الطلاق والخلع

الأسرة

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية

كتاب آخر

مختصر القدوريالقدوري، ١٤٣ مسألة

كتاب الطلاق٩٥ مسألة

الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة
فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها
وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار
وطلاق البدعة: إن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد
فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصيا
والسنة ي الطلاق من وجهين: سنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها
والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
وغير المدخول بها يطلقها في حال الطهر والحيض
وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر آخر طلقها آخرى
ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان
وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع
ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد: لا يطلقها للسنة إلا واحدة
وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق
ويستحب له أن يراجعها وإن شاء أمسكها
فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير: إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا
ولا يقع طلاق الصبي
والمجنون
والنائم
وإذا تزود العبد ثم طلق وقع طلاقه
ولا يقع طلاق مولاه على امرأته
والطلاق على ضربين: صريح وكناية
فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقه وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي
ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك
ولا يفتقر إلى النية
وقوله: أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية
وإن نوى به ثلاثا كان ثلاثا
والضرب الثاني: والكنايات ولا يقع بها الطلاق إلا بينة أو دلاله حال
وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ بها الطلاق الرجعي
ولا يقع بها إلا واحدة
وهي قوله: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة
وبقيه الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة
وإن نوى ثلاثا كانت
وإن نوى اثنتين كانت واحدة
مثل قوله: أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واعزبي واغربي وابتغي الأزواج
فإن لم يكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق
إلا أن يكونا في مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء
ولايقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه
وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة
ولم يقع بما يقصد به السب والشتيمه إلا أن ينويه
وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل أن يقول: أنت طالق بائن أو طالق أشد الطلاق أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان والبدعة وكالجبل وملء البيت
وإذا أضاف الطلاق إلى جملها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق مثل أن يقول: أنت طالق أو رقبتلك طالق أو عنقك طالق أو روحك طالق أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك
وكذلك أن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول: نصفك أو ثلثك
وإن قال: يدك أو رجلك طالق لم يقع الطلاق
وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طلقة واحدة
وطلاق المكره والسكران واقع
ويقع طلاق الأخرس بالإشارة
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول: إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق
وإن أضافه إلى شرط وقع عقب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق
ولا يصح إضافة الطالق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك
وإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق
وألفاظ الشرط: إن وإذا وإذ ما وكل وكلما ومتى ومتى ما
ففي كل هذه الشروط إذا وجد الشرط انحلت اليمين
إلا في كلما فإن الطلاق يتكرر بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث تطليقات
فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء
وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها
فإن وجد في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق
وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين ولم يقع شيء
وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا أن تقيم البينة
فإن كان الشرط لا يعلم إلا من وجهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول: إن حضت فأنت طالق فقالت: قد حضت طلقت
وإذا قال: إذا حضت فأنت طالق وفلانة فقالت: قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة
وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت
وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها
وطلاق الأمة تطليقتان حرل كان زوجها أو عبدا
وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا وقعن عليها
فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية
وإذا قال لها: أنت طالق وواحدة وقعت عليها واحدة
وإن قال لها أنت طالق واحدة وقعت واحدة
وإن قال لها واحدة قبلها واحدة وقعت اثنتان
وإن قال واحدة بعدها وقعت واحدة
وإن قال واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وقعت اثنتان
وإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة فدخلت الدار وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة
وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلاد
وكذلك إذا قال أنت طالق في الدار
وإن قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة
وإن قال لها: أنت طالق غدا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر
وإذا قال لامرأته: : اختاري نفسك ينوي بذلك الطلاق أو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك
فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها
وإن اختارت نفسها في قوله: اختاري كانت واحدة بائنة
ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك
ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها
وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك فهي واحدة رجعية
وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها
وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده
وإذا قال لرجل: طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده
وإن قال: طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة
وإن قال لها: إن كنا تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت: أنا أحبك أو أبغضك وقع الطلاق وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت
وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا وهي في العدة ورثت منه
وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها
وإذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق عليها
وإن قال: لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين
وإن قال: ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة
وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما

باب الرجعة٣٠ مسألة

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض
والرجعة أن يقول: راجعتك أو راجعت امرأتي
أو يطأها
أو يقبلها
أو يلمسها شهوة
أو ينظر إلى فرجها بشهوة
ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين
فإن لم يشهد صحت الرجعة
وإذا انقضت العدة فقال: قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة
وإن كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة
وإذا قال الزوج: قد راجعتك فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة
وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة فصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها
وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل
وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة وإن لم تصل
وإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا فما فوقه لم تنقطع الرجعة
وإن كان أقل من عضو انقطعت
والمطقة الرجعية تتشوف وتتزين
ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يستأذنها أو يسمعها خفق نعليه
والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء
وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها
وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها
والصبي المراهق في التحليل كالبالغ
ووطء المولى أمته لا يحللها
وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه
فإن طلقها بعد وطئها حلت للأول
وإذا طلق الرجل الحرة تطليقه أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات
ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث
وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث
وإذا طلقها ثلاثا فقالت: قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة

باب الخلع١٨ مسألة

إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به
فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال
وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا
وإن كان النشوز من قبلها كره له أيأخذ منها أكثر مما أعطاها
فإن فعل ذلك جاز في القضاء
وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا
وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة
وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا
وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع
فإن قالت له: خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها
وإن قالت: خالعني على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها
وإن قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم فخالها ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم
وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف
وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة
ولو قال الزوج: طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء
والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله إلا نفقة العدة
وقال أبو يوسف رحمه الله المبارأة تسقط والخلع لا تسقط
وقال محمد رحمه الله لا تسقطان إلا ما سمياه.

المالكية

كتاب آخر

مختصر خليلخليل، ٥٠٧ مسألة

باب في الخلع وما يتعلق به١٣٥ مسألة

جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض
وبلا حاكم
وبعوض من غيرها إن تأهل
لَا مِنْ: صَغِيرَةٍ
وَسَفِيهَةٍ
وَذِي رِقٍّ
وَرَدَّ المال وبانت
وجاز من الأب عن المجبرة
بخلاف الوصي
وفي خلع الأب عن السفيهة: خلاف
وبالغرر: كجنين
وغير موصوف
وله الوسط
وعلى نفقة حمل إن كان
وبإسقاط حضانتها
ومع البيع
وردت لكإباق العبد معه نصفه
وعجل المؤجل بمجهول
وتؤولت أيضا بقيمته
وردت دراهم رديئة إلا لشرط
وقيمة: كعبد استحق
وَالْحَرَامَ: كَخَمْرٍ وَمَغْصُوبٍ
وَإِنْ بَعْضًا
وَلَا شَيْءَ له:
كتأخيرها دينا عليه
وخروجها من مسكنها
وتعجيله لها ما لا يجب قبوله
وَهَلْ كَذَلِكَ إنْ وَجَبَ أَوْ لَا: تَأْوِيلَانِ
وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة:
كإعطاء مال في العدة على نفيها:
كَبَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا
وَالْمُخْتَارُ: نَفْيُ اللُّزُومِ فِيهِمَا
وَطَلَاقٍ حُكِمَ بِهِ
إلَّا لِإِيلَاءٍ
وَعُسْرٍ بِنَفَقَةٍ
لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض
أو طلق أو صالح وأعطى
وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ؟ تأويلان
وموجبه: زوج مكلف
ولو سفيها
أَوْ وَلِيُّ صَغِيرٍ: أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ غيرهما
لا أب سفيه
وسيد بالغ
ونفذ خلع المريض
وورثته دونها
كمخيرة
ومملكة فيه
ومولى منها
وملاعنة
أو أحنثته فيه
أو أسلمت
أو عتقت
أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ
وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا وَإِنْ فِي عصمة
وإنما ينقطع بصحة بينة
ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية: لَمْ تَرِثْ إلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ: كَإِنْشَائِهِ
وَالْعِدَّةُ: مِنْ الْإِقْرَارِ
ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض
وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق
ولا حد
وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكَالْمُتَزَوِّجِ في المرض
وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ
وَهَلْ يُرَدُّ أَوْ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إلَيْهِ؟ تَأْوِيلَانِ
وَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ: لَمْ يَلْزَمْ
أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حُلِّفَ أَنَّهُ أراد خلع المثل
وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة
ورد المال بشهادة سماع على الضرر
وبيمينها مع شاهد أو امرأتين
وَلَا يَضُرُّهَا إسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعِيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ
وبكونها بائنا لا رجعيا
أو لكونه يفسخ بلا طلاق
أو لعيب خيار به
أَوْ قَالَ: إنْ خَالَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا
لَا إنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا
وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ
وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ
فَلَا نفقة للحمل
وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ
وَزَائِدُ شَرْطٍ: كموته
وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ ولدين: فعليها
وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط.
لَا نَفَقَةُ جَنِينٍ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ
وَأُجْبِرَ على جمعه مع أمه
وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا: قَوْلَانِ
وكفت المعاطاة
وإن علق بالإقباض أو الأداء: لم يختص بالمجلس إلا لقرينة
ولزم في ألف الغالب
وَالْبَيْنُونَةُ إنْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا: فَارَقْتُكِ أَوْ أُفَارِقْكِ إنْ فُهِمَ الِالْتِزَامُ أَوْ الْوَعْدُ إن ورطها
أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة
وبالعكس
أَوْ أَبِنِّي بِأَلْفٍ
أَوْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ
أو في جميع الشهر ففعل
أَوْ قَالَ: بِأَلْفٍ غَدًا فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ
أو بهذا الهروي فإذا هو مروي
أَوْ بِمَا فِي يَدِهَا وَفِيهِ مُتَمَوَّلٌ أَوْ لا على الأحسن
لَا إنْ خَالَعَتْهُ بِمَا لَا شُبْهَةَ لَهَا فيه
أَوْ بِتَافِهٍ فِي: إنْ أَعْطَيْتنِي مَا أُخَالِعُك به
أَوْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ
وَإِنْ ادَّعَى: الْخُلْعَ أَوْ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا: حلفت وبانت
والقول قوله إن اختلفا في العدد:
كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدٍ أَوْ عَيْبَهُ قَبْلَهُ
وَإِنْ ثبت بعده فلا عهدة.
فصل في شروط الطلاق السني
طلاق السنة: وَاحِدَةً بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ
وإلا فبدعي
وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ
وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرجعة:
كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز
ومنع فيه
ووقع
وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح
والأحسن عدمه لآخر العدة
وَإِنْ أَبَى: هُدِّدَ
ثُمَّ سُجِنَ
ثُمَّ ضُرِبَ بمجلس
وإلا ارتجع الحاكم
وجاز: الوطء به والتوارث
وَالْأَحَبُّ: أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثم تطهر
وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ فيها جواز طلاق الجامل وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَجَبْرِهِ على الرجعة وإن لم تقم: خلاف
وصدقت أنها حائض
ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء
إلا أن يترافعا طاهرا فقوله:
وعجل فسخ الفاسد في الحيض
والطلاق على المولي
وأجبر على الرجعة
لا لعيب
وما للولي فسخه
أو لعسره بالنفقة:
كاللعان
ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه
وَفِي: طَالِقٍ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ إنْ دَخَلَ بِهَا
وإلا فواحدة:
كَخَيْرِهِ أَوْ وَاحِدَةٍ عَظِيمَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ أَوْ كالقصر
وثلاثا لِلْبِدْعَةِ أَوْ بَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ فَثَلَاثٌ فيهما.

