العدد والاستبراء

باب في عدة المطلقات من ذوات الأقراء أو من اليائسات واللائي لم يحضن والحوامل، وذات الريب وذكر من مات أو طلق في بعض الشهر وذكر الأقراء ما هي؟

من كتاب ابن المواز وغيره، قال مالك في قول الله سبحانه وتعالي: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" ، أنها الأطهار، بدليل قوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن" . وإنما تطلق في طهر تعتد به. وقرأ ابن عمر: لقبل عدتهن. وفي حديثه دليل أخر، إذا أمره النبي عليه السلام أن يطلق للطهر، وقال: تلك العدة الذي أمر الله أن يطلق لها النساء قال بعض متبعي مالك، والقرء مذكر،

ولو عنى به الحيض لقال: ثلاث قروء. والقرء: جمع الرحم الدم،

ولا يجمعه إلا في الطهر، ومنه قريت الضيف. جمعته إليك ...

قال الشاعر: ذراعي حرة أو ماء بكر ... هجان اللون لم تقرا جنينا

وقال آخر: لما ضاع منه من قروء نسائكا

ومن طلق آخر الطهر، فقد حصل له طهر تام، لأن المبتغي من الطهر، أن يخرجك إلى حيض، فحينئذ يدل أنه قروء،

ولو تعدى فوطئها في الحيض، لم يكن مجئ الطهر والأعلى براءة الرحم، كان الخروج من الطهر إلى الحيض أبلغ في براءة الرحم، فدل ذلك أن الأقراء الأطهار.

قال ابن المواز: قال مالك: وذكره عنه أشهب في العتبية، في قول الله سبحانه: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم" ، قال: ذكر سبحانه عدة الحائض والحامل في آية، ولم يذكر فيها التي يئست من المحيض، والتي لم تحض،

ثم ذكرها في آية أخرى، فقال: "إن ارتبتم" . يقول: ] فلم تدروا ما عدتهن [ "فعدتهن ثلاثة أشهر" . وقال غيره: إن ارتبتم في معاودة الحيض لهن. وهي ريبة مستقبلة/،

ولو كانت ماضية لقال: أن ارتبتم، بفتح الألف، والله اعلم، واحتج غيره بما تأول مالك، فقال: بل يعني بقوله: "إن ارتبتم" ، إذا ارتبتم، لا يأتي في معنى إذا فتصير ماضية، والله أعلم. قال مالك: فذكر تعالى العدة في الطلاق في ذوات الحيض وعدة من لم يحضن،

ومن يئسن من المحيض. وقال في الحوامل: "وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" ، فكان هذا عاما في الطلاق والوفاة.

ومن كان ابن المواز، قال مالك: وهو [في كتاب ابن سحنون عن] أشهب وسحنون، قال سحنون: وهو قول مالك وأصحابه: إن عدة المطلقة الحرة من ذوات الحيض ثلاثة قروء، والأمة قرآن، وعدة الحوامل الوضع، من حرة أو أمة، من طلاق أو وفاة، وعدة اليائسة من المحيض، والتي لم تبلغ، حرة كانت أو أمة، قال بعض أصحابه: ولم تنقص الأمة، إذ لا يبرأ رحم في الأصول من الشهور بأقل من ثلاثة أشهر.

قال مالك وأصحابه: وأكثره من شرح أشهب.

وأما المرتابة - وهي التي كانت قد حاضت ثم فقدت الحيضة المعتادة- فإنها ترفع ألى تسع أشهر استبراء،

ثم ثلاثة عدة، وكذلك لو حاضت مرة من دهرها،

ثم انقطع عنها سنين كثيرة، لمرض أو غيره، وقد ولدت أو لم تلد،

ثم طلقت، فإن عدتها الأقراء ما لم تبلع سن من لا تحيض فلا ترتقب الحيضة،

فإن لم ترها في وقتها فلترجع إلى تسعة أشهر استبراء الريبة،

فإن لم تحض فيها صارت كاليائسة فلتأتنف حينئذ ثلاثة أشهر عدة/ اليائسة، فتحل بالسنة، حرة كانت أو أمة، وهذا فيمن في سن من تحيض مثلها، حتى إذا بلغت سن من لا تحيض مثلها، فعدتها ثلاثة أشهر في الحرة والأمة في الطلاق وليست هذه بمرتابة.

