Maintenance and custody

على موسر لزوجته كل يوم مد طعام

ومعسر مد

ومتوسط مد ونصف

والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم.

قلت: الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع والله أعلم

ومسكين الزكاة معسر

ومن فوقه إن كان لو كلف مدين ردع مسكينا فمتوسط

وإلا فموسر

والواجب غالب قوت البلد.

قلت: فإن اختلف وجب لائق به

ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر والله أعلم

وعليه تمليكها حبا

وكذا طحنه وخبزه في الأصح

ولو طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع

فإن اعتاضت جاز في الأصح

إلا خبزا ودقيقا على المذهب

ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح.

قلت: إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم

ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر

ويختلف بالفصول

ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره

ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد

ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم

وكسوة تكفيها فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب

ويزيد في الشتاء جبة

وجسنها قطن

فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح

ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير

وكذا فراش للنوم في الأصح

ومخدة ولحاف في الشتاء

وآلة تنظيف كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ومرتك ونحوه لدفع صنان

لا كحل وخضاب وما يزين

ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم

ولها طعام أيام المرض وأدمها

والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة وثمن ماء غسل جماع ونفاس

لا حيض واحتلام

ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها

ومسكن يليق بها

ولا يشترط كونه ملكه

وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة

وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد

فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها

أو بأمته أنفق عليها بالملك

أو بمن صحبتها لزمه نفقتها

وجنس طعامها جنس طعام الزوجة

وهو مد على معسر

وكذا متوسط في الصحيح

وموسر مد وثلث

ولها كسوة تليق بحالها

وكذا أدم على الصحيح

لا آلة تنظيف

فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه

ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجب إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها

ولا إخدام لرقيقه

وفي الجملة وجب

ويجب في المسكن إمتاع

وما يستهلك كطعام تمليك وتتصرف فيه

فلو قترت بما يضرها منعها

وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك

وقيل: إمتاع

وتعطي الكسوة أول شتاء وصيف

فإن تلف فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك

فإن ماتت فله لم ترد

ولو لم يكس مدة فدين.

الجديد أنها تجب بالتمكين لا العقد

فإن اختلفا فيه صدق

فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها

وإن عرضت وجبت من بلوغ الخبر

فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل

فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي

والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي

وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بلا عذر

وعبالة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر

والخروج من بيته بلا إذن نشوز

إلا أن يشرف على انهدام

وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط

ولحاجتها يسقط في الأظهر

ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح

وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق

ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط

والأظهر أن لا نفقة لصغيرة

وأنها تجب لكبيرة على صغير

وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها

فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها

أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج

ويمنعها صوم نفل

فإن أبت فناشزة في الأظهر

والأصح أن قضاءه لا يتضيق كنفل فيمنعها

وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة

ويجب لرجعية المؤن

إلا مؤنة تنظف

فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها

والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة

وتجبان لحامل لها

وفي قول للحمل

فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد.

قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم

ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح

وقيل: تجب الكفاية

ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل

فإذا ظهر وجب يوما بيوم

وقيل: حين تضع

ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب.

أعسر بها فإن صبرت صارت دينا عليه

وإلا فلها الفسخ على الأظهر

والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب

ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ

وإلا فلا ويؤمر بالإحضار

ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول

وقدرته على الكسب كالمال

وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معتمر

والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة

وكذا بالأدم والمسكن في الأصح.

قلت: الأصح المنع في الأدم والله أعلم

وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء

لا بعده

ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه

ثم في قول ينجز الفسخ

والأظهر إمهاله ثلاثة أيام

ولها الفسخ صبيحة الرابع:

إلا أن يسلم نفقته

ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث: وعجز الرابع: بنت

وقيل: تستأنف

ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة

وعليها الرجوع ليلا

ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده

ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا

ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة

ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ

فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح

وله أن يلجئها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول افسخي أو جوعي.

