الوقف

صح وقف مملوك

وإن بأجرة

ولو حيوانا ورقيقا:

كعبد على مرضى لم يقصد ضرره

وفي وقف: كطعام تردد

على أهل للتملك:

كمن سيولد

وذمي

وإن لم تظهر قربة

أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها

أَوْ كَكِتَابٍ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ صَرْفِهِ فِي مصرف

وبطل على مصرفه

وبطل على معصية

وحربي

وكافر لكمسجد

أو على بنيه دون بناته

أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام

أَوْ جَهِلَ سَبْقَهُ لِدَيْنٍ إنْ كَانَ عَلَى محجوره

أو على نفسه ولو بشريك

أو على أن النظر له

أو لم يحزه كبئر وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير

أَوْ لَمْ يُخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ كَمَسْجِدٍ قبل فلسه وموته ومرضه

إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه

أو على وارث بمرض موته

إلَّا مُعْقِبًا خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ فَكَمِيرَاثٍ لِلْوَارِثِ:

كَثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادِ أَوْلَادٍ وَعَقَّبَهُ وَتَرَكَ أما وزوجة فَيَدْخُلَانِ فِيمَا لِلْأَوْلَادِ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ لِوَلَدِ الْوَلَدِ: وقف

وانتقض القسم بحدوث ولدكموته على الأصح

لا الزوجة والأم فيدخلان

ودخلا فيما زيد للولد

بحبست وقفت

وتصدقت إن قارنه قيد أَوْ جِهَةٌ لَا تَنْقَطِعُ أَوْ لِمَجْهُولٍ وَإِنْ حصر

وَرَجَعَ إنْ انْقَطَعَ لِأَقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَةِ الْمُحْبِسِ

وامرأة لو رجلت عصب

فإن ضاق: قدم البنات

وَعَلَى اثْنَيْنِ وَبَعْدَهُمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ نَصِيبُ مَنْ مات لهم

إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم

وفي كقنطرة ولم يُرْجَ عَوْدُهَا فِي مِثْلِهَا

وَإِلَّا وُقِفَ لَهَا

وَصَدَقَةٍ لِفُلَانٍ فَلَهُ

أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فُرِّقَ ثَمَنُهَا بالاجتهاد

وَلَا يُشْتَرَطُ التَّنْجِيزُ

وَحُمِلَ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ:

كَتَسْوِيَةِ أُنْثَى بِذَكَرٍ

وَلَا التَّأْبِيدُ

وَلَا تَعْيِينُ مصرفه

وصرف في غالب

وإلا فالفقراء

ولا قبول مستحقه

إلاص المعين الأهل

فإن رد فكمنقطع

وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إنْ جَازَ

كَتَخْصِيصِ مَذْهَبٍ

أَوْ نَاظِرٍ

أَوْ تَبْدِئَةِ فُلَانٍ بِكَذَا وَإِنْ مِنْ غلة ثاني عام

أو إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ غَلَّةِ كُلِّ عَامٍ

أَوْ أَنَّ مَنْ احْتَاجَ مِنْ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ بَاعَ

أَوْ إنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضٍ أَوْ غيره رجع له أو لوارثه:

كعلى ولدي ولا ولد له

لا بشرط إصْلَاحِهِ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ:

كَأَرْضٍ مُوَظَّفَةٍ

إلَّا مِنْ غَلَّتِهَا عَلَى الْأَصَحِّ

أَوْ عَدَمِ بَدْءٍ بِإِصْلَاحِهِ أو بنفقته

وَأَخْرَجَ السَّاكِنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى إنْ لَمْ يصلح لتكرى له.