فصل في أركان الطلاق٢٥٧ مسألة

وركنه: أهل
وقصد
ومحل
ولفظ
وإنما يصح طلاق المسلم الْمُكَلَّفُ
وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا
وَهَلْ إلَّا أَنْ يميز أو مطلقا؟ تردد
وطلاق الفضولي: كبيعه
ولزم ولو هزل
لا إن سبق لسانه في الفتوى
أو لقن بلا فهم
أو هذى لمرض
أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق
وقبل منه في طارق: التفات لسانه
أَوْ قَالَ: يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا فالمدعوة
وطلقتا مع البينة
أو أكره
ولو بكتقويم جزء العبد
أو في فعل
إلا أن يترك التورية مع معرفتها
بخوف مؤلم: من قتل
أو ضرب
أو سجن
أو قيد
أو صفع لذي مروءة بملاء
أو قتل ولده
أو لماله
وهل إن كثر؟ تردد
لا أجنبي
وأمر بالحلف ليسلم
وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه
وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل:
كَالْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا إلَّا لمن يزني بها
وصبره أجمل
لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني
وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان:
كإجازته كالطلاق طائعا
والأحسن المضي
وَمَحَلُّهُ مَا مَلَكَ قَبْلَهُ وَإِنْ تَعْلِيقًا:
كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ: هِيَ طَالِقٌ عِنْدَ خِطْبَتِهَا
أَوْ إنْ دخلت ونوى بعد نكاحها
وتطلق عقبه
وعليه النصف
إلا بعد ثلاث على الأصوب
ولو دخل فالمسمى فقط
كواطىء بعد حنثه ولم يعلم:
كَأَنْ أَبْقَى كَثِيرًا بِذِكْرِ جِنْسٍ أَوْ بَلَدٍ أو زمان يبلغه عمره ظاهرا
لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.
وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة
وَلَزِمَ فِي الْمِصْرِيَّةِ فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ
وَالطَّارِئَةِ إن تخلقت بخلقهن
وَفِي مِصْرَ يَلْزَمُ فِي عَمَلِهَا إنْ نَوَى
وإلا فلمحل لزوم الجمعة
وله المواعدة بها
لَا إنْ عَمَّ النِّسَاءَ
أَوْ أَبْقَى قَلِيلًا:
ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا
أو من قرية صغيرة
أو حتى أنظرها فعمي
أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس
أَوْ خَشِيَ فِي الْمُؤَجَّلِ الْعَنَتَ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي
أو آخر امرأة
وَصَوَّبَ وُقُوفَهُ عَنْ الْأَوْلَى حَتَّى يَنْكِحَ ثَانِيَةً ثم كذلك
وهو في الموقوفة كالمولي
واختاره إلا الأولى
وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ فهي طالق فتزوج من غيرها: نجزطلاقها
وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إذَا تزوج من غيرها قبلها
واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ
فَلَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا: لَمْ يَلْزَمْ
وَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ: حَنِثَ إنْ بَقِيَ مِنْ الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ:
كالظهار
لا محلوف لها ففيها وغيرها
وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: طَلَقَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ
وَلَا حُجَّةَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
وَهَلْ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؟ تأويلان
وفي ما عَاشَتْ مُدَّةَ حَيَاتِهَا إلَّا لِنِيَّةِ كَوْنِهَا تَحْتَهُ
وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ عَلَى الدُّخُولِ فَعَتَقَ ودخلت: لزمت
واثنتين بقيت واحدة
كما لو طلق واحدة ثم عتق
وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَبِيهِ عَلَى موته: لم ينفذ
وَلَفْظُهُ طَلَّقْت
وَأَنَا طَالِقٌ
أَوْ أَنْتِ
أَوْ مُطَلَّقَةٌ
أَوْ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ
لَا مُنْطَلِقَةٌ
وتلزم واحدة إلا لنية أكثر:
كاعتدي
وصدق في نفيه إن دل البساط على العد
أو كانت موثقة فقالت: أطلقني
وإن لم تسأله: فتأويلان
والثلاث في: بتة
وحبلك على غاربك
أو واحدة بائنة
أو نواها: خليت سبيلك
أو ادخلي
وَالثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي: كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ
وَوَهَبْتُكِ
وَرَدَدْتُكِ لأهلك
أَوْ أَنْتِ أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ مِنْ أهلي: حرام
أو خلية
أو بائنة
أو أنا
وحلف عند إرادة النكاح
وَدُيِّنَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ
وَثَلَاثٌ فِي: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ
أَوْ اشترتها منه إلا لفداء
وَثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مُطْلَقًا فِي خليت سبيلك
وواحدة في فارقتك
وَنُوِّيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي
وَانْصَرِفِي
أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك
أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا
أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ
أَوْ مُعْتَقَةٌ
أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِكِ
أَوْ لَسْتِ لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير
وَإِنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَوْ لا ملك عَلَيْك أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِتَابًا
وَإِلَّا فَبَتَاتٌ
وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَهَا: يَا حَرَامُ أَوْ الْحَلَالُ حَرَامٌ أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حرام ولم يرد إدخالها؟ قولان
وَإِنْ قَالَ: سَائِبَةٌ مِنِّي أَوْ عَتِيقَةٌ أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ حُلِّفَ عَلَى نَفْيِهِ
فَإِنْ نَكَلَ نُوِّيَ فِي عَدَدِهِ
وعوقب
وَلَا يُنَوَّى فِي الْعَدَدِ إنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ جَوَابًا لِقَوْلِهَا: أَوَدُّ لو فرج الله لي من صحبتك
وإن قصده بكاسقني الماء أو بكل كلام: لزم
لَا إنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ فَلَفَظَ بِهَذَا غلطا
أو أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلَاثَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وسكت
وسفه قائل: يا أمي ويا أختي
ولزم بالإشارة ألمفهمة
وبمجرد إرساله به مع رسول
وبالكتابة عازما أو لا إن وصل لها
وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف
وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أو ثم فثلاث إن دخل:
كمع طلقتين مطلقا
وَبِلَا عَطْفٍ: ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا
كَغَيْرِهَا إن نسقه
إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد
وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلْت؟ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إخْبَارَهُ فَفِي لزوم طلقة أو اثنتين: قولان
وَنِصْفَ طَلْقَةٍ
أَوْ طَلْقَتَيْنِ
أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ
أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ
أَوْ وَاحِدَةً فِي وَاحِدَةٍ
أَوْ مَتَى مَا فَعَلْتِ وَكُرِّرَ
أَوْ طالق أبدا
طلقة
وَاثْنَتَانِ فِي رُبُعِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ
وَوَاحِدَةٍ في اثنتين
والطلاق كله إلا نصفه
وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك ثُمَّ قَالَ: كُلُّ مَنْ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ
وثلاث في: إلا نصف طلقة
أو اثنتين في اثنتين
أو كلما حضت
أَوْ كُلَّمَا أَوْ مَتَى مَا أَوْ إذَا مَا طَلَّقْتُك أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً
أَوْ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا
وَطَلْقَةٌ فِي أَرْبَعٍ قَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ ما لم يزد العدد على الرابعة: سحنون
وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ شَرِيكَةُ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا وَلِثَالِثَةٍ وأنت شريكتهما: طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا
وأدب المجزىء
كمطلق جزء وإن كيد
ولزم: بشعرك طالق أو كلامك على الأحسن
لا بسعال وبصاق ودمع
وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ بِإِلَّا إنْ اتَّصَلَ وَلَمْ يُسْتَغْرَقْ
فَفِي ثَلَاثٍ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَلْبَتَّةَ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً: اثنتان
وَوَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ مِنْ الجميع: فواحدة
وإلا: فثلاث
وَفِي إلْغَاءِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَاعْتِبَارِهِ: قولان
وَنُجِّزَ إنْ عَلَّقَ بِمَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلًا أَوْ عادة أو شرعا
أو جائز كلو جئت قضيتك
أَوْ مُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ وَيُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا عَادَةً: كَبَعْدَ سنة
أو يوم موتي
أَوْ إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ
أَوْ إنْ لم يكن هذا الحجر حجرا
أو لهزله: كطالق أمس
أو بما لا صبر عنه: كإن قمت
أَوْ غَالِبٍ: كَإِنْ حِضْتِ
أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ: كإن صليت
أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا: كَإِنْ كَانَ في بطنك غلام أو لم يكن
أو في هذه اللوزة قلبان
أوفلان من أهل الجنة
أو إن كنت حاملا أولم تكوني
وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فِي طُهْرٍ لَمْ تمس فيه
واختاره مع العزل
أولم يمكن إطلاعنا عليه كَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ الْجِنُّ
أو صرف المشيئة على معلق عليه
بخلاف: إلا أن يعم الزمن
أو يحلف لعادة فينتظر
وَهَلْ يُنْتَظَرُ فِي الْبِرِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ ينجز كالحنث؟ تأويلان
أَوْ بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ
إلَّا أَنْ يتحقق قبل التنجيز
أو بما لا يعلم حالا ومآلا
ودين إن أمكن حالا وادعاه
فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ: كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لم يدع يقينا: طلقتا
ولا يحنث إنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ: كَإِنْ لَمَسْت السَّمَاءَ
أو إن شاء هذا الحجر
أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته
أو لا يشبه البلوغ إليه
أو طلقتك وأنا صبي
أَوْ إذَا مِتُّ أَوْ مُتِّي أَوْ إنْ
إلا أن يريد نفيه
أو إن ولدت جارية
أو إن حملت إلا أن يطأها مرة
وكإن قبل يمينه:
كإن حملت ووضعت
أَوْ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ
وَانْتُظِرَ إنْ أَثْبَتَ: كَيَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ
وَتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ إنْ قدم في نصفه
وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء
بخلاف إلا أن يبدو لي:
كالنذر والعتق
وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها
إلا إن لم أحبلها
أو إن لم أطأها
وَهَلْ يُمْنَعُ مُطْلَقًا؟ أَوْ إلَّا فِي: كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ وَلَيْسَ وَقْتَ سفر؟ تأويلان
إلَّا إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مُطْلِقًا أَوْ إلَى أجل
أو إن لم أطلقك برأس الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ أو الآن فينجز
ويقع ولو مضى زمنه
كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا
وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ أَلْبَتَّةَ فَإِنْ عَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ
وَإِلَّا قِيلَ لَهُ: إمَّا عَجَّلْتهَا وَإِلَّا بانت
وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَفِي الْبِرِّ: كَنَفْسِهِ
وَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْحِنْثِ؟ أَوْ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ؟ قَوْلَانِ
وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْت صدق بيمين
بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز
وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ وَبَانَتْ
ولا تتزين إلا كرها
وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ
وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ محاورتها: قولان
وَأُمِرَ بِالْفِرَاقِ فِي: إنْ كُنْت تُحِبِّينِي أَوْ تبغضني
وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ تُجِيبَ بِمَا يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان
وفيها ما يدل لهما
وبالأيمان المشكوك فيها.
وَلَا يُؤْمَرُ إنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا
إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ وَهُوَ سَالِمُ الْخَاطِرِ:
كَرُؤْيَةِ شَخْصٍ دَاخِلًا شَكَّ فِي كَوْنِهِ الْمَحْلُوفَ عليه
وهل يجبر؟ تأويلان
وإن شك: أهند هي أم غيرها؟ أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا
وإن قال: أو أنت خير
وَلَا أَنْتِ طَلَقَتْ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُرِيدَ الإضراب
وَإِنْ شَكَّ: أَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثلاثا؟ لم تحل إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ
وَصُدِّقَ إنْ ذَكَرَ فِي الْعِدَّةِ
ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا فَكَذَلِكَ إلَّا أن يبت
وَإِنْ حَلَفَ صَانِعُ طَعَامٍ عَلَى غَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ تَدْخُلَ فَحَلَفَ الْآخَرُ لَا دَخَلْتُ: حنث الأول
وَإِنْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت إنْ دَخَلْت: لَمْ تطلق إلا بهما
وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة
أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ فِي رَمَضَانَ وذي الحجة
أو بدخولها فيهما
أو بكلامه في السوق والمسجد
أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ وَيَوْمًا بِمَكَّةَ لفقت:
كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ وَآخَرَ بِأَزْيَدَ
وَحُلِّفَ عَلَى الزَّائِدِ
وإلا سجن حتى يحلف
لا بفعلين أو فعل وقول:
كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول
وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا: لَمْ تُقْبَلْ
وحلف ما طلق واحدة
وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث.

فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها٥٨ مسألة

إن فوضه لها توكيلا فله العزل
إلا لتعلق حق
لا تخييرا أو تمليكا
وحيل بينهما حتى تجيب
وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ: إلَى سَنَةٍ مَتَى عَلِمَ فتقضي
وإلا أسقطه الحاكم

اعرض ١٠٩ مسألة أخرى

الشافعية

كتاب آخر

منهاج الطالبينالنووي، ٤٧٢ مسألة

كتاب الخلع١٠٩ مسألة

هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع
وشرطه زوج يصح طلاقه
فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه
وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال
فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين
وفي قول قيمتها
وفي صورة الدين المسمى
وفي قول مهر مثل
وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في الدين
وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها
وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا
فإن لم تقبل لم تطلق
ويصح اختلاع المريضة مرض الموت
ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل
ورجعية في الأظهر
لا بائن
ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة
ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل
وفي قول يبدل الخمر
ولهما التوكيل
فلو قال لو كيله خالعها بمائة لم ينقص منها
وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل
فان نقص فيهما لم تطلق
وفي قول يقع بمهر مثل
ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ
وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل
وفي قول الأكثر منه ومما سمته
وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه
وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة
ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه
ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض
والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها
ولو وكلا رجلا تولى طرفا
وقيل: الطرفين.
فصل
الفرقة بلفظ الخلع طلاق
وفي قول فسخ لا ينقص عددا
فعلى الأول لفظ الفسخ كناية
والمفاداة كخلع في الأصل
ولفظ الخلع صريح
وفي قول كناية
فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح
ويصح بكنايات الطلاق مع النية
وبالعجمية
ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع
وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق
وله الرجوع قبل قبولها
ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل
فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو
ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف
وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق
فلا رجوع له
ولا يشترط القبول لفظا
ولا الإعطاء في المجلس
وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك
لكن يشترط إعطاء على الفور
وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة
فلها الجروع قبل جوابه
ويشترط فور لجوابه
ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه
وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة
فإن شرطها فرجعي ولا لمال
وفي قول بائن بمهر مثل
ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال
وإن أسلمت فيها طلقت بالمال
ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول.
فصل
قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال
فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح
وإن سبق بانت بالمذكور
وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال
وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف
وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت
وإن ضمنت دون الألف لم تطلق
ولو ضمنت ألفين طلقت
ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف
فإن اقتصرت على أحدهما فلا
وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت
والأصح دخوله في ملكه
وإن قال إن أقبضتني فقيل: كالإعطاء
والأصح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس.
قلت: ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم
ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق
أو بها معيبا فله رده ومهر مثل
وفي قول قيمته سليما
ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح
وله مهر مثل
ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف
وقيل: ثلثه
وقيل: إن علمت الحال فالألف وإلا فثلثه
ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة
وقيل: بألف
وقيل: لا يقع
ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل
وقيل: في قول بالمسمى
وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسى
وفي وجه او قول بمهر مثل
ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة
وهو كاختلاعها لفظا وحكما
ولوكيلها أن يختلع له
ولأجنبي توكيلها فتتخير هي
ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق
وأبوها كأجنبي فيختلع بماله
فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق
أو باستقلال فخلع بمغصوب.
فصل
ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه
وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض
وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل
ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم
وقيل: مهر مثل
ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني. والله أعلم.

