باب الخلع

إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به

فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال

وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا

وإن كان النشوز من قبلها كره له أيأخذ منها أكثر مما أعطاها

فإن فعل ذلك جاز في القضاء

وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا

وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة

وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا

وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع

فإن قالت له: خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها

وإن قالت: خالعني على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها

وإن قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم فخالها ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم

وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف

وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة

ولو قال الزوج: طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء

والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله إلا نفقة العدة

وقال أبو يوسف رحمه الله المبارأة تسقط والخلع لا تسقط

وقال محمد رحمه الله لا تسقطان إلا ما سمياه.