الطهارة

اعْلَمْ وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالى أَنَّ نَوَاقِضَ الوُضُوْءِ عَلَى قِسْمَيْنِ:

أَحْدَاثٍ، وَأَسْبَابِ أَحْدَاثٍ. فَأَمَّا الأَحْدَاثُ فَخَمْسَةٌ: ثَلاَثَةٌ مِن القُبُلِ وَهِيَ: الْمَذْيُ، والوَدْيُ، والبَوْلُ. وَاثْنَانِ مِنَ الدُّبُرِ وَهُمَا: الغَائِطُ، والرِّيْحُ.

وَأَمَّا أَسْبَابُ الأَحْدَاثِ: فَالنَّوْمُ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: طَوِيْلٌ ثَقِيْلٌ يَنْقُضُ الوُضُوْءَ، قَصِيْرٌ ثَقِيْلٌ يَنْقُضُ الوُضُوْءَ، قَصِيْرٌ خَفِيْفٌ لاَ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، طَوِيْلٌ خَفِيْفٌ يُسْتَحَبُّ مِنْهُ الوُضُوءُ.

وَمِن الأَسْبَابِ التي تَنْقُضُ الوُضُوْءَ: زَوَالُ العَقْلِ بِالْجُنُوْنِ وَالإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ.

وَيَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِالرِّدَّةِ، وَبِالشَّكِّ في الحَدَثِ، وَبِمَسِّ الذَّكَرِ الْمتَّصِلِ بِبَاطِنِ الكَفِّ، أَوْ بِبَاطِنِ الأَصَابِعِ، أَوْ بِجَنْبَيْهِمَا،

وَلَوْ بِأَصْبُعٍ زَائِدٍ إنْ حَسَّ، وَبِاللَّمْسِ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: إنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ وَوَجَدَهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ،

وَإِنْ وَجَدَهَا وَلَم يَقْصِدْهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ،

وَإِنْ قَصَدَهَا وَلَم يَجِدْهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ

لَم يَقْصِدْ اللَّذَّةَ وَلَم يَجِدْهَا، فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْهِ.

وَلاَ يَنْتَقِضُ الوُضُوْءُ بِمَسِّ دُبُرٍ وَلاَ أُنْثَيَيْنِ،

وَلاَ بِمَسِّ فَرْجِ صَغِيْرَةٍ،

وَلاَ قَيءٍ، وَلاَ بِأَكْلِ لَحْمِ جَزُوْرٍ،

وَلاَ حِجَامَةٍ، وَلاَ فَصْدٍ،

وَلاَ بِقَهْقَهَةٍ في صَلاَةٍ،

وَلاَ بِمَسِّ اِمْرَأةٍ فَرْجَهَا،

وَقِيْلَ: إِنْ أَلْطَفَتْ فَعَلَيْهَا الوُضُوْءُ، واللهُ أَعْلَمُ.

اِعْلَمْ - وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالى - أَنَّ المَاءَ عَلَى قِسْمَيْنِ: مَخْلُوْطٌ وَغَيْرُ مَخْلُوْطٍ.

فَأَمَّا غَيْرُ الْمَخْلُوْطِ فَهُوَ طَهُوْرٌ، وَهُوَ المَاءُ المُطْلَقُ، يَجُوْزُ مِنْهُ الوُضُوْءُ، سَوَاءٌ نَزَلَ مِن السَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِن الأَرْضِ.

وَأَمَّا الْمَخْلُوْطُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلاَثَةُ: لَوْنِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رِيْحِهِ، بِشَيْءٍ فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ، تَارَةً يَخْتَلِطُ بِنَجِسٍ فَيَتَغَيَّرُ بِهِ، فَالمَاءُ نَجِسٌ لاَ يَصِحُّ مِنْهُ الوُضُوءُ،

وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ،

فَإِنْ كَانَ المَاءُ قَلِيْلاً وَالنَّجَاسَةُ قَلِيْلَةً كُرِهَ الوُضُوْءُ مِنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ،

وَتَارَةً يَخْتَلِطُ بِطَاهِرٍ فَيَتَغَيَّرُ بِهِ،

فَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ مِمَّا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ كَالمَاءِ المَخْلُوْطِ بِالزَّعْفَرَانِ وَالوَرْدِ وَالعَجِيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا المَاءُ طَاهِرٌ في نَفْسِهِ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لِغَيْرِهِ، فَيُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِ، مِن طَبْخٍ وَعَجْنٍ وَشُرْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ،

وَلاَ يُسْتَعْمَلُ في العِبَادَاتِ، لاَ في وُضُوْءٍ وَلاَ في غَيْرِهِ،

وَإنْ كَانَ ممَّا لاَ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ، كَالمَاءِ المُتَغَيِّرِ بِالسَّبَخَةِ أَو الحَمْأَةِ، أَو الجَارِيْ عَلَى مَعْدِنِ زِرْنِيْخٍ أَوْ كِبْرِيْتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا كُلُّهُ طَهُوْرٌ يَصِحُّ مِنْهُ الوُضُوْءُ. وَاللهُ أَعْلَم.

فَأَمَّا فَرَائِضُ الوُضُوْءِ فَسَبْعَةٌ: النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ الوَجْهِ، وَغَسْلُ اليَدَيْنِ إِلى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ جَمِيْعِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلى الكَعْبَيْنِ، وَالفَوْرُ، وَالتَّدْلِيْكُ. فَهَذِهِ سَبْعَةٌ.

لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْكَ في غَسْلِ وَجْهِكَ أَنْ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ إِنْ كَانَ شَعْرُ اللِّحْيَةِ خَفِيْفًا تَظْهَرُ البَشْرَةُ تَحْتَهُ،

وَإِنْ كَانَ كَثِيْفًا فَلاَ يَجِبُ عَلَيْكَ تَخْلِيْلُهَا،

وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ في غَسْلِ يَدَيْكَ أَنْ تُخَلِّلَ أَصَابِعَكَ عَلَى المَشْهُورِ.

وَأَمَّا سُنَنُ الوُضُوْءِ فَثَمَانِيَةٌ: غَسْلُ اليَدَيْنِ أَوَّلاً إِلى الكُوْعَيْنِ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَالاِسْتِنْثَارُ، وَهُوَ جَذْبُ المَاءِ مِن الأَنْفِ، وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَتَجْدِيْدُ المَاءِ لَهُمَا، وَتَرْتِيْبُ فَرَائِضِهِ.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسَبْعَةٌ: التَّسْمِيَةُ، وَالْمَوْضِعُ الطَّاهِرُ، وَقِلَّةُ المَاءِ بِلاَ حَدٍّ، وَوَضْعُ الإِنَاءِ عَلَى اليَمِيْنِ إِنْ كَانَ مَفْتُوْحًا، وَالغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إِذَا أَوْعَبَ بِالأُوْلَى، وَالبَدْءُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وَالسِّوَاكُ. والله أعلم.

فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَخَمْسَةٌ: النِّيَّةُ، وَتَعْمِيْمُ الجَسَدِ بِالمَاءِ، وَدَلْكُ جَمِيْعِ الجَسَدِ، وَالفَوْرُ، وَتَخْلِيْلُ الشَّعْرِ.

وَأَمَّا سُنَنُهُ فَأَرْبَعَةٌ: غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً إِلى كُوْعَيْهِ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَمَسْحُ صِمَاخِ الأُذُنَيْنِ.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسِتَّةٌ: البَدْءُ بِإِزَالَةِ الأَذَى عَن جَسَدِهِ،

ثُمَّ إِكْمَالُ أَعْضَاءِ وُضُوْئِهِ، وَغَسْلُ

الأَعَالِيْ قَبْلَ الأَسَافِلِ، وَتَثْلِيْثُ الرَّأْسِ بِالغَسْلِ، وَالبَدْءُ بِالمَيَامِنِ قَبْلَ المَيَاسِرِ، وَقِلَّةُ المَاءِ مَعَ إِحْكَامِ الغَسْلِ. وَاللهُ أَعْلَم.