يلزمه نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل وإن اختلف دينهما

بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه

ويباع فيها ما يباع في الدين

ويلزم كسوبا كسبها في الأصح

ولا تجب لمالك كفايته

ولا لمكتسبها

وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا

وإلا فأقوال أحسنها تجب

والثالث: لأصل لا فرع.

قلت: الثالث: أظهر والله أعلم

وهي الكفاية

وتسقط بفواتها

ولا تصير دينا عليه

إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع

وعليها إرضاع ولدها اللبأ

ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه

وإن وجدتا لم تجبر الأم

فإن رعبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في الأصح.

قلت: الأصح ليس له منعها صححه الأكثرون والله أعلم

فإن اتفقا وطلبت أجرة مثل أجيبت

أو فوقها فلا

وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر

ومن استوى فرعاه أنفقا

وإلا فالأصح أقربهما

فإن استويا فبالإرث في الأصح

والثاني بالإرث ثم القرب

والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان

ومن له أبوان فعلى الأب

وقيل: عليهما لبالغ

أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب

وإلا فبالقرب

وقيل: الإرث

وقيل: بولاية المال

ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بعد

أو محتاجون يقدم زوجته ثم الأقرب

وقيل: الوارث

وقيل: الولي.

الحضانة حفظ من لا يستقل وتر بيته

والإناث أليق بها

وأولاهن أم

ثم أمهات يدلين بإناث يقدم أقربهن

والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بإناث ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك

والقديم الأخوات والخالات عليهن

وتقدم أخت على خالة

وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ

وأخت على عمة

وأخت من أبوين على أخت من أحدهما

والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم

وخالة وعمة لأب عليهما لأم

وسقوط كل جدة لا ترث

دون أنثى غير محرم كبنت خالة

وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث

وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح

ولا تسلم إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها

فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح

وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها ثم الأب

وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم

ويقدم الأصل على الحاشية

فإن فقد فالأصح الأقرب

وإلا فالأنثى

وإلا فيقرع

ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم

وناكحة غير أبي الطفل

إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح

وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح

فإن كملت ناقصة وطلقت منكوحة حضنت

وإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة على الصحيح

هذا كله في غير مميز والمميزان افترق أبواه كان عند من اختار منهما

فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر

ويخير بين أم وجد

وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح

وإن اختاره أحدهما ثم الآخر حول إليه

فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه

ويمنع أنثى

ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة

والزيارة مرة في أيام

فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما

فإن رضي به في بيته وإلا ففي بيتها

وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه ويسلمه لكتب أو حرفة

أو أنثى فعندها ليلا ونهارا يزورها الأب على العادة

وإن اختارهما أقرع

وإن لم يختر فالأم أولى

وقيل: يقرع

ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود

أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود قبل ومسافة قصر

ومحارم العصبة في هذا كالأب

وكذا ابن عم لذكر

ولا يعطى أنثى

فإن رافقته بنته سلم إليها.

عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم

ولا يكفي ستر العورة

ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة

وتسقط بمضي الزمان

ويبيع القاضي فيها ماله

فإن فقد المال أمره ببيعه أو إعتاقه

ويجبر أمته على إرضاع ولدها

وكذا غيره إن فضل عنه

وفطمه قبل حولين إن لم يضره

وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها

وللحرة حق التربية

فليس لأحدهما فطمه قبل حولين

ولهما إن لم يضره

ولأحدهما بعد حولين

ولهما الزيادة

ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه

ويجوز مخارجته بشرط رضاهما

وهي خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع

وعليه علف دوابه وسقيها

فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح

وفي غيره على بيع أو علف

ولا يحلب ما ضر ولدها

وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها.

من تسلم زوجته ولها تسع سنين، أو بذلن نفسها

ومثلها يوطأ، أو بها رتق أو قرن أو مرض أو حيض أو نفاس؛ وجبت نفقتها حتى مع صغر الزوج في الأصح كمرضه وجبه وعنته.

