الشهادات

الْعَدْلُ: حُرٌّ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ بِلَا فِسْقٍ وحجر وبدعة

وإن تأول: كخارجي وقدري

لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً

أَوْ كَثِيرَ كَذِبٍ

أَوْ صغيرة خسة

وسفاهة

ولعب نرد

ذُو مُرُوءَةٍ بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقٍ مِنْ حَمَامٍ وَسَمَاعِ غِنَاءٍ وَدِبَاغَةٍ وَحِيَاكَةٍ اخْتِيَارًا وَإِدَامَةِ شِطْرَنْجٍ

وَإِنْ أَعْمَى فِي قَوْلٍ

أَوْ أَصَمَّ فِي فعل

ليس بمغفل

إلا فيما لا يلبس

ولا متأكد القرب

كأب وإن علا وزوجهما

وولد وإن سفل

كبنت وزوجهما

وشهادة ابن مع أب واحدة

ككل عند الآخر أو على شهادته أو حكمه

بِخِلَافِ أَخٍ لِأَخٍ إنْ بُرِّزَ وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ

وتؤولت أيضا بخلافه

كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة

وزائد أو منقص

وذاكر بعد شك

وتزكية

وإن بحد

من معروف: إلا الغريب:

بأشهد أَنَّهُ عَدْلٌ رِضَا

مِنْ فَطِنٍ

عَارِفٍ لَا يُخْدَعُ

مُعْتَمِدٍ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ

لَا سَمَاعٍ من سوقه أو محلته

إلا لتعذر

ووجبت إن تعين

كجرح إن بطل حق

وندب تزكية سر معها

من متعدد

وإن لم يعرف الاسم

أو لم يذكر السبب

بخلاف الجرح

وهو مقدم

وَإِنْ شَهِدَ ثَانِيًا: فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيَةِ الْأُولَى: تردد

وَبِخِلَافِهَا لِأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ أَبَوَيْهِ: إن لم يظهر ميل له

ولا عدو ولو على ابنه أو مسلم وكافر

وليخبر بها:

كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني بالمجانين: مخاصما

لا شاكيا

وَاعْتُمِدَ فِي إعْسَارٍ بِصُحْبَةٍ وَقَرِينَةِ صَبْرِ ضُرٍّ:

كضرر الزوجين

وَلَا إنْ حَرَصَ عَلَى إزَالَةِ نَقْصٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ: لِفِسْقٍ: أَوْ صِبًا أَوْ رِقٍّ

أَوْ عَلَى التَّأَسِّي: كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أو من حد فيما حد فيه

ولا إن حرص على القبول:

كمخاصمة مشهود عليه مطلقا

أو شهل وحلف

أَوْ رَفَعَ قَبْلَ الطَّلَبِ فِي مَحْضِ حَقِّ الآدمي

وَفِي مَحْضِ حَقِّ اللَّهِ: تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالْإِمْكَانِ إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ: كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَوَقْفٍ وَرَضَاعٍ

وإلا خير كالزنا

بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي

وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَ: كَبَدْوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ

بِخِلَافِ إنْ سمعه أو مر به

وَلَا سَائِلٍ فِي كَثِيرٍ

بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يسأل أو يسأل الأعيان

ولا إن جر بها نفعا:

كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد

إلا الفقير

أو بعتق من يتهم في ولائه

أو بدين لمدينه

بخلاف المنفق للمنفق عليه

وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس

والقافلة بعضهم لبعض في حرابة

لا المجلوبين إلا كعشرين

وَلَا مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرٍ وَلِغَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ

وإلا قبل لهما

وَلَا إنْ دَفَعَ:

كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شهود القتل

أو المدان المعسر لربه

وَلَا مُفْتٍ عَلَى مُسْتَفْتِيهِ إنْ كَانَ مِمَّا ينوى فيه

وإلا رفع

وَلَا إنْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقٍ وَقَالَ: أَنَا بِعْته له

