Share-cropping

إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف

إلا تبعا

بجزء قل أو كثر شاع وعلم بساقيت

لا نَقْصِ مَنْ فِي الْحَائِطِ

وَلَا تَجْدِيدٍ

وَلَا زيادة لأحدهما

وَعَمِلَ الْعَامِلُ: جَمِيعَ مَا يَفْتَقِرُ إلَيْهِ عُرْفًا: كإبار وتنقية ودواب وأجراء

وأنفق وكسا

لَا أُجْرَةُ مَنْ كَانَ فِيهِ

أَوْ خَلَّفَ من مات أو مرض

كمارث على الأصح:

كزرع أو قصب وبصل ومقثأة دن عَجَزَ رَبُّهُ وَخِيفَ مَوْتُهُ وَبَرَزَ وَلَمْ يَبْدُ صلاحه

وَهَلْ كَذَلِكَ الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ وَالْقُطْنُ؟ أَوْ كَالْأَوَّلِ وعليه الأكثر؟ تأويلان

وأقتت بالجذاذ

وحملت على الأول إن لم يشترط ثان

وَكَبَيَاضِ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ إنْ وَافَقَ الْجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ وَكَانَ ثُلُثًا بِإِسْقَاطِ كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ

وإلا فسد:

كاشتراطه ربه

وَأُلْغِيَ لِلْعَامِلِ إنْ سَكَتَا عَنْهُ أَوْ اشْتَرَطَهُ

ودخل شجر تبع زرعا

وجاز زرع وشجر وإن غير تبع

وَحَوَائِطُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ

إلَّا فِي صَفَقَاتٍ

وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه

واشتراط جزء الزكاة على أحدهما

وَسِنِينَ مَا لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا بِلَا حَدٍّ

وعامل دابة أو غلاما في الكبير

وقسم الزيتون حبا

كعصره على أحدهما

وإصلاح جدار

وكنس عين

وسد حظيرة

وإصلاح ضفيرة

أو ما قل

وتقابلهما هدرا

ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة

وحمل على ضدها

وضمن

فإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا

ولم تنفسخ بفلس ربه

وبيع: مساقي

ومساقاة وصي ومدين بلا حجر

ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا

لا مشاركة ربه

أَوْ إعْطَاءُ أَرْضٍ لِتُغْرَسَ فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَتْ مساقاة

أو شجر لم يبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها

وفسخت فاسدة بلا عمل

أَوْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أكثر: إن وجبت أجرة المثل

وبعده أجرة المثل: إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا

وإلا فمساقاة المثل:

كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ

أَوْ مَعَ بَيْعٍ

أَوْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّهِ

أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلَامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ

أَوْ حَمْلُهُ لِمَنْزِلِهِ

أَوْ يكفيه مؤنة أخري

أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط:

كاختلافهما ولم يشبها

وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا: لم تنفسخ

وليتحفظ منه:

كبيعه ولم يعلم بفلسه

وساقط النخل: كليف: كالثمرة

والقول لمدعي الصحة

وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ: حُطَّ بِنِسْبَتِهِ.

ندب الغرس

وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه: كزعفران وقطن: إجارة

وجعالة بعوض

وشركة جزء معلوم: في الأرض والشجر

لا في أحدهما

ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه

أولا إن اتفقا على قدر معلو تبلغه الشجر ولا ثمر دونه:

كتحديدها بالإثمار أو أجل

لا بعده

وحملا عليه عند السكوت

وصحت: كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته: كزرب

لا ما عظم من بنيان

وهل تلزم بالعقد؟ أو إلا أن يشرع في العمل؟ خلاف

وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية

وضمن إن فرط

فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره: فهو على حقه إن شاء وعليه الأجرة

إلا أن يتركه أولا.

ووجب بيان ما يغرس: كعدده

إلا أن يعرف عند أهله

ومنع مع بيع أو إجارة: كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض

واقتسماها إن بلغ الحد المشترط أو توليا العمل

وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما

ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل

إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر

بخلاف العكس

وليس له قبله جعل: كبقل

إلا بإذن

وإن اختلفا في الجزء: حملا على العرف

والقول لمدعي الصحة

إلا أن يغلب الفساد

وفسخت فاسدة إن كانت بلا عمل من العامل قبل ظهور فسادها

وإلا فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان عقد المغارسة كذلك فللعامل على رب الأرض قيمة غرسه وعمله فقط؟ وإلا ففي كونه كراء فاسدا أو إجارة فاسدة حال كونها كذلك؟ قولان تردد.