وإن كانت لا توطأ لصغر أو سبب من جهتها لا تعذر فيه أو منعت نفسها أو منعها وليها بلا حق لم تجب، كما لو تزوج من لا يوطأ مثله بمن لا يطأ مثلها في الأصح.

ولا يحب تسلم الصغيرة ولا تسليمها بطلبه.

ومن بذلت التسليم في غيبته فرضها الحاكم إذا راسله أو راسل حاكم بلدة مقره ليأمره بذلك ومضى زمن يقدم في مثله.

وإن حبست بحق أو اغتصبت أو نشزت بسفر أو دونه أو تطوعت بلا إذنه بصوم و حج أو أحرمت بنذر مطلق بحج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضت رمضان مع سعة وقته سقطت.

وكذا إن سافرت بإذنه لحاجتها المباحة كتجارة.

وقيل: لا، كحاجته كما سبق.

وإن صامت أو حجت بنذر معين في وقته فوجهان.

وقيل: إن كان النذر بإذنه أو قبل النكاح وجبت وإلا فلا.

وإن أحرمت بفرض حج في ميقاته أو قبلهما بإذنه، أو بصلاة في أول وقتها بسنتها، أو صامت رمضان، أو منعت نفسها لقبض مهرها ولها ذلك كالحال قبل الدخول أو بعده في الأقيس؛ وجبت.

ومن تسلم (ق/٩٦ - ب) زوجته الأمة ليلا أو نهارا لزمه أو سيده إن كان عبدا كل نفقتها،

وإن تسلمها ليلا فقط فنفقته وكلفته كغطاء ووطاء وزيت، وعلى سيدها بقيتها.

وقيل: كل النفقة إذن عليهما نصفين.

ومن سقطت نفقتها بقيت نفقة ولدها.

وعنه: تجب نفقة بنت تسع سنين فأزيد بنفس العقد.

وقيل: لمن يوطأ مثلها مع التمكين فيقبل قولها إذن في التمكين وقوله على الأول.

ولو تساكنا عند العقد مدة وجبت على الثانية فقط،

ولا يجب دفعها قبل التمكين،

ولو عجز عن الوطء.

وتجب مع غيبة الزوج.

وعنه: إن فرضها حاكم وإلا فلا.

وإن نشزت ثم غاب فأطاعت فلا نفقة حتى يعلم ويمضي زمن تقدم في مثله،

وكذا المرتدة والمتخلفة عن الإسلام إذا أسلمتا في غيبته.

وقيل: لهما النفقة بنفس إسلامهما.

ومن سقطت نفقتها مع حمل وجبت له أو لها لأجله.

وعنه: تسقط.

وفرقة اللعان لا تسقط نفقة حمل.

ومن خيف من وطئه إذن لعجزها عنه فإما أن يطلق أو يطأ دون الفرج ولها النفقة،

فإن طلق لم يسقط المهر.

تجب نفقة الزوجة بقدر الحاجة عرفا من خبز ولحم وكسوة ومسكن وما يمونه، ويعتبر ذلك بحالهما في محل سكناهما على ما يرى الحاكم عند التنازع، فيفرض للموسرة مع الموسر خبزا خاصا وأدما يلائمه عرفا لا تكرهه، ولحما كل جمعه مرتين- وقيل: عادة الموسرين بذلك الموضع- وزيت السراج، وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن، وأقله قميص ومقنعة ووقاية وسراويل وتمشك، وللشتاء جبة، ويفرض للنوم فراشا ولحافا وإزارا

ومخدة، وللجلوس حصيرا مدا وزليا او بساطا أو لبدا،

ولا يجب خف ولا ملحفة.

ويفرض للفقيرة مع الفقير خبز خشكار، وادما يلائمه عرفا لا تكرهه، ولحما كل شهر مرة- وقيل: عادة مثلهما بذلك المكان- وزيت السراج، وما يلبس مثلهما بذلك المكان- وزيت السراج، وما يلبس مثلها من غليظ كتان وقطن وأقله كما ذكر، وللنوم فراشا بصوف وكساء أو عباءة، وللجلوس حصيرا وخيشا أو بارية.

وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسه ما بين ذلك عرفا وهو نفقة متوسط.

وقيل: للغنية على الفقير أقل كفاية والباقي لها في ذمته.

ومن كان مثلها تخدم ولا خادم لها لزمه بما شاء من شراء أو أجرة أو إعارة وتعيين خادمها إليهما، وليس لها تملكه.

وقيل: لا يلزم إخدام مريضة.

ومن خدمت نفسها لتأخذ نفقة خادم لم تلزمه ويكفي خادم.

وله خدمتها ليسقطه.

وقيل: لا.

ونفقة الخادم كنفقة الفقيرين مع خف وملحفة.

وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها من دهن، وسدر، وخطمي، وأشنان، ومشط، وثمن ماء وأجرة قيمة، وما يقطع صنانها، ونحو ذلك.

ولا يلزمه دواء، ولا أجرة طبيب، وفاصد.

فإن طلبت زينتها بطبيب وحناء، وخضاب، وحمرة ونحوه؛ لزمه، وإلا فلا.

ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله وتأخيرها.

وقيل: إن اتفقا.

ولها تعجيلها لشهر وسنة، وليس لها قيمتها،

ولا عليها أخذها ما لم يتفقا، وتملك النفقة والتصرف فيها بقبضها ما لم ينضر بدنها، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله.

وقلت: في أول الشتاء والصيف.

فإن كساها لسنة فسرقت أو بليت فيها فلا بدل عليه،

وإن بقيت صحيحة إلى سنة أخرى لزمه كسوتها.

وقيل: لا.

وإن طلقها في السنة و ماتت بعد تسلفها أو تسلفت نفقتها رجع بسقط ما بقي.

وقيل: لا.

وقيل: يرجع بالنفقة فقط لغير يوم السلف والفرقة.

ويرجع به على الناشز في الأصح.

ولو نشزت ليلا أو نهارا تشطرت،

وكذا إن نشزت بعض يوم.

وقيل: تسقط كل نفقته، كمن نشرت كله.

ولا تسقط النفقة بمضي الزمن.

وعنه: إن فرضها حاكم.

وإن انفقت في غيبته فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقت بعد موته.

وعنه: لا.

ويقبل قول الزوج ويمينه في عدم التسليم، وقولها ويمينها في عد النشوز بعد التسليم وقبض النفقة.

وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت زوجته على ماله أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها عرفا لحديث هند، فغن عجزت ألزمه الحاكم فإن أبى

حبسه حتى ينفق أو يأخذها لها من ماله،

فإن غيبه وصبر في الحبس فلها فرقته في الأقيس فيأمره بالطلاق،

فإن أبى طلق عليه رجعية،

فإن راجع طلق ثانية فإن راجع طلق ثالثة.

وإن غاب ولم يدع لها نفقة، ولم (ق/٩٧ - أ) تقدر على أخذها من ماله ولا أن يستدين عليه؛ فلها الفسخ.

وقيل: إن لم يثبت عسرته فلا.

ومن أعسر بها أو بعضها وعجز عن التكسب والقرض والنفقة كل يوم واستمر ثلاثا فلها أن تصبر ويبقى ذلك دينا عليه أو تفسخ على الأصح، فغن رضيت بالمقام ثم الفسخ ملكته.

وعنه: لا، كمن رضيت بعسرته او تزوجته عالمة بها في الأصح، فإذن خيارها على الفور.

وقيل: لا.

وإن أعسر بنفقة موسرة أو متوسطة أو الأدم أو بنفقة الخادم أو بنفقة ماضية لم تفسخ، ويبقى الباقي في ذمته.

وقيل: تسقط زيادة اليسار والتوسط.

وإن أعسر بالكسوة أو بعضها فلها الفسخ، نص عليه، والصبر وتبقى عليه،

وكذا إن أعسر ببعض القوت.