ولا إن حدث فسق بعد الأداء

بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة

ولا عالم على مثله

وَلَا إنْ أَخَذَ مِنْ الْعُمَّالِ أَوْ أَكَلَ عندهم

بخلاف الخلفاء

وَلَا إنْ تَعَصَّبَ

كَالرِّشْوَةِ

وَتَلْقِينِ خَصْمٍ

وَلِعْبِ نيروز

ومطل

وحلف: بطلاق وعتق

وبمجي مجلس القاضي ثلاثا

وَتِجَارَةٍ لِأَرْضِ حَرْبٍ

وَسُكْنَى مَغْصُوبَةٍ أَوْ مَعَ وَلَدِ شِرِّيبٍ

وَبِوَطْءِ مَنْ لَا تُوطَأُ

وَبِالْتِفَاتِهِ فِي الصَّلَاةِ

وَبِاقْتِرَاضِهِ حِجَارَةً مِنْ الْمَسْجِدِ

وَعَدَمِ إحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالزَّكَاةِ لِمَنْ لَزِمَتْهُ

وَبَيْعِ نرد وطنبور

واستحلاف أبيه.

وَقَدَحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بِكُلٍّ

وَفِي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ وقرابة

وإن بدونه: كغيرهما على المختار

وَزَوَالِ الْعَدَاوَةِ وَالْفِسْقِ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بلا حد

وَمَنْ امْتَنَعَتْ لَهُ: لَمْ يُزَكِّ شَاهِدَهُ وَيُجَرِّحُ شاهدا عليه

ومن امتنعت عليه: فالعكس

إلا الصبيان

لا نساء. في كعرس

في جرح أو قتل

وَالشَّاهِدُ: حُرٌّ مُمَيِّزٌ ذَكَرٌ تَعَدَّدَ لَيْسَ بِعَدُوٍّ وَلَا قَرِيبٍ

وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ

وَفُرْقَةَ

إلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا

وَلَمْ يَحْضُرْ كَبِيرٌ

أو يشهد عليه أوله

ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم

وللزنا واللوا أربعة بوقت ورؤيا اتحدا وفرقوا فقط: أنه أدخل فرجه في فرجها

ولكل النظر للعورة

وَنُدِبَ سُؤَالُهُمْ كَالسَّرِقَةِ مَا هِيَ؟ وَكَيْفَ أُخِذَتْ؟

وَلِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا آيِلٍ لَهُ: كَعِتْقٍ ورجعة وكتابة: عدلان

وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين:

كَأَجَلٍ

وَخِيَارٍ

وَشُفْعَةٍ

وَإِجَارَةٍ

وَجَرْحٍ خَطَأٍ أَوْ مال

وأداء كتابة

وإيصاء بتصرف فيه

أو بأنه حكم به:

كَشِرَاءِ زَوْجَتِهِ

وَتَقَدُّمِ دَيْنٍ عَتَقَا

وَقِصَاصٍ فِي جرح

وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ كَوِلَادَةٍ وَعَيْبِ فرج واستهلال وحيض

وَنِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ سَبْقِيَّتِهِ أَوْ مَوْتٍ ولا زوجة ولا مدبر ونحوه

وَثَبَتَ الْإِرْثُ وَالنَّسَبُ لَهُ وَعَلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ

والمال دون القطع في سرقة:

كقتل عبد آخر

وحيلت أمة مطلقا:

كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان

وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما

بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده

وَإِنْ سَأَلَ ذُو الْعَدْلِ أَوْ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ وَإِنْ لَمْ تَقْطَعْ: وَضَعَ قِيمَةَ الْعَبْدِ لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى بَلَدٍ يَشْهَدُ لَهُ عَلَى عَيْنِهِ: أجيب

لَا إنْ انْتَفَيَا وَطَلَبَ إيقَافَهُ لِيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ بِكَيَوْمَيْنِ

إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً حَاضِرَةً أَوْ سَمَاعًا يَثْبُتُ بِهِ فَيُوقَفُ وَيُوَكَّلُ بِهِ في: كيوم

والغلة له للقضاء

والنفقة على المقضي له به

وجازت على خط مقر بلا يمين

وخط شاهد مات أو غاب ببعد وإن بغير مال فيهما إنْ عَرَفْته: كَالْمُعَيَّنِ وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مَشْهَدَهُ وتحملها عدلا