كتاب الطلاق٣٢٠ مسألة

يشترط لنفوذه التكليف
إلا السكران
ويقع بصريحه بلا نية
وبكناية بنية
فصريحه الطلاق
وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق
لا أنت طلاق والطلاق في الأصح
وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب
وأطلقتك وأنت مطلقة كناية
ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح.
قلت: الأصح أنه كناية والله أعلم
وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها
والإعتاق كناية طلاق
وعكسه
وليس الطلاق كناية ظهار
وعكسه
ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل
أو نواهما تخير وثبت ما اختاره
وقيل: طلاق
وقيل: ظهار
أو تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين
وكذا إن لم تكن نية في الأظهر
والثاني لغو
وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت
أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة
ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو
وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ
وقيل: يكفي بأوله
وإشارة ناطق بطلاق لغو
وقيل: كناية
ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول
فإن فهم طلاقها بها كل أحد فصريحة
وإن اختص بفهمه فظنون فكناية
ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو
وإن نواه فالأظهر وقوعه
فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه
وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت
وإن قرىء عليها فلا في الأصح
وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت.
فصل
له تفويض طلاقها إليها
وهو تمليك في الجديد
فيشترط لوقوعه تطليقها على فور
وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف
وفي قول توكيل
فلا يشترط فور في الأصح
وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل
وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها
ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك
ولو قال: أبيني نفسك فقالت: أبنت ونويا وقع وإلا فلا
ولو قال طلقي فقالت: أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع
ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث
وإلا فواحدة في الأصح
ولو قال: ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة.
فصل
مر بلسان نائم طلاق لغا
ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا
ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة
ولو كان اسمها طالقا فقال: يا طالق وقصد النداء لم تطلق
وكذا إن أطلق في الأصح
وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال: يا طالق وقال: أردت النداء فالتف الحرف صدق
ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع
ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع
وقيل: إن نوى معناها وقع
ولا يقع طلاق مكره
فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع
وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن امتنع حققه
ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها
وقيل: يشترط قتل
وقيل: قتل أو قطع أو ضرب مخوف
ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها
وقيل: إن تركها بلا عذر وقع
ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه
وتصرفه له وعليه قولا ونعلا على المذهب
وفي قول لا
وقيل: عليه
ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع
وكذا دمك على المذهب
لا فضلة كريق وعرق
وكذا مني ولبن في الأصح
ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب
ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت
وإن لم ينو طلاقا فلا
وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح
ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق
وفي الإضافة وجهان
ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو
وقيل: إن نوى طلاقها وقع.
فصل
خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو
والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه
ويلحق رجعية
لا مختلعة
ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة
وكذا إن لم تدخل في الأظهر
وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث
ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث
وإن ثلث عادت بثلاث
وللعبد طلقتان فقط
وللحر ثلاث
ويقع في مرض موته
ويتوارثان في عدة رجعي
لا بائن
وفي القدم ترثه.
فصل
قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع
وكذا الكناية
ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحد
وقيل: المنوي.
قلت: ولو قال أنت واحدة ونوى عدد فالمنوي
وقيل: واحدة والله أعلم
ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع
أو بعده قبل ثلاثا فثلاث
وقيل: واحدة
وقيل: لا شيء
وإن قال أنت طالق أنت طال أنت طالق وتخلل فصل فثلاث
وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة
أو استئنافا فثلاث
وكذا إن أطلق في الأظهر
وإن قصد بالثانية تأكيد أو بالثالث: ة استئنافا أو عكس فثنتان
أو بالثالثة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح
وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث:
لا الأول بالثاني
وهذه الصور في موطوأة
فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال
ولو قال لهذه إن دخلت الدار فأنت طلق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح
ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان
وكذا غير موطوأة في الأصح
ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوأة
وطلقة في غيرها
ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح
ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان
أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة
ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال
ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث
أو ظرفا فواحدة
أو حسابا وعرفه فثنتان
وإن جهله وقصد معناه فطلقة
وقيل: ثنتان
وإن لم ينو شيأ فطلقه
وفي قول ثنتان إن عرف حسابا
ولو قال بعض طلقة فطلقة
أو نصفي طلقة فطلقة
إلا أن يريد كل نصف من طلقة
والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة
وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان
ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة
ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة
فإن قصد توزيع كل طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث
فإن قال أردت بينكن بعضهم لم يقبل ظاهرا في الأصح
ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإلا فلا
وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته.
فصل
يصح الاستثناء بشرط اتصاله
ولا يضر سكتة تنفس وعي.
قلت: ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم
ويشترط عدم استغراقه
ولو قال أنت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة
وقيل: ثلاث
أو اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث
وقيل: ثنتان
وهو من نفى إثبات وعكسه
فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان
أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان
وقيل: ثلاث
وقيل: طلقة
أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان
وقيل: ثلاث
أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح
ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع
وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف
ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح
أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا في الأصح.
فصل
شك في طلاق فلا
أوفى عدد فالأقل
ولا يخفى الورع
ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد
فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان
ولو طلق إحداهما بيعنها ثم جهلها وقف حتى يذكر
ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل
ولو قال لها ولأجنبية أحدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح
ولو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح
ولو قال لزوجتيه أحدا كما طالق وقصد معينة طلقت
وإلا فإحداهما
ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية
وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين
وعليه البدار بهما ونفقتهما في الحال
ويقع الطلاق باللفظ
وقيل: إن لم يعين فعند التعيين
والوطء ليس بيانا ولا تعيينا
وقيل: تعيين
ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان
أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما
ولو ماتتا أو أحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الإرث
ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه
لا تعيينه
ولو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما إلى البيان
فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة
فإن قرع عتق أو قرعت لم تطلق
والأصح أنه لا يرق.
فصل
الطلاق سني وبدعي
ويحرم البدعي
وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة
وقيل: إن سألته يحرم
ويجوز خلعها فيه
لا أجنبي في الأصح
ولو قال أنت طالق مع آخر حيضتك فسني في الأصح
أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب
وطلاق في طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل
فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح
ويحل خلعها
وطلاق من ظهر حملها
ومن طلق بديعا سن له الرجعة
ثم إن شاء طلق بعد طهر
ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال
أو للسنة فحين تطهر
أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال
وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض
أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه
وإلا فحين تحيض
ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة
أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة
أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال
ولا يحرم جمع الطلقات
ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل
إلا ممن يعتقد تحريم الجمع
والأصح أنه يدين
ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد
ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهم فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا
إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة.
فصل
قال: أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه
أو في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم
أو آخره فبآخر جزء من الشهر
وقيل: بأول النصف الآخر
ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده
أو نهارا ففي مثل وقته من غده
أو اليوم فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلا لغا
وبه يقاس شهر وسنة
أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال
وقيل: لغو
أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه
أو قال طلقت في نكاح آخر فإن عرف صدق بيمينه وإلا فلا
وأدوات التعليق من كمن دخلت وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت
ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع
إلا أنت طالق إن شئت
ولا تكرارا
إلا كلما
ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طالق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان
أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة
أو في غيرها طلقة
ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فبعدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشر
ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح
ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بان كان لم تدخل ووقع عند اليأس من الدخول
أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل
ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح إن وقع في الحال.
قلت: إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح. والله أعلم.
فصل
علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع
وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه
أو لأكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا
وإلا فالأصح وقوعه
وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين لولدتهما وقع ثلاث
أو ن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء
أو إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني
وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث:
ولا يقع به ثالثة على الصحيح
ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا
أو مرتبا طلقت الرابع: ة ثلاثا
وكذا الأولى إن بقيت عدتها
والثانية طلقة والثالث: ة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما
وقيل: لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة
وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا وطلقة والأخريان طلقتين طلقتين
وتصدق بيمينها في حيضتها
إلا إذا علقها به
لا في ولادتها في الأصح
ولا تصدق فيه في تعليق غيرها
ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع
وإن كذب واحدة طلقت فقط
ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط
وقيل: لا شيء
ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف
ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء لم يقع قطعا
ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور
أو غيبة أو بمشيئة أجنبي فلا في الأصح
ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع

اعرض ٨٤ مسألة أخرى

الحنابلة

كتاب آخر

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالمرداوي، ٢٣٥ مسألة

كتاب الخلع٤٨ مسألة

وهو فراق امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة ،
(وإذا كانت (٢) المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه) فمباح لها (أن تفتدي نفسها منه) وتسن إجابتها إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة، فيسن صبرها وعدم افتدائها نصًا (وعضلها لتفتدي نفسها) إن كان لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا، (والخلع) صحيح (وإلا فلا) ، فيقع رجعيًا بلفظ طلاق أو نيته وإلا لغوًا.
ومن صح خلعه من صغير وسفيه وعبد قبض عوضه كمكاتب ومحجور عليه لفلس، وقال الأكثر (ولي وسيد) وهو أصح.
وليس (لأب خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون (ولا طلاقهـ) ـما،
وكذا سيد صغير ومجنون.
والأظهر الجواز إن رآه مصلحة (ويصح منها ومن أجنبي) رشيد بأن يقول: خالعها على كذا، أو عليّ، أو عليها وأنا ضامن،
وإن لم يضمن لم يصح.
(وإن خالعت أمة بغير إذن سيدها على شيء) لم يصح،
(وإن خالعته محجور عليها) لسفه أو صغر أو جنون (لم يصح الخلع) حتى ولو أذن فيه ولي،
والأظهر الصحة مع الإذن لمصلحة، فعلى الأول (يقع رجعيًا) إن كان بلفظ طلاق أو
نواه به، وإلا لغو،
ويصح من محجور عليها لفلس فى ذمتها (وهو طلقة بائنة إلا أن يقع بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة،
ولا ينوي به طلاقًا فيكون فسخًا) . لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينو الخلع؛ لانها صريحة فيه.
وكناياته: باريتك وأبريتك وأبنتك. فمع السؤال والبذل يصح من غير نية، وإلا فلا بد فيها من نية الخلع ممن أتى بها منهما، وتعتبر الصيغة منهما فيقول: خلعتك ونحوه على كذا، وتقول: قبلت أو رضيت. وتصح ترجمة خلع بكل لغة من أهلها.
(وإن شرط الرجعة) أو الخيار (في الخلع) لم يصح الشرط، ويستحق المسمى فيه،
ولا يصح تعليقه على شرط،
فلو قال: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح،
وقيل: يصح. اختاره ابن حمدان.
(وإن خالعها بمحرم فكخلع بلا عوض) وإن كانا يعلمانه، وإلا صح وكان له بدله،
وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له (وإن خالعها على رضاع ولده) مدة معينة (صح،
فإن مات الولد رجع بأجرة باقي المدة) يومًا فيومًا،
وإن أطلق فحولان أو بقيتهما،
وكذا لو خالعته على كفالته أو نفقته مدة معينة إذا مات،
ولا يعتبر قدر نفقة وصفتها بل يرجع إلى العرف والعادة،
وكذا موت مرضعة وجفاف لبنها في أثنائها.
(وإن خالع حاملًا على نفقة) حملها (صح وسقطت) نصًا،
ولو خالعها فأبرته من نفقة حملها صح،
ولا نفقة لها ولا للولد حتى يفطم،
(وإن خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل أمتها، أو شجرتها فله ذلك،
فإن لم تحملا) أرضته بشيء نصًا، والواجب ما يتناوله الاسم.
(وإن قالت: اخلعني على) هذا الثوب الـ (ـمروي. فبان هرويًا) صح وليس له غيره،
وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروى صح وخير .
وطلاق معلق بعوض كخلع في الإبانة (فلو قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق. فأي وقت أعطته) على صفة يمكنه القبض (ألفًا) فأكثر وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة في العدد وإذنها في قبضه (طلقت) بائنًا وملكه وإن لم يقبضه (وطلقني واحدة بألف) أو على ألف أو ولك ألف ونحوه (فطلقها ثلاثا استحقـ) ـه،
فلو قال: أنت طالق وطالق وطالق. بانت بالأولى،
وإن ذكره عقيب الثانية بات بها والأولى رجعية،
وقيل: تطلق ثلاثًا، وهو أظهر وأصح.
(وإن قالت: اخلعني، أو طلقني بألف، أو على ألف) أو ولك ألف إن طلقتني، أو خالعتني أو إن طلقتني فلك علي ألف (ففعل بانت واستحق الألف) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، وفي المحرر وغيره في المجلس، ولها أن ترجع قبل أن يجيبها، لكن لو سألته الخلع فطلقها لم يستحقه ووقع رجعيًا،
ولو سألته الطلاق فخلعها لم يصح،
(وإن كان له امرأتان) رشيدة وغير رشيدة (فقال: أنتما طالقتان بألف إن شئتما. فقالتا: قد شئنا لزم) الرشيدة (نصف الألف، وطلقت بائنًا، ورجع بالأخرى رجعيًا،
ولا شيء عليها) . وقوله لرشيدتين: أنتما طالقتان بألف. فقبلت واحدة طلقت بقسطها، وقول امرأتيه: طلقنا بألف. فطلق واحدة بانت بقسطها،
ولو قالته إحداهما فرجعي ولا شيء له (وأنت طالق وعليك ألف، أو على ألف أو بألف) فقبلت في المجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيًا، وله الرجوع قبل قبولها ولا ينقلب بائنًا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها.
(وإن عين للوكيل العوض فنقص) لم يصح الخلع، (وقال أبو بكر: يصح ويرجع على الوكيل بالنقص) ونص عليه، وهو أظهر،
(وإن زاد وكيل المرأة (صح ولزمه الزيادة،
(وإن تخالعا - تراجعا بما بينهما من حقوق) النكاح،
(وعنه تسقط) بالسكوت عنها،
ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه،
ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح،
وقيل: بلى . اختاره ابن حمدان وصاحب الحاوي وابن القيم، وغالب الناس واقع في ذلك.

كتاب الطلاق١٠ مسائل

(وهو حل قيد النكاح) أو بعضه،
(ويسن إذا كان) في (بقاء النكاح ضرر) عليها ولتركها صلاة وعفة.
(ويصح من صبي) مميز (يعقله) نصًا،
(ولا يقع من مجنون ومغمى عليه) ما لم يذكرا بعد الإفاقة أنهما طلقا فيقع نصًا. ويقع (طلاق من زال عقله بسكر أو نحوه محرم) ولو خلط في كلامه وقراءته، أو سقط تمييزه بين الأعيان. ومحل الخلاف في هذا. ومكره عليه كـ (ـمجنون ويؤاخذ بأقواله وكل فعل) يعتبر له العقل، وأكل بنج ونحوه كجنون نصًا.
(وإن هدده) بما يضره ضررًا كثيرًا كـ (ـأخذ مال ونحوه قادر) بسلطان، أو تغلب كلص ونحوه (فإكراه) ، وضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده، وإكراه على عتق ويمين ونحوهما كـ (ـطلاق، ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه) نصًا كعبد حكم بصحته ويكون بائنًا،
ويجوز في حيض ولا يكون بدعة،
ولا يقع في باطل إجماعًا،
ولا في نكاح فضولي قبل إجازته وإن نفذ بها.
ومن صح طلاقه صح توكيله فيه نصًا، (وله أن يطلق متى شاء) لا وقت بدعة ،
ولا يملك بالإطلاق تعليقًا.

باب سنة الطلاق وبدعته١٢ مسألة

(السنة فيه أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه) ، إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة،
(وإن طلقها في طهر أصابها فيه) ولم يستثن حملها (فبدعة محرم،
ويسن رجعتها. وطلاقها) بكلمة أو كلمات (في طهر) فأكثر قبل رجعة (لم يصبها فيه) حرام نصًا، لا اثنتين،
ولا بدعة فيها بعد رجعة أو عقد، (وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن استبان حملها لا سنة لطلاقها ولا (١) بدعة) مطلقًا،
فلو قال لإحداهن: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة. وقعتا، ويدين في غير آيسة إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك، وتقبل حكمًا، (وأنت طالق للبدعة في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها) وينزع في الحال إن كانا ثلاثًا،
فإن بقي حد عالم وعزر غيره.
(وأنت طالق ثلاثًا للسنة) تطلق الأولى (في طهر لم يصبها فيه) والثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد،
وكذا الثالثة، (وعنه: تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه) قال الموفق وغيره: هذا المنصوص.
(وأنت طلاق في كل قرء طلقة وهي) حامل (أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة) إلا غير مدخول بها فتبين بواحدة،
(وإن قلنا: الأقراء الأطهار. وهي من اللائي لم يحضن) طلقت في الحال طلقة،
ويباح خلع وطلاق بسؤالها زمن بدعة، وتقدم.
(وأحسن الطلاق وأجمله) وأقربه وأعدله وأكمله وأفضله وأتمه وأسنه وطلقة سنية، أو جليله ونحوه كـ (للسنة. وأقبحه وأسمجه) وأفحشه وأرداه وأنتنه ونحوه كـ (ـللبدعة) ، وأنت طالق في الحال للسنة وهي حائض، أو طالق للبدعة في الحال في طهر لم يصبها فيه كـ (ـطلقة حسنة قبيحة تطلق) في الحال.