وإذا حلت المرتابة بالسنة ثم تزوجت ثم طلقت، فعدتها ثلاثة أشهر في الحرة والأمة،

وإن تبلغ سن اليائسة، لأنها اعتدت بالشهور مرة فصار لها حكم اليائسة إلا أن يعاودها الحيض ولو مرة فترجع إلى الحيض،

ولا تحل إلا بثلاثة قروء في الحرة في الطلاق، وقرأين في الأمة، إلا أن ترتفع الحيضة، فترجع إلى حال المرتابة،

فلا تحل إلا بسنة لا تحيض فيها، أو بما ذكرنا من الحيض، وما رأته اليائسة من الدم وقلن النساء: ليس بحيض لم تعتد به وتدع له الصلاة وتتطهر منه، وعدتها ثلاثة أشهر من يوم طلاق، والمرتابة التي تفقد الحيضة فترفع إلى السنة فإنها تحسب السنة يوم طهرت من تلك الحيضة،

وإذا كانت من شأنها

أن تحيض من ستة أشهر إلى مثلها أو من سنة إلى سنة أو إلى أكثر فلتأخذ في السنة وترتقب الحيضة،

فإن جاء وقت الحيضة في السنة فلم ترها، حلت بتمام سنة من يوم طلاق،

وإن حاضت كالعادة، فقد حلت،

وإن مرت سنة ولم يأت وقت حيضتها، انتظرت وقتها،

فإن لم ترها فيه، حلت،

ثم إن حاضت بعد مضي وقتها بيوم لم يلتفت إلى ذلك،

وإن جاء وقتها فحاضت فيه رجعت إلى الحيض فاحتسبت به،

ثم حسبت السنة من يوم طهرت من الحيضة الثانية،

فإن تمت سن ولم يات وقت/حيضها انتظرت وقت حيضها،

وإن أتتها ائتنفت أيضا السنة ووقت مجئ حيضتها،

فإن لم تأتها عند وقتها فقد حلت.

وكذلك التي تحيض في السنة مرة تعمل هكذا حتى تعمل هكذا حتى تكمل لها ثلاث حيض، وسنة لا حيض فيها.

قال سحنون، في كتاب ابنه: وخالف ابن نافع أصحابنا أجمع في المطلقة تحيض حيضة أو حيضتين، ترفعها الحيضة، فقال: إذا كانت ممن يحيض مثلها، انتظرت خمس سنين،

وإن كانت ممن ييأس مثلها من الحيضة، اعتدت بالسنة تسعة أشهر،

ثم ثلاثة، وأصحابنا لا يفرقون بينهما، والعدة فيهما بالسنة. يعني سحنون - والله أعلم- فيمن يحتمل أن تحيض،

وأما فيمن لا يحتمل ذلك منها، فعدتها ثلاثة أشهر. وقد تقدم هذا من كتاب ابن المواز.

قال مالك، في كتاب ابن المواز:

وإذا مضى للمسترابة في الطلاق سنة، وفي الوفاة تسعة أشهر، فقد حلت، إلا أن تحس من بطنها حسا، فلتتربص إلى أقصى حمل النساء، خمس سنين، أو أربع، هكذا قال ابن القاسم. أراه يريد فيه القولين، قال: إلا أن تنقطع الريبة قبل ذلك، فتحل، وقال أصبغ: أربع سنين أقصى الحمل، وقال في موضع آخر: خمس سنين.

وقال ابن عبدالحكم: تقيم أقصى حمل النساء.

قال أشهب: ولا أرى المرأة تلد أبدا وهي ترى الدم على حملها، وقد تحمل أربع سنين، وخمسا وستا وأقل وأكثر، وبلغني أن امرأة ابن عجلان حملت سبع سنين. قال مالك، في كتاب ابن سحنون، وغيره: وعدة المستحاضة في الطلاق

سنة، حرة كان أم أمة، وللزوج الرجعة في السنة كلها وتحمل بالسنة، إلا أن/ تقيم إلى زوال الريبة، وبعد هذا باب في عدة المستحاضة، وباب في عدة المرضع والمريضة.