لَا عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَذْكُرَهَا

وَأَدَّى بلا نفع

ولا على من لا يعرف إلا على عينه

وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان

ولا على منتقبة لتتعين للأداء

وإن قالوا: أشهدتنا منقبة وكذلك نعرفها: قلدوا

وعليهم إخراجها إن قيل لهم: عينوها

وَجَازَ الْأَدَاءُ إنْ حَصَلَ الْعِلْمُ وَإِنْ بِامْرَأَةٍ

لا بشاهدين إلا نقلا

وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا

وقدمت بينة الملك إلَّا بِسَمَاعِ: أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ: كَأَبِي الْقَائِمِ

ووقف

وموت ببعد

إنْ طَالَ الزَّمَانُ بِلَا رِيبَةٍ

وَحَلَفَ

وَشَهِدَ اثنان:

كَعَزْلٍ

وَجَرْحٍ

وَكُفْرٍ

وَسَفَهٍ

وَنِكَاحٍ

وَضِدِّهَا

وَإِنْ بِخُلْعٍ

وَضَرَرِ زَوْجٍ

وَهِبَةٍ

وَوَصِيَّةٍ

وَوِلَادَةٍ

وَحِرَابَةٍ

وإباق

وعدم

وأسر

وعتق

ولوث

والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية

وتعين الأداء من كبريدين

وعلى ثالث إن لم يجتز بهما

وَإِنْ انْتَفَعَ: فَجَرْحٌ

إلَّا رُكُوبَهُ لِعُسْرِ مَشْيِهِ وعدم دابته

لَا كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ.

وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهُ بدابة ونفقة

وَحَلَفَ بِشَاهِدٍ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ

لَا نِكَاحٍ

فإن نكل: حبس

وإن طال: دين

وحلف عبد وسفيه مع شاهد

لا صبي وأبوه وإن أنفق

وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ

كوارثه قبله

إلَّا أَنْ يَكُونَ نَكَلَ أَوَّلًا فَفِي حَلِفِهِ: قولان

وإن نكل اكتفى: بيمين المطلوب الأولى

وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر: فلا ضَمَّ

وَفِي حَلِفِهِ مَعَهُ وَتَحْلِيفِ الْمَطْلُوبِ إنْ لم يحلف: قولان

وَإِنْ تَعَذَّرَ يَمِينُ بَعْضٍ كَشَاهِدٍ بِوَقْفٍ عَلَى بَنِيهِ وَعَقِبِهِمْ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ: حَلَفَ

وَإِلَّا فحبس

فَإِنْ مَاتَ فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ الأولين أو البطن الثاني: تردد

وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى حَاكِمٍ قَالَ: ثَبَتَ عِنْدِي إلا بإشهاد منه

كأشهد على شهادتي

أو رآه يؤديها

إنْ غَابَ الْأَصْلُ وَهُوَ رَجُلٌ بِمَكَانٍ لَا يلزم الأداء مه

وَلَا يَكْفِي فِي الْحُدُودِ: الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ

أَوْ مات

أو مرض

وَلَمْ يَطْرَأْ فِسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ

بِخِلَافِ جُنَّ

ولم يكذبه أصله قبل الحكم

وإلا مضى بلا غرم

وَنَقَلَ عَنْ كُلٍّ: اثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا

وفي الزنا: أربعة عن كل أو عن كل اثنين: اثنان

وَلَفْقُ نَقْلٍ بِأَصْلٍ

وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلٍ أَصْلَهُ

وَنَقْلُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فِي بَابِ شَهَادَتِهِنَّ

وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا: سقطتا

وَنُقِضَ إنْ ثَبَتَ كَذِبُهُمْ: كَحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ أو حبه قبل الزنا

لَا رُجُوعُهُمْ

وَغَرِمَا مَالًا وَدِيَةً وَلَوْ تَعَمَّدَا

ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم:

كرجوع المزكي

وأدبا في كقذف

وحد شهود الزنا مطلقا:

كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم

وإن رجع بعده حد الراجع فقط

وَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ فَلَا غُرْمَ وَلَا حَدَّ

إلَّا إنْ تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية

ثم إن رجع ثالث: حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ وَغَرِمُوا رُبُعَ الدِّيَةِ

وَرَابِعٌ فنصفها

وَإِنْ رَجَعَ سَادِسٌ بَعْدَ فَقْءِ عَيْنِهِ وَخَامِسٌ بَعْدَ مُوضِحَتِهِ وَرَابِعٌ بَعْدَ مَوْتِهِ: فَعَلَى الثَّانِي خُمُسُ الْمُوضِحَةِ مَعَ سُدُسِ الْعَيْنِ: كَالْأَوَّلِ وَعَلَى الثالث: ربع دية النفس فقط

وَمُكِّنَ مُدَّعٍ رُجُوعًا مِنْ بَيِّنَةٍ: كَيَمِينٍ إنْ أتى بلطخ

ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع

وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم: فالقصاص

وإن رجعا عن طلاق فلا غرم

كعفو القصاص

إن دخل

وإلا فنصفه:

كرجوعها عن دخول مطلقة

واختص الراجعان بدخول عن الطلاق

وَرَجَعَ شَاهِدَا الدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ: إن أنكر الطلاق

وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوَّتَاهُ مِنْ إرْثٍ دون ما غرم

ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق

وَإِنْ كَانَ عَنْ تَجْرِيحِ أَوْ تَغْلِيطِ شَاهِدَيْ طَلَاقِ أَمَةٍ: غَرِمَا لِلسَّيِّدِ مَا نَقَصَ بِزَوْجِيَّتِهَا

وَلَوْ كَانَ بِخُلْعٍ بِثَمَرَةٍ لَمْ تَطِبْ أَوْ آبق: فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن

وَإِنْ كَانَ بِعِتْقٍ غَرِمَا قِيمَتَهُ وَوَلَاؤُهُ لَهُ

وَهَلْ إنْ كَانَ لِأَجَلٍ يَغْرَمَانِ الْقِيمَةَ وَالْمَنْفَعَةُ إلَيْهِ لَهُمَا أَوْ تَسْقُطُ مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ أَوْ يخير فيهما؟ أقوال

وَإِنْ كَانَ بِعِتْقِ تَدْبِيرٍ: فَالْقِيمَةُ وَاسْتَوْفَيَا مِنْ خِدْمَتِهِ

فَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَعَلَيْهِمَا

وَهُمَا أولى إن رده دين أو بعضه:

كالجناية

وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه

وإن رق: فمن رقبته

وإن كان بإيلاد فَالْقِيمَةُ وَأَخَذَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا

وَفِيمَا استفادته: قولان

وإن كان بعتقها: فلا غرم

أو بعتق مكاتب: فالكتابة

وَإِنْ كَانَ بِبُنُوَّةٍ فَلَا غُرْمَ إلَّا بَعْدَ أخذ المال بإرث

إلا أن يكون عبدا: فقيمته أولا

ثُمَّ إنْ مَاتَ وَتَرَكَ آخَرَ: فَالْقِيمَةُ لِلْآخَرِ وغرما له نصف الباقي

وإن ظهر دين يستغرق: أخذ من كل النصف وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم

وإن بِرِقٍّ لِحُرٍّ فَلَا غُرْمَ إلَّا لِكُلِّ مَا اُسْتُعْمِلَ وَمَالٌ اُنْتُزِعَ

وَلَا يَأْخُذُهُ الْمَشْهُودُ لَهُ

وورث عنه

وله عطيته

لا تزوج

وَإِنْ كَانَ بِمِائَةٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو ثُمَّ قَالَا لزيد: غرما خمسين لعمرو فقط

وإن رجع أحدهما: غرم نصف الحق

كرجل مع نساء

وهو معهن في الرضاع: كاثنتين

وعن بعضه: غرم نصف البعض

وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ: فَلَا غرم

فإذا رجع غيره: فالجميع

وَلِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ: مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ

وَلِلْمَقْضِيِّ لَهُ ذَلِكَ إذَا تَعَذَّرَ مِنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ

وإن أمكن جمع بين البينتين: جمع

وإلا رجح بسبب ملك كنسج ونتاج

إلا بملك من المقاسم

أو تاريخ أو تقدمه

وبمزيد عدالة

لا عدد

وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين

وبيد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف

وبالملك على الحوز

وبنقل على مستصحبة

وَصِحَّةُ الْمِلْكِ بِالتَّصَرُّفِ وَعَدَمِ مُنَازِعٍ وَحَوْزٍ طَالَ: كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم

وتؤولت على الكمال في الأخير

لا بالاشتراء

وإن شهد بإقرار: استصحب

وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا

وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ أو لمن يقر له

وَقُسِّمَ عَلَى الدَّعْوَى إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أحدهما كالعول

ولم يأخذه بأنه كان بيده

وَإِنْ ادَّعَى أَخٌ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ فالقول للنصراني

وقدمت بينة المسلم

إلا بأنه تنصر أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين

وقسم على الجهات بالسوية

وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا طِفْلٌ فَهَلْ يَحْلِفَانِ وَيُوقَفُ الثُّلُثُ فَمَنْ وَافَقَهُ أَخَذَ حِصَّتَهُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ مَاتَ حَلَفَا وَقُسِمَ أَوْ لِلصَّغِيرِ النصف ويجبر على الإسلام؟ قولان

وإن قدر على شيئه: فله أخذه وإن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة

وإن قال: أبرأني موكلك للغائب أنظر

وَمَنْ اُسْتُمْهِلَ لِدَفْعِ بَيِّنَةٍ أُمْهِلَ بِالِاجْتِهَادِ:

كَحِسَابٍ وشبهه بكفيل بالمال:

كأن أراد إقامة ثان

أو بإقامة بينة: فبحميل بالوجه

وَفِيهَا أَيْضًا: نَفْيُهُ

وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ الْمُرَادُ وكيل يلازمه أو إن لم تعرف؟ عينه تأويلات

وَيُجِيبُ عَنْ الْقِصَاصِ: الْعَبْدُ

وَعَنْ الْأَرْشِ السَّيِّدُ

وَالْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٍّ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إله إلا هو

وَلَوْ كِتَابِيًّا

وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّ النَّصْرَانِيَّ يَقُولُ: بالله فقط

وَغُلِّظَتْ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بِجَامِعٍ:

كَالْكَنِيسَةِ وَبَيْتِ النار

وبالقيام

لا بالاستقبال

وبمنبره صلى الله عليه وسلم

وَخَرَجَتْ الْمُخَدَّرَةُ فِيمَا ادَّعَتْ أَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهَا

إلَّا الَّتِي لَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَإِنْ مُسْتَوْلَدَةً قليلا

وتحلف في أقل ببيتها

وَإِنْ ادَّعَيْت قَضَاءً عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يَحْلِفْ إلَّا مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ مِنْ وَرَثَتِهِ

وحلف في نقص بتا

وغش علما

واعتمد البات على ظن قوي: كخط أبيه أو قرينة

ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه

ونفى سببا إن عين وغيره

فإن قضى نوى سلفا يجب رده

وَإِنْ قَالَ: وَقْفٌ أَوْ لِوَلَدِي: لَمْ يُمْنَعْ مدع من بينته

وَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ فَإِنْ حَضَرَ: ادَّعَى عَلَيْهِ

فَإِنْ حَلَفَ فَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ

وَإِنْ نَكَلَ حلف وغرم ما فوته

أَوْ غَابَ لَزِمَهُ يَمِينٌ أَوْ بَيِّنَةٌ

وَانْتَقَلَتْ الْحُكُومَةُ لَهُ

فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ

وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه

وَإِنْ اسْتَحْلَفَ وَلَهُ بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ أَوْ كَالْجُمُعَةِ: يعلمها لم تسمع