باب صريح الطلاق وكنايته٢٧ مسألة

الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح، (وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه) غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل (فيقع إذا أتى به) ولو هازلًا أو لاعبًا نصًا.
(وإن ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق، أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه، أو أراد أنه مطلقة من زوج كان قبله) لم يقبل في الحكم،
وقيل: بلى إن لم تكن قرينة (من غضب أو سؤالها) ،
وكذا الحكم لو قال: أردت إن قمت. فتركت الشرط ولم أرد طلاقًا،
(ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال نعم. وأراد الكذب طلقت) ،
ولو قيل له: أخليتها؟ ونحوه. قال: نعم. فكناية،
وكذا ليس لي امرأة، أو لست لي بامرأة، أو لا امرأة لي.
ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله. ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في "الفروع" .
(فإن لطمها أو أطعمها أو سقاها) أو ألبسها ثوبًا، أو أخرجها من دارها، أو قبلها ونحوه (وقال: هذا طلاقك. طلقت) فهو صريح نصًا،
فلو فسره بمحتمل (ونوى أن هذا سبب طلاقك) قبل حكمًا،
وإن طلق أو ظاهر منها ثم قال عقبه لأخرى: شركتك. فصريح فيها نصًا.
(وإن كتب) صريح (طلاقها) وقع وَإن لم ينوه؛ لأنها صريحة فيه، والصواب عدمه إن لم ينوه واختاره جماعة.
(وإن نوى تجويد خطه، أو غم أهله) قبل حكمًا. ويقع من أخرس وحده بإشارة،
فلو فهمها البعض فكناية وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق (وصريحه بلسان المعجم بهشتم) فإذا قاله من يعرف معناه وقع ما نواه (وإن قاله عربي ولا يفهمه، أو نطق عجمي بلفظ الطلاق ولا يفهمه) لم يقع وَإن نوى موجبه. (وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج،
ولا سبيل، ولا سلطان لي عليك) ، وأعتقتك، وغط شعرك، وتقنعي كناية ظاهرة (والحقي بأهلك) ،
ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ الفراق والسراح كناية خفية (ولا يقع بكناية إلا بنية) مقارن للفظ (إلا في حال خصومة، وغضب، وجواب سؤالها) ف+لو لم يرده،
أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا (ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث،
وإن نوى واحدة، وعنه ما نواه (فإن لم ينو شيئًا فواحدة، ويقبل حكمًا، (وبالخفية ما (١) نواه) مطلقًا، إلا في أنت طالق فواحدة عند القاضي والموفق، (وأنا منك بائن، أو حرام) ، أو برئ لغو، (وأنت عليَّ حرام، أو ما أحل الله عليَّ حرام) ، أو الحل عليَّ حرام.
ظهار (ولو نوى الطلاق) لأنه صريح فيه (وما أحل الله عليّ أعني به الطلاق) تطلق (ثلاثا نصًا، وأنت عليَّ كالميتة والدم يقع ما نواه،
فإن لم ينو شيئًا) فظهار، (ولفظة الأمر) كناية ظاهرة (والخيار كناية) خفية (فإن قبلت بلفظ الكناية ونوته، أو قالت: طلقت نفسي. وَقع) ،
وكذا وكيل فيما تقدم.
(وإن اختلفا في رجوعه فقوله) ويقبل قوله أنه رجع قبل إيقاع وكيله. قاله الأصحاب. نقله في "المحرر" ، ونص على أنه لا يقبل إلا ببينة، وجزم به في "الترغيب" ، والأزجى، والشيخ تقي الدين، قال:
وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه وهو أظهر. ووجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - تخيير نسائه.
(وطلق نفسك) على التراخي، وهو توكيل يبطل برجوعه، ولها أن تطلق ثلاثًا في طلاقك بيدك ووكلتك فيه، ومميز ومميزة كبالغين في ذلك كله نصًا (ووهبتك لأهلك، أو لنفسك فمع القبول واحدة) رجعية، وإلا لغو كبيعها لغيره نصًا. وتعتبر نية واهب وموهوب ويقع أقلهما،
وإن نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع، ولفظ أمر واختيار وطلاق للتراخي في حق وكيل.
ومن طلق في قلبه لم يقع. نقل ابن هانئ لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه، فظاهره يقع ولو لم يسمعه
بخلاف القراءة في الصلاة.

باب ما يختلف به عدد الطلاق١٧ مسألة

(يملك حر) ومعتق بعضه نصًا (ثلاث طلقات، وأنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم) يلزمني، أو يلزمني الطلاق، أو عليَّ الطلاق ونحوه صريح نصًا منجزًا ومعلقًا بشرط أو محلوفًا به، (ويقع ثلاث بنيتها ومع عدمها) واحدة،
فإن كان له أكثر من امرأة وثم نية، أو سبب يقتضي تعميمًا أو تخصيصًا عمل به، وإلا وقع الكل واحدة واحدة،
وقيل بواحدة بقرعة. (وائت طالق ونوى ثلاثا) فثلاث كنيتها بأنت طالق ثلاثًا،
(وعنه واحدة) اختاره أكثر المتقدمين (وأنت طالق واحدة ونوى ثلاثا) واحدة.
وكل الطلاق وجميعه وأكثره ومنتهاه) وغايته وأقصاه (وعدد الحصى ونحوه) ويا مائة طالق (ثلاثًا وكألف يقع ثلاثًا) ،
فإن نوى كألف في صعوبتها قبل حكمًا، (وأشده وأغلظه وأطوله وأعرضه وملء الدنيا) ، ومثل الجبل، أو عظمه ونحوه (طلقة ما لم ينو) أكثر (وطلقة في اثنتين ناويًا موجبه عند الحساب ولم يعرفه) ثنتان (وثلاثة أنصاف طلقة) ، أو أربعة أثلاث، أو خمسة أرباع ونحوه (ثنتان) وبينكن فقط نصًا، أو أوقعت عليكن كـ (أوقعت بينكن وإصبعك طالق تطلق) إن كان لها إصبع، وإلا فلا، ولبن ومني كـ (ـدم، وروحك طالق) لم تطلق نصًا،
(وقيل بلى) وهو أظهر، كحياتك، وسوادك، وبياضك كـ (ـشعرك) وحكم عتق في الكل كطلاق.
فائدة: لم أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثًا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة.
ذكره في "الوجيز" و "التبصرة" .
(وقوله لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق. ثنتان، إلا أن ينوي بالثانية التأكيد) المتصل (أو إفهامها) وإن نوى بثالثة تأكيد أولى لم يقبل، وتأكيد الثانية يقبل،
وكذا تأكيد الأولى بهما، وأنت طالق طالق طالق يقع واحدة ما لم ينو أكثر، وأنت طالق وطالق وطالق وأكد الأولى بالثانية لم يقبل،
وإن أكد الثانية بالثالثة قبل، وأنت مطلقة أنت حرة أنت مفارقة، وأكد الأولى بهما قبل،
وإن أتى بالواو لم يقبل،
وإن أتى بشرط، أو استثناء، أو صفه عقب جملة اختص بها
بخلاف معطوف ومعطوف عليه بعد طلقة كـ (ـبعدها طلقة) لكن لو أراد طلقة بعدها سأوقعها قبل حكمًا، (وبغير مدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة) يقع واحدة،
(وإن دخلت الدار فأنت طالق، أو دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت) مدخول بها وغيرها (ثنتان) ،
وإن قصد إفهامها أو تأكيدًا وقع واحدة.

باب الاستثناء في الطلاق٦ مسائل

وهو إخراج بعض الجملة أو ما قام مقامها بشرطه، قال بعضهم: من متكلم واحد،
ويصح (استثناء النصف، فثنتان إلا واحدة) يقع واحدة (وثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة) ، أو ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة ، أو إلا واحدة وإلا واحدة، أو واحدة وثنتين إلا واحدة فثنتان (وخمسًا إلا ثلاثًا) ، أو إلا واحدة، (أو ثلاثا إلا ربع طلقة، أو ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة) ، أو إلا طالقًا، (أو اثنتين وواحدة إلا واحدة، أو ثنتين ونصفًا إلا واحدة) ، أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو إلا واحدة ثلاثًا كعطفه بالفاء أو ثم.
وفي "القواعد" : قاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه، والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة. قاله جمع، وليس على إطلاقه،
ويشترط فيه وفي شرط ونحوه اتصال معتاد لفظًا أو حكمًا كانقطاعه بتنفس ونحوه. ونيته قبل تمام المستثنى منه، وقطع جمع: وبعده قبل فراغه. واختاره الشيخ تقي الدين وقال: لا يضر فصل يسير بنية واستثناء.
(ح) : قوله: "ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة" الصحيح يقع ثنتان؛ لأنهم يلغون الثانية وكأنها تأكيد،
وقيل: تقع ثلاث؛ لأنه من نفي إثبات.