قال مالك: وعدة الحامل الوضع، في الطلاق والوفاة،

وإن وضعت ولدا، وبقي في بطنها ولد، فله الرجعة إلى وضع آخر ولد،

ولو طلقها بعد وضع الأول فله الرجعة إلى آخر ما تضع. قال أشهب: وتنقضي العدة بوضع المضغة والعلقة في الوفاة والطلاق،

وأما الدم المجتمع فلا. وهذا في البائن وغير البائن في الحرة والأمة.

ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، وفي كتاب ابن الموز، قال مالك:

وإذا مات، أو طلق وعدة زوجته بالشهور، فليحسب إلى مثل تلك الساعة التي مات فيها أو طلق.

ثم رجع، فقال: أرى إن بلغن ذلك اليوم،

فإن نكحت بعد أن بلغت مثل تلك الساعة، لم أفسخ نكاحها لأنها قد أكملت، قال في كتاب ابن المواز: وتحصي ما بقي من هذا الشهر، وتحتسب بعد تمامه بالأهلة في الوفاة ثلاثة أشهر،

ثم تتم على بقية الشهر الأول ثلاثين يوما، كان تاما أو ناقصا،

ثم عشرة أيام، وفي الطلاق على نحو هذا.

باب في عدة الوفاة للحرة والأمة وكيف إن كانت حاملا أو مسترابة أو مستحاضة؟

ومن كتاب ابن المواز، وابن سحنون، قال:

ومن قول مالك وأصحابه: أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، وفي الأمة شهران وخمس ليال، لا يراعى فيها حيض، إلا أن ترتاب حداهما/ بتأخير الحيضة عن وقتها، فترتفع إلى تسعة أشهر في الحرة والأمة، فتحل، إلا أن تحس تحريكا، فتقيم إلى خمس سنين.

قال أصبغ: كانت حرة أو أمة، كانت الحرة مسلمة أو كتابية، أو كانت أم ولد أو استبراء في بيع.

وكذلك في الوفاة والطلاق، في الأمة والحرة، قال: والمرتابة بتأخير الحيض في الطلاق يبدأ فيها بتسعة أشهر استبراء، إذ هو أكثر الحمل في أكثر النساء،

فإذا لم تردها كانت كاليائسة،

وقيل لها: اعتدى بثلاثة أشهر.

وأما في الوفاة، فليس عدتها بالحيض، لكن بالشهور،

وإن فقدت الحيضة في وقتها، بلغنا بها إلى شهور الحمل في أكثر النساء فكان لها ذلك براءة، وكذلك قضى عمر.

قال مالك: وذلك في الحرة والأمة، إلا أن تحيض الحرة قبل التسعة وبعد الأربعة الأشهر والعشر، أو الأمة بعد الشهرين وخمس ليال، فتحل حينئذ،

وإذا كانت الحرة لم تحض، أو يائسة من المحيض، فإنها تحل بأربعة أشهر وعشر.

وكذلك التي بلغت حد المحيض فلم تحض،

ولا تحل الأمة من هؤلاء إلا بتمام ثلاثة أشهر.

قال أشهب: إلا أن يؤمن مثلها الحمل فتبرأ بشهرين وخمس ليال.

وكذلك كل من فيها بقية رق،

ومن لم تتم لها أحكام الحرية. وإذ اعتدت الحرة بالأربعة الأشهر والعشر، والأمة بشهرين وخمس ليال، ورأينا في ذلك الحيض على العادة، حلتا،

وإن تأخرت رفعتا إلى تسعة أشهر. قال مالك، في الكتابين وفي العتيبة من رواية ابن القاسم:

وإذا كانت لا تحيض إلا من ستة أشهر إلى/مثلها، أو من سنة إلى مثلها، فانقضت عدتها في الوفاة، ولم يأت فيها وقت حيضتها المعتادة، فقد حلت،

وإن قرب وقت حيضتها، إلا أن ترتاب بحس البطن،

وإن مر بها وقت الحيضة فلم تحض، رفعت إلى التسعة من يوم الموت.