وما فات من غلة: رجع صاحبها بمثلها إن علمت:

كالمثلي في غيرها

وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى: فللآخر الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما.

تصح من جائز التصرف

ولصبي ومجنون بالولاية

وموردها النخل والعنب

وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة

ولا تصح المخابرة

وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

ولا المزارعة

وهي هذه المعاملة والبذر من المالك

فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على البخل بشرط اتحاد العامل وعسر أفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة

والأصح انه يشترط أن لا يفصل بينهما

وأن لا يقدم المزارعة

وإن كثير البياض كقليله

وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع

وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة

فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته

وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف لآخر ويعيره نصف الأرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض.

يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه

والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض

والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح

ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز

ولو كان مغروسا وشرط له جزأ من الثمر على العمل فإن قدر له مدرة يثمر فيها غالبا صح وإلا فلا

وقيل: أن تعارض الاحتمالان صح

وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته

ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها

وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة

ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر

ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح

وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده

ويشترط القبول

دون تفصيل الأعمال

ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب

وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح المثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح الإجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة

وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح

وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك

والمساقاة لازمة

فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل

وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه

وإن لم يقدر على الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع

ولو مات وخلف تركه أتم الوارث العمل منها

له أن يتم العمل بنفسه أو بماله

ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف

فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله

ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على المساقي أجره المثل.

تجوز المساقاة على النخل، وسائر الشجر بجزء معلوم، يجعل للعامل من الثمر، لما روى ابن عمر: «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه، ولأنه مال ينمى بالعمل عليه، فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه، كالأثمان،

ولا تجوز على ما لا يثمر.

كالصفصاف؛ لأن موضوعها على أن للعامل جزءاً من الثمرة، وفي المساقاة بعد ظهور الثمرة روايتان، حكاهما أبو الخطاب. إحداهما: الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة؛ لأنها جازت في المعدومة، مع كثرة الغرر، فمع قلته أولى.

والثانية: المنع، لإفضائها إلى أن يستحق جزءاً من النماء الموجود قبل العمل، فلم يصح، كالمضاربة بعد الربح،

وإن ساقاه على شجر يغرسه، ويعمل عليه حتى يحمل، فيكون له جزء من الثمرة، جاز. نص عليه؛ لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النخل المغروس،

ولا تصح إلا على شجر معين معلوم برؤية، أو صفة؛ لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فأشبهت المضاربة،

ولو قال: ساقيتك على أحد هذين الحائطين، لم يصح.

وظاهر كلام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أنها عقد جائز، لما روي عن ابن عمر «أن اليهود سألوا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها ويكون لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نقركم على ذلك ما شئنا» رواه مسلم.

فلو كانت لازمة، لقدر مدتها، ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء، ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه، فكان جائزاً كالمضاربة فلذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة،

وإن وقتاها، جاز، كالمضاربة، وتنفسخ بموت كل واحد منها وجنونه، وفسخه لها.

فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة، فهي بينهما؛ لأنها حدثت على ملكهما، وعلى العامل تمام العمل، كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض المال،

وإن انفسخت قبل ظهورها، بفسخ العامل،

فلا شيء له؛ لأنه رضي بإسقاط حقه،

وإن انفسخت بغير ذلك، فللعامل أجرة مثله؛ لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض، فصار كعامل الجعالة.

وقال بعض أصحابنا: هو لازم؛ لأنه عقد معاوضة فكان لازماً، كالإجارة، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة،

ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها؛ لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة.

فلا يحصل بدون ذلك.

فإن شرطا مدة لا تكمل الثمرة فيها، فعمل العامل، ففيه وجهان: أحدهما: لا شيء له؛ لأنه رضي بالعمل بغير عوض، فأشبه المتطوع.

والثاني: له أجرة مثله؛ لأنه يقتضي العوض، فلم يسقط بالرضى بتركه، كالوطء في النكاح،

وإن جعلا مدة تحمل في مثلها، فلم يتحمل،

فلا شيء له؛ لأنه عقد صحيح، فيه مسمى صحيح، فلم يستحق غيره.

كعامل المضاربة إذا لم يربح،

وإن جعلا مدة قد تكمل فيها، وقد لا تكمل، ففيه وجهان: أحدهما: يصح؛ لأنها مدة يُرجى وجود الثمرة فيها، فصح العقد عليها، كالتي قبلها.

والثاني: لا يصح؛ لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده، فلم يصح، كالسلم في مثله.

فعلى هذا، إن عمل استحق الأجر؛ لأنه لم يرض بالعمل بغير عوض، ولم يسلم له، فرجع إلى بدله، كالإجارة الفاسدة.

