الطلاق والخلع

جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض

وبلا حاكم

وبعوض من غيرها إن تأهل

لَا مِنْ: صَغِيرَةٍ

وَسَفِيهَةٍ

وَذِي رِقٍّ

وَرَدَّ المال وبانت

وجاز من الأب عن المجبرة

بخلاف الوصي

وفي خلع الأب عن السفيهة: خلاف

وبالغرر: كجنين

وغير موصوف

وله الوسط

وعلى نفقة حمل إن كان

وبإسقاط حضانتها

ومع البيع

وردت لكإباق العبد معه نصفه

وعجل المؤجل بمجهول

وتؤولت أيضا بقيمته

وردت دراهم رديئة إلا لشرط

وقيمة: كعبد استحق

وَالْحَرَامَ: كَخَمْرٍ وَمَغْصُوبٍ

وَإِنْ بَعْضًا

وَلَا شَيْءَ له:

كتأخيرها دينا عليه

وخروجها من مسكنها

وتعجيله لها ما لا يجب قبوله

وَهَلْ كَذَلِكَ إنْ وَجَبَ أَوْ لَا: تَأْوِيلَانِ

وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة:

كإعطاء مال في العدة على نفيها:

كَبَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا

وَالْمُخْتَارُ: نَفْيُ اللُّزُومِ فِيهِمَا

وَطَلَاقٍ حُكِمَ بِهِ

إلَّا لِإِيلَاءٍ

وَعُسْرٍ بِنَفَقَةٍ

لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض

أو طلق أو صالح وأعطى

وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ؟ تأويلان

وموجبه: زوج مكلف

ولو سفيها

أَوْ وَلِيُّ صَغِيرٍ: أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ غيرهما

لا أب سفيه

وسيد بالغ

ونفذ خلع المريض

وورثته دونها

كمخيرة

ومملكة فيه

ومولى منها

وملاعنة

أو أحنثته فيه

أو أسلمت

أو عتقت

أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ

وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا وَإِنْ فِي عصمة

وإنما ينقطع بصحة بينة

ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية: لَمْ تَرِثْ إلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ

وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ: كَإِنْشَائِهِ

وَالْعِدَّةُ: مِنْ الْإِقْرَارِ

ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض

وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق

ولا حد

وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكَالْمُتَزَوِّجِ في المرض

وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ

وَهَلْ يُرَدُّ أَوْ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إلَيْهِ؟ تَأْوِيلَانِ

وَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ: لَمْ يَلْزَمْ

أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حُلِّفَ أَنَّهُ أراد خلع المثل

وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة

ورد المال بشهادة سماع على الضرر

وبيمينها مع شاهد أو امرأتين

وَلَا يَضُرُّهَا إسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعِيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ

وبكونها بائنا لا رجعيا

أو لكونه يفسخ بلا طلاق

أو لعيب خيار به

أَوْ قَالَ: إنْ خَالَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا

لَا إنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا

وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ

وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ

فَلَا نفقة للحمل

وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ

وَزَائِدُ شَرْطٍ: كموته

وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ ولدين: فعليها

وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط.

لَا نَفَقَةُ جَنِينٍ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ

وَأُجْبِرَ على جمعه مع أمه

وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا: قَوْلَانِ

وكفت المعاطاة

وإن علق بالإقباض أو الأداء: لم يختص بالمجلس إلا لقرينة

ولزم في ألف الغالب

وَالْبَيْنُونَةُ إنْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا: فَارَقْتُكِ أَوْ أُفَارِقْكِ إنْ فُهِمَ الِالْتِزَامُ أَوْ الْوَعْدُ إن ورطها

أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة

وبالعكس

أَوْ أَبِنِّي بِأَلْفٍ

أَوْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ

أو في جميع الشهر ففعل

أَوْ قَالَ: بِأَلْفٍ غَدًا فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ

أو بهذا الهروي فإذا هو مروي

أَوْ بِمَا فِي يَدِهَا وَفِيهِ مُتَمَوَّلٌ أَوْ لا على الأحسن

لَا إنْ خَالَعَتْهُ بِمَا لَا شُبْهَةَ لَهَا فيه

أَوْ بِتَافِهٍ فِي: إنْ أَعْطَيْتنِي مَا أُخَالِعُك به

أَوْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ

وَإِنْ ادَّعَى: الْخُلْعَ أَوْ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا: حلفت وبانت

والقول قوله إن اختلفا في العدد:

كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدٍ أَوْ عَيْبَهُ قَبْلَهُ

وَإِنْ ثبت بعده فلا عهدة.

طلاق السنة: وَاحِدَةً بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ

وإلا فبدعي

وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ

وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرجعة:

كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز

ومنع فيه

ووقع

وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح

والأحسن عدمه لآخر العدة

وَإِنْ أَبَى: هُدِّدَ

ثُمَّ سُجِنَ

ثُمَّ ضُرِبَ بمجلس

وإلا ارتجع الحاكم

وجاز: الوطء به والتوارث

وَالْأَحَبُّ: أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثم تطهر

وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ فيها جواز طلاق الجامل وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَجَبْرِهِ على الرجعة وإن لم تقم: خلاف

وصدقت أنها حائض

ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء

إلا أن يترافعا طاهرا فقوله:

وعجل فسخ الفاسد في الحيض

والطلاق على المولي

وأجبر على الرجعة

لا لعيب

وما للولي فسخه

أو لعسره بالنفقة:

كاللعان

ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه

وَفِي: طَالِقٍ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ إنْ دَخَلَ بِهَا

وإلا فواحدة:

كَخَيْرِهِ أَوْ وَاحِدَةٍ عَظِيمَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ أَوْ كالقصر

وثلاثا لِلْبِدْعَةِ أَوْ بَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ فَثَلَاثٌ فيهما.

وركنه: أهل

وقصد

ومحل

ولفظ

وإنما يصح طلاق المسلم الْمُكَلَّفُ

وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا

وَهَلْ إلَّا أَنْ يميز أو مطلقا؟ تردد

وطلاق الفضولي: كبيعه

ولزم ولو هزل

لا إن سبق لسانه في الفتوى

أو لقن بلا فهم

أو هذى لمرض

أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق

وقبل منه في طارق: التفات لسانه

أَوْ قَالَ: يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا فالمدعوة

وطلقتا مع البينة

أو أكره

ولو بكتقويم جزء العبد

أو في فعل

إلا أن يترك التورية مع معرفتها

بخوف مؤلم: من قتل

أو ضرب

أو سجن

أو قيد

أو صفع لذي مروءة بملاء

أو قتل ولده

أو لماله

وهل إن كثر؟ تردد

لا أجنبي

وأمر بالحلف ليسلم

وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه

وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل:

كَالْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا إلَّا لمن يزني بها

وصبره أجمل

لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني

وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان:

كإجازته كالطلاق طائعا

والأحسن المضي

وَمَحَلُّهُ مَا مَلَكَ قَبْلَهُ وَإِنْ تَعْلِيقًا:

كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ: هِيَ طَالِقٌ عِنْدَ خِطْبَتِهَا

أَوْ إنْ دخلت ونوى بعد نكاحها

وتطلق عقبه

وعليه النصف

إلا بعد ثلاث على الأصوب

ولو دخل فالمسمى فقط

كواطىء بعد حنثه ولم يعلم:

كَأَنْ أَبْقَى كَثِيرًا بِذِكْرِ جِنْسٍ أَوْ بَلَدٍ أو زمان يبلغه عمره ظاهرا

لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.

وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة

وَلَزِمَ فِي الْمِصْرِيَّةِ فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ

وَالطَّارِئَةِ إن تخلقت بخلقهن

وَفِي مِصْرَ يَلْزَمُ فِي عَمَلِهَا إنْ نَوَى

وإلا فلمحل لزوم الجمعة

وله المواعدة بها

لَا إنْ عَمَّ النِّسَاءَ

أَوْ أَبْقَى قَلِيلًا:

ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا

أو من قرية صغيرة

أو حتى أنظرها فعمي

أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس

أَوْ خَشِيَ فِي الْمُؤَجَّلِ الْعَنَتَ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي

أو آخر امرأة

وَصَوَّبَ وُقُوفَهُ عَنْ الْأَوْلَى حَتَّى يَنْكِحَ ثَانِيَةً ثم كذلك

وهو في الموقوفة كالمولي

واختاره إلا الأولى

وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ فهي طالق فتزوج من غيرها: نجزطلاقها

وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إذَا تزوج من غيرها قبلها

واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ

فَلَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا: لَمْ يَلْزَمْ

وَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ: حَنِثَ إنْ بَقِيَ مِنْ الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ:

كالظهار

لا محلوف لها ففيها وغيرها

وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: طَلَقَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ

وَلَا حُجَّةَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا

وَهَلْ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؟ تأويلان

وفي ما عَاشَتْ مُدَّةَ حَيَاتِهَا إلَّا لِنِيَّةِ كَوْنِهَا تَحْتَهُ

وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ عَلَى الدُّخُولِ فَعَتَقَ ودخلت: لزمت

واثنتين بقيت واحدة

كما لو طلق واحدة ثم عتق

وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَبِيهِ عَلَى موته: لم ينفذ

وَلَفْظُهُ طَلَّقْت

وَأَنَا طَالِقٌ

أَوْ أَنْتِ

أَوْ مُطَلَّقَةٌ

أَوْ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ

لَا مُنْطَلِقَةٌ

وتلزم واحدة إلا لنية أكثر:

كاعتدي

وصدق في نفيه إن دل البساط على العد

أو كانت موثقة فقالت: أطلقني

وإن لم تسأله: فتأويلان

والثلاث في: بتة

وحبلك على غاربك

أو واحدة بائنة

أو نواها: خليت سبيلك

أو ادخلي

وَالثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي: كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ

وَوَهَبْتُكِ

وَرَدَدْتُكِ لأهلك

أَوْ أَنْتِ أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ مِنْ أهلي: حرام

أو خلية

أو بائنة

أو أنا

وحلف عند إرادة النكاح

وَدُيِّنَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ

وَثَلَاثٌ فِي: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ

أَوْ اشترتها منه إلا لفداء

وَثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مُطْلَقًا فِي خليت سبيلك

وواحدة في فارقتك

وَنُوِّيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي

وَانْصَرِفِي

أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك

أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا

أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ

أَوْ مُعْتَقَةٌ

أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

أَوْ لَسْتِ لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير

وَإِنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَوْ لا ملك عَلَيْك أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِتَابًا

وَإِلَّا فَبَتَاتٌ

وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَهَا: يَا حَرَامُ أَوْ الْحَلَالُ حَرَامٌ أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حرام ولم يرد إدخالها؟ قولان

وَإِنْ قَالَ: سَائِبَةٌ مِنِّي أَوْ عَتِيقَةٌ أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ حُلِّفَ عَلَى نَفْيِهِ

فَإِنْ نَكَلَ نُوِّيَ فِي عَدَدِهِ

وعوقب

وَلَا يُنَوَّى فِي الْعَدَدِ إنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ جَوَابًا لِقَوْلِهَا: أَوَدُّ لو فرج الله لي من صحبتك

وإن قصده بكاسقني الماء أو بكل كلام: لزم

لَا إنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ فَلَفَظَ بِهَذَا غلطا

أو أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلَاثَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وسكت

وسفه قائل: يا أمي ويا أختي

ولزم بالإشارة ألمفهمة

وبمجرد إرساله به مع رسول

وبالكتابة عازما أو لا إن وصل لها

وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف

وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أو ثم فثلاث إن دخل:

كمع طلقتين مطلقا

وَبِلَا عَطْفٍ: ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا

كَغَيْرِهَا إن نسقه

إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد

وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلْت؟ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إخْبَارَهُ فَفِي لزوم طلقة أو اثنتين: قولان

وَنِصْفَ طَلْقَةٍ

أَوْ طَلْقَتَيْنِ

أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ

أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ

أَوْ وَاحِدَةً فِي وَاحِدَةٍ

أَوْ مَتَى مَا فَعَلْتِ وَكُرِّرَ

أَوْ طالق أبدا

طلقة

وَاثْنَتَانِ فِي رُبُعِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ

وَوَاحِدَةٍ في اثنتين

والطلاق كله إلا نصفه

وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك ثُمَّ قَالَ: كُلُّ مَنْ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ

وثلاث في: إلا نصف طلقة

أو اثنتين في اثنتين

أو كلما حضت

أَوْ كُلَّمَا أَوْ مَتَى مَا أَوْ إذَا مَا طَلَّقْتُك أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً

أَوْ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا

وَطَلْقَةٌ فِي أَرْبَعٍ قَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ ما لم يزد العدد على الرابعة: سحنون

وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا

وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ شَرِيكَةُ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا وَلِثَالِثَةٍ وأنت شريكتهما: طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا

وأدب المجزىء

كمطلق جزء وإن كيد

ولزم: بشعرك طالق أو كلامك على الأحسن

لا بسعال وبصاق ودمع

وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ بِإِلَّا إنْ اتَّصَلَ وَلَمْ يُسْتَغْرَقْ

فَفِي ثَلَاثٍ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَلْبَتَّةَ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً: اثنتان

وَوَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ مِنْ الجميع: فواحدة

وإلا: فثلاث

وَفِي إلْغَاءِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَاعْتِبَارِهِ: قولان

وَنُجِّزَ إنْ عَلَّقَ بِمَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلًا أَوْ عادة أو شرعا

أو جائز كلو جئت قضيتك

أَوْ مُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ وَيُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا عَادَةً: كَبَعْدَ سنة

أو يوم موتي

أَوْ إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ

أَوْ إنْ لم يكن هذا الحجر حجرا

أو لهزله: كطالق أمس

أو بما لا صبر عنه: كإن قمت

أَوْ غَالِبٍ: كَإِنْ حِضْتِ

أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ: كإن صليت

أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا: كَإِنْ كَانَ في بطنك غلام أو لم يكن

أو في هذه اللوزة قلبان

أوفلان من أهل الجنة

أو إن كنت حاملا أولم تكوني

وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فِي طُهْرٍ لَمْ تمس فيه

واختاره مع العزل

أولم يمكن إطلاعنا عليه كَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ الْجِنُّ

أو صرف المشيئة على معلق عليه

بخلاف: إلا أن يعم الزمن

أو يحلف لعادة فينتظر

وَهَلْ يُنْتَظَرُ فِي الْبِرِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ ينجز كالحنث؟ تأويلان

أَوْ بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ

إلَّا أَنْ يتحقق قبل التنجيز

أو بما لا يعلم حالا ومآلا

ودين إن أمكن حالا وادعاه

فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ: كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لم يدع يقينا: طلقتا

ولا يحنث إنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ: كَإِنْ لَمَسْت السَّمَاءَ

أو إن شاء هذا الحجر

أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته

أو لا يشبه البلوغ إليه

أو طلقتك وأنا صبي

أَوْ إذَا مِتُّ أَوْ مُتِّي أَوْ إنْ

إلا أن يريد نفيه

أو إن ولدت جارية

أو إن حملت إلا أن يطأها مرة

وكإن قبل يمينه:

كإن حملت ووضعت

أَوْ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ

وَانْتُظِرَ إنْ أَثْبَتَ: كَيَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ

وَتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ إنْ قدم في نصفه

وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء

بخلاف إلا أن يبدو لي:

كالنذر والعتق

وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها

إلا إن لم أحبلها

أو إن لم أطأها

وَهَلْ يُمْنَعُ مُطْلَقًا؟ أَوْ إلَّا فِي: كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ وَلَيْسَ وَقْتَ سفر؟ تأويلان

إلَّا إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مُطْلِقًا أَوْ إلَى أجل

أو إن لم أطلقك برأس الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ أو الآن فينجز

ويقع ولو مضى زمنه

كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا

وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ أَلْبَتَّةَ فَإِنْ عَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ

وَإِلَّا قِيلَ لَهُ: إمَّا عَجَّلْتهَا وَإِلَّا بانت

وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَفِي الْبِرِّ: كَنَفْسِهِ

وَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْحِنْثِ؟ أَوْ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ؟ قَوْلَانِ

وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْت صدق بيمين

بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز

وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ وَبَانَتْ

ولا تتزين إلا كرها

وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ

وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ محاورتها: قولان

وَأُمِرَ بِالْفِرَاقِ فِي: إنْ كُنْت تُحِبِّينِي أَوْ تبغضني

وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ تُجِيبَ بِمَا يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان

وفيها ما يدل لهما

وبالأيمان المشكوك فيها.

وَلَا يُؤْمَرُ إنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا

إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ وَهُوَ سَالِمُ الْخَاطِرِ:

كَرُؤْيَةِ شَخْصٍ دَاخِلًا شَكَّ فِي كَوْنِهِ الْمَحْلُوفَ عليه

وهل يجبر؟ تأويلان

وإن شك: أهند هي أم غيرها؟ أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا

وإن قال: أو أنت خير

وَلَا أَنْتِ طَلَقَتْ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُرِيدَ الإضراب

وَإِنْ شَكَّ: أَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثلاثا؟ لم تحل إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ

وَصُدِّقَ إنْ ذَكَرَ فِي الْعِدَّةِ

ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا فَكَذَلِكَ إلَّا أن يبت

وَإِنْ حَلَفَ صَانِعُ طَعَامٍ عَلَى غَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ تَدْخُلَ فَحَلَفَ الْآخَرُ لَا دَخَلْتُ: حنث الأول

وَإِنْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت إنْ دَخَلْت: لَمْ تطلق إلا بهما

وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة

أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ فِي رَمَضَانَ وذي الحجة

أو بدخولها فيهما

أو بكلامه في السوق والمسجد

أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ وَيَوْمًا بِمَكَّةَ لفقت:

كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ وَآخَرَ بِأَزْيَدَ

وَحُلِّفَ عَلَى الزَّائِدِ

وإلا سجن حتى يحلف

لا بفعلين أو فعل وقول:

كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول

وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا: لَمْ تُقْبَلْ

وحلف ما طلق واحدة

وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث.

إن فوضه لها توكيلا فله العزل

إلا لتعلق حق

لا تخييرا أو تمليكا

وحيل بينهما حتى تجيب

وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ: إلَى سَنَةٍ مَتَى عَلِمَ فتقضي

وإلا أسقطه الحاكم

هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع

وشرطه زوج يصح طلاقه

فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه

وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال

فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين

وفي قول قيمتها

وفي صورة الدين المسمى

وفي قول مهر مثل

وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في الدين

وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها

وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا

فإن لم تقبل لم تطلق

ويصح اختلاع المريضة مرض الموت

ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل

ورجعية في الأظهر

لا بائن

ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة

ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل

وفي قول يبدل الخمر

ولهما التوكيل

فلو قال لو كيله خالعها بمائة لم ينقص منها

وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل

فان نقص فيهما لم تطلق

وفي قول يقع بمهر مثل

ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ

وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل

وفي قول الأكثر منه ومما سمته

وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه

وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة

ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه

ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض

والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها

ولو وكلا رجلا تولى طرفا

وقيل: الطرفين.