قال في العتيبة: فإن مضت الأربعة أشهر وعشر فلم ترتب، فلينظر إليها النساء،

فإن لم يرين بها ريبة حلت. قال ابن المواز: قال أشهب: وقد قال مالك لابن كنانة في هذه التي تحيض من ستة أشهر إلى مثلها،

فإن لم يأت وقت حيضتها في شهور العدة: أنها تقيم حتى تحيض،

ثم رجع إلى ما ذكر، وذكر ابن

حبيب عن أشهب، وابن الماجشون. وذكره سحنون عنهما، وقال به في التي تتم العدة أربعة أشهر وعشرًا، ويمر بها وقت الحيضة فلم تحض أنها لا تنظر إلى ذلك وتحل بتمام عدتها، وتحل الأمة بتمام ثلاثة أشهر إلا أن يحسا ريبة الحس المولد فتقفا أقصى حمل النساء.

وذكر ابن حبيب؛ عن ابن القاسم ومطرف، وأصبغ، مثل ما ذكر ابن المواز عن مالك مما تقدم، وقال: هو أحوط.

قال سحنون: وقال أشهب في أم الولد يموت السيد أو يعتقها، وفي الأمة تعتق أو تباع وشأنها أن تحيض في كل ستة أشهر مرة، وفي السنة مرة: أنهن يحللن بثلاثة أشهر إذا نظرهن النساء ولم يربن بهن شيئا،

بخلاف الحرة، لأن تلك عدتها، وهذه استبراء، قال أشهب: وهذا على حد قول مالك، وعلى أول قوله، يبلغ بهن تسعة أشهر.

ومن كتاب ابن المواز، قال أشهب، عن مالك، وعدة / الأمة في الوفاة شهران وخمس ليال، فتحل بها إن مرت في ذلك وقت حيضتها فحاضتها،

وإذا لم يمر عليها وقتها فلتتم ثلاثة أشهر وتحل إذا لم يمر أيضا عليها فيها وقت الحيضة فإنها تحل بتمامها وإن قرب وقت حيضتها، إلا أن ترتاب بالحس،

ولو مر عليها وقت الحيضة فإنها تحل بتمامها وإن قرب وقت حيضتها، إلا أن ترتاب بالحس،

ولو مر عليها في الثلاثة وقت الحيضة فلم ترها رفعت إلى تسعة كالحرة. يريد: إلا أن تحيض قبل ذلك. قال:

وكذلك في الاستحاضة، فعدة الحرة والأمة في الوفاة -وهي مستحاضة- تسعة أشهر، وفي الطلاق سنة،

فإن لم تكن ريبة ولا استحاضة، فعدة الأمة في الوفاة شهران وخمس ليال إن كانت صغيرة لم تبلغ الوطء أو كانت لم يقربها أو كانت يائسة من المحيض، فثلاثة أشهر،

فإن نكحت قبل تمامها، فسخ نكاحها. قال بعض أصحابه ولم نجد في الأصول رحما يبرأ من وطء بغير حيض ممن يمكن منها الحمل في أقل من ثلاثة أشهر. قال أشهب، عن مالك: عدة الامة في الوفاة شهران وخمس ليال. قال ابن المواز:

فإذا بنى بها وخيف من مثلها الحمل ولم تحض، فلتتم ثلاثة أشهر،

وكذلك ذكره سحنون، عن أشهب وغيره. قال ابن المواز: قال أشهب: وقاله عمر بن عبدالعزيز، وابن شهاب وربيعة، ويحيى بن سعيد ومالك، والليث. قال ابن المواز: فإن نكحت بعد

شهرين وخمس ليال، وقبل [ثلاثة أشهر فسخ ولم يعاقبا إلا أن تنكح قبل شهرين وخمس ليال وقبل] شهر ونصف في الطلاق. وهذا كله قول أشهب؛ لأنه لا يبرأ رحم ولا يستبين حمل في أقل من ثلاثة أشهر.

وروي/ أبو زيد عن ابن القاسم، في العتيبة، في الأمة المرضع، أن عدتها في الوفاة شهران وخمس ليال، وتحل بها وإن لم تحض، إلا أن تستريب. يريد: بالحس.

ومن كتاب ابن المواز، قال أصبغ:

وإن تزوجت الحرة المستحاضة والمسترابة بتأخير الحيض بعد أربعة أشهر وعشر، في الوفاة، وقبل تمام تسعة أشهر لم أفسخ نكاحها، لأنها اعتدت بما أمرت به، وقد أبهم الله سبحانه ذلك، وقد علم أن منهن من تحمل، وإنما الزيادة استظهار، إلا أن تجد من بطنها حركة، فيفسخ إن نكحت قبل زوال ذلك، وعدة الحامل في الوفاة والطلاق الوضع.