وَلِلتَّيَمُّمِ فَرَائِضُ وَسُنَنٌ وَفَضَائِلُ،

فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَأَرْبَعَةٌ: النِّيَّةُ، وَهِيَ أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ؛ لأَنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يَرْفَعُ الحَدَثَ عَلَى المَشْهُورِ، وَتَعْمِيْمُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إلى كُوْعَيْهِ، وَالضَّرْبَةُ الأُوْلَى، وَالصَّعِيْدُ الطَّاهِرُ، وَهُوَ كُلُّ مَا صَعَدَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِن تُرَابٍ أَوْ رَمْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ سَبَخَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَ.

وَأَمَّا سُنَنُهُ فَثَلاَثَةٌ: تَرْتِيْبُ المَسْحِ، وَالمَسْحُ مِن الكُوْعِ إِلَى الْمِرْفَقِ، وَتَجْدِيْدُ الضَّرْبَةِ لِليَدَيْنِ.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَثَلاَثَةٌ أَيْضًا: التَّسْمِيَةُ، وَالبَدْءُ بِمَسْحِ ظَاهِرِ اليُمْنَى بِاليُسْرَى إِلى الْمِرْفَقِ،

ثُمَّ بِالبَاطِنِ إِلى آخِر الأَصَابِعِ، وَمَسْحُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} ١ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق

وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد

فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور

ولا يضر تغير لا يمنع الاسم

ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره

وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر

ويكره المشمس

والمستعمل في فرض الطهارة قيل: ونفلها غير طهور في الجديد

فإن جمع قلتين فطهور في الأصح

ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس

فإن غيره فنجس

فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر

أو بمسك وزعفران فلا

وكذا تراب وخف في الأظهر

ودونهما ينجس بالملاقاة

فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور

فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر

وقيل: طاهر لا طهور

ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور

وكذا في قول نجس لا يدركه طرف.

قلت: ذا القول أظهر والله أعلم

والجاري كراكد

وفي القديم لا ينجس بلا تغير

والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح

والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح

ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته

وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا

والأعمى كبصير في الأظهر

أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم

أو ماء ورد توضأ بكل مرة

وقيل: له الاجتهاد

وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر

فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح

ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده

ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم

وكذا اتخاذه في الأصح

ويحل المموه في الأصح

والنفيس كياقوت في الأظهر

وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم

أو صغيرة بقدر الحاجة فلا

أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح

وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح.

قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم.

هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره إلا المنى

ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض

وكذا نادر كدود في الأظهر

أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر

الثاني: زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده

الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر

والملموس كلامس في الأظهر

ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح

الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف

وكذا في الجديد حلقة دبره

إلا فرج بهيمة

وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح

ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها

ويحرم بالحدث الصلاة

والطواف

وحمل المصحف

ومس ورقه

وكذا جلده على الصحيح

وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح

والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير

لا قلب ورقه بعود

وأن الصبي المحدث لا يمنع.

قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم

ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه

فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح.

يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه

ولا يحمل ذكر الله تعالى

ويعتمد جالسا يساره

ولا يستقبل القبلة

ولا يستدبرها

ويحرمان بالصحراء

ويبعد

ويستتر

ولا يبول في ماء راكد

وجحر

ومهب ريح

ومتحدث

وطريق

وتحت مثمرة

ولا يتكلم

ولا يستنجي بماء في مجلسه

ويستبرىء من البول

ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

ويجب الاستنجاء بماء أو حجر

وجمعهما أفضل

وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم

وجلد دبغ دون غيره في الأظهر

وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي

ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر

ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر

فإن لم ينق وجب الإنقاء

وسن الإيثار

وكل حجر لكل محله

وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط

ويسن الاستنجاء بيساره

ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر.

فروضه ستة أحدها: نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء

ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما

ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح

أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح

ويجب قرنها بأول الوجه

وقيل: يكفي بسنة قبله

وله تفريقها على أعضائه في الأصح.

الثاني: غسل وجهه

وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه

فمنه موضع الغمم

وكذا التحذيف في الأصح

لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية.

قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم

ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا

وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة

واللحية إن خفت كهدب

وإلا فليغسل ظاهرها

وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه.

الثالث: غسل يديه مع مرفقيه

فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي

أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور

أو فوقه ندب باقي عضد.

الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده

والأصل جواز غسله ووضع اليد بلا مد.

الخامس: غسل رجليه مع كعبيه.

السادس: ترتيبه هكذا

فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإلا فلا.

قلت: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم

وسننه السواك عرضا بكل خشن

لا أصبعه في الأصح

ويسن للصلاة وتغير الفم

ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال

والتسمية أوله

فإن ترك ففي أثنائه

وغسل كفيه

فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما

والمضمضة

والاستنشاق

والأظهر أن فصلهما أفضل

ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا

ويبالغ فيهما غير الصائم.

قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم

وتثليث الغسل والمسح

ويأخذ الشاك باليقين

ومسح كل رأسه

ثم أذنيه

فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها

وتخليل اللحية الكثة وأصابعه

وتقديم اليمنى

وإطالة غرته وتحجيله

والموالاة

وأوجبها القديم

وترك الاستعانة

والنفض

وكذا التنشيف في الأصح

ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له.

يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس

فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر

وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته

قيل: وحلالا

ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح

ولا جرموقان في الأظهر

ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح

ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا

ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض

إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب.

قلت: حرفه كأسفله والله أعلم

ولا مسح لشاك في بقاء المدة

فإن أجنب وجب تجديد لبس

ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه

وفي قول يتوضأ.

موجبه موت

وحيض

ونفاس

وكذا ولادة بلا بلل في الأصح

وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا

وبخروج منى من طريقه المعتاد وغيره

ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا

فإن فقدت الصفات فلا غسل

والمرأة كرجل

ويحرم بها ما حرم بالحدث

والمكث بالمسجد

لا عبوره

والقرآن

وتحل أذكاره لا بقصد قرآن

وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض

وتعميم شعره وبشره

ولا تجب مضمضة واستنشاق

وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء

وفي قول يؤخر غسل قدميه،

ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر

ويدلك

ويثلث

وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه

ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء

ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع

ولا حد له

ومن به نجس يغسله ثم يغتسل

ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء.

قلت: الأصح تكفيه والله أعلم

ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا

أو لأحدهما حصل فقط

قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم.

هي كل مسكر مائع

وكلب

وخنزير

وفرعهما

وميتة غير الآدمي والسمك والجراد

ودم

وقيح

قيء

وروث

وبول

ومذي

وودي

وكذا منى غير الآدمي في الأصح.

قلت: الأصح طهارة منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم

ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي

والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر

وليست العقلة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح

ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت

وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح

فإن خللت بطرح شيء فلا

وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره

وكذا باطنه على المشهور

والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب

ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح

والمدبوغ كثوب نجس

وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب

والأظهر تعين التراب

وأن الخنزير ككلب

ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح

وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح

وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جرى الماء

وإن كانت وجب إزالة الطعم

ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله

وفي الريح قول.