وقيل: إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ.

وإن أعسر بالسكنى أو المهر فوجهان.

وإن أعسر زوج أمة فرضيت المقام معه أو زوج صغيرة أو مجنونة فلا فسخ لوليهن في الأصح، وتسقط نفقة أمته عنه فتصبر أو تفسخ،

ولا فسخ هنا إلا بإذن حاكم،

فإن فسخت بدونه لم ينفذ ظاهرا- وقيل:

ولا باطنا- وإن تعذر إذنه نفذ مطلقا.

وقيل: هذه الفرقة طلاق، فيحبسه الحاكم حتى ينفق أو يطلق،

فإن أبى طلق عليه كما سبق.

ونفقة المعتدات ذكرت.

كل اثنين يتوارثان حالا أو مآلا بفرض أو تعصيب فعلى الموسر نفقة الفقير العاجز أو بعضها، إن فضل عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقه يومه وليلته ما يلزمه لهم نفقة من كسبه وكري ملكه ونحوهما، لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله،

وإن قدر الفقير على البعض فله الباقي.

وعنه: تجب لأبويه وإن علوا وولده وإن سفلوا،

وإن لم يرثهم بفرض أو تعصيب.

وعنه: لا نفقة لفقير غيرهم إن كان صحيحا مكلفا وإن عدم الحرفة.

فإن ورث أحدهما الآخر بلا عكس كالعمة وابن أخيها والمعتق وعتيقه لزمت الوارث للآخر.

وعنه: لا

ومن ورثه في الحال لزمته نفقته مع اليسار دون الأبعد المحجوب، ومع فقره تلزم البعيد الموسر.

وعنه: لا نفقة لمن لا يرثه في الحال لو مات،

فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر كابن فقير، وأخ موسر، وأب فقير وجد موسر.

وقيل: يلزم الجد دون الأخ إن اعتبر إرث غير عمودي النسب،

ويلزم إذن الجدة الموسرة مع فقر الأم.

ولا نفقة لذي رحم.

وعنه: تجب لعمودي نسبه.

وعنه: وغيرهم عند عدم ذوي الفروض والعصبات.

ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا أن تلحقه فاقة.

ووعنه: يجب لعمودي النسب.

وقيل: كل قريب.

ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئره لحولين.

وعنه: تجب لزوجة الأب فقط.

وعنه: تجب في عمودي النسب فقط.

وتجب نفقة القريب المذكور بما يقيم البنية ويحفظ كمال القوة على ما يرى الحاكم بلا تقدير وله كسوة مثله، وعليه أن يعفه، وعلى الأب أن يسترضع لولده ويزن الأجرة ولا يمنع أمه رضاعه،

ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه،

ولها طلب أجرة المثل،

ولو أرضعه غيرها مجانا سواء كانت تحته أو بائنا منه،

فإن طلبت أكثر وطلب غيرها أجرة المثل خير.

وقيل: له منعها بأجرة وبغيرها وهي تحته إلا أن يخاف تلفه.

وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

وقيل: لا يمنعها؛ لاجل الاستمتاع إلا أن يكون من غيره وثم من ترضعه.

ولا يفطم لدون حولين إلا برضا أبويه ما لم ينضر، وله فطام رقيقه قبلهما ما لم يضر الولد.

ومن ترك النفقة على قريبه مدة سقطت إلا إن كن فرضها حاكم.

وقيل: ومع فرضه إلا أن يأذن في الاستدانة عليه.

من لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قد زوجته ثم رقيقه- وقيل: الذي يخدمه- ثم الأقرب منه إرثا،

فإن استوى اثنان قدم العصبة وإلا استويا.

وقيل: يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب.

وإن تعارضت مرتبتان أو فقدتا استويا فيقدم أباه.

وقيل: أمه.

وقيل: هما سواء.

ويقدم ولده عليهما.

وقيل: عكسه.

وقيل: يقسم بينهم.

ويقدم الأب والابن على الجد.

وقيل: هو كالأب.