وقد ذكرنا تمام ذكرها في الباب الأول.

باب في عدة المريضة أو المرضع من حرة أو أمة في الطلاق وهل يعزل الولد عن المرضع ليعاودها الحيض؟

ومن كتاب ابن المواز، ونحوه في كتاب ابن سحنون، عن عبدالملك وأشهب وسحنون، قال ابن المواز: ولم يختلف مالك وأصحابه في المرضعة إذا لم تحض أنه لا يبرئها أبدا في الطلاق إلا الحيض ما أقامت حتى يزول الرضاع، وتأتنف الحيض، وتقيم سنة من يوم قطعت الرضاع بموت الصبي أو فطامه أو عزله.

وقال ابن المواز: وإنما السنة لمن لم يدر لم رفعتها الحيضة؟ والمرضع، وقد علمت أن بالرضاع تأخرت، وقاله علي بن أبي طالب، وعثمان، وزيد بن ثابت.

قال مالك: وإن طلب انتزاع ابن المرضع/؛ ليتعجل حيضها، خوفا أن ترقه، فذلك له في طلاق الرجعة خاصة، أو قال: لأني أريد نكاح أختها، أو عمتها. أو كانت راتبة فقال: لأتزوج غيرها. فذلك له بالقضاء إذا علم صدقه، وإنه لتأخير الحيض، ولم يطلب ضررا بها ولا بالوالد.

قال مالك: وهذا في صبي يقبل غير أمه،

فأما إن خيف إن انتزع منها مات، فهذا لا ينزع منها.

وكذلك فيما ذكرنا إن كانت هي الطالبة لطرحه. وكله قول مالك في طلاق الرجعة،

فأما في البائن وفي الوفاة، فلا.

قال ابن المواز: [واختلف في عدة المريضة في الطلاق إذا] ، لم تحض، فروى ابن القاسم، عن مالك، عدتها سنة، وقال ابن القاسم، وعبدالملك، وأشهب، وأصبغ، عدتها الأقراء وإن تباعدت. قال محمد: وهذا أحب إلينا، وعليها واحدة. قال ابن المواز: قال مالك: وذكر مثله ابن سحنون، وعن أشهب، وعبدالملك، وسحنون، قالوا: وعدة المريضة أو المرضع في الوفاة سواء، لأن عدتها الشهور،

وإن كانتا ممن يحيض، ويحلان بالأربعة أشهر وعشر، إلا أن يحسا التحريك.

قال ابن القاسم، وأشهب:

وإن كانت أمة، فثلاثة أشهر، لأنه أقل ما يبرأ به الرحم.

قال ابن المواز: قال ابن القاسم، عن مالك، في المريضة المثقلة تحمل،

ثم وضعت ثم طلقت ولم تحض، فعدتها سنة كالمستحاضة.

ومن العتبية، روى أبو زيد عن ابن القاسم في الأمة تباع وهي ترضع فاستبراؤها ثلاثة أشهر،

وإن طلقت فعليها حيضتان بعد الرضاع، وفي الوفاة، عليها شهران وخمس/ ليال وإن لم تحض إلا أن تستريب. قال عبدالله: ذكر ابن المواز في كتاب الرضاع، فيمن طلق امرأته وهي مرضع، فانقضت عدتها، فتزوجت واللبنمتماد بها، ثم أرضعت

به: أنه ابن للزوجين، فانظر حتى تنقضي عدتها مع الرضاع وتحيض لا تأتي معه في أكثر النساء، إلا أن نقول: إنه إن جاء فيه أنها تعتد به كما قال بعض أصحابنا في المستحاضة.

