Pre-emption

الشفعة: أخذ شريك

وَلَوْ ذِمِّيًّا بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِّيٍّ:

كَذِمِّيِّينَ تَحَاكَمُوا إلينا

أو محبسا ليحبس:

كسلطان

لا محبس عليه

أو ليحبس

وجار وإن ملك تطرفا

وناظر وقف

وكراء

وفي ناظر الميراث قولان

ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة

ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار

لا موصى له ببيع جزء

عقارا

ولو مناقلا به

إن انقسم

وفيها الإطلاق وعمل به

بمثل الثمن ولو دينا

أو قيمته بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ

وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَعَقْدِ شِرَاءٍ

وَفِي المكس: تردد

أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي: كَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَمْدٍ

وجزاف نقد

وَبِمَا يَخُصُّهُ: إنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ

وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الباقي

وَإِلَى أَجَلِهِ إنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ

وَإِلَّا عَجَّلَ الثَّمَنَ

إلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عَدَمًا على المختار

ولا يجوز إحالة البائع به

كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح

ثم لا يأخذ له

أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ

بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ بعده ليسقط

كشجر وبناء بأرض حبس أو معير

وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ أَوْ ثَمَنِهِ إنْ مَضَى ما يعار له

وإلا فقائما

وكثمرة ومقتاة وباذنجان ولو مفردة

إلا أن تيبس

وحط حصتها إن أزهت أو أبرت

وَفِيهَا: أَخَذَهَا: مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذَّ

وهل هو خلاف؟ تأويلان

وَإِنْ اشْتَرَى أَصْلَهَا فَقَطْ: أُخِذَتْ وَإِنْ أُبِّرَتْ ورجع بالمؤنة

وكبئر لم تقسم أرضها

وإلا فلا

وأولت أيضا بالمتحدة

لا عرض

أو كتابة

ودين

وَعُلْوٍ عَلَى سُفْلٍ وَعَكْسِهِ

وَزَرْعٍ وَلَوْ بِأَرْضِهِ

وبقل

وعرصة وممر قسم متبوعه

وحيوان إلا في: كحائط

وَإِرْثٍ

وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ

وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ

وخيار إلا بعد مضيه

وَوَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ إنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بتلا فأمضى

وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة

إلا ببيع صح فبالثمن فيه

وَتَنَازُعٍ فِي سَبْقِ مِلْكٍ

إلَّا أَنْ يَنْكُلَ أحدهما

وَسَقَطَتْ إنْ قَاسَمَ

أَوْ اشْتَرَى

أَوْ سَاوَمَ

أَوْ سَاقَى

أَوْ اسْتَأْجَرَ

أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ

أَوْ سَكَتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ

أَوْ شَهْرَيْنِ إن حضر العقد

وإلا سنة:

كأن علم فغاب

إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق

وحلف إن بعد

وَصُدِّقَ إنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ:

لَا إنْ غَابَ أولا

أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ وَحَلَفَ

أَوْ في المشترى أو جلمشتري

أَوْ انْفِرَادِهِ

أَوْ أُسْقِطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ

وشفع لنفسه أو ليتيم آخر

أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه

وهي على الأنصباء

وترك للشريك حصته

وطولب بالأخذ بعد اشترائه

لا قبله

ولم يلزمه إسقاطه

وله نقض وقف: كهبة وصدقة

والثمن لمعطاه إن علم شفيعه

لا إن وهب دارا فاستحق نصفها

وَمَلَكَ بِحُكْمٍ

أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ

أَوْ إشْهَادٍ

وَاسْتُعْجِلَ إنْ قَصَدَ ارْتِيَاءً أَوْ نَظَرًا لِلْمُشْتَرَى

إلا كساعة

ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن

والمشتري إن سلم

فإن سكت: فله نقصه

وَإِنْ قَالَ: أَنَا آخُذُ: أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ

وإلا سقطت

وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع: لم تبعض:

كتعدد المشتري على الأصح

وكأن أسقط بعضهم

أو غاب

أو أراد المشتري

ولمن حضر حصته

وَهَلْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ على المشتري فقط: كغيره ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها؟ تأويلان

وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ

وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ أخذت سدسا

ودخل على غيره:

كذي سهم على وارث

ووارث على موصى لهم

ثم الوارث

ثم الأجنبي

وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده

وَلَهُ غَلَّتُهُ

وَفِي فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ: تَرَدُّدٌ

ولا يضمن نقصه

فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا

وَلِلشَّفِيعِ: النقض

أما. لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ أَوْ قَاضٍ عَنْهُ

أو أسقط لكذب في الثمن

أو استحق نصفها

وَحَطَّ مَا حَطَّ لِعَيْبٍ

أَوْ لِهِبَةٍ إنْ حط عادة أو أشبه الثمن بعده

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا: رجع البائع بقيمة شِقْصِهِ

وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا

إلَّا النَّقْدَ فَمِثْلُهُ

وَلَمْ يَنْتَقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي

وإن وقع قبلها بطلت

وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه:

ككبير يرغب في مجاوره

وإلا فللشفيع

وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط

وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أو أدى قولان

وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ: فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا فَقَطْ وَاسْتَشْفَعَ: بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لبقائه بلا أرض:

كَمُشْتَرِي قِطْعَةٍ مِنْ جِنَانٍ بِإِزَاءِ جِنَانِهِ لِيُتَوَصَّلَ لَهُ مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ جِنَانُ المشتري

وَرَّدَ الْبَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ

وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ

وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ أَوَّلًا بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا

فَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ

لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا

وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح

ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك

وكذا مشترك في الأصح

وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح

ولا شفعة إلا لشريك

ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها

والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا

وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم

ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار

وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا

ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع

ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر

ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته

ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم

ولا إحضار الثمن

ولا حضور المشتري

ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة

ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص

وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته

وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح

ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب.

إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله

أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع

وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار

أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ

ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة

ويؤخذ الممهور بمهر مثلها

وكذا عوض الخلع

ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ

فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم

وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح

وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا

وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل

وكذا إن علم في الأصح

وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح

وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه

ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول

ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا

فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه

وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره

ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص

وفي قول على الرؤس

ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم

والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا

والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته

وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله

ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه

والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب

ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما

ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح

والأظهر أن الشفعة على الفور

فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة

فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب

فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر

فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام

ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان

وكذا ثقة في الأصح

ويعذر أن أخبره من لا يقبل خبره

ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه

وإن بان بأكثر بطل

ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل

وفي الدعاء وجه

ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها

وهي استحقاق أخذ حق شريكه من مشتريه بشروطه.

ولا تجب إلا لشريك في عقار تجب قسمته.

وعنه: تجب له في كل مال غير منقول ينقسم.

ويؤخذ البناء والغرس بالشفعة تبعًا للأرض. وفي الزرع والثمر وجهان.

ولا شفعة بجوار ولا بشركة في مصالح دار دونها، نصّ عليه.

ولا على شريك وقفٍ لمن وقف عليه إن قلنا هو لله - وقيل: أو له- ولا فيما ملك بلا عوضٍ كوصية وإرث وهبة مطلقًا.

ويأخذ الشفيع بما بذله المشتري من ثمن مثليّ أو قيمة غيره وقت العقد،

فإن عجز عنه أو عن بعضه أو أخّره فوق ثلاثة أيام بلا رضى المشتري سقطت.

وله حبس المبيع على قبض ثمنه،

فإن كان مؤجلًا أخذ به المليء مؤجلًا وغيره إن كفله مليء، نصّ عليه. وإلا سقطت،

ولا يحل عليهما بموت المشتري.

ويملكه المليء بالطلب.

وقيل: مع الحكم.

وقيل: ووزنه ثمنه أو صبر المشتري به.

فيصح تصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه.

فإن ملك بعوض غير مالي كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أخذه بقيمته.

وقيل: بقيمة مقابلة من مهر ودية.