ويقدم الابن على ولده.

وقيل: يستويان.

وأبو الأب أولى من أبي الأم، وأبو أم كأبي أبي أب.

وقيل: بل أولى (ق/٩٧ - ب) .

ويحتمل التسوية بين القريب والبعيد إذا ألزم مع القدرة نفقتهما معا.

ويلزم الأب كل النفقة وكل وارث غيره بقدر إرثه، فيجب على أم وجد أو ابن وبنت أثلاثا، وعلى أم وبنت أرباعا- وخرج أن لا يلزمهما سوى ثلثي النفقة- والكل على أم أمه مع أبي أمه،

ويلزم أم أمه وأم أبيه نصفين، وعلى الجدة السدس مع أخ والباقي عليه،

وإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه.

وعنه: الكل.

قلت: ومثله لو كان أحد الموسرين حاضرا.

ومن ادعى نسبه اثنان اتفقا عليه،

فإن ألحق بأحدهما غرم للآخر ما أنفق.

لا حضان إلا لرجل عصبة، او لامرأة ترث أو تدلي بعصبة أو بوارث غيره، فإن عدموا فالحاكم.

وقيل: إن عدموا ثبت لكل قريب قم للحاكم.

وأحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه وحضانهما الأم،

ثم أقرب أمهاتها، ثم الأب،

ثم أقرب أمهاته، ثم الجد،

ثم أقرب أمهاته- وعنه: يقدمان على من سوى الأم- ثم أخته لأبويه،

ثم لأبيه، ثم لأمه،

ثم خالاته، ثم عماته،

ثم خالات أبويه، ثم عمات أبيه، ثم بنات الأعمام.

وقيل: يقدم بنات الإخوة والأخوات على العمات الخالات ومن بعدهن.

وهل يقدم أم أمه على أم أبيه، وأخته لأمه على أخته لأبيه، وخالته على عمته، وخالة أمه على خالة أبيه، وخالات أبيه على عماته،

ومن أدلى من عمة وخالة بأم على من أدلت بأب أو بالعكس؟

فيه روايتان.

وعنه: أخته لأمه وخالته أحق من أبيه، فأخته لأبويه أحق منه، فهؤلاء إذن أحق من كل عصبة ومن الأخت لأب. وعلى هذا يحتمل تقديم نساء الحضان على كل رجل، ويحتمل أن يقدمن إلا على من أدلى به، ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وكل من في جهته،

وأن كل امرأة في درجة رجل تقدم هي من أدلى بها عليه، وعلى من أدلى به.

وقيل: تقدم كل عصبة على كل امرأة أبعد منه، ويتأخر عمن هي أقرب منه، وإن تساويا فوجهان.

فإن عدم الكل فلأقرب عصبة بعد جدة،

فإن عدم فلأبي أمه وأمهاته وأخيه لأمه وخاله، وفي ابن خاله وابن خالته وجهان، فجده لأمه وأمهاته أولى من خاله وأخيه لأمه.

وقيل: بل أخوه أولى.

وقيل: يصير للحاكم دونهم.

ولا حضان على أنثى لعصبة ليس محرما لها بنسب أو رضاع أو غيرهما.

وقيل: لابن العم حضان من لا تشتهي مع عدم أولى منه.

ولا حضان لرقيق ولا فاسق ولا مجنون ولا كافر على مسلم،

ولا لامرأة زوجها أجنبي من الطفل.

وقيل: لا حضان لها،

وإن تزوجت بنسيب غير جده.

وعنه: لها مع التزوج حضان الأنثى فقط.

فإن زالت موانعها عادت إليهم، وفي عودها بالطلاق الرجعي قبل فراغ العدة وجهان.

وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلا فأبوه أولى به.

وعنه: أمه.

والمذهب تخييره، فإن لم يختر فهو لمن قرع.

وقيل: للأم.

فإن حكم به للأب ابتداء أو باختياره أو بقرعة كان عنده ليلا ونهارا،

ولا يمنع زيادة أمه ولها تمريضه.