قلت: فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم

ويشترط ورود الماء

لا العصر في الأصح

والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل

ولو نجس مائع تعذر تطهيره

وقيل: يطهر الدهن بغسله.

يتيمم المحدث والجنب لأسباب

أحدها: فقد الماء

فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب

وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو

فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره

فإن لم يجد تيمم

فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ

فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال

فإن كان فوق ذلك تيمم

ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل

أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر

ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله

ويكون قبل التيمم

ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم

ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح

ولو وهب ثمنه فلا

ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر

ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي.

الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا.

الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو

وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر

وشدة البرد كمرض

وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم

وكذا غسل الصحيح على المذهب

ولا ترتيب بينهما للجنب

فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل

فإن جرح عضواه فتيممان

وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق

ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء

وقيل: بعضها

فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا

ويعيد المحدث ما بعد عليله

وقيل: يستأنفان

وقيل: المحدث كجنب

قلت: هذا الثالث: أصح والله أعلم.

يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به

وبرمل فيه غبار

لاما بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه

وقيل: إن قل الخليط جاز

ولا بمستعمل على الصحيح

وهو ما بقي بعضوه

وكذا ما تناثر في الأصح

ويشترط فصده

فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزىء

ولو يمم بإذنه جاز

وقيل: يشترط عذر.

وأركانه: نقل التراب

فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح

ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث

ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح

ويجب قرنها بالنقل

وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح

فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا

أو فرضا فله النفل على المذهب

أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب

ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه

ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف

ولا ترتيب في نقله في الأصح

فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز

وتندب التسمية

ومسح وجهه ويديه بضربتين

قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم

ويقدم يمينه وأعلى وجهه

ويخفف الغبار

وموالاة التيمم كالوضوء.

قلت: وكذا الغسل

ويندب تفريق أصابعه أولا

ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم

ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش

أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور

وإن أسقطها فلا

وقيل: يبطل النفل

والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل

وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه

ولا يصلي بتيمم غير فرض

ويتنفل ما شاء

والنذر كفرض في الأظهر

والأصح صحة جنائز مع فرض

وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن

وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم

وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها

أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين

ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله

وكذا النفل المؤقت في الأصح

ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد

ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء

لا المسافر

إلا العاصي بسفره في الأصح

ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر

أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا

إلا أن يكون بجرحه دم كثير

وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر

فإن وضع على حدث وجب نزعه

فإن تعذر قضى على المشهور.

أقل سنه تسع سنين

وأقله يوم وليلة

وأكثره خمسة عشر بلياليها

وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر

ولا حد لأكثره

ويحرم به ما حرم بالجنابة

وعبور المسجد إن خافت تلويثه

والصوم

ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة

وما بين سرتها وركبتها

وقيل: لا يحرم غير الوطء

فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق

والاستحاضة حدث دائم كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة

فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها

فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر

وإلا فيضر على الصحيح

ويجب الوضوء لكل فرض

وكذا تجديد العصابة في الأصح

ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الإنقطاع وضوء الصلاة وجب الوضوء.

رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض

والصفرة والكدرة حيض في الأصح

فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر

أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون

أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا

وتثبت بمرة في الأصح

ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح

أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة

والمشهور وجوب الاحتياط

فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة

وتصلي الفرائض أبدا

وكذا النفل في الأصح

وتغتسل لكل فرض

وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل أربعة عشر

ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان

ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث: والسابع عشر

وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة

وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض

والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض

وأقل النفاس لحظة

وأكثره ستون

وغالبه أربعون

ويحرم به ما حرم بالحيض

وعبوره ستين كعبوره أكثره.

ومعناها شرعًا: ارتفاع الحدث وما في معناه بماء طهور، وزوال الخبث به

قوله: (كتاب) ذكر الفقهاء في كتبهم أن الكتاب مشتق من الكتب وهو الجمع وردَّه بعض علماء العربية وقال: الكتاب مصدر والكتب مصدر، والمصدر لا يشتق من المصدر، والجواب: أنهم إنما قالوا ذلك في الكتاب المراد به المكتوب؛ لأنهم إنما تكلموا في الكتاب الموضوع في كتبهم وهو بمعنى المكتوب، وهم يصرحون بذلك بأنه بمعنى المكتوب، كالخلق بمعنى المهلوق، فظهر من ذلك أنهم إنما حكموا باشتقاقه من الكتب باعتبار كونه اسم مفعول أي مكتوب لاعتبار كونها مصدرًا، وكلامهم يشعر بذلك فلا اعتراض عليهم.

هكذا ذكره ابن قندس في "حواشي المحرر" .

قوله: (بماء طهور) ، وقوله: (به أو مع تراب ونحوه) لا حاجة إلى ذكره؛ لأنه من المحدود فما باله يذكر في الحد،

وإن كان قد سبقه إلى ذلك قريب منه الموفق وغيره.

(ح) : قولنا: "ارتفاع" أولى من قول من قال رفع؛ لأن الطهارة ليست من قسم الأفعال؛ لأنها مصدر طهر، ومعناه زوال المنع المترتب على الحدث، أو الخبث، والرفع من قسم الأفعال، إذ هو مصدر رفع،

فلا يصح تفسير أحدها بالآخر.

(ح) : وقولنا: "وما في معناه" ؛ ليدخل الأغسال المستحبة، وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة، والظهارة المستحاضة، وغسل ذمية ومجنونة لحيض ونفاس ليحلان لزوجيهما،

وكذا غسل الميت فإنه ليس عن حدث، بل تعبدا كما يأتي.

وقولنا: "زوال الخبث" أولى من قول من قال: "رفع الخبث" كما تقدم في ارتفاع الحدث، وهو شامللما يمنع الصلاة من النجاسات وما لا يمنعها، كالمعفو عنها.

وقولنا: "به" أي: بماء طهور كما قلنا في ارتفاع الخبث.

أو مع تراب ونحوه، أو بنفسه ، أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه.

وكأنه أراد ألا يرد ذلك على الحد فاحترز منه، وعلى هذا كان يلزمه أن يقول ارتفاع الحدث بنيه من مكلف أو مميز إلى غير ذلك،

وأن يقول: بما طهور مباح، وزوال الخبث بسبع غسلات، أو ثلاث ونحو ذلك، وهذا كله من المحدود لا حاجة إلى ذكر شيء منه، وكان يكفي أن يقول: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أو ارتفاع حكم ذلك؛ لأن هذا الحد ينطبق على جميع أحكام الطهارة، الحدثية والخبثية، ويدخل فيه التيمم عن الحدثوعن النجاسة على البدن.

(ح) : وقولنا: "أو مع تراب" وذلك لأجل الولوغ وغيره على قول من يقول به.

(ح) : وقولنا: "أو بنفسه" لأجل انقلاب الخمر خلًا وزوال تغير الماء النجس نفسه.

(ح) : وقولنا: "أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" أي: ما يقوم مقام الماء كالتراب والتيمم والأحجار، والخشب، والخرق، ونحوها في الاستجمار،

ولا يردطهارة أسفل الخف والحذاء، وذيل المرأة، ونحوه فإن الصحيح ، ولكن لا يبعد دخول أسفل الخف ونحوه إذا قلنا يطهر بالدلك . في قوله: "أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" فإن حكم النجاسة قد زال بالدلك والمرور في ذيل المرأة، كذلك طهارة جلد الميتة بالدبغ على القول بطهارته، فإنه قد زال حكم فيقوم المائع مقام الماء في الحكم لكن الصحيح من المذهب .

