الشهادات

شَهِدُوا بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ بِلَا عُذْرٍ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَيُضْمَنُ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ

وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ مَعَ التَّقَادُمِ حُدَّ إلَّا فِي الشُّرْبِ وَتَقَادُمُهُ بِزَوَالِ الرِّيحِ، وَلِغَيْرِهِ بِمُضِيِّ شَهْرٍ

وَلَوْ شَهِدُوا بِزِنًا مُتَقَادِمٍ حُدَّ الشُّهُودُ عِنْدَ الْبَعْضِ،

وَقِيلَ لَا شَهِدُوا عَلَى زِنَاهُ بِغَائِبَةٍ حُدَّ،

وَلَوْ عَلَى سَرِقَةٍ مِنْ غَائِبٍ لَا أَقَرَّ بِالزِّنَا بِمَجْهُولَةٍ حُدَّ،

وَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ لَا لِاخْتِلَافِهِمْ فِي طَوْعِهَا أَوْ فِي الْبَلَدِ؛

وَلَوْ عَلَى كُلِّ زِنَا أَرْبَعَةٌ لَوْ اخْتَلَفُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ صَغِيرٍ جِدًّا

وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى زِنَاهَا وَ هِيَ بِكْرٌ أَوْ هُمْ فَسَقَةٌ أَوْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ وَإِنْ شَهِدَ الْأُصُولُ لَمْ يُحَدَّ أَحَدٌ

وَلَوْ شَهِدُوا بِالزِّنَا وَ هُمْ عُمْيَانٌ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَذْفٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَحَدُهُمْ مَحْدُودٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمْ كَذَلِكَ بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ حُدُّوا

وَأَرْشُ جَلْدِهِ هَدَرٌ وَدِيَةُ رَجْمِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ اتِّفَاقًا بَعْدَ الرَّجْمِ فَقَطْ وَغَرِمَ رُبْعَ الدِّيَةِ وَ قَبْلَهُ حُدُّوا

وَلَا رَجْمَ وَلَا شَيْءَ عَلَى خَامِسٍ

فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ حُدَّا وَغَرِمَا رُبْعَ الدِّيَةِ وَضَمِنَ الْمُزَكِّي دِيَةَ الْمَرْجُومِ إنْ ظَهَرُوا عَبِيدًا أَوْ كُفَّارًا كَمَا لَوْ قُتِلَ مَنْ أُمِرَ بِرَجْمِهِ فَظَهَرُوا كَذَلِكَ غَيْرَ أَهْلٍ

وَإِنْ رُجِمَ وَلَمْ يُزَكَّ فَوُجِدُوا عَبِيدًا فَدِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

وَإِنْ قَالَ شُهُودُ الزِّنَا تَعَمَّدْت النَّظَرَ قُبِلَتْ إلَّا إذَا قَالُوا لِلتَّلَذُّذِ فَلَا

وَإِنْ أَنْكَرَ الْإِحْصَانَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ مِنْهُ رُجِمَ.

وَلَوْ خَلَا بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَالَ وَطِئْتهَا وَأَنْكَرَتْ فَهُوَ مُحْصَنٌ دُونَهَا كَمَا لَوْ قَالَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ كُنْت نَصْرَانِيَّةً وَقَالَ كَانَتْ مُسْلِمَةً إذَا كَانَ أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ مُحْصَنًا يُحَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّهُ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا لَا يَكُونُ مُحْصَنًا عِنْدَ الثَّانِي

هِيَ إخْبَارُ صِدْقٍ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي شَرْطُهَا الْعَقْلُ الْكَامِلُ وَالضَّبْطُ وَالْوِلَايَةُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ

وَرُكْنُهَا لَفْظُ أَشْهَدُ

فَلَوْ امْتَنَعَ أَثِمَ وَاسْتَحَقَّ الْعَزْلَ وَعُزِّرَ وَكُفِّرَ إنْ لَمْ يَرَ الْوُجُوبَ

وَيَجِبُ أَدَاؤُهَا بِالطَّلَبِ لَوْ فِي حَقِّ الْعَبْدِ إنْ لَمْ يُوجَدْ بَدَلُهُ وَبِلَا طَلَبٍ لَوْ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَطَلَاقِ امْرَأَةٍ

وَعِتْقِ أَمَةٍ وَسَتْرُهَا فِي الْحُدُودِ أَبَرُّ وَيَقُولَ فِي السَّرِقَةِ أَخَذَ لَا سَرَقَ وَنِصَابُهَا لِلزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَالْحُدُودِ وَالْقَوَدِ وَ إسْلَامُ كَافِرٍ ذَكَرٍ