في المعتدة من زوجين ممن نكحت في العدة أو المنعى لها أو امرأة المفقود، والتي تعتد للطلاق ولا تعلم بالرجعة

من كتاب ابن المواز، قال في المرأة تتزوج في عدتها، فيفسخ ذلك بعد البناء، قبل تمام العدة، فائتناف ثلاث حيض تجزيها،

فإن كان بها حمل،

فإن كان من الأول، وذلك قبل أن تنكح قبل حيض أو تنكح بعد حيضة، فتضعه لأقل من ستة أشهر من يوم نكاح الثاني، فهذه يبرئها الوضع من الزوجين، قال مالك:

وإن تزوجت في حيضة، ووضعت لستة أشهر فأكثر من يوم نكاح الثاني، فهو له. وروى أشهب عن مالك أن ذلك يبرئها من الزوجين. محمد: إن في ذلك لضعفا. قال محمد: وتأتنف ثلاث حيض بعد الوضع، قال مالك، وابن القاسم:

ولو كان الحمل من زنى، لم يبرئها وضعه ولا تبرأ بوضع ما يلحق بأبيه إلا في الملاعنة فإنها تبرأ به لأنه إذا استلحقه لحق به، والمنعى لها، إذا نكحت بعد العدة ثم قدم فطلقها وهي حامل من الثاني فلا يبرئها الوضع ولتأتنف بعد وضعها ثلاث/ حيض، كالمرضع إذا طلقت، تأتنف بعد زوال الرضاع،

وإن لم تحمل، إئتنفت من طلاق الأول ثلاث حيض وأبرأتها،

ولو لم يطلق، ولكن مات بعد أن قدم وهي في الاستبراء من الثاني فعليها أقصر الأجلين. هذا قول مالك وابن القاسم وأصحابهما إلا أشهب، فقال: إن أتى الأول ثم مات وهي حامل من الثاني إن وضعها يبرئها منها. قال ابن القاسم: ليست هذه كالناكحة في العدة تلد فيبرئها ذلك منها.

قال أصبغ: ولو طلقها الأول في حملها من الثاني لم يكن لها بد من ائتناف العدة بعد الوضع ثلاث حيض، كان الطلاق بائنا أو غير بائن، وغير هذا خطأ

لأن الطلاق وعدته وجبت بعد الحمل، والحمل من غير من تعتد منه ولم يختلف ابن القاسم وأشهب أن ائتناف الحيض يبرئها منها في المنعي لها، والناكحة في العدة، وإنما اختلفا في الحمل في امرأة المنعي. قال أشهب: يبين بها وضع الحمل وإن كان من الثاني،

وإن كان في وفاة الأول وطلاقه. وابن القاسم يقول: تأتنف في الطلاق بعد الوضع ثلاث حيض، وفي الوفاة يحسب لها من يوم موته أربعة أشهر وعشر ويكون عليها الإحداد فيها وإن تضع انتظرت الوضع تطالب أقصى الأجلين، وتحل.

قال مالك، في امرأة المفقود تتزوج في الأربع سنين ويدخل بها ويفرق بينهما: إنها تقيم تمام الأربع سنين،

ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، لابد في ذلك من ثلاث حيض وليس بنكاح في عدة. قال مالك والأمة تباع في بقية عدة من طلاق أو وفاة فعليها حيضة مع بقية العدة،

وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر من يوم البيع. قال والتي تعلم بطلاق ولا تعلم برجعة من مسافر أو حاضر سواء إن بنى بها الثاني فهو أحق بها

وكذلك كتب محمد. قال محمد والحاضر أعظم ظلما ولو دخل بها الثاني قبل موت الأول جاز نكاحه ولم ترث الأول.

ولو مات المرتجع قبل بناء الثاني بعد نكاحه فدخل الثاني في عدة الأول فهو واطئ في عدة لا تحل له وترث الأول. ويختلف أصحاب مالك في هذا. يريد أصحاب مالك القائلين أنه لا يفيتها إلا الدخول. قال محمد وتعتد هذه أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرا مع ثلاث حيض.

محمد قال ابن القاسم ولو بنى بها الثاني بعد موت الأول وتمام عدته فرق بينهما وورثت الأول بعد وينكحها هذا إن شاء بعد ثلاث حيض.

محمد ولو ارتجعها الأول ثم طلقها ثانية فلم تعلم برجعته ولا بطلاقه الثاني حتى بنى بها الثاني قبل تمام عدتها الثانية كان ناكحها في عدة. قاله لنا عبد الملك. قالو التي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تتزوج [فهو أحق بها ما لم [٥/ ٣٣]

يبن بها الثاني فيكون الثاني أحق بها وليس] كالمفقود إذا لم يقم بينة أنه ارتجع قبل عقد الثاني حتى يصح ذلك عند الزوج الثاني أو عندها قبل البناء فإما بقوله بعد عقده النكاح إني ارتجعت قبل عقدة الثاني فلا يقبل ذلك منه.

عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ

وإنما تجب بعد وطء أو استدخال منيه وإن تيقن براءة الرحم

لا بخلوة في الجديد

وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة

والقرء الطهر

فإن طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة

أو حائضا ففي رابعة

وفي قول تشترط يوم وليلة بعد الطعن

وهل يحسب طهر من لم تحض قرأ قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش بدمين

والثاني أظهر

وعدة مستحاضة بإقرائها المردودة إليها

ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال

وقيل: بعد اليأس

وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأين

وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الأظهر

أو بينونة فأمة في الأظهر

وحرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر

فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين

فإن حاضت فيها وجبت الإقراء

وأمة بشهر ونصف

وفي قول شهران

وفي قول ثلاثة

ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالأشهر

أولا لعلة فكذا في الجديد

وفي القديم تتربص تسعة أشهر

وفي قول أربع سنين

ثم تعتد بالأشهر

فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الإقراء

أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالإقراء

والمعتبر يأس عشيرتها

وفي قول كل النساء.

قلت: ذا القول أظهر. والله أعلم.

عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان

وانفصال كله حتى ثاني توأمين

ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان

وتنقضي بميت

لا علقة

وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل

فإن لم يكن صورة وقلن هي أصل آدمي انتقضت على المذهب

ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه

ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة

أو بعدها وبعد نكاح استمر إلى أن تلد لدون ستة أشهر من عقله

أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة

فإن نكحت فالمذهب عدم إبطاله في الحال

فإن علم مقتضيه أبطلناه

ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه

أو لأكثر فلا

ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق

وفي قول من انصرام العدة

ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح

وإن كان لستة فالولد للثاني

ولو نكحت في العدة فاسد فولت للإمكان من الأول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني

أو للإمكان من الثاني لحقه

أو منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط.

لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجعية تداخلتا فتبتدىء عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق

فإن كانت إحداهما حملا والأخير أقراء تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه

ويراجع قبله

وقيل: إن كان الحمل من الوطء فلا

أو لشخصين بان كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل

فإن كان حمل قدمت عدته

وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى

وله الرجعة في عدته

فإذا رجع انقطعت وشرعت في عدة الشبهة

ولا يستمتع بها حتى تقضيها

وإن سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق

وقيل: الشبهة.

عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت وإلا فلا

ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر.

قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة

ولو عاشرها أجنبي انقضت. والله أعلم.

ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء انقطعت من حين وطء

وفي قول أو وجه من العقد

ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت

وفي القديم تبنى إن لم يطأ

أو حاملا فبالوضع

فلو وضعت ثم طلق استأنفت

وقيل: إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة

ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطىء ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية.

عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها

وأمة نصفها

وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة

أو بائن فلا

وحامل بوضعه بشرطه السابق

فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر

وكذا ممسوح إذ لا يلحق على المذهب

ويلحق مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به

وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب

ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة

وكذا إن وطىء وهما ذواتا أشهر أو أقراء والطلاق رجعي

فإن كان بائنا اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها

وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق

ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه

وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح

فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح

ولو نكحت بعد التربص والعدة في الأصح

ويجب الإحداد على معتد وفاة

لا رجعية

ويستحب لبائن

وفي قول يجب

وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن

وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج

ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان

وكذا إبر يسم في الأصح

ومصبوغ لا يقصد لزينة

ويحرم حلي ذهب وفضة

وكذا اللؤلؤ في الأصح

وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل

واكتحال بإثمد

إلا لحاجة كرمد

وإسفيذاج ودمام خضاب حناء ونحوه

ويحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم وإزالة وسخ.

قلت: ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن خروج محرم

ولو تركت الإحداد عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن

ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية

ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام

وتحرم الزيادة. والله أعلم.

تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا

إلا ناشزة

ولمعتدة وفاة في الأظهر

وفسخ على المذهب

وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة

وليس لزوج وغيره إخراجها

ولا لها خروج.