باب الطلاق في الماضي والمستقبل٢٠ مسألة

(فأنت طالق أمس، أو قبل أنكحك. ولم ينو الإيقاع) لم يقع (وقيل: يقع،
فإن قال: أردت أن زوجًا قبلي طلقها، أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا) قبل منه (إن احتمل الصدق) ما لم تكذبه قرينة من غضب، أو سؤالها الطلاق ونحوه،
(فإن مات أو جن، أو خرس قبل العلم بمراده) لم تطلق (وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي، أو اشتريتك فأنت طالق. فمات أبوه، أو اشتراها) طلقت،
ولو قال: إن ملكتك فأنت طالق. فمات أبوه، أو اشتراها لم تطلق،
(فإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معًا) إن خرجت من الثلث، ويستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم ويجعل جواب القسم جوابه في غير المستحيل،
وإن علق طلاقها على فعل مستحيل عادة أو في نفسه فالأول كـ (ـأنت طالق إن صعدت، أو شاء الميت، أو البهيمة) ، أو طرت، أو لا طرت، أو قلبت الحجر ذهبًا، والثاني كإن رددت أمس، أو جمعت بين الضدين (أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه) لم تطلق كحلفه بالله عليه،
وإن علقه على عدمه كـ (ـأنت طالق لأشربن ماء الكوز) ، أو إن لم أشربه (ولا ماء فيه. أو لأصعدن السماء، أو إن لم أصعدها، أو لأقتلن فلانًا) فإذا هو ميت علمه أَوْ لا (أو لأطيرن ونحوه طلقت في الحال) .
وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله تعالى كطلاق (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) لم تطلق مطلقًا، (وأنت طالق غدًا، أو يوم السبت، أو في رجب تطلق بأول ذلك، وطالق اليوم، أو في هذا الشهر تطلق في الحال،
فإن قال: أردت في آخر هذه الأوقات. دُين) ، وقبل حكمًا، إلا في قوله غدًا، أو يوم السبت فلا يدين
نصًا ولا يقبل حكمًا.
(وأنت طالق اليوم وغدًا، أو بعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده) تطلق في الأولى واحدة وفي الثانية ثلاثًا (و) مثل (أنت طالق اليوم طالق غدا، أو) بعضها (اليوم و) بعضها (غدا فثنتان،
فإن نوى) بعضها (اليوم وباقيها غدًا) فواحدة، (وأنت طالق إلى شهر) أو حول ونحوه (تطلق بمضيه إلا أن ينوي طلاقها في الحال) فيقع كأنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها مكة، (وأنت طالق في آخر الشهر) في آخر جزء منه،
وقيل (بطلوع (١) آخر فجر آخر يوم منه) اختاره الأكثر (وأنت طالق في كل سنة طلقة. تطلق الأولى في الحال والثانية في أول المحرم،
وكذا الثالثة) إن كانت في عصمته،
فإن بانت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع،
ولو نكحها في الثانية أو الثالثة وقعت الطلقة عقبه،
(وإن قال فيها وفي التي قبلها أردت بالسنة اثنى عشر شهرًا) قبل حكمًا، (وأنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلًا طلقت إن نوى به الوقت)
وكذا إن لم ينو شيئًا،
وإن قدم نهارًا طلقت في أوله،
(وإن قدم به ميتًا، أو مكرهًا لم تطلق) إلا بنية.

باب تعليق الطلاق بالشروط٦١ مسألة

وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل، أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. يصح مع تقدم شرط وتأخره بصريحه وكنايته مع قصده،
وإن فصل بين شرط وحكمه بكلام منتظم: كأنت يا زانية إن قمت. لم يضره ويقطعه سكوته وتسبيحه ونحوه، وأنت طلاق مريضة رفعًا ونصبًا يقع بمرضها، وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلًا كان أو مفعولًا.
(وأدوات الشرط) المستعملة في طلاق وعتق غالبًا (ست.
وإن تزوجت) ولو عتيقتي (فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها) ، كحلفه لأفعلن كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل ذلك خلافًا "للروضة" .
(ومتى) لا تقتضي تكرارًا.
(وكل الأدوات على التراخي إذا تجردت عن لم) ، أو نية الفور، أو قرينته،
(فإن اتصلت بها صارت على الفور إلا أن) فقط مع عدم (نية) أو قرينة فور،
(فإن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما إلا أن) ينوي وقتًا، أو تقوم قرينة بفور فيتعلق به.
(وإذا لم) ، أو متى لم (أطلقك فأنت طالق. ولم يطلقها) تطلق في الحال.
(وإن قمت فأنت طالق. ونوى الجزاء، أو أراد أن يفعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسك) قبل حكمًا،
وإن قعدت متى قمت فأنت طالق كـ (ـإن قمت فقعدت) وأنت طالق لا قمت وقعدت (كأن قمت وقعدت تطلق بوجودهما كيف ما كان،
وإن حضت) ونحوه (فأنت طالق. فقالت: حضت. وكذبها فقولها) لا في دخول الدار ونحوه.
(وإن حضت نصف حيضة فأنت طالق) فإذا طهرت تبينا وقوعه في نصفها. (وكلما حاضت إحداكن) ، أو أيتكن حاضت (فضراتها طوالق فادعينه وصدقهن طلقن كاملًا.
وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت ضراتها طلقة طلقة.
وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة والمكذبتان ثنتين،
وإن صدق ثلاثًا) طلقن ثنتين ثنتين (والمكذبة ثلاثًا) ،
وإن حضتما حيضة طلقتا بشروعهما في حيضتين،
(وإن كنت حاملًا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملًا تبينا وقوع الطلاق
من حين اليمين) إلا أن يطأ بعد اليمين وتلده لستة أشهر فأكثر من أول وطئه فلا تطلق.
(وإن لم تكوني حاملًا بالعكس) ويحرم (وطؤها قبل استبرائها) في المسألتين، وزوال الريبة، أو ظهور حمل في الثانية (إن كان الطلاق بائنًا) ويحصل استبراء بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها،
(وإن كانت حاملًا بذكر فواحدة، وبأنثى فثنتان، فولدتهما فثلاث) ،
وإن ولدت ذكرين فطلقة، قلت: ويحتمل أنها لا تطلق،
وإذا علقه على الولادة، فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع ويقبل قوله في عدم الولادة،
(وإن ولدت فواحدة وأنثي فثنتان، فولدت ذكرا ثم أنتي طلقت بالأول وبانت بالثاني) ، ولم تطلق به كأنت طالق مع انقضاء عدتك،
(وإن طلقتك فأنت طالق) فطلقها بائنًا لم تقع المعلقة، كإن خلعتك فأنت طالق لم تطلق به وتقدم ، (وكلما طلقتك فأنت طالق فثنتان) لمدخول بها ولغيرها واحدة وهي المنجزة.
(وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق،
ثم وقع بمباشرة أو سبب فثلاث) إن وقعت الأولى والثانية رجعتين، ويقع في السريحة (ثلاثًا) واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله، وغير مدخول بها واحدة وهي المنجزة (وكلما طلقت واحدة فعبد حر إلى آخره فطلقهن معًا) أو لا (عتق خمسة عشر عبدًا،
وقيل: عشرة) كإن بدل كلما،
وقيل: يعتق بإن أربعة، وهي أظهر (وإذا أتاك طلاقي فأنت طالق،
ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب) كاملًا ولم ينمح ذكر الطلاق (فثنتان،
فإن أراد إنك طالق بالطلاق الأول) قبل حكمًا (وإذا حلفت بطلاقك فأنت طالق،
ثم قالت أنت طالق إن قمت، أو دخلت الدار. طلقت في الحال) ،
وكذا كل شرط فيه حث، أو منع، أو تصديق، أو خبر، أو تكذيبه سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض أو طهر (وأنت طالق إذا طلعت الشمس، أو قدم الحاج) فشرط محض لا حلف (وإن حلفت بطلاقك، أو كلمتك فأنت طالق. وأعاده مرّة
(١) (ح) : تقدم في باب الشروط في البيع.
(ح) : وإن طلقها رجعيًا أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فقامت فثنتان فيهما،
وإن زاد: ثم إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم نجزه فواحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع والإيقاع.
أخرى فواحدة، وإن أعاده ثلاثًا فثلاث) إن لم يقصد به إفهامها، وتبين غير مدخول بها بطلقة، ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام (وإن كلمتك فأنت طالق. فتحققي ذلك، أو زجرها فقال تنحي، أو اسكتي) ، أو مرِّي ونحوه (أو قال: إن قمت فأنت طالق.
طلقت) ما لم ينو غيره، (ويحتمل أن لا يحنث بكلام متصل بيمينه) وهو أظهر (وإن كلمت فلانًا فأنت طالق، فأشارت إليه) أو كلمته وهي مجنونة لم تطلق.
(وأنت طالق إن شئت ونحوه، فشاءت) ولو مكرهة ، (طلقت) حتى ولو رجع قبل مشيئتها، (وأنت طالق إن شاء زيد، فخرس) وفهمت إشارته بها فكنطقه،
(وإن شاء وهو سكران) فكطلاقه،
وقيل لا تطلق هنا، وهو أظهر (وأنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات، أو جن طلقت) في الحال،
(وإن خرس) وفهمت إشارته فكنطقه.
(وأنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد) أو تشائي (ثلاثًا) ، أو ثلاثًا إلا أن يشاء أو تشائي واحدة (فشاء) أو شاءت الثلاث أو الواحدة وقعت،
(وقيل لا تطلق) بحال،
فإن لم يشأ، أو شاء أقل من ثلاث فواحدة في الأولى، (وأنت طالق إن لم يشأ الله) أو ما لم يشأ الله تطلق،
(وإن دخلت الدار فأنت طالق) أو حرة (إن شاء الله) أو أنت طالق، أو حرة إن دخلت الدار إن شاء الله،
فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع، وإلا وقع. وفيها سبع طرق للأصحاب في "الإنصاف" .
(وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، وقال: أردت الشرط) قبل حكمًا،
(وإن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار، أو إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طلاق. فقالت: أنا أحبه) لم تطلق إن قالت: كذبت،
وكذا إن كنت تبغضين الجَنَّة أو الحياة ونحوه. وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم، ويصح بالموت.
(وأنت (١) طالق إذا رأيت الهلال) أو عند رأسه (تطلق) بإكمال العدة، أو (إذا رؤي) بعد الغروب (إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها) ويقبل حكمًا، وهو هلال إلى الثالثة ثم يقمر (ومن أخبرتني بقدوم زيد) كمن (بشرتني بقدومه.
وإن حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا) أو جاهلًا (حنث في طلاق وعتاق فقط) ،
وإن فعله مكرهًا لم يحنث نصًا،
ومن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كهو فيهن،
وإن فعله في جنونه أو نومه لم يحنث.
وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرهًا أو ناسيًا لم يحنث،
وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فكمن حلف على مستقبل وفعله ناسيًا يحنث في طلاق وعتاق فقط.
(وإن حلف لا يدخل على فلان بيتًا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتًا هو فيه، أو سلم على قوم هو فيهم) أو عليه (ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئًا، أو أحاله بحقه ففارقه ظنًا أنه بر حنث) إلا في السلام والكلام.
وإن علم به في السلام ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه حنث (وإن حلف لا يفعل شيئًا) ، أو على من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة وقصد منعه ولا نية ولا سبب ولا قرينة (ففعل بعضه لم يحنث،
وإن حلف لا يدخل دارًا، فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه) أو لا يبيع عبده ولا يهبه، فباع، أو وهب بعضه لم يحنث،
(وإن حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه زيد، أو نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد، فلبس ثوبًا نسجه هو وغيره، أو اشترياه، أو أكل من طعام طبخاه) حنث (وإن اشترى غيره شيئًا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث) وإلا فلا.