فمن (الطهور: الباقي على خلقته) مطلقًا حتى ولو استهلك فيه مائع طاهر أو ماء مستعمل يسير نصًا، فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها.

المياه جمع ماء وهو جنس، وقد اشتهر في كلامهم ان الجنس والمصدر لا يثنَّى ولا يجمع، وذكر خطيب الدهشة في مادة "قصد" . فقال بعض الفقهاء جمع القصد على قصود. وقال النحاة: المصدر المؤكد لا يثنَّى،

ولا يجمع؛ لأنه جنس والجنس يدل بلفظه على ما يدل عليه الجمع من الكثرة فلا فائدة في الجمع،

فإن كان المصدر عددا كالضربات، أونوعًا كالعلوم والأعمال جاز ذلك؛ لأنها واحدات وأنواع جمعت فتقول: ضربت ضربتين، وعلمت علمين. فثنَّى لاختلاف النوع؛ لأن ضربًا يخالف ضربًا في شدته وقلته، وعلمًا يخالف علمًا في معلومه ومتعلقه كعلم الفقه وعلم النحو، كا تقول: عندي تمور.

إذا اختلفت الأنواع، وكذلك الظن يجمع ظنون لاختلاف أنواعه؛ لأن ظنًا يكون خيرًا وظنًا يكون شرًا. قال الجرجاني :

ولا يجمع المبهم إلا إذا أريد به الفرق بين النوع والجنس، وأغلب ما يكون فيما ينجذب إلى الاسمية نحو العلم والظن ولا يطرد، فدل كلامهم أن المصدر موقوف على السماع.

قوله: (الباقي على خلقته مطلقًا) أي حقيقة وحكمًا، أما حقيقة فعلى أي صفة خلقه الله تعالى من برودة، أو حرارة، أو ملوحة، أو عذوبة، أو ذوب ثلج، أو برد، أو نزول، أو نبع، أو غير ذلك.

وأما حكمًا فكالمتغير بمكثه أو بطحلب ونحوه، أو بما لا يخالطه ونحوه.

تنبيه: قد أكثر المصنف في هذا الكتاب من قوله: "مطلقا" في نحو مائة وستين موضعًا ولم نر أحدًا سلك هذا المسلك في كثرته غيره، وذلك يحترز به أحيانا عن لفظة واحدة، أو حكم واحد، وربما يرد عليه غير ما يحترز منه،

ولو أتى بذلك مبينًا لكان أحسن

(والمتغير (١) بما لا يخالطه كعود) قماري (و) قطع (كافور،

ولا يكره مسخن بشمس) وقيل: بلى قصدا،

وقيل: أو غيره من ماء آنية في جسده حتى في ما يأكله ولو برد (فهذا كله يرفع الأحداث) إلا حدث رجل وخنثى بما خلت به امرأة ويأتي. والحدث ما أوجب وضوءا أو غسلًا (ويزيل الأنجاس) الطارئة (غير مكروه الاستعمال) لا إن تتغير بماء لا يخالطه من عود، أو كافور، أو دهن، أو بما أصله الماء ، أو سخن بمغصوب أو اشتد حرُّه أو برده، قال ابن عبدوس في "تذكرته" : "أو ماء زمزم في إزالة نجاسة، أو بئر في مقبرة نصًا فيكره، ولا يباح ماء

وأبين، فإن المبتدئ يقع في الحيرة حيث لم يدر الإطلاق عمَّاذا فيحتاج أن يعلم ذلك من خارج، ولم تحصل له الفائدة التامة،

فلو بين ذلك في الأصل كطريقة الموفق وغيره من أصحابنا وغيرهم لكان أولى.

آبار ثمود غير بئر الناقة نصًا،

ويكره (مسخن بنجاسة) مطلقًا إن لم يحتج إليه.

(ومن الطاهر ما خالطه طاهر فغيره) في غير محل التطهير، وفي محله طهور، ويسلبه (الطهورية إذا) خلط دون قلتين بمستعمل ونحوه بحيث لو خالفه في الصفة غيره ولو بلغا قلتين، أو (غير أحد أوصافه) ، أو كثيرًا من صفة لا بتراب ولو وضع قصدًا،

ولا بما ذكر في أقسام الطهور (أو استعمل في رفع حدث) إن كان دون قلتين، لا إن كان قلتين، أو غسل رأسع بدلًا عن مسحه (أو استعمل في طهارة (٣) مشروعة) أو غسل ذمية لحيض ونفاس وجنابة، ويسلبه (إذا غمس يده)

فقط كلها فيما دون قلتين نصًا، أو حصل فيها كلها من غير غمس ولو باتت في جراب ونحوه (قائم من نوم ليل) ناقض للوضوء (قبل غسلها ثلاثًا) ولو قبل نية غسلها، ولكن إن لم يجد غيره استعمله وتيمم معه، لا من صغير، ومجنون، وكافر،

ولا غمسها في مائع طاهر، ويسلبه أيضًا اغترافه بيده، أو فمه، أو وضع رجله أو غيرها في قليل بعد نية غسل واجب لا وضوء (وإن) شرع في (إزالة نجاسة) ثم (انفصل غير متغير) مع (زوالها عن محل) طهر (غير أرض فطاهر) غير مطهر إن كان دون قلتين (وإن خلت امرأة) ولو كافرة كخلوة نكاح وتأتي (بما) دون قلتين (لطهارة) كاملة عن حدث (فطهور ولا) يرفع حدث (رجل) وخنثى مشكل تعبدًا.

(و) من (النجس ما تغير بمخالطة نجاسة) في غير محل التطهير، وفي محله طاهر إن كان واردًا، وما يتغير منه، فطهور إن كثر،

(فإن لم يتغير وهو يسير) ولو جاريا فنجس مطلقًا/ كطاهر، ومائع، ولو كثيرًا نصًا

(وإن كان كثيرًا) فطهور (إلا أن تكون النجاسة بول) آدمي (أو عذرة مائعة) أو رطبة، أو يابسة ذابت فينجس نصًا عند أكثر المتقدمين والمتوسطين والتفريع عليه،

(وعنه لا ينجس) اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر،

(وإذا انضم) حسب الإمكان عرفًا (إلى ماء نجس ماء) طهور (كثير طهره إن لم يبق فيه تغير) وكان متنجسًا بغير بول آدمي أو عذرته،

فإن كان بأحدهما ولم يتغير فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه،

وإن تغير وكان مما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير، أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو بزوال تغيره بمكثه،

وإن كان مما لا يشق نزحه فبإضافة ما يشق نزحه عرفًا كمصانع مكة مع زوال التغير.

(وإن كان الماء النجس كثيرًا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير) صار طهورًا إن كان متنجسًا بغير البول والعذرة ولم يكن مجتمعًا من متنجس كل ماء دون قلتين نصًا. قلت :

فإن كان لم يطهر هو وما كوثر بيسير إلا بإضافة، والمنزوح طهور أيضًا بشرطه،

(وإن (٣) كوثر) أو كان كثيرًا فأضيف إليه (ماء يسير أو غير الماء) لا مسك ونحوه (لم يطهر،

وقيل: يطهر. وهما خمسمائة رطل عراقي) تقريبًا،

وأربع مائة وستة وأربعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل مصري، وما وافقه من البلدان، ومائة وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي، وما وافقه، وتسعة وثمانون رطلًا وسبعا رطل حلبي، وما وافقه، وثمانون رطلًا وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسي، وما وافقه، ومساحتهما مربعًا ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا.