ويجوز عقد المساقاة والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها،

وإن طالت؛ لأنه عقد يجوز عاماً، فجاز أكثر منه، كالكتابة.

فإذا عقدها على أكثر من عام، لم يجب ذكر قسط كل سنة، كما لو اشترى أعياناً بثمن واحد،

وإن قدر قسط كل سنة، جاز،

وإن اختلفت، نحو أن يقول: ساقيتك ثلاثة أعوام على أن لك نصف ثمرة العام الأول، وثلث الثانية، وربع الثالثة.

فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر،

فلا شيء للعامل منها؛ لأنها حدثت بعد موته،

وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته.

وحكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوماً مشاعاً من جميع الثمرة، وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله، وشرط دراهم لأحدهما، أو ثمرة شجر معين، أو عمل رب المال، أو غلمانه، في ملكه للنماء بالظهور؛

لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه، فأشبه المضاربة،

ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه، لم يصح، كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة،

وإن قال: إن سقيته سيحاً، فلك الثلث،

وإن سقيته بنضح، فلك النصف،

وإن زرعت في الأرض حنطة فلك النصف،

وإن زرعت شعيراً، فلك الثلث، لم يصح؛ لأنه عقد على مجهول، فلم يصح، كبيعتين في بيعة، ويتخرج أن يصح بناء على قوله في الإجارة: إن خطته رومياً، فلك درهم،

وإن خطته فارسياً، فلك نصف درهم.

وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذا، والثلث من الآخر صح، أو على أنواع جعله له من كل نوع قدراً، أو جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير، وهما يعلمان قدر كل نوع، أو كان البستان لاثنين، فساقياه على نصف ثمرة نصيب أحدهما، وثلث ثمرة الآخر، وهم يعلمونه، صح؛

لأنه معلوم فصح، كما لو كانا في عقدين،

وإن لم يعلموا، لم يصح؛ لأنه مجهول،

ولو قال: ما زرعت فيها من حنطة فلك نصفه، وما زرعت من شعير فلك ثلثه، لم يصح؛ لأنه مجهول.

وينعقد بلفظ المساقاة؛ لأنه موضوعها، وبما يؤدي معناه؛ لأنه المقصود المعنى،

ولا يثبت فيها خيار الشرط،

وإن قلنا بلزومها؛ لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إذا فسخ، وفي خيار المجلس وجهان: أحدهما: لا يثبت؛ لأنه لا يثبت فيها خيار الشرط، فأشبه النكاح.

والثاني: يثبت؛ لأنه عقد لازم يقصد به المال، فأشبه البيع.

ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها، كالحرث وآلته وبقره واستقاء الماء، وإصلاح طرقه وقطع الشوك، والحشيش المضر، واليابس من الشجرة، وزبار الكرم، وتسوية الثمرة، والحفظ والتشميس، وإصلاح موضعه، ونحو ذلك، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل، كسد الحيطان وإنشاء الأنهار، وحفر بئر الماء، وعمل الدولاب ونصبه، قال أصحابنا: والثور الذي يديره؛

لأن هذا يراد لحفظ الأصل، ولهذا من أراد إنشاء بستان، عمل هذا كله،

وقيل: ما يتكرر من كل عام، فعلى العامل، وما لا يتكرر فعلى رب المال، والجذاذ والحصاد واللقاط على العامل، نص عليه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دفع خيبر إلى يهود، على أن يعملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة، أشبه التشميس،

وعنه: إن الجذاذ عليهما؛ لأنه يوجد بعد تكامل الثمر، وهذا ينتقض بالتشميس،

فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر، فقد نص أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: على الجذاذ عليهما،

ويصح شرطه على العامل، فيخرج في سائر العمل مثل ذلك، قياساً عليه، وقال القاضي: تفسد المساقاة؛ لأنه ينافي مقتضاها، أشبه ما لو شرط عمل المضاربة على رب المال.

والعامل أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف، أو يدعى عليه من خيانة، أو تفريط،

وإن ثبتت خيانته، ضم إليه من يشرف عليه،

ولا تزال يده عن العمل؛ لأنه يمكن استيفاؤه منه،

فإن لم ينحفظ، استؤجر من ماله من يعمل عنه؛ لأنه تعذر استيفاؤه منه، فاستوفى بغيره،

وإن هرب، فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقد،

وإن قلنا بلزومه، رفع الأمر إلى الحاكم، ليستأجر من ماله من يعمل عنه.

