Zakat

تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا

وإن معلوفة

وعاملة

ونتاجا

لا منها ومن الوحش

وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ

لا لأقل

زكاة الإبلالإبل فِي كُلِّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ

إنْ لَمْ يَكُنْ جل غنم البلد المعز

وإن خالفته

والأصح إجزاء بعير

إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ

فَإِنْ لَمْ تكن له سليمة فابن لبون

وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ

وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ

وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ

وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ

وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلى تسع وعشرين حِقَّتَانِ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي

وتعين أحدهما منفردا

ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حقة

وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك

زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذُو سَنَتَيْنِ

وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ

ومائة وعشرين كمائتي الإبل

الْغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ

وَلَوْ مَعْزًا

وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ

وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ

وَفِي أربعمائة أربع

ثم لكل مائة شاة

وَلَزِمَ الْوَسَطُ

وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ

إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ

لَا الصغيرة

وَضَمُّ بُخْتٍ لِعِرَابٍ

وَجَامُوسٍ لِبَقَرٍ

وَضَأْنٍ لِمَعْزٍ

وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا

وإلا فالأكثر

وثنتان من كل إن تَسَاوَيَا

أَوْ الْأَقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ

وَإِلَّا فمن الأكثر

وثلاث وتساويا فمنهما

وخير في الثالثة

وإلا فكذلك

واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة

وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما

ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها

ولو قبل الحول على الأرجح

وبنى في راجعة بعيب أو فلس:

كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةً تِجَارَةً وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنٍ أو نوعها

ولو لاستهلاك:

كنصاب قنية

لا بمخالفها

أو راجعة

أو بإقالة

أو عينا بماشية

وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ: كَمَالِكٍ فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرٍ وسن وصنف

إن نويت

وكل حر مسلم ملك نصابا بحول

وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق

وَرَاجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِمَا

وَلَوْ انفرد وقص لأحدهما في القيمة

كَتَأَوُّلِ السَّاعِي الْأَخْذَ مِنْ نِصَابٍ لَهُمَا أَوْ لأحدهما

وزاد للخلطة

لا غصبا

أو لم يكمل لهما نصاب

وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوِي ثَمَانِينَ أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ: كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شاة وعلى غيره نصف بالقيمة

وَخَرَجَ السَّاعِي وَلَوْ بِجَدْبٍ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالْفَجْرِ

وهو شرط وجوب إن كان وبلغ

وقبله يستقبل الوارث

ولا تبدأ إن أوصى بها

ولا تجزىء:

كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت

فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار

وَإِلَّا عُمِلَ عَلَى الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ لِلْمَاضِي بِتَبْدِئَةِ العام الأول

إلَّا أَنْ يُنْقِصَ الْأَخْذُ النِّصَابَ أَوْ الصِّفَةَ فيعتبر:

كتخلفه عن أقل فكمل

وصدق

لا إن نقصت هاربا

وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول

وهل يصدق؟ قولان

وَإِنْ سَأَلَ فَنَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ فَالْمَوْجُودُ إنْ لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ صُدِّقَ وَنَقَصَتْ

وَفِي الزَّيْدِ تردد

وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء

إلا أن يخرجوا لمنعها.

وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ

وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ

ألف وستمائة رطل: مائة وثمانية وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًّا كُلٌّ: خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ من مطلق الشعير

من حب وتمر فقط

منقى

مقدر الجفاف وإن لم يجف

نصف عشره:

كزيت ما له زيت

وَثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ

وَمَا لَا يَجِفُّ

وفول أخضر

إن سقي بآلة

وَإِلَّا فَالْعُشْرُ

وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عليه

وإن سقي بهما فعلى حكميهما

وهل يغلب الأكثر خلاف

وتضم القطاني:

كقمح وشعير وسلت

وَإِنْ بِبُلْدَانٍ

إنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخر

فيضم الوسط لهما

لا أول لثالث

لَا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ

وَهِيَ أَجْنَاسٌ

والسمسم وبزر الفجل والقرطم: كالزيتون

لا الكتان

وحسب قشر الأرز والعلس

وما تصدق به

د واستأجر قتا

لا أكل دابة في درسها

والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر

فَلَا شَيْءَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ له نصاب

والزكاة على البائع بعدهما

إلا أن يعدم فعلى المشتري

وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ

لَا المساكين أو كيل فعلى الميت

وإنما يخرص الثمر والعنب

إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما

نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها

وكفى الواحد

وإن اختلفوا فالأعرف

وإلا فمن كل جزء

وإن أصابته جائحة اعتبرت

وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ: فَالْأَحَبُّ الْإِخْرَاجُ

وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان

وأخذ من الحب كيف كان

كالتمر نوعا أو نوعين

وإلا فمن أوسطها.

وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ

أَوْ مُجْمَعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ

وإن لطفل أو مجنون

أَوْ نَقَصَتْ

أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةٍ وراجت: ككاملة

وإلا حسب الخالص

إن تم الملك وحول غير المعدن

وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ

وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِأَجْرٍ

لا مغصوبة

ومدفونة

وضائعة

وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ الربح للعامل بلا ضمان

وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ إنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ

إلَّا بعد حول بعد قسمها أو قبضها

ولا موصى بتفرقتها

ولا مال رقيق

ومدين

وسكة

وصياغة

وجودة

وَحَلْيٍ وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ وَلَمْ ينو عدم إصلاحه

أو كان لرجل

أو كراء

إلا محرما

أو معد لعاقبة

أو صداق

أو منويا به التجارة

وَإِنْ رَصَّعَ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّى الزِّنَةَ إنْ نُزِعَ بلا ضرر

وإلا تحرى

وضم الربح لأصله:

كغلة مكترى للتجارة

وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ

وَلِمُنْفَقٍ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ

واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية

أو غير مزكى: كثمن مقتنى

وتضم ناقصة وإن بعد تمام: لثانية أو لثالثة

إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها

كالكاملة أولا

وَإِنْ نَقَصَتَا فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا أو تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ فعلى حوليهما وفض ربحهما

وبعد شهر فمنه: والثانية عند حَوْلِهَا

وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ لأيهما فمنه كبعده

وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثانية ناقصة فلا زكاة

وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ:

كَغَلَّةِ عبد

وكتابة

وثمرة مشترى

إلا المؤبرة

والصوف التام

وإن اكترى وزرع للتجارة زكى

وهل يشترط كون البذر لها؟ تردد

لا إن لم يكن أحدهما للتجارة

وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية.

وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بيده

أو عرض تجارة

وقبض عينا

ولو بهبة

أو إحالة

كمل بنفسه

ولو تلف المتم

أو بفائدة جمعهما ملك وحول

أو بمعدن على المنقول

لسنة من أصله

ولو قر بِتَأْخِيرِهِ

إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ

لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ فَلِكُلٍّ

وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان

وحول المتم من التمام

لا إن نقص بعد الوجوب

ثم زكى المقبوض وإن قل

وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين

وإلا أحدا وعشرين

وضم لاختلاط أحواله: آخر لأول

عكس إلفوائد

والاقتضاء لمثله مطلقا

والفائدة للمتأخر منه

فَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زكى العشرتين

والأولى ابن اقتضى خمسة.

وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرَضٌ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ

ملك بمعاوضة

بِنِيَّةِ تَجْرٍ

أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ

أَوْ قنية على المختار والمرجح

لَا بِلَا نِيَّةٍ

أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ

أَوْ غلة

أو هما

أو كان كأصله

أو عينا وإن قل

وبيع بعين وإن لاستهلاك

فكالدين إن رصد به السوق

وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقْدُ الْحَالُّ الْمَرْجُوُّ

وإلا قومه

ولو طعام سلم: كسلعه

ولو بارت

لَا إنْ لَمْ يَرْجُهُ

أَوْ كَانَ قَرْضًا

وتؤولت المدونة أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ

وَهَلْ حَوْلُهُ لِلْأَصْلِ أَوْ وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان

ثم زيادته ملغاة

بخلاف حلي التحري

والقمح المرتجع من مفلس

والمكاتب يعجز كغيره

وانتقل المدار للاحتكار

وهما للقنية بالنية

لا العكس

ولو كان أولا للتجارة

وَإِنْ اجْتَمَعَ إدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا أَوْ احْتَكَرَ الأكثر فكل على حكمه

وإلا فالجميع للإدارة

ولا تقوم الأواني

وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إسْلَامِهِ أَوْ استقباله بالثمن: قولان

والقراض الحاضريزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره

وصبر إن غاب

فيزكى لسنة الفضل ما فيها

وسقط ما زاد قبلها

وإن نقص فلكل ما فيها

وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قَضَى بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ

وإن احتكرا أو العامل فكالدين

وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا

وَحُسِبَتْ عَلَى ربه

وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ؟ تَأْوِيلَانِ:

وَزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ وَإِنْ قَلَّ:

إنْ أَقَامَ بيده حولا

وكانا حرين مسلمين بلا دين

وحصة ربه بربحه نصاب

وفي كونه شريكا أو أجيرا: خلاف

ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: بدين أو فقد أو أسر

وإن ساوى ما بيده

إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ

بخلاف العين

ولو دين زكاة

أو مؤجلا

أو كمهر

أو نفقة زوجة مطلقا

أو ولد إن حكم بها

وهل إن تقدم يسر؟ تأويلان

أو والد بحكم إن تسلف

لا بدين كفارة أو هدي

إلا أن يكون عنده معشر زكي

أو معدن

أو قيمة كتابة

أو رقبة مدبر

أو خدمة معتق لأجل

أَوْ مُخْدِمٍ

أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ

أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ

أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ

أو عرض حل حوله إنْ بِيعَ

وَقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ

لا آبق وإن رجي

أو دين لم يرج

وإن وهب الدين أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ

أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرِ نَفْسِهِ بِسِتِّينَ دِينَارًا ثَلَاثَ سنين حول فلا زكاة

أو مدين مِائَةٍ لَهُ مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الأولى

وزكيت عين وقفت للسلف:

كنبات وحيوان أو نسله عَلَى مَسَاجِدَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ:

كَعَلَيْهِمْ إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ

وَإِلَّا إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نصاب

وفي إلحاق ولد فلان بالمعينينق أو غيرهم: قولان.

وإنما يزكى معدن عين

وحكمه للإمام

ولو بأرض معين

إلا مملوكة لمصالح فله

وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل

لا معادن

ولا عرق آخر

وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته: تردد

وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له

واعتبر ملك كل

وفي بجزء: كالقراض: قولان

وفي ندرته: الخمس:

كالركاز وهو دفن جاهلي -

وإن بشك -

أو قل

أو عرضا

أو وجده عبد أو كافر

إلا لكبير نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ

وكره حفر قبره والطلب فيه

وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا

وإلا فلواجده

وإلا دفن المصالحين فلهم

إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ

ودفن مسلم أو ذمي لقطة

وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ: كَعَنْبَرٍ فَلِوَاجِدِهِ بِلَا تَخْمِيسٍ.

ومصرفها: فقير

ومسكين: وهو أحوج

وصدقا إلا لريبة

إن أسلم

وتحرر

وَعَدَمُ كِفَايَةٍ بِقَلِيلٍ أَوْ إنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ

وعدم بنوة لهاشم -

لا المطلب -

كحسب على عديم

وجاز لمولاهم

وقادر على الكسب

ومالك نصاب

ودفع أكثر منه

وكفاية سنة

وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد

وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي وكافر

وإن غنيا

وبدىء به

وأخذ الفقير بوصفه

ولا يعطى حارس الفطرة منها

ومؤلف كافر ليسلم

وحكمه باق

ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها -

لا عقد حرية فيه -

وولاؤه للمسلمين

وإن اشترطه له أو فك أسيرا: لم يجزه

ومدين ولو مات يحبس فيه

لا في فساد

ولا لأخذها

إلا أن يتوب على الأحسن

إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها

ومجاهد وآلته ولو غنيا:

كجاسوس

لا سور ومركب

وَغَرِيبٍ مُحْتَاجٍ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده

وصدق

وإن جلس نزعت منه:

كغاز

وفي غارم يستغني: تردد

وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف

والاستنابة

وقد تجب

وكره له حينئذ تخصيص قريبه

وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا أَوْ يُكْرَهُ تأويلان

وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو في نوع

لا صياغة فيه

وفي غيره: تردد

لا كسر مسكوك إلا لسبك

ووجب نيتها

وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه

إلا لإعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء

وإلا بيعت واشترى مثلها:

كعدم مستحق

وقدم ليصل عند الحول

وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا

أَوْ دَيْنًا

أَوْ عَرْضًا قبل قبضه

أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ

أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إلَّا الْإِمَامَ

أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا

أَوْ بِقِيمَةٍ: لَمْ تجز

لا إن أكره

أو نقلت لمثلهم

أو قدمت بكشهر في عين وماشية

فإن ضاع المقدم فعن الباقي

وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت:

كعزلها فضاعت

لا إن ضاع أصلها

وضمن إن أخرها عن الحول

أو أدخل عشره مفرطا

لا محصنا

وإلا فتردد

وأخذت من تركة الميت

وكرها وإن بقتال

وأدب

ودفعت للإمام العدل وإن عينا

وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح

وزكى مسافر ما معه ما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.

يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه

إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم

لا الخيل

والرقيق

والمتولد من غنم وظباء

ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة

وفي عشر شاتان

وخمس عشرة ثلاث

وعشرين أربع

وخمس وعشرين بنت مخاض

وست وثلاثين بنت لبون

وست وأربعين حقة

وإحدى وستين جذعة

وست سبعين بنتا لبون

وإحدى وتسعين حقتان

ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون

ثم في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة

وبنت المخاض لها سنة

واللبون سنتان

والحقة ثلاث

والجذعة أربع

والشاة جذعة ضان لها سنة

وقيل: ستة أشهر

أو ثنية معزلها سنتان

وقيل: سنة

والأصح أنه مخير بينهما

ولا يتعين غالب غنم البلد

وأنه يجزىء الذكر

وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين

فإن عدم بنت المخاض فابن لبون

والمعيبة كمعدومة

ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح

ويؤخذ الحق عن بنت مخاض لا لبون في الأصح

ولو اتفق فرضان كمائتي بعير فالمذهب لا يتعين أربع حقوق بل هن أو خمس بنات لبون

فإن وجد بماله أحدهما وإلا أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء

وقيل: يجب الأغبط للفقراء

وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط

ولا يجزىء غيره إن دلس أو قصر الساعي وإلا فيجزىء

والأصح وجوب قدر التفاوت

ويجوز إخراجه دراهم

وقيل: يتعين تحصيل شقص به

ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين وعشرين درهما

أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما

أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما

والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها

وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح إلا أن تكون إبله معيبة

وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزوله درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح

ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين.

قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم

ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم

وتجزي شاتان وعشرون لجبرانين

ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة

ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان

وإلا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معزوفي

مائة وإحدى وعشرين شاتان

ومائتين وواحدة ثلاث

وأربعمائة أربع

ثم في كل مائة شاة.

إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه

فلو أخذ عن ضأن معزا وعكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة

وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط

والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة

فإن كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجت بقيمة ثلاث أرباع عنز وربع نعجة

ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من مثلها

ولا ذكرا إلا إذا وجب

وكذا لو تمحضت ذكورا في الأصح

وفي الصغار وصغير في الجديد

ولا ربي وأكولة وحامل وخيار إلا برضا المالك

ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيا كرجل

وكذا لو خلطا مجاورة بشر أن لا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب

وكذا الراعي والفحل في الأصح

لا نية الخلطة في الأصح

والأظهر تأثير خلطة الثمر وللزرع والنقد وعرض التجارة بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين والد كان والحارس ومكان الحفظ ونحوها

ولو وجب زكاة الماشية شرط إن مضى الحول في ملكه

لكن ما نتج من نصاب يزكي بحوله

ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول

فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق

فإن اتهم حلف

ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف

وكونها سائمة

فإن علفت معظم الحول فلا زكاة

وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا

ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الأصح

وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده وإلا فعند بيوت أهلها

ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق.

تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات اختيارا

وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل

ونصابه خمسة أوسق

وهي ألف وستمائة رطل بغدادية

وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثنتان.

قلت: الأصح ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم

وقيل: بلا أسباع

وقيل: ثلاثون والله أعلم.

ويعتبر تمرا أو زبيبا ان تتمر وتزبب وإلا فرطبا وعنبا

والحب مصفى من تبنه

وما ادخر في قشره كالأرز والعلس فعشرة أوسق

ولا يكمل جنس بجنس

ويضم النوع إلى النوع

ويخرج من كل بقسطه

فإن عسر أخرج الوسط

ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها

والسلت جنس مستقل

وقيل: شعير

وقيل: حنطة

ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر

ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه

وقيل: إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم

وزرعا العام يضمان

والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة

وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع العشر

وما سقى بنضح أو دولاب أو بماء اشتراه نصفه

والقنوات كالمطر على الصحيح

وما سقى بهما سواء ثلاثة أرباعه

فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو

والأظهر يسقط باعتبار عيش الزرع ونمائه

وقيل: بعدد السقيات

وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب

ويسن خرص أثرا إذا بدا صلاحه على مالكه

والمشهور إدخال جميعه في الخرص

وأنه يكفي خارص

وشرطه العدلة

وكذا الحرية والذكورة في الأصح

فإذا خرص فإن الأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه

ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب

وقيل: ينقطع بنفس الخرص

فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره

ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه

فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه في الهلاك به

ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل

أو بمحتمل قبل في الأصح.

نصاب الفضة مائتا درهم

والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة

وزكاتهما ربع عشر

ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا

ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما زكى الأكثر ذهبا وفضة أو ميز

ويزكى المحرم من حلي وغيره

لا المباح في الأظهر

فمن المحرم الإناء والسواء والخلخال للبس الرجل

فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعمال فلا زكاة في الأصح

وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه

ويحرم على الرجل الحلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسن

لا الإصبع

ويحرم سن الخاتم على الصحيح

ويحل له من الفضة الخاتم

وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة

لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح

وليس للمرأة حلية آلة الحرب