باب التأول في الحلف٥ مسائل

(وهو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره،
فإذا أكل تمرًا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت، أو لتميزن نوى ما أكلت،
فإذا أفردت كل نواة وحدها وعدت من واحد إلى عدد يتحقق بدخول ما أكل فيه لم يحنث) إلا أن يكون حيلة فيحنث،
وكذا (مسألة البارية وطبخ قدر برطل ملح والبيض والتفاح والسلم والماء) ونحو ذلك، ويحنث فيه أيضًا بقصد أو سبب (وإن حمل من ماء واقف مكرها) حنث (وإن الممتحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت له عنده وديعة فإنه يعني بما الذي) ، أو ينوي غير الوديعة، أو غير مكانها، أو يستثنى بقلبه (ولم يحنث،
وإن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعته لم يحنث إلا أن) ينوي أو يكون له سبب.

باب الشك في الطلاق١٠ مسائل

وهو هنا مطلق التردد (إذا شك هل طلق أم لا) ، أو شك في وجود شرطه (لم تطلق) وسن ترك الوطء (وإن شك في عدد بنى على اليقين) فأنت طالق بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده فطلقة (وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها) أخرجت بقرعة نصًا،
ولا يطأ قبلها، وتجب النفقة حتى يقرع،
وإن مات أقرع الورثة.
(وكذا مسألة الغراب وإن كان غرابًا) فأمتي (حرة) أو امرأتي طالق ثلاثًا، (وقال آخر إن لم يكن غرابًا) مثله، ولم يعلماه لم يعتقا ولم تطلقا، ومحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر،
وإن كانت مشتركة بين موسرين قال فيها كل منهما نصيبي حر عتقت على أحدهما، وتختر بقرعة.
(وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة) ردت إليه (إلا أن تكون تزوجت، أو بحكم حاكم.
وإن قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق، أو قال سلمى طالق واسمـ) ـها (سلمى وادعى أنه أراد الأجنبية) لم يقبل حكمًا إلا بقرينة نصًا،
(وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق. يظنها المناداة) طلقت المناداة فقط،
(وإن لقي أجنبية فقال: فلانة أنت طالق) أو أنت طالق من غير تسمية (طلقت امرأته) ،
وكذا عكسها، وهي أصل المسائل، ومثله العتق.

كتاب الرجعة١٩ مسألة

وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. و (إذا طلق امرأته بعد دخوله) أو خلوته نصًا (بها) في نكاح صحيح (فله (١) رجعتها) بشرطه ولو أمة على حرة، ويملكها ولي مجنون، وليس من ألفاظها (نكحتها وتزوجتها) ،
ولا من شرطها (الإشهاد) نصًا،
(وعنه: بلى) ، لكن لو أشهد وأوصى الشهود بكتمانهما فباطلة نصًا،
ويصح لعانها (وتحصل بوطئها مطلقًا،
وعنه: ليست مباحة ولا تحصل بوطئها) لكن لا مهر لها ولو أكرهها عليه مطلقًا،
(ولا تحصل بخلوة لشهوة) ،
وعنه: بلى. اختاره الأكثر،
(وإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل) فله رجعتها نصًا، وفي "الوجيز" و "التصحيح" : ما لم يمض وقت صلاة،
وعنه (لا) ، وهو أظهر، وله رجعتها قبل وضع الولد الباقي. (وأقل ما تقضي به عدة) حرة (من الأقراء تسعة وعشرون يومًا ولحظة، إن قلنا الأقراء الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا) وأمة خمسة عشر ولحظة.
(وإن قلنا) أقل (الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة) ، وأمة سبعة عشر ولحظة.
(وإن قلنا القروء الأطهار) وأقله ثلاثة عشر (فثمانية وعشرون ولحظتان) . وأمة أربعة عشر ولحظتان (وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر فاثنان وثلاثون ولحظتان) ، وأمة ستة عشر ولحظتان.
(وإن طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) ممن يمكنه
الجماع (ويطأ في قبل) مع انتشار، (وأدنى ما يكفي تغييب حشفة) ولو كان خصيًا أو نائمًا أو مغمى عليه وأدخلته فيه، أو مجنونًا، أو ظنها أجنبية (وإن وطئت في نكاح فاسد) ، أو باطل (أو شبهة) ، أو في ردة (لم تحلَ،
وإن وطئها في حيض، أو نفاس، أو إحرام) ، أو صوم فرض (لم يحلها) نصًا.
(ولو طلق عبد ثنتين ثم عتق حرمت) واحدة ملك تتمة ثلاث ككافر طلق ثنتين ثم رق،
ولو علق ثلاثًا بشرط فوجد بعد عتقه لزمته لا تعليقها بعتقه،
(وإن غاب عن مطلقته) ثلاثًا (فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها، وكان ذلك ممكنًا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا) ،
فلو كذبها الثاني في وطء، فقوله في تنصيف مهر، وقولها في إباحتها للأول،
وكذا لو تزوجت حاضرًا فارقها وادعت إصابته وهو منكرها، ومثل الأولة لو جاءت حاكمًا وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها. قاله الشيخ تقي الدين ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف واقتصر عليه في "الفروع" .

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الطلاق، كتاب الخلع، كتاب الإحداد٣٨ مسألة

التجريدالقدوريمسألة ١١١٣، مسألة ١١١٤، مسألة ١١١٥١٬٩٧٣ مسألة

المبسوطالسرخسيكِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الرَّجْعَةِ، بَابُ مَا تَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ١٬٨٨٥ مسألة

بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الطَّلَاقِ، الْجُمْلَةُ الْأُولَى، الْبَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ مِنَ الْبِدْعِيِّ.٤٠١ مسألة

المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب عشرة النساء والخلع، كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق وغيره٢٬٩٨٩ سطرًا

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْخُلْعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٢٬٥٦١ سطرًا

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفه، أركان الطلاق، شروط الطلاق٢٬٥٩١ مسألة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع، الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق، الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة٣٬٢٨٠ مسألة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢ - الطلاق، * حكمة مشروعيته:، * من يملك الطلاق:١٤٧ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الطلاق والخلع

في متون المذاهب الأربعة

فصل في شروط الطلاق السني

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

في كتب الخلاف