وَإِنْ نَكَلَ فِي مَالٍ وَحَقِّهِ اسْتَحَقَّ بِهِ إن حقق

وليبين الحاكم حكمه

ولا يمكن منها إن نكل

بخلاف مدع التزمها ثم رجع

وَإِنْ رُدَّتْ عَلَى مُدَّعٍ وَسَكَتَ زَمَنًا: فَلَهُ الحلف

وَإِنْ حَازَ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكٍ وَتَصَرَّفَ ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ عَشْرَ سِنِينَ لم تسمع ولا بينته

إلا بإسكان ونحوه

كَشَرِيكٍ أَجْنَبِيٍّ حَازَ فِيهَا إنْ هَدَمَ وَبَنَى

وفي الشريك القريب معهما قولان

لَا بَيْنَ أَبٍ وَابْنِهِ إلَّا بِكَهِبَةٍ

إلَّا أن يطول معهما ما تهلك البينات وينقطع العلم

وإنما تفترق الدَّارُ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْأَجْنَبِيِّ

فَفِي الدَّابَّةِ وَأَمَةِ الْخِدْمَةِ السَّنَتَانِ

وَيُزَادُ فِي عَبْدٍ وَعَرَضٍ.

شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروءوة غير متهم

وشرط العدالة اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة

ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح

ويكره بشطرنج

فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار

ويباح الحداء وسماعه

ويكره الغناء بلا آلة وسماعه

ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي وإسماعها

لا يراع في الأصح.

قلت: الأصح تحريمه والله أعلم

ويجوز دف لعرس وختان

وكذا غيرهما في الأصح وإن كان فيه جلاجل

ويحرم ضرب الكوبة

وهي طبل طويل ضيق الوسط

لا الرقص

إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث

ويباح قول شعر وإنشاده

إلا أن يهجو أو يفحش أو يعرض بامرأة معينة

والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه

فالأكل في سوق والمشي مكشوف الرأس وقبلة زوجة وأمة بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد وإكباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعه وإدامة رقص يسقطها

والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن

وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به تسقطها

فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح

والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا

فترد شهادته لعبده ومكاتبه

وغريم له ميت أو عليه حجر فليس

وبما هو وكيل فيه

وببراءة من ضمنه

وبجراحة مورثه

ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح

وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل

وغرماء مفلس بفسق وشهودا دين آخر.

ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح

ولا تقبل لأصل

ولا فرع

وتقبل عليهما

وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر

وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر.

قلت: وتقبل لكل من الزوجين ولأخ وصديق والله أعلم

ولا تقبل من عدو

وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته

وتقبل له

وكذا عليه في عدواة دين ككافر ومبتدع

وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره

لا مغفل لا يضبط

ولا مبادر

وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها وحد له.

وكذا النسب على الصحيح

ومتى حكم بالشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغيره.

وكذا فاسقان في الأظهر

ولو شهد كافر أو عبد وصبي ثم أعادها بعد كماله قبلت

أو فاسق تاب فلا

وتقبل شهادة غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته

وقدرها الأكثرون بسنة

ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه لا أعود إليه

وكذا شهادة الزور.

قلت: وغير القولية يشترط إقلاع وندم وعزم أن لا يعود ورد ظلامه آدمي إن تعلقت به. والله أعلم.

لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر

ويشترط للزنا أربعة رجال

وللإقرار به اثنان

وفي قول أربعة

ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان

ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان

وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب يثبت بما سبق وبأربع سنوة

وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين

وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين

إلا عيوب النساء ونحوها

ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين

وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله

ويذكر في حلفه صدق الشاهد

فإن ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك

فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر.

ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد ثبت الإستيلاد

لا نسب الولد وحريته في الأظهر.

ولو كان بيده غلام فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا

ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه

ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل

فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه

فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة

ولا تجوز شهادة على فعل كربا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالأبصار

وتقبل من أصم

والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائلها

ولا يقبل أعمى

إلا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح

ولو حملها بصير ثم عمى شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب

ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة وعند غيبته وموته باسمه

فإن جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته

ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها

فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز

ويشهد عند الأداء بما يعلم

ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر

والعمل على خلافه.

ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية

لا الاسم والنسب ما لم يثبتا

وله الشهادة بالتسامع على نسب من أبيه وقبيله

وكذا أم في الأصح

وموت على المذهب

لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح.

قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم

وشرط التسامع سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب

وقيل: يكفي من عدلين

ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد

ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة

وتجوز في طويلة في الأصح

وشرطه تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن

وتبني شهادة الإعسار على قرائن ومخائل الضر والإضافة.

تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح

وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الأصح

وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء

فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال احلف معه عصى

وإن كان شهود فالأداء فرض كفاية

فلو طولب من اثنين لزمهما في الأصح

وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين وإلا فلا

وقيل: لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا

ولوجوب الأداء شروط أن يدعي من مسافة العدوى

وقيل: دون مسافة قصر

وأن يكون عدلا

فإن ادعى ذو فسق مجمع عليه قيل: أو مختلف فيه لم يجب

وأن لا يكون معذورا بمرض ونحوه

فإن كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها.

تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة

وفي عقوبة الآدمي على المذهب

وتحملها بان يسترعيه فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو أشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند قاض أو يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره

وفي هذا وجه

ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا

وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل

فإن لم يبن ووثق القاضي بعلمه فلا بأس

ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة

ولا تحمل النسوة

فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع

وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت

وجنونه كموته على الصحيح

ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فأدى وهو كامل قبلت

ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين

وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان

وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره أو غيبة لمسافة عدوى

وقيل: قصر

وأن يسمى الأصول

ولا يشترط أن يزكيهم الفروع فإن زكوهم

ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز.

رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع

أو بعده وقبل استيفاء مال استوفى

أو عقوبة فلا

أو بعده لم ينقض

فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أودية مغلظة

وعلى القاضي قصاص إن قال تعمدت

وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا

فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف

ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن

أو ولي وحده فعليه قصاص أو دية

أو مع الشهود فكذلك.

وقيل: هو وهم شكراء

ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق وعليهم طلاق مثل

وفي قول نصفه إن كان قبل وطء

ولو شهدا بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع فلا غرم

ولو رجع شهود مال غرموا في الأظهر

ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم

أو بعضهم وبقي نصاب فلا غرم

وقيل: يغرم قسطه

وإن نقص النصاب ولم تزد الشهود عليه فقسط

وإن زاد فقسط من النصاب.

وقيل: من العدد

وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف

أو أربع في رضاع فعليه ثلث وهن ثلثان

فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم في الأصح

وإن شهد هو وأربع بمال فقيل: كرضاع

والأصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن

وإن رجع ثنتان فالأصح لا غرم

وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون.

تحمل الشهادات "في غير حق الله" فرض كفاية

إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.

وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وقدر "بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله

وكذا في التحمل" ,

"ولا يحل كتمانها"

ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع

أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها.

ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه.

وإن شهد برضاع أو بسرقة "أو شرب" أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.

شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.

الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه

وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته.

الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته

"إلا إذا أداها بخطه" .

الرابع: الإسلام.

الخامس: الحفظ.

السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين

وهو: أداء الفرائض "بسننها الراتبة" واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة

ولا تقبل شهادة فاسق.

الثاني: استعمال المروءة

وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.

ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.

لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض

ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه

وتقبل عليهم

ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا

ولا عدو على عدو كمن شهد على من قذقه, أو قطع الطريق عليه

"ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه" .

ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة

"ويكفي على من أتى بهيمة رجلان" .

ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس "بعقوبة" ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان.

ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع "والأجل والخيار فيه" ونحوه "رجلان" أو رجل وامرأتان

ورجل ويمين المدعي.

وما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة "عدل"

والرجل فيه كالمرأة.

ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال

وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع

وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض

"وثبت البينونة بمجرد دعواه ".

ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي

ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.

ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر بها أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه.

وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض

ويلزمهم الضمان "دون من زكاهم"

وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.