قاله ابن حمدان وغيره، ومدوّرا ذراع طولًا وذراعان. والصواب ونصف ذراع عمقًا حررت ذلك فيسع كل قيراط عشرة أرطال ثلثي رطل عراقي، والمراد ذراع اليد. قاله القمولي

على القول، وأما بالمسك فلا يطهر بغير خلاف، لكن لا يفهم من كلامه أنه بالمسك لا يطهر، بل الدلالة في كلاه أنه يطهر أقوى، والمراد لا يدفع الإيراد،

ولو قال: أو بغير الماء يطهر،

وقيل: يطهر لا بمسك ونحوه. لتخلص.

الشافعي، و (الرطل) مائة درهم وثمانية وعشرون درخمًا وأربعة أسباع درهم، وهو سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه وتسعون مثقالًا (وإن اشتبه الماء) طهور (بنجس) أو محرم (لم يتحر فيهما ويتيمم) من غير إعدامهما (وعنه يشترط) له الإعدام، لإن لم يحتج إليه،

وعنه يتحرى، وإن زاد عدد الطهور ولو بواحد، وكان النجس غير بول،

فلو لم يظن شيئًا تيمم، هذا إن لم يكن عنده طهور بيقين، ولم يمككن تطهير أحدهما بالآخر.

(وإن اشتبه طاهر بطهور) توضأ منهما وضوءا واحدًا

أوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وأوقية المصري، والمكي، والمدني اثنا عشر درهمًا، وأوقية الدمشقي، والصفدي خمسون درهمًا، وأوقية الحلبي، والبيروتي ستون درهمًا، وأوقية القدسي، والنابلسي، والحمصي سنة وستون درهما وثلثا درهم، واوقية البعلي خمسة وسبعون درهمًا.

قاعدة:

تعرف منها الأوزان العراقية بالرطل المصري، والدمشقي، والقدسي، والحلبي، والبعلي،

فإن زدت على الأوزان العراقية في القلتين وغيرهما مثلها خمس مرات ومثل ربعها،

ثم أخذت سبع المجتمع فهو المصري،

وإن زدت مثل نصفها،

ثم أخذت سبع المجتمع فهو القدسي،

وإن زدت مثل ربعها،

ثم أخذت سبع المجتمع فهو الحلبي،

وإن أخذت سبع العراقي من غير زيادة، فهو البعلي.

الرطل المكي والمدني كالمصري، والنابلسي والحمصي كالقدسي، والبيروتي كالحلبي.

من هذا غرفة ومن هذا غرفة مطلقًا،

وقيل (وضوءين) ما لم يكن عنده طهور بيقين.

(وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة) أو محرمة (صلى في كل ثوب) ينوي بكل صلاة الفرض (بعدد النجس) أو المحرم (وزاد صلاة) إن علم عددها، وإلا صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، هذا إن لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين،

وكذا حكم الأمكنة الضيقة وتأتي الواسعة.

وهي الأوعية. (كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا) عظم آدمي وجلده و (آنية ذهب وفضة ومضبباتههما) ومموهًا ومطليًا ومطعمًا ومكفتًا ونحوه. وتصح (الطهارة منها) ومن إناء مغصوب، أو ثمنه محرم، وفيها وإبليها (إلا ضبة يسيرة) عرفًا (من فضة) لحاجة، وهلي أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها.

وتكره (مباشرتها) لغير حاجة.

(ولا يظهر جلد ميتة) نجس بموتها (يدبغ) ويجوز (استعماله في يابس بعد دبغه) فيباح الدبغ (وعنه يطهر) فيشترط غسله بعده، وجلد أنفحة كـ (ـهى) وعصب وحافر كـ (ـعظم وشعر) ووبر (ميتة) طاهرة في الحياة (ونحوهما) وباطن بيضة ميت مأكول صلب قشرها (طاهر) وما أبين من حي فهو كميته.

وهو إزالة خارج من سبيل بماء، وقد يستعمل في إزالته بحجر ونحوه كما هنا (يسن) عند (دخول الخلاء) ونحوه (قول ما ورد) ويكره (دخوله بما فيه ذكر الله) بلا حاجة، لا دراهم ونحوها فلا بأس به نصًا، ولكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى ،

ويسن (تقديم رجل يسرى دخولًا، ويمنى خروجًا) عكس مسجد وانتعال وخلع ونحوهما،

ويكره (رفع ثوب قبل دنوه من الأرض) بلا حاجة (واستقبال شمس وقمر) ومهب ريح (ومس فرجه بيمينه واستجماره بها) لغير

ضرورة، أو حاجة كصغر حجر تعذر أخذه بعقبه أو بين أصبعيه فيأخذه بيمينه ويمسح بشماله (وبوله في شق وسرب) وماء راكد، وقليل جار، وفي إناء بلا حاجة نصًا، ومستحم غير مقير ومبلط، واستقبال قبلة في فضاء باستنجاء أو استحمار (وكلامه (٢) فيه) مطلقًا،

ويحرم (لبثه فوق حاجته وبوله في طريق) مسلوك، وتغوطه في ماء، وعلى ما نهى عن الاستجمار به (وظل نافع وتحت الشجرة) عليها ثمرة، ومورد ماء (واستقبال قبلة واستدبارها) في فضاء فقط، ويكفي انجرافه، وحائل ولو كمؤخرة رحل (فإذا فرغ) سن (مسح ذكره) من حلقة الدبر ثلاثًا (ونتره ثلاثًا) نصًا، ويبدأ ذكر وبكر بقبل وتخيَّر ثيُب (ثم يتحول) إن خاف تلوثًا.

ولا يجزئ استجمار في قبلي خنثى مشكل،

ولا في مخرج غير فرج (ثم يستجمر ثم يستنجي) مرتبًا ندبًا،

فإن عكس كره نصًا (ويجزيه أحدهما) والماء أفضل كجمعهما (إلا

أن يعدو الخارج موضع العادة،

فلا يجزئ إلا الماء) للمتعدي فقط نصًا، كتنجس مخرج بغير خارج، واستجمار بمنهي عنه.

ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجناية نصًا، بل ما ظهر ويأتي.

وكذا حشفة أقلف غبر مفتوق، ويغسلان من مفتوق ويصح (استجمار بكل ظاهر) مباح (منق) وهو بأحجار ونحوها، بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، وبماء خشونة المحل كما كان (ويحرم بطعام) ولو لبهيمة (ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات) تعم

جمعهما وليس كذلك، بل جمعهما أفضل من الاقتصار على الماء، ولنا قول بل رواية عن الإمام أن الاقتصار على الماء مكروه، لأنه يباشر النجاسة بيده، والمنقح لا يجهل ذلك لكنه سبق في العبارة.

كل مسحة المحل، ويسن (قطعه على وتر) إن زاد على ثلاث.

(ويجب لكل خارج إلا الريح) قلت: والطاهر غير الملوث (فإن توضأ، أو تيمم قبله) لم يصح.

التسوك على أسنانه ولسانه ولثته (مسنون (١) مطلقًا، إلا الصائم بعد الزوال) فيكره،

ويباح قبله بسواك رطب، وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم (ويتأكد استحبابه) أيضًا عند وضوء وقراءة (ويستاك بما لا يجرحه،

ولا يضره، ولا يتفتت فيه) فإن خالف كره (فإن استاك بأصبع، أو خرق) لم يصب السنّة (و) يسن أن (يدْهن غِبًّا) يومًا ويومًا، نصًا (ويكتحل) في كل عين (وترًا) .

ويجب ختان ذكر، وأنثى عند بلوغ (ما لم يخف على نفسه) فيختن ذكر خنثى وفرجه،

وعنه: لا يجب على أنثى فيختن ذكره، وزمن صغر أفضل،

ويكره يوم سابع، ومن الولادة إليه، و (قزع) وهو أخذ بعض الرأس وترك بعضه نصًا، وحلق القفا إن لم يحتج إليه نصًا لحجامة ونحوها.