وَأُنْفِقَ فِي فَرَسٍ لِكَغَزْوٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

فإن عدم: بيع وعوض به سلاح:

كما لو كلب

وَبِيعَ: مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عقار في مثله أو شقصه

كأن أتلف

وَفَضْلُ الذُّكُورِ وَمَا كَبِرَ مِنْ الْإِنَاثِ فِي إناث

لا عقار وإن خرب

ونقض ولو بغير خرب

إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا

وأمروا بجعل ثمنه لغيره

ومن هدم وقفا فعليه إعادته

وتناول الذرية وولد فُلَانٌ وَفُلَانَةُ أَوْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ وَأَوْلَادُهُمْ الْحَافِدَ

لا نسلي وعقبي وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني

وفي على ولدي وولدهم قولان

وَالْإِخْوَةُ الْأُنْثَى

وَرِجَالُ إخْوَتِي وَنِسَاؤُهُمْ الصَّغِيرَ

وَبَنِي أَبِي إخْوَتَهُ الذُّكُورَ وَأَوْلَادَهُمْ

وَآلِي وَأَهْلِي الْعَصَبَةَ ومن لو رجلت عصبت

وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى

ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه

وقومه عصبته فقط

وطفل وصبي وصغير من لَمْ يَبْلُغْ

وَشَابٌّ وَحَدَثٌ لِلْأَرْبَعِينَ

وَإِلَّا فَكَهْلٌ للستين

وإلا فشيخ

وشمل كل واحد من طفل وما بعده الأنثى ك الأرمل

والملك للواقف لا الغلة

فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه

ولا يفسخ كراؤه لزيادة

ولا يقسم إلا ماض زمنه

وَأَكْرَى نَاظِرُهُ إنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَالسَّنَتَيْنِ

ولمن مرجعها له كالعشر

وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف

وَعَلَى مَنْ لَا يُحَاطُ بِهِمْ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَأَعْقَابِهِمْ أَوْ عَلَى كَوَلَدِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى

وَلَمْ يَخْرُجْ سَاكِنٌ لِغَيْرِهِ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ سفر انقطاع أو بعيد.

شرط الوقف صحة عبارته وأهلية للتبرع

والموقوف دوام الانتفاع به

لا مطعوم وريحان

ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع

لا عبد وثوب في الذمة

ولا وقف حر نفسه

وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح

ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه

فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه

فلا يصح على جنين

ولا على العبد لنفسه

فلو أطلق لوقف عليه فهو وقف على سيده

ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا

وقيل: هو وقف على مالكها

ويصح على ذمي

لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح

وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل

أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح

أو جهة لا تظهر فيها القرية كالأغنياء صح في الأصح

ولا يصح إلا بلفظ

وصريحه وقفت كذا أو أرضى هو موقوفة عليه

والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح

ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أولا توهب فصريح في الأصح

وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى

إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي

والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح

وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا

وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله

ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا؟

ولو قال: وقفت هذا سنة فباطل

ولو قال: وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف

فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا

وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض الذكور

ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي فالمذهب بطلانه

أو منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته

ولو اقتصر على وقفت فالأظهر بطلانه

ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت

ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح

والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع شرطه

وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه لطائفة كالشافعية اختص كالمدرسة والرباط

ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر.

قوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل

وكذا لو زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن

ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب

ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح

ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد

إلا أن يقول على من ينتسب إلي منهم

ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما

وقيل: يبطل

والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي

وكذا المتأخرة عليها والاستثناء إذا عطف بواو كقوله على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم.

الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص لآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه

ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة

ويملك الأجرة

وفوائده كثمرة وصوف ولبين

وكذا الولد في الأصح

والثاني يكون وقفا

ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها

وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح

والمذهب أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف بل يشتري بها عبدا ليكون وقفا مكانه

فإن تعذر فبعض عبد

ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا

وقيل: تباع والثمن كقيمة العبد

والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت

وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق

ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال.

إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع

وإلا فالنظر للقاضي على المذهب

وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف

ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها

فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده

وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره

إلا أن يشترط نظره حال الوقف

وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح.

وهو تحبيس الأصل وتسبيل نفعه.

ويستحب. ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه بنفسه، وتبرعه في عين مال يجوز بيعه، ويدوم نفعه مع بقائه دائمًا، كعقار مُفرَّزٍ ومشاع ومنقول من حيوان وغيره، دون مطعوم ومشموم وشمع وكلب.

وفي أم الولد وجهان.

وإن وقف على مسجد قنديل نقد لم يصح، وهو له فيزكّيه.