وَرِدَّةُ مُسْلِمٍ رَجُلَانِ وَلِلْوِلَادَةِ وَاسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْبَكَارَةِ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ امْرَأَةٌ وَلِغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ سَوَاءٌ كَانَ مَالًا أَوْ غَيْرَهُ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَوَكَالَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَاسْتِهْلَالِ صَبِيٍّ لِلْإِرْثِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

وَلَزِمَ فِي الْكُلِّ لَفْظُ أَشْهَدُ لِقَبُولِهَا وَالْعَدَالَةُ لِوُجُوبِهِ لَا لِصِحَّتِهِ

فَلَوْ قَضَى إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ الْإِمَامُ فَلَا وَهِيَ عَلَى حَاضِرٍ يَحْتَاجُ إلَى الْإِشَارَةِ إلَى الْخَصْمَيْنِ وَالْمَشْهُودَ بِهِ لَوْ عَيْنًا

وَإِنْ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ فَلَا بُدَّ مِنْ نِسْبَتِهِ إلَى جَدِّهِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَصِنَاعَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِهَا لَا مَحَالَةَ

فَلَوْ قَضَى بِلَا ذِكْرِ الْجَدِّ نَفَذَ

وَلَا يَسْأَلُ عَنْ شَاهِدٍ بِلَا طَعْنٍ مِنْ الْخَصْمِ إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ، وَعِنْدَهُمَا يَسْأَلُ فِي الْكُلِّ سِرًّا وَعَلَنًا بِهِ يُفْتَى

وَكَفَى فِي التَّزْكِيَةِ هُوَ عَدْلٌ فِي الْأَصَحِّ وَالتَّعْدِيلُ مِنْ الْخَصْمِ الَّذِي لَمْ يُرْجَعْ إلَيْهِ فِي التَّعْدِيلِ لَمْ يَصْلُحْ وَقَوْلُهُ صَدَقُوا أَوْ هُمْ عُدُولٌ صَدَقَةُ اعْتِرَافٌ بِالْحَقِّ

وَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ أَوْ رَأَى فِي مِثْلِ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ

وَلَا يَشْهَدُ عَلَى مُحَجَّبٍ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ إلَّا إذَا تَبَيَّنَ الْقَائِلَ أَوْ يَرَى شَخْصَهَا مَعَ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ بِأَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْخَطَّيْنِ مُشَابَهَةٌ ظَاهِرَةٌ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ

وَلَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ كَفَى وَاحِدٌ لِلتَّزْكِيَةِ وَتَرْجَمَةِ الشَّاهِدِ وَالرِّسَالَةِ وَالتَّزْكِيَةُ لِلذِّمِّيِّ بِالْأَمَانَةِ فِي دِينِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَأَنَّهُ صَاحِبُ يَقَظَةٍ

وَلَا يَشْهَدُ مَنْ رَأَى خَطَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْهَا كَذَا الْقَاضِي وَالرَّاوِي وَلَا بِمَا لَمْ يُعَايِنْهُ إلَّا فِي النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَوِلَايَةِ الْقَاضِي وَأَصْلِ الْوَقْفِ

وَهُوَ كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ صِحَّتُهُ وَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ إذَا أَخْبَرَهُ بِهَا مَنْ يَثِقُ بِهِ

وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى رَقِيقٍ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لَك أَنْ تَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِكَ ذَلِكَ وَإِلَّا لَا

وَإِنْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي أَنَّ شَهَادَتَهُ بِالتَّسَامُعِ أَوْ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ رُدَّتْ إلَّا فِي الْوَقْفِ وَالْمَوْتِ إذَا وَقَالَا فِيهِ أَخْبَرَنَا مَنْ نَثِقُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ

تُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَابِيَّةَ وَالذِّمِّيِّ عَلَى مِثْلِهِ

وَإِنْ اخْتَلَفَا مِلَّةً وَعَلَى الْمُسْتَأْمَنِ لَا عَكْسِهِ وَتُقْبَلُ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مَعَ اتِّحَادِ الدَّارِ وَلِأَنَّهَا مِنْ التَّدَيُّنِ وَمُرْتَكِبِ صَغِيرَةٍ إنْ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