ويسن تسوّكه بيساره نصًا، وبداءته بجانب فمه (الأيمن وتيامنه) في شأنه كله.

(والتسمية) واجبة في وضوء، وغسل، وتيمم، وتسقط سهوًا، ويكفي إشارة أخرس بها.

ويجب تعبدًا (غسل اليدين) ثلاثًا (إذا قام من نوم ليل) ناقض للوضوء، ويسقط سهوًا، ويعتبر لغسلهما نية وتسمية.

(ويسن بداءة) قبل غسل وجه (بمضمضة) ثم (استنشاق) بيمينه، وانتثاره بيساره (ومبالغة لغير صائم فيهما) وفي سائر الأعضاء مطلقا، ففي مضمضة

في التسمية ثلاث روايات: هل هي سنّة فتسقط عمدًا وسهوًا، أو فرضًا فلا تسقط عمدًا، أو واجبة فتسقط سهوًا فقط، وهي المذهب،

فإن لم يذكرها إلا بعد فراغ الوضوء سقطت،

فإن نسيها أوله ثم ذكرها في أثناءه سمى وبنى، ويشمله كلام "التنقيح" وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اختاره القاضي، والموفق في "المغني" ، و "الكافي" ، والشارح، وابن عبيدان، وابن تميم، وابن رزين في مختصره، و "المستوعب" ، و "الرعاية الصغرى" ، و "روضة الفقه" ، و "الحاوي الكبير" ، وحكاه الزركشي عن الشيرازي، وابن عبدوس. انتهى.

وشارح "المحرر" ، والشيخ يوسف المرداوي في كتابه "نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع" ، والعسكري في كتابه "المنهج" وغيرهم خلافًا لما صححه في "الإنصاف" وحكاه عن "الفروع" ولم يذكره غيره، وكلام "الفروع" لا صريح فيه فإنه أطلق الروايتين هل هي فرض أو واجبة،

ثم قال: فإن ذكر في بعذه ابتدأ.

فمن أين علم أنه فرع على رواية الوجوب لا على رواية الفرضية،

فإذًا لا دليل فيه على ما صححه في "الإنصاف" ، وعلى تقدير أنه على رواية الوجوب فالأصحاب أو أكثرهم على خلافه.

إدارة الماء في جميع الفم، وفي استنشاق جذبه بالنفس إلى اقصى الأنف، والواجب الإدارة وجذبه إلى باطن الأنف، وفي غيرهما دلك المواضع التي بنبو عنها الماء وعركها.

(وتخليل لحية) كثيفة بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه نصًا مشتبكة فيها أو من جانبيها، قال الموفق وغيره: ويعركها،

وكذا عنفقة، وشارب وحاجبان، ولحية امرأة وخنثى (وأخذ ماء للأذنين) بعد مسح الرأس، ومجاوزة موضع الفرض (وغسله ثانية وثالثة) وتكره الزيادة عليها.

وهو شرعًا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ويجب بالحدث، ويحل الحدث جميع البدن كجنابة، (وترتيب وموالاة) فرض لا مع غسل،

ولا يسقطان سهوًا كبقية الفروض، وهي (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) في زمن معتدل أو قدره من غيره،

ولا يضر جفافه لاشتعاله بسنّة كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك ووسوسة، ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه لغير طهارة لا لها. (والنية شرط لطهارة الحدث كلها) ولغسل، وتجديد وضوء مستحبين، وغسل يد قائم من نوم ليل وتقدم، ولغسل ميت، إلا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة، ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرًا،

ولا نية للعذر، ولا تصلي به، ومجنونة من حيض منهما وتنويه عنها.

ويشترط لوضوء أيضا عقل، وتمييز، وإسلام، ودخول وقت على حدثه دائم لفرضه، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهارة من حيض ونفاس، وفرغه من خروج خارج، أو استجمار، أو لا وتقدم، وطهورية ماء وإباحته.

ويشترط لغسل: نية، وإسلام، سوى ما تقدم ، وعقل، وتمييز، وفراغ حيض ونفاس لغسلهما، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهورية وإباحة (وهي قصد رفع الحدث أو طهارة لما لا يباح إلا بها) لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة،

ويسن نطقه بها سرًا (فإن نوى ما تسن له الطهارة) كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم، وفعل مناسك الحج

الوضوء، ويرد علبه أيضًا؛ لو توضأ وهو يأكل لحم الجزور، أو يغسل الميت، أو في حال ناقض من موجبات الغسل، كمن يتوضأ وهو يجامع ونحوه،

فإن الوضوء لا يصح في هذه الصور كلها، كما لا يصح ودم الحائض والنفساء يجري،

ولو قال: وانقطاع ناقض، أو فراغ ناقض ونحوه. لسلم، ودخل ذلك كله، ودخل أيضًا الطهر من الحيض والنفاس، ولم يحتج أن ينص عليهما؛ لأنهما من جملة الخارج،

فإذا انقطع وجب الوضوء.

نصًا، غير طواف، وجلوس بمسجد،

وقيل: وقدمه في "الرعاية" : ودخوله، وحديث، وتدريس علم، وفي "المغني" وغيره: وأكل، وفي "النهاية" : وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغسل تتمته.

(أو التجديد) ناسيًا حدثه إن سن ارتفع،

ويسن إن صلى بينهما وإلا فلا (وإن نوى غسلًا مسنونًا) أجزأ (عن الواجب)

وكذا عكسه، وإن نواهما حصلا نصًا،

وإن نوى طهارة، أو وضوءا مطلقًا، أ، الغسل وحده، أو لمروره لم يرتفع (وإن اجتمعت أحداث) متنوعة ولو متفرقة (توجب وضوءا، أو غسلًا غنوى بطهارته أحدهما) ارتفع (سائرها،

ويجب) الإتيان بها عند (أول واجباتها) وهو التسمية، (وتسن) عند أول (مسنوناتها) إن وجد قبل واجب،

ويجوز تقديمها عليها بزمن يسير كصلا (ثم يتمضمض) ثم (يتنشق ثلاثًا) ثلاثًا (من غرفة) وهو الأفضل

وأيضًا فإنه لا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعا وقربة وطاعة واتخاذه دينا. ذكره في "الفروع" في الفصل الثاني من كتاب الوقف.

وقال النووي في "المنهاج" : "والنية بالفلب، ويندب النطق بها قبل تكبية الإحرام" . قال "شارح المنهاج" : "في القرب ولا ندب" فرد ما ذكره النووي في النطق. انتهى.

وعبارة من قال: يستحب النطق بها، أهون؛ إذ الاستحباب يطلق على الاستحسان وعلى الأولى وعلى المسنون، والسنة إنما تطلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ تقي الدين في قوله صلى الله عليه وسلم "من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" يتناول لكل من أحدث من قبل نفسه شيئا ويقول: هذه سنة.

ذكره ابن عروة في المجلد السادس والثمانين من كواكبه عن الشيخ تقي الدين.