وقيل: بل يصح، فيُكْسَر ويصرف في مصلحته.

وإن وقف فرسًا بسرج ولجام مفضض صح، نص عليه.

وعنه: تباع الفضة، وتصرف في وقف مثله.

وعنه: تنفق عليه.

ولا يصح في الذمة كوقفت كذا، وليس له،

ولا وقف مجهول، ولا عليه،

ولا على معروف وبر.

وقيل: يصح على غير محرم.

ولا على كتب توراة وإنجيل وحربي ومرتد وكنيسة وبيعة،

ولو من كافر -ويصح على من يمر بهما- ولا على قطاع الطريق ولا الأغنياء ولا حمل ولا بهيمة ولا رقيق. وفي المكاتب وجهان.

ولا يصح وقفه على نفسه على الأصح.

وإن وقف على غيره واستثنى سكناه ونفقته حياته صح، نص عليه.

وقيل: لا.

وإن وقف على الفقراء فافتقر شمله.

وقيل: لا.

ويح على ذمَيٍّ قريبٍ.

وقيل: وأجنبيّ.

ويصح وقف الحليّ لإعارة ولبس على الأصح.

وفي النقدين للوزن وجهان. وإن أطلق بطل.

والوقف في الصحة من كل المال، وفي مرض الموت من ثلثه،

فإن وقفه فيه على بعض ورثته لزم.

وعنه: إن أجيز، وإلا بطل كالزائد.

وقلت: وإن قلنا: هو لله تعلى صحّ، وإلا فلا.

وله التسوية بينهم في الوقف، نص عليه مع تفاوت إرثهم منه.

وقيل: يجوز لدين أو علم أو حاجة.

وقيل: لا إن قلنا: الملك لمن وقف عليه.

وإن وقف ثلثه على أجنبيّ صحّ، وفيما زاد وجهان.

من وقف على ولده أو ولد زيد،

ثم على المساكين؛ فالذكر كالأنثى، ويشمل ولد بنيه الموجودين إذن، نص عليه.

وعنه: ومن سيوجد.

وفي الوصية إن وجد قبل موت الموصي.

وعنه: لا يشملهم، كولد بناته في الأصح.

وإن قال: على ولدي،

ثم على ولد ولدي،

ثم على المساكين؛ لم يشمل البطن الثالث من ولده.

وقيل: بلى.

وإن وقف على عقبه ونسله وذريته وولد ولده أبدًا ما تناسلوا شمل الذكر والأنثى من ولده وولد بنيه وبنيهم، وكذا ولد بناته.

وعنه: لا، كمن وقف على من ينتسب إليه.

وعنه: إن قال: لصلبي، وإلا شملهم.

وقيل: يشمل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن.

وعنه: يدخل ولد البنات في الوصية لنسله أو ذريته أو ولد فلان، لا في الوصية لولد ولدهما، فكذا الوقف.

والغني والفقير والذكر والأنثى والأعلى والأسفل سواء ما لم يرتب أو يفضّل.

وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور،

وإن كانوا قبيلة شمل النساء أيضًا - وقيل: دون أولادهن من غيرهم- ولا يشمل مواليهم.

ومن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالذكر كالأنثى، والغني كفقير من أولاده، وأولاد أبيه وجدّه وجدّ أبيه.

وعنه: لايعبر ثلاثة آباء.

وعنه: يعبر أربعة، فيعطي من عرف بقرابته.

وعنه: إن كان يصل قرابة أمه في حياته شملهم، وإلا فلا.

وإن وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه لم يعط الأبعد مع وجود الأقرب، وابنه كأبيه، وجدّه كأخيه لأبيه.

وقيل: يقدّم الابن والأخ.

وأخوه لأب كأخيه لأم إن دخل في قرابته، وأخوه لأبويه أولى منهما.

وأهل بيته وقومه كقرابتخ، نص عليهما.

وقيل: كذوي رحمه، وهم قراباته لأبويه.

وولده ونساؤه كقومه، وأهل بيته.

والعترة: العشيرة.

وقيل: الولد فقط.

وقيل: الذرية.

وقيل: القرابة.

والعزب غير المتزوج من رجل وامرأة. وكذا الأيّم.