وَأَقْلَفَ وَخَصِيٍّ وَوَلَدِ الزِّنَا وَخُنْثَى وَعَتِيقٍ لِمُعْتِقِهِ وَعَكْسُهُ وَلِأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَمِنْ مُحَرَّمٍ رَضَاعًا أَوْ مُصَاهَرَةً

وَمِنْ كَافِرٍ عَلَى عَبْدٍ كَافِرٍ مَوْلَاهُ مُسْلِمٌ أَوْ حُرٍّ كَافِرٍ مُوَكِّلُهُ مُسْلِمٌ لَا عَكْسُهُ وَعَلَى ذِمِّيٍّ مَيِّتٍ وَصِيَّةُ مُسْلِمٍ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِمُسْلِمٍ

وَالْعُمَّالِ إلَّا إذَا كَانُوا أَعْوَانًا عَلَى الظُّلْمِ لَا مِنْ أَعْمَى مُطْلَقًا وَمُرْتَدٍّ وَمَمْلُوكٍ وَصَبِيٍّ إلَّا أَنْ يَتَحَمَّلَا فِي الرِّقِّ وَالتَّمْيِيزِ وَأَدَّيَا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَالْبُلُوغِ وَمَحْدُودٍ فِي قَذْفٍ

وَإِنْ تَابَ إلَّا أَنْ يُحَدَّ كَافِرًا فَيُسْلِمَ أَوْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى صِدْقِهِ وَمَسْجُونٍ فِي حَادِثَةٍ السِّجْنِ وَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَهَا

وَلَوْ فِي عِدَّةٍ مِنْ ثَلَاثٍ وَالْفَرْعِ لِأَصْلِهِ وَبِالْعَكْسِ وَسَيِّدٍ لِعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا وَالْأَجِيرِ الْخَاصِّ لِمُسْتَأْجِرِهِ

وَمُخَنَّثٍ مَنْ يَفْعَلُ الرَّدِيءَ وَمُغَنِّيَةٍ وَنَائِحَةٍ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهَا وَعَدُوٍّ بِسَبَبِ الدُّنْيَا وَمُجَازِفٍ فِي كَلَامِهِ وَمُدْمِنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ

وَمَنْ يَلْعَبُ بِالصِّبْيَانِ وَالطُّيُورِ وَالطُّنْبُورِ

وَمَنْ يُغَنِّي لِلنَّاسِ أَوْ يَرْتَكِبُ مَا يُحَدُّ بِهِ أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إزَارٍ أَوْ يَلْعَبُ بِنَرْدٍ أَوْ يُقَامِرُ بِشِطْرَنْجٍ أَوْ يَتْرُكُ بِهِ الصَّلَاةَ أَوْ يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَوْ يَلْعَبُ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَذْكُرُ عَلَيْهِ فِسْقًا أَوْ يَأْكُلُ الرِّبَا أَوْ يَبُولُ أَوْ يَأْكُلُ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ صَحَّتْ

وَإِنْ أَنْكَرَ لَا كَمَا لَوْ شَهِدَا أَنَّ أَبِيهِمَا الْغَائِبَ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دُيُونِهِ وَادَّعَى الْوَكِيلُ أَوْ أَنْكَرَ شَهِدَ الْوَصِيُّ بِحَقٍّ لِلْمَيِّتِ لَا تُقْبَلُ خَاصَمَ أَوْ لَا

وَلَوْ شَهِدَ الْوَكِيلُ بَعْدَ عَزْلِهِ لِلْمُوَكِّلِ إنْ خَاصَمَ لَا تُقْبَلُ وَإِلَّا قُبِلَتْ كَشَهَادَةِ اثْنَيْنِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ لِرَجُلَيْنِ ثُمَّ شَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُمَا لِلشَّاهِدَيْنِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ

وَشَهَادَةِ وَصِيَّيْنِ لِوَارِثٍ كَبِيرٍ فِي غَيْرِ مَالِ الْمَيِّتِ

وَلَوْ فِي مَالِهِ لَا كَمَا الشَّهَادَةُ عَلَى جَرْحٍ مُجَرَّدٍ بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَ قَبْلَهُ قُبِلَتْ مِثْلُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى شُهُودِ الْمُدَّعِي بِأَنَّهُمْ فَسَقَةٌ أَوْ زُنَاةٌ أَوْ أَكَلَةُ الرِّبَا أَوْ شَرَبَةُ الْخَمْرِ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِمْ أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِزُورٍ أَوْ أَنَّهُمْ أُجَرَاءُ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى أَوْ أَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لَهُمْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ

وَتُقْبَلُ لَوْ شَهِدُوا عَلَى كَإِقْرَارِ الْمُدَّعِي بِفِسْقِهِمْ أَوْ إقْرَارِهِ بِشَهَادَتِهِمْ بِزُورٍ أَوْ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُمْ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْ مَحْدُودُونَ أَوْ أَنَّهُمْ زَنَوْا وَوَصَفُوهُ أَوْ سَرَقُوا مِنِّي كَذَا أَوْ شَرِبُوا الْخَمْرَ وَلَمْ يَتَقَادَمْ الْعَهْدُ أَوْ قَتَلُوا النَّفْسَ عَمْدًا أَوْ شُرَكَاءُ الْمُدَّعِي أَوْ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُمْ بِكَذَا لَهَا

وَأَعْطَاهُمْ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ لِي عِنْدَهُ أَوْ إنِّي صَالَحْتُهُمْ عَلَى كَذَا وَدَفَعْتُهُ إلَيْهِمْ عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدُوا عَلَيَّ زُورًا وَ شَهِدُوا زُورًا شَهِدَ عَدْلٌ فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى قَالَ أُوهِمْتُ بَعْضَ شَهَادَتِي وَلَا مُنَاقَضَةَ قُبِلَتْ

وَإِنْ بَعْدَ قِيَامِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ لَا بَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ الْجُرْحِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَوْتِ بَعْدَ الْبُرْءِ أَقَامَ أَوْلِيَاءُ مَقْتُولٍ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ زَيْدًا جَرَحَهُ وَقَتَلَهُ وَأَقَامَ زَيْدٌ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الْمَقْتُولَ قَالَ إنَّ زَيْدًا لَمْ يَجْرَحْنِي وَلَمْ يَقْتُلْنِي فَبَيِّنَةُ زَيْدٍ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ

وَبَيِّنَةُ الْغَبْنِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ كَوْنِ الْقِيمَةِ مِثْلَ الثَّمَنِ وَبَيِّنَةُ كَوْنِ الْمُتَصَرِّفِ ذَا عَقْلٍ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ كَوْنِهِ مَخْلُوطَ الْعَقْلِ أَوْ مَجْنُونًا وَبَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الطَّوْعِ

تَقَدُّمُ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ شَرْطُ قَبُولِهَا

فَإِذَا وَافَقَتْهَا قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا

فَلَوْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدَا بِهِ بِسَبَبٍ قُبِلَتْ وَعَكْسُهُ لَا

وَكَذَا تَجِبُ مُطَابَقَةُ الشَّهَادَتَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنًى بِطَرِيقِ الْوَضْعِ

وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالنِّكَاحِ وَالْآخَرُ بِالتَّزْوِيجِ قُبِلَتْ كَذَا الْهِبَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَنَحْوُهُمَا،

وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ أَوْ مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ أَوْ طَلْقَةٍ وَطَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ رُدَّتْ كَمَا لَوْ ادَّعَى غَصْبًا أَوْ قَتْلًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ

وَكَذَا فِي كُلِّ قَوْلٍ جُمِعَ مَعَ فِعْلٍ وَتُقْبَلُ عَلَى أَلْفٍ فِي بِأَلْفٍ وَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ إنْ ادَّعَى الْأَكْثَرَ وَفِي الْعَيْنِ تُقْبَلُ عَلَى الْوَاحِدِ كَمَا لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ لَهُ وَآخَرُ أَنَّ هَذَا لَهُ قُبِلَتْ عَلَى الْوَاحِدِ وَفِي الْعَقْدِ لَا مُطْلَقًا

فَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ كِتَابَتِهِ عَلَى أَلْفٍ وَآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ رُدَّتْ

وَمِثْلُهُ الْعِتْقُ بِمَالٍ وَالصُّلْحُ عَنْ قَوَدٍ وَالرَّهْنُ وَالْخُلْعُ إنْ ادَّعَى الْعَبْدُ وَالْقَاتِلُ وَالرَّاهِنُ وَالْمَرْأَةُ

وَإِنْ ادَّعَى الْآخَرُ فَكَدَعْوَى الدَّيْنِ وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ وَكَالدَّيْنِ بَعْدَهَا

وَصَحَّ النِّكَاحُ بِأَلْفٍ اسْتِحْسَانًا

وَلَزِمَ الْجَرُّ بِشَهَادَةِ إرْثٍ إلَّا أَنْ يَشْهَدَا بِمِلْكِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ يَدِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ

وَلَا بُدَّ مَعَ الْجَرِّ مِنْ بَيَانِ أَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَقَوْلُ الشَّاهِدِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ وَذِكْرُ اسْمِ الْمَيِّتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَإِنْ شَهِدَا بِيَدِ حَيٍّ مُذْ شَهْرٍ رُدَّتْ

بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكَهُ أَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ الْمُدَّعِي

هِيَ مَقْبُولَةٌ إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ حُضُورِ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ كَوْنِ الْمَرْأَةِ مُخَدَّرَةً عِنْدَ الشَّهَادَةِ

وَشَهَادَةِ عَدَدٍ عَنْ كُلِّ أَصْلٍ لَا تَغَايُرِ فَرْعَيْ هَذَا وَذَاكَ وَيَقُولَ الْأَصْلُ مُخَاطِبًا لِلْفَرْعِ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ بِكَذَا

وَيَقُولُ الْفَرْعُ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ بِكَذَا وَقَالَ لِي اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ

وَيَكْفِي تَعْدِيلُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ كَأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ صَاحِبَهُ

وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ نَظَرَ فِي حَالِهِ

وَتَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِإِنْكَارِ أَصْلِهِ الشَّهَادَةَ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ عَلَى فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّةِ وَقَالَا أَخْبَرَانَا بِمَعْرِفَتِهَا وَجَاءَ الْمُدَّعِي بِامْرَأَةٍ لَمْ يَعْرِفَا أَنَّهَا هِيَ قِيلَ لَهُ هَاتِ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا هِيَ فُلَانَةُ

وَمِثْلُهُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ

وَلَوْ قَالَا فِيهِمَا التَّمِيمِيَّةُ لَمْ تَجُزْ حَتَّى يَنْسُبَاهَا إلَى فَخِذِهَا أَشْهَدَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْهَا لَمْ يَصِحَّ كَافِرَانِ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ مُسْلِمَيْنِ لِكَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ لَمْ تُقْبَلْ كَذَا شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْقَضَاءِ لِكَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ؛ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ أَبِيهِ وَعَلَى قَضَاءِ أَبِيهِ مَنْ ظَهَرَ أَنَّهُ عُزِّرَ بِالتَّشْهِيرِ

هُوَ أَنْ يَقُولَ رَجَعْتُ عَمَّا شَهِدْتُ بِهِ وَنَحْوَهُ،

فَلَوْ أَنْكَرَهَا لَا

وَشَرْطُهُ مَجْلِسُ الْقَاضِي

فَلَوْ ادَّعَى رُجُوعَهُمَا عِنْدَ غَيْرِهِ وَبَرْهَنَ لَا يُقْبَلُ

فَإِنْ رَجَعَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا سَقَطَتْ وَلَا ضَمَانَ وَبَعْدَهُ لَمْ يُفْسَخْ مُطْلَقًا

بِخِلَافِ ظُهُورِ الشَّاهِدِ عَبْدًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ وَضَمِنَا مَا أَتْلَفَاهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَبَضَ الْمُدَّعِي الْمَالَ أَوْ لَا بِهِ يُفْتَى

وَالْعِبْرَةُ فِيهِ لِمَنْ بَقِيَ لَا لِمَنْ رَجَعَ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ،

وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَضْمَنْ،

وَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَا النِّصْفَ،

وَإِنْ رَجَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ رُبْعَهُ

فَإِنْ رَجَعُوا فَالْغُرْمُ بِالْأَسْدَاسِ

وَلَا يَضْمَنُ رَاجِعٌ فِي النِّكَاحِ شَهِدَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا

وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ ضَمِنَاهَا

وَلَوْ شَهِدَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلَا ضَمَانَ

بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِقَبْضِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ ثُمَّ رَجَعَا وَضَمِنَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَا نَقَصَ عَنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ زَادَ

وَلَوْ شَهِدَا عَلَى الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ بِأَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ،

فَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الشُّهُودُ قِيمَتَهُ حَالًّا،

وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمُشْتَرِي إلَى سَنَةٍ وَأَيَّامَا اخْتَارَ بَرِئَ الْآخَرُ وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ ضَمِنَا نِصْفَ الْمَالِ أَوْ الْمُتْعَةِ

وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَآخَرَانِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعُوا فَضَمَانُ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى شُهُودِ الثَّلَاثِ لَا غَيْرُ

وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ فَلَا ضَمَانَ

وَلَوْ شَهِدَا بِعِتْقٍ فَرَجَعَا ضَمِنَا الْقِيمَةَ مُطْلَقًا وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَفِي التَّدْبِيرِ ضَمِنَا مَا نَقَصَهُ وَفِي الْكِتَابَةِ

وَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ إلَيْهِمَا وَفِي الِاسْتِيلَادِ يَضْمَنَانِ نُقْصَانَ قِيمَتِهَا

فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ وَضَمِنَا قِيمَتِهَا لِلْوَرَثَةِ وَفِي الْقِصَاصِ الدِّيَةُ وَلَمْ يَقْتَصَّا وَضَمِنَ شُهُودُ الْفَرْعِ بِرُجُوعِهِمْ لَا شُهُودُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِمْ لَمْ نُشْهِدْ الْفُرُوعَ عَلَى شَهَادَتِنَا أَوْ أَشْهَدْنَاهُمْ وَغَلِطْنَا

وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْفُرُوعِ كَذَبَ الْأُصُولُ أَوْ غَلِطُوا وَضَمِنَ الْمُزَكُّونَ بِالرُّجُوعِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِكَوْنِهِمْ عَبِيدًا أَمَّا مَعَ الْخَطَأِ فَلَا وَضَمِنَ شُهُودُ التَّعْلِيقِ لَا شُهُودُ الْإِحْصَانِ وَالشَّرْطِ

الْقَوَدُ يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ وَقَالَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ

فَلَا يَصِيرُ أَحَدُهُمْ خَصْمًا عَنْ الْبَقِيَّةِ

وَلَوْ أُخْبِرَ وَلِيَّا قَوَدٍ بِعَفْوِ أَخِيهِمَا فَهُوَ عَفْوٌ لِلْقِصَاصِ مِنْهُمَا إنْ صَدَّقَهُمَا الْقَاتِلَ وَالْأَخَ

فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَهُمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ وَ إنْ كَذَّبَهُمَا فَلَا شَيْءَ لِلْمُخْبِرَيْنِ وَلِأَخِيهِمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إنْ صَدَّقَهُمَا الْقَاتِلُ وَحْدَهُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ثُلُثُهَا وَ إنْ صَدَّقَهُمَا الْأَخُ فَقَطْ فَلَهُ ثُلُثُهَا وَيُصْرَفُ ذَلِكَ إلَى الْمُخْبِرَيْنِ

وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ بِشَيْءٍ جَارِحٍ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ يُقْتَصُّ

وَإِنْ اخْتَلَفَ شَاهِدَا قَتْلٍ فِي زَمَانٍ أَوْ فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي آلَتِهِ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ بِعَصًا وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ أَدْرِ بِمَاذَا قَتَلَهُ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ وَالْآخَرُ عَلَى إقْرَارِ الْقَاتِلِ بِهِ بَطَلَتْ

وَكَذَا لَوْ كَمَّلَ النِّصَابَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

وَلَوْ كَمَّلَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ دُونَ الْآخَرِ قَبْلَ الْكَامِلِ مِنْهُمَا

وَلَوْ شَهِدَا وَقَالَا جَهِلْنَا آلَتَهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ

وَإِنْ أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا لَهُ قَتْلُهُمَا

وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْإِقْرَارِ شَهَادَةٌ لَغَتْ

وَلَوْ قَالَ فِي الْإِقْرَارِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا

وَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلَهُ كِلَاهُمَا كَانَ لَهُ قَتْلُ الْمُقِرِّ دُونَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِأَحَدِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلِهِ خَطَأً وَحَكَمَ بِالدِّيَةِ

فَجَاءَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًّا أَوْ الشُّهُودُ وَرَجَعُوا عَلَيْهِ وَالْعَمْدِ كَالْخَطَأِ إلَّا فِي الرُّجُوعِ

وَلَوْ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمَا فِي الْخَطَإِ لَمْ يَضْمَنَا وَضَمِنَ الْوَلِيُّ الدِّيَةَ لِلْعَاقِلَةِ

وَالْمُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ لَا الْوُصُولِ

فَتَجِبُ الدِّيَةُ بِرِدَّةِ الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ قَبْلَ الْوُصُولِ لَا بِإِسْلَامِهِ وَالْقِيمَةُ بِعِتْقِهِ وَالْجَزَاءُ عَلَى مُحْرِمٍ رَمَى صَيْدًا فَحَلَّ مَا رَمَاهُ مَجُوسِيٌّ فَأَسْلَمَ فَوَصَلَ