فإن لم يكن له مال، اقترض عليه،

فإن لم يجد، فللمالك الفسخ؛ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، فأشبه ما لو استأجر داراً فتعذر تسليمها،

ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل؛ لأن الفسخ لأمر من جهته،

وإن كانت ظاهرة، فهي بينهما،

وإن لم يفسخ رب المال، استأذن الحاكم في الإنفاق،

ثم رجع بما أنفق،

فإن لم يجد حاكماً، أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع، ورجع به؛ لأنه حال ضرورة،

وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه، ففي الرجوع وجهان، بناء على قضاء دينه بغير إذنه،

وإن عجز العامل عن العمل، لضعفه أو عن بعضه، أقام مقامه من يعمله،

فإن لم يفعل، فهو كهربه،

وإن استأذن رب المال، فأنفق بإذنه، رجع عليه.

فإن مات العامل، أو رب المال، وقلنا: يلزم العقد، قام الوارث مقامه؛ لأنه عقد لازم، أشبه الإجارة.

فإن كان الميت العامل، فأبى الوارث الإتمام، أو لم يكن وارث، استؤجر من التركة من يعمل،

فإن لم يجد، تركة، فلرب المال الفسخ،

ولا يقترض عليه؛ لأنه لا ذمة له،

وإذا فسخ، فالحكم على ما ذكرنا.

فإن بان الشجر مستحقاً، رجع العامل على من ساقاه بالأجرة؛ لأنه لم يسلم له العوض، فرجع على من استعمله.

فإن كانت الثمرة باقية، أخذها ربها،

وإن كانت تالفة، ضمنها لمن شاء منهما،

فإن ضمنها للغاصب، ضمنه جميعها؛ لأنه حال بينه وبينه،

وإن ضمنها العامل، ضمنه النصف؛ لأنه لم يحصل في يده غيره، ويحتمل أن يضمنه الجميع؛ لأن يده ثبتت عليه، وعمل فيه، فضمنه، كالعامل في القراض.

وهي: دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع، وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر، لخبر ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وما ذكرنا في المساقاة، وأيهما أخرج البذر، جاز؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دفع خيبر معاملة، ولم يذكر البذر، وفي ترك ذكره دليل على جوازه من أيهما كان، وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم؛

لقول ابن عمر: «دفع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم» .

رواه مسلم، وفي لفظ: «على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها» وعن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أنه كان يدفع الأرض على أن من أخرج البذر، فله كذا،

ومن لم يخرجه، فله كذا، وظاهر كلام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أنه يشترط كون البذر من رب الأرض؛ لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال من رب المال، كالمساقاة والمضاربة،

فإن شرطه على العامل أو شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي، فسدت المزارعة،

ومتى فسدت، فالزرع لصاحب البذر؛ لأنه من عين ماله، ولصاحبه عليه أجرة مثله.

فإن دفع بذراً إلى ذي أرض؛ ليزرعه فيها بجزء، لم يصح؛ لأن البذر لا من العامل ولا من رب الأرض.

فإن قال: أنا أزرع أرضي ببذري وعواملي على أن سقيها من مائك بجزء، لم يصح؛ لأن المزارعة معاملة على الأرض، فيجب أن يكون العمل فيها من غير صاحبها،

وعنه: أنه يصح، اختارها أبو بكر؛ لأنه لما جاز أن يكون عوض العمل جزءاً مشاعاً، جاز أن يكون عوض الماء كذلك،

وإن كانوا ثلاثة، من أحدهم الأرض،

ومن آخر العمل، ومن آخر البذر، والزرع بينهم، فهي فاسدة، لما ذكرنا في أول الفصل.

فإن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها.

فقال أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يصح، واختلف أصحابه، فقال أكثرهم: هي إجارة صحيحة، يشترط فيها شروط الإجارة، وقال أبو الخطاب: هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فيشترط فيها شروط المزارعة، وحكمها حكمها؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من كانت له أرض، فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام» مسمى رواه أبو داود، ولأن هذا مجهول فلم يجز أن يكون عوضاً في الإجارة.

كثلث نماء أرض أخرى.

وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرناه،

ومن الجواز واللزوم، وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها؛ لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها،

وإن كانت الأرض شجر فقال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف، أو قال: ساقيتك على الشجر بالنصف، وزارعتك الأرض بالثلث، جاز؛ لأنهما عقدان يجوز إفرادهما، فجاز جمعهما، كعينين.

ومتى سقط من الحب شيء،

ثم نبت في عام آخر، أو سقط من حب المستأجر،

ثم نبت في عام آخر، فهو لصاحب الأرض؛ لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف، بدليل أن لكل أحد التقاطه، فسقط، كما لو سقط النوى، فنبت شجراً.