نصا، ويسميان فرضين ولا يسقطان سهوا (ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس) المعتاد غالبا فيدخل فيه عذار، وهو شعر نابت على العظم الناتئ المسامت صماخ الأذن، وعار وهو ما تحت العذار إلى الذقن،

ولا يدخل صدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا،

ولا تحذيف، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار،

ولا النزعتان وهو ما انحسر عنه الشعر من فودي الرأس،

ولا يجب غسل داخل عين، بل ولا يسن مطلقا،

ولا يجب غسل نجاسة فيها (ثم يغسل يديه) مع أظفاره،

ولا يضر وسخ يسير تحت أظفاره يمنع وصول الماء،

ويجب غسل إصبع زائدة، ويد أصلها في محل الفرض، أو في غيره، ولم تتميز، وإلا فلا (إلى المرفقين) فإن خلقتا بلا مرافق غسل إلى قدرهما في غالب الناس،

(ثم يمسح جميع) ظاهر (رأسه) ولو بإصبع، أو خرقة ونحوها، ويجزئ غسله بدلا عن مسحه إن أمر يده،

وكذا إن أصابه ماء وأمرَّ يده، وحده من حد الوجه إلى ما يسمى قفا (وصفة (٣) مسحه) مسنون، وصفة مسح الأذنين المسنون أن يدخل

يرتفع: لأن من ذلك ما لا يرفع الحدث كالطهارة من النجاسة، أو الغسل والوضوء تبردا، أو يراد للأكل، فلابد من نية خاصة لرفع الحدث.

سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما (وإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض) لكن لو قطع من مفصل مرفق، أو كعب، وجب غسل طرف ساق وعضد نصا،

وكذا تيمم، ويسن (رفع نظره إلى السماء وقوله ما ورد) إذا فرغ (ويباح (١) معونته) ويسن كون المعين عن يساره كإناء وضوء الضيق الرأس، وإلا عن يمينه،

ولو وضأه أو يممه غيره بإذنه صح، وينويه المفعول به.

وهو رخصة، وأفضل من الغسل، ويرفع الحدث نصا،

ويصح (على خف) ولو (جرموق) خف قصير (وجورب) صفيق من صوف أو غيره، حي لزمن،

ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء إلا المحرم لبسهما لحاجة ،

وقيل: يجوز، وهو أظهر (وعلى خمر النساء) لا (القلانس،

ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة) بالماء نصا، حتى ولو مسح فيها على خف، أو عمامة، أو جبيرة، أو غسل صحيحا، وتيمم لجرح وتقدمها (لجبيرة) فلو شدها على غير طهارة نزع،

فإن خاف تيمم، فلو عمت محل التيمم كفى مسحها بالماء.

(ويمسح مقيم) وعاص بسفره (يوما ليلة، ومسافر) سفر قصر (ثلاثا بلياليهن) ولو مستحاضة ونحوها نصا (ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم) على بقية (مسح مقيم،

وإن مسح) أقل من مسح (مقيم ثم سافر فكذلك،

ولا) يصح (مسح إلا على ما يثبت بنفسه) أو بنعلين فيصح إلى خلعهما،

ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه، لولا شده، أو شرجه صح المسح عليه.

ومن شرطه أيضا إباحته مطلقا

وإمكان المشي فيه عرفًا، وطهارة عينه ولو في ضرورة، فيتيمم معها للرجلين،

وأن لا يصف القدم لصفائه (فإن كان فيه خرق) أ، غيره (يبدو منه بعض القدم) وينم بلبسه صح المسح عليه نصا (وإلا فلا،

وإن لبس خفا فلم يحد حتى لبس عليه آخر) صح (المسح عليه) إن كانا صحيحين أو أحدهما وإلا فلا،

وإن أحدث لم يصح المسح عليه،

وإن نزع الممسوح لزمه نزع التحتاني،

ويجب (مسح) أكثر (أعلا خف) ونحوه (دون أسفله وعقبه) فلا يجزئ مسحهما، بل ولا يسن،

ويصح (مسح عمامة) لذكر لا أنثى مطلقا (ولا) يصح (على غير محنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة) فيصح ويجب (مسح جميع الجبيرة ما لم تتجاوز قدر الحاجة) فإن تجاوزت وجب نزعها إن لم يخف ضررا،

فإن خاف تيمم لزائد، ودواء حتى ولو قارا في شق وتضرر بقلعه (كجبيرة،

ومتى ظهر) بعض (قدم ماسح أو رأسه) وفحش فيه، أو نقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة ونحوها (أو انقضت مدة المسح) ولو في صلاة (استأنف الطهارة) وبطلت الصلاة، وزوال جبيرة كـ (خف) وخروج قدم، أ، بعضه إلى ساق خف كخلعه.

نواقضه مفسداته، (فمنها الخارج من سبيل) إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير إلا ممن حدثه دائم، لا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط (والكثير ما فحش في نفس) كل أحد بحسبه،

وعنه في أنفس أوساط الناس، وهو أظهر،

ولا ينقض بلغم معدة، وصدر، ورأس لطهارته (وينقض زوال عقل) أو تغطيته حتى (بنوم) إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا (ويسير نوم جالس وقائم) عرفا.

(ومس ذكر) آدمي (بيده) من غير حائل،

ولو بزائد خلا ظفره، وينقض مسه بفرج غير ذكر لا (مس بائن) ومحله، وقلفة، وفرج امرأة باثنين، وملموس ذكره أو فرجه (وإذا لمس قبل خنثى مشكل، وذكره، انتقض وضوءه) ولو كان هو اللامس (وإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس) ماله منه لشهوة (و) ينقض (مس) حلقة (دبر،

وعنه لا) وهو أظهر (ومس امرأة فرجها) الذي بين شفريها، وهو مخرج بول، ومني، وحيض، لا شفريها وهما اسكتاها، أو فرج امرأة أخرى، ومس رجل فرجها وعكسه،

ولو من غير شهوة (وينقض مس بشرته بشرة أنثى) من غير حائل غير طفلة وعكسه (لشهوة) ولو بزائد، أو لزائد، أو شلاء ولو كان الملموس ميتا، أو عجوزا، أو محرما،

ولا ينتقض (وضوء ملموس) بدنه ولو وجد منه شهوة.

(وينتقض غسل ميت) أو بعضه لا تيممه لتعذر الغسل نصا.

(وأكل لحم جزور) تعبدا،

ولا ينقض (شرب لبنها وأكل كبدها أو طحالها) ونحوه.

وكل ما أوجب غسلا كإسلا، والتقاء ختانين، وانتقال مني ونحوه، أو أوجب وضوءا غير موت، وشمل قوله (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه بنى على اليقين) غير ما ذكره لو جهل الحال قبلهما في مسألة المصنف تطهر،

ولو تيقن فعلهما رفعًا لحدث ونقضا لطهارة فعلى مثل حاله قبلهما، وكذل لو عين وقتا لا يسعهما،

فإن جهل حالهما وأسبقهما، أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فبضد حاله قبلهما،

وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولا يدري الحدث عن طهارة أم لا فمتطهر مطلقا، وعكس هذه الصورة بعكسها،

(ومن أحدث حرم عليه مس مصحف) وبعضه من غير حائل،

ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه، إلا بطهارة كاملة ولو بتيمم سوى مس صغير لوحا فيه قرآن، وله حمله بعلاقته، وفي غلافه وكمه وتصحفه به ويعود، ومسه من وراء حائا، ومس تفسير، ومنسوخ تلاوته،

ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره.

وهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه، على وجه مخصوص. (وموجبه خرج مني) من مخرجه ولو دما (دفقا بلذة) فإن خرج لغير ذلك من غير نائم ونحوه (لم يوجب) ،

وعنه يوجب ما لم يصر سلسا، قاله القاضي وتبعه ابن تميم وابن حمدان وغيرهم، فيجب الوضوء فقط، وإ، انتبه نائم ونحوه فرأى بللا بلا سبب وجب غسل بدنه وثوبع (وإن أحس بانتقاله،، فأمسك ذكره فلم يخرج) وجب،

وكذا انتقال حيض. قاله الشيخ تقي الدين، وثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما (فإن خرج بعد الغسل لم يجب) وإن وجب بانتقال وإلا وجب (أو خرجت بقية مني) اغتسل له (لم يجب، وتغييب حشفة) أصلية أو قدرها (في فرج) أصلي من غير حائل، لو مجنونا، أو نائما، ممن يجامع مثله ولو لم يبلغ نصا، فيلزم إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات قبل غسله شهيدا.