وقيل: يخص النساء.

ومن فارقت زوجها أرملة، نص عليه.

وقيل: وكذا الرجل.

والبكر والثيب والعانس للذكر والأنثى.

وجيرانه يشمل أربعين دارًا من كل جانب، نص عليه.

وعنه: مستدار أربعين دارًا.

وقيل: من أربع جوانب.

وأهل سكته أهل دربه.

ومن وقف على قرابته أو أهل قريته لم يشمل من خالف دينه ولم يذكره.

وقيل: يدخل المسلم في وقف الكافر، ولا عكس.

ووقفه على مواليه يشمل من فوق ومن تحت - وقيل: يقدّم من فوق- فإن عدم كواليه فهو لموالي العصبة.

ويحتمل أنه كمنقطع الآخر.

ويجب تعميم أهل الوقف والتسوية بينهم،

فإن تعذّر كالفقراء وبني هاشم جاز التفضيل وصفره إلى واحدٍ.

وقيل: لا بدّ من ثلاثة.

ولا يعطى من الوقف أكثر من ما يأخذ زكاة إن وقف على أهلها.

وتقسم غلة الوقف بشرط الواقف من جمع وترتيب وتسوية وتفضيل ووصف وعدمه.

والوصية في هذا الفصل كالوقف.

من وقف على من يصح الوقف عليه ثم على ضده أو على جهة تنقطع صح في المذهب، ورجع بعد فناء من صح الوقف عليه إلى ورثة الواقف بقدر إرثهم منه وقفًا في المذهب.

وعنه: إلى أقرب عصبته وقفًا عليهم.

والغنيّ كفقيرٍ.

وقيل: لا شيء له.

وقيل: بل إلى المساكين دون الورثة والعصبة، كما لو فقدوا.

وقيل: هو قبل الورثة والعصبة في المصالح.

وقيل: بعدهما.

وإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز صح الوقف في الأصح، وصرف في الحال إلى من يجوز.

وقيل: إن علم فناء من لم يجز الوقف عليه كعبد معين صرف في حياته إلى أقارب الواقف.

وقيل: مصرف الوقف المنقطع الآخر وبعده إلى من يجوز.

ومثله لو وقف على زيد ثم على المساكين فردّ زيد أو لم يقبل.

فإن وقفه على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين،

فمن مات من الثلاثة أو ردّ أو لم يقبل؛ فحقه لمن بقي.

فإن ماتوا أو ردّوا أو لم يقبلوا فالكل للمساكين.

وإن وقف على من سيولد له فهو كمنقطع الأوّل.

وإن وقف وسكت فمكنقطع الآخر.

وفي صحة منقطع الوسط فقط، أو الطرفين فقط: وجهان.

يصح الوقف بالقول.

وعنه: أو الفعل، كمن بنى مسجدًا وأذن في الصلاة فيه.

وألفاظه الصريحة: وقفت، وحبّست، وسبّلت، والكناية: تصدّقت وحرّمت وأبّدت، وتحتاج الكناية إلى نيّة أو زيادة حكم الوقف أو أحد بقية ألفاظه.

فإن وقف على آدميٍّ معيّنٍ أو جمعٍ محصورٍ اعتبر قبوله.

وقيل: لا، كمن لا ينحصر مثل: العلماء والفقراء وبني هاشم، وكالوقف على مسجد ومدرسة ورباط ونحو ذلك.

وقلت: هذا إن قلنا: هو لله عزّ وجلّ،

وإن قلنا: هو للمعيّن قبله.

وإن شرط فيه خيارًا أو أن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف.

وقيل: بشرط الخيار فقط.

وقيل: يصح الوقف دون الشرط.

وفي صحة المعلّق بشرط وجهان.

وقلت: إن قلنا: هو لله صحّ، وإلا فلا.

فإن وقّته بسنة أو غيرها بطل.

وقيل: يصحّ، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع.

قلت: بل يلغو توقيته فقط.

وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل.

وقيل: بل هو كمنقطع الآخر.

وإن قال على ولدي سنةٌ أو مدة حياتي ثم على الفقراء صحّ.

وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صحّ للفقراء فقط.