الفرقة بلفظ الخلع طلاق

وفي قول فسخ لا ينقص عددا

فعلى الأول لفظ الفسخ كناية

والمفاداة كخلع في الأصل

ولفظ الخلع صريح

وفي قول كناية

فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح

ويصح بكنايات الطلاق مع النية

وبالعجمية

ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع

وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق

وله الرجوع قبل قبولها

ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل

فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو

ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف

وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق

فلا رجوع له

ولا يشترط القبول لفظا

ولا الإعطاء في المجلس

وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك

لكن يشترط إعطاء على الفور

وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة

فلها الجروع قبل جوابه

ويشترط فور لجوابه

ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه

وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة

فإن شرطها فرجعي ولا لمال

وفي قول بائن بمهر مثل

ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال

وإن أسلمت فيها طلقت بالمال

ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول.

قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال

فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح

وإن سبق بانت بالمذكور

وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال

وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف

وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت

وإن ضمنت دون الألف لم تطلق

ولو ضمنت ألفين طلقت

ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف

فإن اقتصرت على أحدهما فلا

وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت

والأصح دخوله في ملكه

وإن قال إن أقبضتني فقيل: كالإعطاء

والأصح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس.

قلت: ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم

ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق

أو بها معيبا فله رده ومهر مثل

وفي قول قيمته سليما

ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح

وله مهر مثل

ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف

وقيل: ثلثه

وقيل: إن علمت الحال فالألف وإلا فثلثه

ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة

وقيل: بألف

وقيل: لا يقع

ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل

وقيل: في قول بالمسمى

وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسى

وفي وجه او قول بمهر مثل

ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة

وهو كاختلاعها لفظا وحكما

ولوكيلها أن يختلع له

ولأجنبي توكيلها فتتخير هي

ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق

وأبوها كأجنبي فيختلع بماله

فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق

أو باستقلال فخلع بمغصوب.

ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه

وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض

وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل

ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم

وقيل: مهر مثل

ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني. والله أعلم.

يشترط لنفوذه التكليف

إلا السكران

ويقع بصريحه بلا نية

وبكناية بنية

فصريحه الطلاق

وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق

لا أنت طلاق والطلاق في الأصح

وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب

وأطلقتك وأنت مطلقة كناية

ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح.

قلت: الأصح أنه كناية والله أعلم

وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها

والإعتاق كناية طلاق

وعكسه

وليس الطلاق كناية ظهار

وعكسه

ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل

أو نواهما تخير وثبت ما اختاره

وقيل: طلاق

وقيل: ظهار

أو تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين

وكذا إن لم تكن نية في الأظهر

والثاني لغو

وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت

أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة

ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو

وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ

وقيل: يكفي بأوله

وإشارة ناطق بطلاق لغو

وقيل: كناية

ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول

فإن فهم طلاقها بها كل أحد فصريحة

وإن اختص بفهمه فظنون فكناية

ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو

وإن نواه فالأظهر وقوعه

فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه

وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت

وإن قرىء عليها فلا في الأصح

وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت.

له تفويض طلاقها إليها

وهو تمليك في الجديد

فيشترط لوقوعه تطليقها على فور

وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف

وفي قول توكيل

فلا يشترط فور في الأصح

وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل

وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها

ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك

ولو قال: أبيني نفسك فقالت: أبنت ونويا وقع وإلا فلا

ولو قال طلقي فقالت: أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع

ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث

وإلا فواحدة في الأصح

ولو قال: ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة.

مر بلسان نائم طلاق لغا

ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا

ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة

ولو كان اسمها طالقا فقال: يا طالق وقصد النداء لم تطلق

وكذا إن أطلق في الأصح

وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال: يا طالق وقال: أردت النداء فالتف الحرف صدق