قلت: ولها الخروج في عدة وفاة

وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها

وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديدا والله أعلم

ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه عن النص

أو بغير إذن ففي الأول

وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج

ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن

أو سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي

فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن

ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمينه

ولو قالت نقلتني فقال بل أذنت لحاجة صدق على المذهب

ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية

وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين

ولا يصح بيعه

إلا في عدة ذات أشهر وكمستأجر

وقيل: باطل

أو مستعار لزمتها فيه

فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت

وكذا مستأجر انقضت مدته

أولها استمرت وطلبت الأجرة

فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل إلى لائق بها

أو خسيسا فلها الامتناع

وليس له مساكنتها ولا مداخلتها

فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو له أنثى أو زوجة كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية جاز

ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم وإلا فلا

وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب

وأن لا يكون ممر أحدهما على الآخر

وسفل وعلو كدار وحجرة.

يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة

وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومتنقلة من صبي وامرأة وغيرها

ويجب في مكاتبة عجزت

وكذا مرتدة في الأصح

لا من حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام

وفي الإحرام وجه

ولو اشترى زوجته استحب

وقيل: يجب

ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب

فإن زال وجب في الأظهر

الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السيد

ولو مضت مدة إستبراء على مستولدة ثم أعتقها أو مات وجب في الأصح.

قلت: ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها لم يجب وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم

ويحرم تزوج أمة موطوءة ومستولدة قبل الإستبراء لئلا يختلط الماآن

ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح

ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء

وهو بقرء

وهو حيضة كاملة في الجديد

وذات أشهر بشهر

وفي قول بثلاثة

وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه

وإن ملكت بشراء فقد سبق أن لا استبراء في الحال.

قلت: يحصل الإستبراء بوضع حمل زنا في الأصح والله أعلم

ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب إن ملك بإرث

وكذا شراء في الأصح

لا هبة

ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكف

ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة

إلا مسبية فيحل غير وطء

وقيل: لا

وإذا قالت حضت صدقت

ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الإستبراء صدق

ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء

فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه

ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه على المذهب

فإن أنكرت الإستبراء حلف أن الولد ليس منه

وقيل: يجب تعرضه للإستبراء

ولو ادعت استيلاء فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح

ولو قال وطئت وعزلت لحقه في الأصح.

تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها "وقدرته على وطئها" ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا

أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف

وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.

"ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله" , "أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة" .

والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل

وإنما تنقضي ما تصير به أمة أم ولد

فإن لم يلحقه لصغره "أو لكونه ممسوحا" "أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش" لم تنقض به.

وأكثر مدة الحمل أربع سنين

وأقلها ستة أشهر

وغالبها تسعة

ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة

وللأمة نصفها

فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات

وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل

وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره.

"وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما" .

الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة

وإلا قرآن.

الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر

وأمة شهران

"ومبعضة" بالحساب ويجبر الكسر.

الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة

وتنقص الأمة شهرا.

وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية "والمستحاضة المبتدأة" ثلاثة أشهر

"والأمة شهران"

وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا نزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.

السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة

"وأمة كحرة في التربص" ,

"وفي العدة نصف عدة الحرة"

ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.

وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول

وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول "ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني"

وله تركها معه "من غير تجديد عقد"

ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني

ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.

ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد.

وعدة موطوءة بشبهة أو زنا "أو بعقد فاسد" كمطلقة

وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد "فرق بينهما" وأتمت عدة الأول "ولا يحسب منها مقامها عند الثاني" ثم اعتدت للثاني

"وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين"

وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها

فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني

وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للأخر.

ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى

وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.

يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها "في نكاح صحيح" ولو ذمية "أو أمة" أو غير مكلفة

ويباح لبائن من حي

ولا يجب على رجعية

وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد "أو باطل" أو بملك يمين.

والإحداد: اجتناب "ما يدعو إلى جماعها وبرغبه في النظر إليها من الزينة" والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود

"لا توتيا ونحوه"

ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا.

وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت

فإن تحولت خوفا أو قهرا "أو لحق" انتقلت "حيث شاءت" .

ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا

"وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها" .

من ملك أمة "يوطأ مثلها" من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها.

واستبراء الحامل بوضعها

ومن تحيض بحيضة

والأيسة والصغيرة بمضي شهر.