وما وقفه بعد موته فمن ثلثه.

وقيل: لا يصحّ.

وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صحّ.

وإن شرط أن لا يؤجر أصلًا أو إلى مدة كذا صحّ شرطه.

وإذا صحّ الوقف زال ملك الواقف.

وعنه: إن أخرجه عن يده، وإلا فلا.

ويصير ملك من وقف عليه فعليه زكاته وأرش جنايته خطأً وله تزويج الأمة ومهرها وولدها من زوجٍ أو زنىً -والأظهر أنه وقفٌ- وليس له وطؤها بنكاحٍ ولا غيره،

ولا يحدّ به، وولده حرٌّ، وعليه قيمته يصرف في مثله.

وقيل: لا يلزمه.

وهي أم ولده تعتق بموته، وتؤخذ قيمتها من تركته تصرف في مثلها.

وإن وطأها أجنبي بشبهة يظنها حرة فالولد حر، ومهرها له، ويصرف قيمة الولد في مثله.

وقيل: هو له.

وعنه: أن الوقف لله عزّ وجلّ، فتنعكس الأحكام، وأرش جنايته من بيت المال.

وقيل: من كسبه أقل الأمرين.

ويزوّج الحاكم الأمة - وقيل: بإذنه- ولا تصير أم ولده بوطئه، وله إنكاحها.

وعلى القولين: له نفعه، وصوفه، وشعره، ولبنه، وثمره، وغلته،

وإن أتلفه هو أو غيره صرفت قيمته في مثله،

وإن جنى عليه بغير إتلافه فله أرشه.

وقيل: يشتري بقيمة طرفه شقصًا يكون وقفًا.

وإن قتل فليس له عفوٌ ولا قود بل يشتري بقيمته بدله.

وناظره من شَرَطَهُ الواقف، وإلا من وُقِفَ عليه.

وقيل: إن صار ملكه.

وإن شرطه لنفسه أو لغيره ولايةً أو أجرةً صح.

وقيل: إن أطلق وليُّه الحاكم.

وقيل: إن قلنا: هو لله تعالى، وكالوقف الذي لا يفتقر إلى قبول.

ولا نظر لفاسق.

وقيل: بلى مع أمين.

وقيل: إن طرأ فسقه، وإلا بطل.

وقيل: إن كان الناظر موليًّا عليه نظر فيه وليّه حتى يصير أهلًا.

ونفقته من حيث شرط الواقف،

وإن أطلق فمن مغلّه،

فإن تعذّر فَمِمَّنْ وقف عليه،

وإن قلنا: هو لله فمن بيت المال.

ولا يجب للعقار إلا أن يريد من وقف عليه النفع به فيعمره مختارًا.

قلت: ومثله نفقة المنقول.

وما بطل نفعه كفرسٍ عطب أو لم يصلح للغزو، وحانوت خرب ولم يمكن عمارته؛ فلمن وقف عليه بيعه - وقيل: بل ناظره- وصرف ثمنه في مثله أو جزء مثله.

وما وقف على سبل الخير فللإمام النفقة عليه من بيت المال، أو بيعه وصرف ثمنه في مثله.

وإن خرب مسجدٌ أو ما حوله، فتعذّرت عمارته، أو الصلاة فيه، أو ضاق بأهله، أو كان في موضعٍ لا يُصلّى فيه؛ فللإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله، أو جزء مثله ويشهد عليه أو على وكيله، نصّ عليه.

وعنه: لا يباع مسجدٌ؛ ولكن ينقل بعين آلته إلى مسجد يحتاجها.

ويجوز بيع بعضها وصرف ثمنه في عمارته.

وما فضل من حصر مسجد وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر وجار فقير.

وقيل: وَمْن بَعُدَ.

ويجوز صرف فاضل مغلّه وأنقاضه وآلاته في حاجة مسجدٍ آخر.

وإن وقف مسجدٌ فيه شجرةٌ فللجار أكل ثمرها، نصّ عليه.

وقيل: مع غناء المسجد عنه، وإلا بيع وصرف في مصالحه.

وإن غرست بعد وقفه قلعت.

وقيل: إن ضيّقت موضع الصلاة.