرعة تخرج ما في زعمهووطئه لا ينفها مع إثمه
وإن تمَّت واحدة فيقرعأو مات وارث بها فيمنعوا
من قال: أنت طالق بالأمسوقال: مالي نية في نفسي
أو مقصدي وقوعه في الماضيفأكثر نفوه إلا القاضي
وواهب الزوجة للأهاليبردها لا تنف من حلال
واحدة تطلق بالقبولرجعية في نصه المنقول
كناية ظاهرة من قد أتىينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
أو كان في جوابها إذ سألتطلاقها حتى ولو ما دخلت
بخطه من كتب الطلاقاتطلق حتى نوى الفراقا
أدخلها الأصحاب في الصريحوالتزموا العقود في الترجيح
ومن يقل أمرك في يديكفطلقي إن شئت لا عليك
فإنها تملك هذا أبدًاوتملك الثلاث أيضًا عددًا
ما لم يقل فسخت أو يطأهالأنه بذاك قد أرضاها
وإن يقل لم أنو ما به قضتمن الثلاث لا إليه يلتفت
ومن يقل امرأتي مطلقةونية التطليق فيهم مطلقة
فيطلق الجميع من نسائهقياسه التحرير في إمائه
واحدة من أربع من طلقاوغيرها بعد اعتداد ألحقا
ومات ثم اشتبهت فيقرعبين الأولى من قرعت فتمنع
ويقسم الميراث للبواقيجديدة ربع بالاتفاق
واحدة من قال حيث طلقاإلا أن تشائي فثلاث حققا
فإن تقل شئت ثلاثًا يا فتىفأوقع بها الثلاث نصًا ثبتا
من حرم الزوجة في الإطلاقفهو ظهار ليس بالطلاق
ليس بإكراه أتى الوعيدولو بقبل عندنا ترديد

ومن باب الرجعة36 masa’il

بخلوة يحصل الارتجاعكما بها لعدة أذاعوا
في أكثر الأحكام كالدخولقد جعلوها ومضى منقولي
قليل الألايا حافظ ليمينهإذا صدرت منه الألية برت
أن لا يطا الحالف بالطلاقونحوه من حج أو إعتاق
من أثبت الإيلالة فلا هيحتى يكون حالفًا بالله
امرأة تقول تعني بعلهاأنت كظهر أبتي فقل لها
يلزمها كفارة الظهارظهارها فيه خلاف جاري
وعندنا المشهور في الظهارمن الصبي العاقل المختار
يصح أيضًا هكذا الإيلاءمثل الطلاق إذ هما سواء
من رام تكفيرًا فبالدقيقأصلًا فجوزه وبالسويق
وعندنا قولان في الأخبازوالخرقي قال: بالجواز
وحيث في كفارة تمحضاعتق فنصف اثنين فيه مرتضي
كذاك عن كفارتيه رقبةوعنهما آخر أيضًا أوجبه
والطفل إن لم يغذ بالطعاموهو حقيق من ذوي إعدام
فامنعه من كفارة زكاةوالمجد في الزكاة لا يواتي
تتابع الصيام لا ينقطعبفطر سفر فالبنا إذ يرجع
وهكذا فحيث ما تخللابرمضان صومه ما أبطلا
وهكذا ففطر يوم العيدإن كنت للتحقيق بالمريد
بحالة الوجوب الاعتبارلا بالأدا الإيسار والإعسار
وعنه: بل بأغلظ الأحوالفالعتق حتم لذوي الأموال
ونفي حمل وكذا استلحاقهفلا يصح جاءنا إطلاقه
حتى بعيد الوضع جوز ضد مافاه به في زمن تقدما
وقاذف المحصن فيما يبدووإن زنا فقاذف يحد
وقاذف الخصي والمجبوبيحد نصًا ليس بالمكذوب
كذا صبي مثله يجامعقاذفه يحد لا تمانع
لأم حر مسلم من قذفايحد إن شاء وعنه ما عفا
حتى ولو ذمية قد كانتأو مسها الإرقاق أو قد ماتت
وقافه إن ألحقت للطفلحتى بآبا صح ذا في النقل
إمكان وطء في لحقوق النسبفعندنا معتبر في المذهب
كامرأة تكون في شيرازوزوجها يقيم في الحجاز
فإن تلد لستة من أشهرمن يوم عقد واضح في المنظر
فمدة الحمل مع المسيرلا بد أن تمضي في التقدير
إن مضتا غدا به ملتحقًاومالك والشافعيُّ وافقا
وعندنا في صورتين حققواوالمدتان إن مضت لا يلحق
من كان كالقاضي وكالسلطانوسيره لا يخف عن عيان
أو غاصب صد عن اجتماعونحوه فامنع ولا تراع

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الطلاق، كتاب الخلع، كتاب الإحداد38 masa’il

التجريدal-Quduriمسألة ١١١٣، مسألة ١١١٤، مسألة ١١١٥72 masa’il

المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الرَّجْعَةِ، بَابُ مَا تَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ1,883 masa’il

بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الطَّلَاقِ، الْجُمْلَةُ الْأُولَى، الْبَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ مِنَ الْبِدْعِيِّ.401 masa’il

المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب عشرة النساء والخلع، كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق وغيره2,989 rows

المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْخُلْعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ2,561 rows

الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه، أركان الطلاق، شروط الطلاق2,582 masa’il

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع، الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق، الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة3,280 masa’il

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٢ - الطلاق، * حكمة مشروعيته:، * من يملك الطلاق:147 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Divorce

In the four schools’ base texts

فصل في الخلع

فصلٌ

فصلٌ

فصلٌ

فصلٌ في التداعي في الطلاق

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

In the books of comparative fiqh