فصل

وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت زوجته على ماله أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها عرفا لحديث هند، فغن عجزت ألزمه الحاكم فإن أبى

حبسه حتى ينفق أو يأخذها لها من ماله،

فإن غيبه وصبر في الحبس فلها فرقته في الأقيس فيأمره بالطلاق،

فإن أبى طلق عليه رجعية،

فإن راجع طلق ثانية فإن راجع طلق ثالثة.

وإن غاب ولم يدع لها نفقة، ولم (ق/٩٧ - أ) تقدر على أخذها من ماله ولا أن يستدين عليه؛ فلها الفسخ.

وقيل: إن لم يثبت عسرته فلا.

ومن أعسر بها أو بعضها وعجز عن التكسب والقرض والنفقة كل يوم واستمر ثلاثا فلها أن تصبر ويبقى ذلك دينا عليه أو تفسخ على الأصح، فغن رضيت بالمقام ثم الفسخ ملكته.

وعنه: لا، كمن رضيت بعسرته او تزوجته عالمة بها في الأصح، فإذن خيارها على الفور.

وقيل: لا.

وإن أعسر بنفقة موسرة أو متوسطة أو الأدم أو بنفقة الخادم أو بنفقة ماضية لم تفسخ، ويبقى الباقي في ذمته.

وقيل: تسقط زيادة اليسار والتوسط.

وإن أعسر بالكسوة أو بعضها فلها الفسخ، نص عليه، والصبر وتبقى عليه،

وكذا إن أعسر ببعض القوت.

وقيل: إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ.

وإن أعسر بالسكنى أو المهر فوجهان.

وإن أعسر زوج أمة فرضيت المقام معه أو زوج صغيرة أو مجنونة فلا فسخ لوليهن في الأصح، وتسقط نفقة أمته عنه فتصبر أو تفسخ،

ولا فسخ هنا إلا بإذن حاكم،

فإن فسخت بدونه لم ينفذ ظاهرا- وقيل:

ولا باطنا- وإن تعذر إذنه نفذ مطلقا.

وقيل: هذه الفرقة طلاق، فيحبسه الحاكم حتى ينفق أو يطلق،

فإن أبى طلق عليه كما سبق.

ونفقة المعتدات ذكرت.