(وإسلام كافر) ولو مميزا، ووقت وجوب الغسل عليه كالذي قبله (وقال أبو بكر: لا غسل عليه) إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجبه، فيجب إلا حائضا ونفساء اغتسلتا لزوج أو سيد مسلم.

(وموت) تعبدا ، غير شهيد معركة ومقتول ظلما، ويأتي ، وخروج (حيض ونفاس) ولا يجب (بولادة عرية عن دم، ولجنب) لا كافر مطلقا نصا (قراءة بعض آية) ولو كرر ما لم ستحيل على قراءة تحرم عليه، قلت: ما لم تكن طويلة.

ولو قول ما وافق قرآنا ولم يقصده نصا، وذكر (يحرم عليه) وعلى حائض ونفساء انقطع دمها (لبث في مسجد) أو مصلى عيد (إلا أن يتوضأ) فلو تعذر، واحتاج إليه جاز من غير تيمم نصا. وتيمم لأجل لبثه لغسل، ويمنه منه مجنون، وسكرا،

ومن عليه نجاسة تتعدى،

ويكره لصغير (ويسن غسل لـ) ـصلاة (جمعة) لحاضرها (في يومها، والأفضل فعله عند مضيه إليها) عن جماع نصا إن صلى لا امرأة وهو آكدها (وعيد) في يومها لحاضرها إن صلى،

ولو منفردا (وإحرام) ولو حائضا ونفساء، ويأتي (وطواف) زيارة ووداع، ودخول حرم مكة نصا، ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن الوضوء له لعذر (و) من الكامل أن (يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي) بكل مرة (أصور الشعر) ويكفي الظن في الإسباغ،

ويسن الموالاة، فإن فاتت جدد لاتمامه نية، وسدر في غسل كافر أسلم، كإزالة شعره، وحائض طهرت، وأخذها مسكا فتجعله في فرجها في قطنة أو غيرها بعد غسلها، فإن لم

تجد فطيبا، فإن لم تجد فطينا (ومجزئ وهو أن يغسل ما به من) نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وإلا صح (ويعم بدنه بالغسل) حتى شعره وباطنه مع نقضه لغسل حيض نصا، وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، لا ما أمكن من داخله، ولا داخل العين.

ويسن أن (يتوضأ بمد) وهو مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم، ومائة وعشرون مثقالا، ورطل وثلث عرقي وما وافقه، ورطل وسبع رطل وثلث سبع رطل مصري وما وافقه، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه، وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه (ويغتسل بصاع) وهو ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم، وأربع مائة وثمانون مثقالا وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين.

نص عليهما، وأربعة أرطال وخمسة أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري، ورطل وسبع رطل دمشقي، وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أو قية حلبية، وعشر أواق وسبعا أو قية قدسية، وهذا ينفعك هنا، وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرها.

(وإن أسبغ بدونهما أجزأه) نصا ولم يكره،

ويكره الإسراف فيه. (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين) من الحدثين، أو رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل (أجزأ عنهما،

ويسن) لكل من (جنب) ولو أنثى وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم (إذا أراد النوم أو الأكل) أو الشرب (أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ) لكن الغسل للوطء أفضل، ويأتي،

ولا يضر نقضه بعد ذلك،

ويكره تركه لنوم فقط نصا.

(وهو) استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين (بدل) طهارة ماء لكل ما يفعل به عند العجز عنه شرعا، سوى جنب، وحائض ونفساء انقطع دمهما، في مسألة تقدمت في الباب قبله، ونجاسة على غير بدن (ودخول الوقت شرط،

ولا يصح لفرض) حاضر (قبل وقته،

ولا لنفل في وقت نهي) نصا،

ويصح لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها، ولكسوف عند وجوده، ولاستسقاء إذا اجتمعوا، ولجنازة إذا غسل الميتت أو يُمم عند عدم ، ولعيد إذا دخل وقته، ولمنذوره كلق وقت، ولنفل عند جواز فعله. (الثاني العجز) فيصح (لعجز) مريض عن الحركة وعمن يوضيه، وعن الاغتراف ولو بفمه، ولخوف فوت الوقت إن انتظر من يوضيه، أو فوت رفقته، أو ماله (أو عطش يخافه على رفيقه) المحترم (أو بهيمة رفيقه) المحترمة (أو خشية على نفسه في طلبه) خوفا محققا لا جبنا ولو امرأة خافت فساقا نصا، وبكونه (لا يحصل إلا بزيادة كثيرة) عادة في (مكانه وحبل) ودلو كماء، ويلزمه قبولهما عارية وقبول ماء قرضا وثمنه وله ما يوفيه، وقبوله هبة لا ثمنه،

ويجب بذله لعطشان، وييمم ميت لعطش رفيقه، ويغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه، ويلزمه شراؤه

(بثمن مثله) عادة مكانه ولو بزيادة يسيرة، لا شراؤه في ذمته،

ولا اقتراض ثمنه (فإن كان بعض بدنه جريحا) ونحوه وتضرر (تيمم له) ولما يتضرر بغسله مما قرب منه،

فإن عجز عن ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر، وإلا كفاه التيمم، هذا لإن لم يمكن مسحه بالماء،

فإن أمكن وجب مسحه وأجزأ نصا،

وإن لم يمكنه التيمم عليه صلى على حسب حاله بلا إعادة،

ولو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء، لزمه مراعاة ترتيب، وموالاة في وضوء، فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا، ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم،

ويبطل وضوؤه بخؤوج الوقـ وقيل: لا يلزمه. وهو أظهر.

(وإن وجد ما يكفي بعض بدنه) استعمله مطلقا (ثم تيمم،

ومن عدم الماء لزمه طلبه) إذا خوطب بالصلاة إن لم يتحقق عدمه ولو من رفيقه (في رحله وما قرب منه) عادة (فإن دلـ) ـه (عليه) ثقة أو علمه (قريبا) عرفا (لزمه قصده) ما لم يخف فوات اوقتـ ومن خرج إلى أرض لحرث، أو صيد ونحوه حمله نصا إن أمكنه، وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه ولا يعيد فيهما.

(وإن نسي الماء) أ، جهله (بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزه، ويتيمم لنجاسة على جرح) وغيره على يديه فقط بشرطه (لعدم) بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزوما (وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى) فلا إعادة عليه (وعنه يعيد) والثانية فرضه،

وكذا (من عدم الماء والتراب) ولا يزيد هنا في القراءة

وغيرها على ما يجزئ،

ولا يتنفل، ولا يؤم متطهرا بأحدهما. قاله ابن حمدان،

(ولا) يصح (التيمم إلا بتراب) طهور مباح غير محترق،

(ومن فرائضه مسح جميع وجهه) سوى ما تحت شعر مطلقا، ومضمضة واستنشاق بل يكرهان،

ولو أمر وجهه على تراب، أو صمده للريح فعم التراب ومسح به صح، لا إن سفته ريح فمسح به.

وترتيب وموالاة) في غير حدث أكبر وهي بقدرها في الوضوء. قاله الموفق وغيره.

(ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره) كنجاسة على بدنه (فإن نوى جميعها) صح وأجزأ،

ولو تنوعت أسباب الحدثين ونوى أحدها أجزأ عن الجميع،