وقيل: لا شفعة فيه.

فإن جعل أجرة أو تبايع ذمّيان شقصًا بخمرٍ، أو باع مرتدّ وقتل مرتدًا، أو كان البائع وحده مسلمًا؛ فوجهان.

وقيل: إن جعلت مالًا لهم وجبت، وإلا فلا.

ولا شفعة لكافر على مشتر مسلم.

وإن تعدد المشتري أو العقد فعقدان يأخذ الشفيع بأحدهما.

وقيل: لا يتعدد بتعدد المشتري فقط.

وإن تعدد البائع أو المبيع واتّحد العقد والمشتري فوجهان.

ومن باع شقصًا وسيفًا بمائة أخذ الشفيع الشقص بقسطه، ولا خيار للمشتري.

وخُرِّج لا شفعة.

وإن ورث اثنان عن أبيهما شقصًا فباع أحدهما حقّه فالشفعة لأخيه وشريك أبيه.

وإن اشترى اثنان دارًا معًا أو صفقةً فلا شفعة،

فإن ادّعى كل منهما أنه سبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما،

وإن شهدت بينة هذا بأنه سبق فالشفعة له.

والشفعة بقدر الحقّ.

وعنه: بعدد المستحق.

فإن عفا واحد أو غاب أخذ الآخر الكل أو ترك،

فإن حضر الغائب أخذ حقه دون مغلّه.

وإن كان المشتري شريكًا زاحم الشفيع بقسطه، ولم يجز تركه ليوجبه على شريكه.

وإن باع أحد الشريكين حقّه لآخر صفقتين،

ثم علم؛ فله أخذ المبيعين أو أحدهما.

فإن أخذ الثاني شارك المشتري،

وإن أخذ الأول فلا.

وإن أخذهما فلا شركة في الأول وفي الثاني وجهان.

ولا شفعة في بيع خيار قبل فراغه، نصّ عليه.

وقيل: تجب.

وإن اشترة حاكم أو وصيٌّ لطفل شقصًا وهو شريكه فله أخذه لنفسه بالشفعة،

ولو باع شقص الطفل فلا،

وإن كان أبًا جاز.

وإن باع الوصي سهمه فله أخذه بها ليتيم ليس حملًا.

وإن باع مريض شقصًا لوارث بثمن مثله وجبت شفعته.

وفي شفعة رب المال على المضارب فيما اشتراه بمال المضاربة، وعكسه: وجهان.

وهي على الفور وقت علمه، نصّ عليه.

فإن لم يطلبها أو لم يشهد إذن بلا عذر بطلت.

وقيل: تتقيد بالمجلس.

وعنه: تبقى ما لم يرض بعفو أو غيره.

وإن مات قبل علمه بالشفعة بطلت.

وقيل: تورث، كمن علم فطلب ومات.

وعلى الأولى: متى علم وترك عجزًا عن الإشهاد والتوكيل بمرض أو حبس أو عدم من يشهده ويوكله، أو لإظهار المشتري زيادة الثمن، أ, نقص المثمن، أو أنه هبة، أو أن غيره اشترى أو هو لغيره، وجهلا بأنها تسقط

ومثله يجهله، أو أخبره غير أهلٍ فكذّبه، أو كان غائبًا فأشهد لما علم وسار أو وكيله؛ لم تسقط.

وإن أخّرها بعد الإشهاد بلا عذر أو سار بلا إشهاد فوجهان.

وإن علم لما قدم فطالب لم تسقط.

وإن أخبره عدلٌ ولو عبدٌ أو امرأةٌ - وقيل: اثنان- فكذّب، أو طلب ئراءه أو بعضه، أو قسمته، أو صلحًا عنه؛ سقطت.

وإن تلف بعضه أخذ الباقي بقسطه من الثمن.

وقيل: إن تلف بفعل الله عزّ وجلّ فبكلّه، أو يترك، كما لو غاب.

وإن دلّ في البيع، أو توكل لأحدهما، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع، أو ضمن عهدة الثمن؛ لم تسقط.