وإن حكم به لها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ما يصلحه ويؤدبه،

وإن اختار أحدهما ثم اختار الآخر أخذه، وله طلب الأول وإن تكرر.

وقيل: إن أسرف فبان نقصه أخذته أمه.

وقيل: من قرع.

ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه.

وأبو الأنثى أحق بها بعد سبع سنين.

وقيل: تخير.

وللأم زيارتها وتمريضها ولا تطيل ولا تخلو بمطلقها، ولها عيادة أمها إن مرضت.

وللأب زيارة ولده وهو عند أمه، وسائر العصبة كالأب في التخيير والإقامة والنقلة بالطفل أو الطفلة إن كان محرما.

وقيل: ذو الحضان من عصبة وذي رحم في التخيير مع الأم كالأب.

وإن استوى اثنان في حضان كأخوين أو أختين فهي لمن قرع قبل السبع، ولمن اختاره الطفل أو الطفلة بعدها.

وغن أبت الأم الحضان أو زال نكاح أو غيبة أو فسق أو كفر صار لأمها.

وقيل: لأبيه. وكذا كل ذي حضان.

وإن أراد أحد أبوي صغير سفرا طويلا إلى مكان آمن يسكنه مع أمن الطريق فحضانه لأبيه.

وعنه: لأمه.

وقيل: ولو بعد لحاجة أو قرب لها أو للشكنى فلأمه.

وقيل: للمقيم منهما.

والطويل هنا سفر القصر.

وعنه: ما لا يمكن الذاهب إليه العودة في يومه.

وإن أراد أحدهما النقلة مع خوف مقصده أو طريقه فالمقيم أحق،

وإن سافر أبوه وجده ثم لحقته أمه عاد حضانها،

وإن قال: أسافر للنقلة، وقالت: لتجارة، قبل قوله مع يمينه.

وإن بلغ صبي سبع سنين (ق/٩٨ - أ) غير مميز أو خمس عشرة معتوها فعند أمه،

وإن بلغ رشيدا فأمر نفسه إليه،

وإن بلغت الجارية عاقلة كانت عند أبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.

وعنه: عند أمها.

وقيل: إن حكم برشدها فحيث شاءت.

وحضان الرقيق لسيده فقط،

فإن كان بعضه حرا تهايأ فيه سيده ونسيبه.

تجب نفقة رقيقة عرفا طعاما وكسوة ومسكنا،

فإن مرض أو مات فحاجته.

ولا يكلفه مشقا وبا خراجا يضره، ويريحه وقت القائلة والنوم

والصلاة، ويركبه في السفر عقبة،

ويسن أن يطعمه من طعامه،

فإن وليه فمعه أو منه، وله تأديبه كولده وزوجته،

وإن طلب عبده نكاحا زوجه.

وغن وهبه أمة للتسري أو ما يشتري به سرية جاز وطؤها إن ملك بالتمليك.

وقيل: مطلقا.

فإن اشترى بغيرة سرية بلا إذنه فوجهان،

وإن وهبه أمة غير سرية لم يتسر بها بلا إذنه.

وقيل: بلى.

وإن لم يملك بالتمليك لم يتسر ولو أذن.

وقيل: بلى.

وإن طلبت أمته نكاحا وطئها إن حلت له أو زوجها أو باعها،

فإن زوجها بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ، ويلزمها رضاع ولدها دون غيره قبل ربة،

فإن ترك ما يلزمه لها أنفق عليهما من كسبهما وإلا بيعا،

فإن طلبا البيع أجبر عليه.

وعليه نفقة زوجة عبده وولد أمته من زوج حر أو عبد ونفق ولد عبده من زوجة حرة عليها.

وعليه علف بهيمته أو رعيها وسقيها وما يصلحها،

وأن لا يحملها ما تعجز عنه،

ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها،

فإن عجز عن كلفتها ورعيها آجرها أو باعها أو ذبحها إن أكلت.

ونفقة المكاتب وغيرها ذكرت.