وإن قال: اشتر فقد أسقطتها، أو باع حقه قبل علمه بها؛ فوجهان. وللمشتري الشفعة فيه في الأصح.

ولا تسقط بعفو وليّ صغيرٍ أو مجنونٍ حتى الأب.

وقيل: مع الحظ.

فإن كبر أو أفاق أخذ بها، نصّ عليه.

وقيل: تسقط مطلقًا.

وتحرم الحيلة لتسقط وأخذ عوضها.

وللشفيع الأخذ بدون حكم.

وقيل: لا.

وإن تعذّر الثمن فهل يرجع فيه المشتري بدون حكم؟

فيه وجهان.

وللمفلس الأخذ بها وتركه، وليس لغرمائه الأخذ بها ولا إجباره على العفو، ولهم منعه من دفع ماله فيها.

فإن وقفه المشتري قبل الطلب أو وهبه أو تصدّق به سقطت، نصّ عليه.

وقيل: بل تفسخ ويأخذ بها.

وإن أظهر ما يمنعها فقاسمه الشفيع أو وكيله أو الحاكم، فبنى أو غرس؛ فله تملّكه بقيمته يوم قوّم، وقلعه ويغرم نقصه.

وقيل: يلزم فإن أبى فلا شفعة.

ولربه أخذه بلا ضرر.

وقيل: مطلقًا بلا طمٍّ ولا أرش ثم يأخذه الشفيع ناقصًا بكل المسمّى أو يترك.

فإن بيع مرارًا قبل الطلب أخذ ممن شاء بما اشترى.

وقيل: من الأجير.

ويرجع على بائعه بما أعطاه، أو يفسخ البيع ويأخذ من البائع.

وإن كان أجرة المشتري انفسخت الإجازة حين أخذه.

وقيل: لا، وله الأجرة إذن.

وما استغلّه المشتري قبل فله.

فإن أخذه وفيه زرعٌ أو ثمنٌ ظاهرٌ فللمشتري مبقىً إلى حصاده وجذاذه مجانًا.

ولا يصح تصرفه بعد الطلب بحالٍ.

والحطّ من الثمن والزيادة فيه أو في المثمن قبل لزوم العقد وبعده كالبيع.

ويقبل قول المشتري مع يمينه في قدر الثمن، وتقدّم بيّنة الشفيع مطلقًا،

وإن تحالفا وفسخ أخذه بما حلف عليه البائع.

وإن ردّ بإقالة أو عيب فله نقض فسخه وأخذه بالمسمّى.

وإن رد بعيب الثمن المعيّن قبل أخذه بالشفعة سقطت، وإلا تمت وغرم المشتري للبائع قيمة الشقص، ويتراجع الشفيع والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن،

فمن وزنه أخذه من الآخر.

وإن قال: اشتريته بألف، فأثبت البائع أنه باع بألفين؛ أخذه الشفيع بألفٍ.

وإن قال المشتري: غلطت، قُبِلَ قوله مع يمينه.

وقيل: لايقبل.

وإن قال: اشتريته بألف، فقال: بل وهب لي، أو ورثته؛ قُبِلَ قوله مع يمينه.

فإن نكل عنها، أو قامت بينة الشفيع؛ أخذه،

وقيل للمشتري: اقبل الثمن أو أبرئه منه،

فإن أبى بقي مع الشفيع.

وقيل: بل عند الحاكم.

وإن قال البائع: بعت ولم أقبض الثمن؛ سلّم إليه.

وقيل: بل إلى الحاكم ثم إليه عن المشتري.

وإن قال: قبضت الثمن؛ فوجهان.

وإن قال: بعته بألفٍ، فأنكر الشراء؛ أخذ بقول البائع وعهدته عليه.

وقيل: لا شفعة فيه.

ويأخذ الشفيع من المشتري وعهدته عليه، وعهدة المشتري على بائعه.

فإن لم يقبض منه المبيع ويقبّضه للشفيع أجبره الحاكم.

وقيل: يأخذ المتعيّن من البائع إذن عن المشتري.