البيوع

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه

وإما أن يربي له فيه ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا

وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة

ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد

ولا يجوز فيه تأخير

ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر

ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا

وإن كان من جنس واحد يدا بيد

ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده وما اختلفت أجناسه من ذلك

ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد

ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه

ويحرم والزبيب كله صنف والتمر كله صنف والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف ولحوم دواب الماء كلها صنف وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف

ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد

بخلاف الجزاف وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه

ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه

ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه

وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز

ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول

ولا يجوز في البيوع التدليس

ولا الغش ولا الخلابة

ولا الخديعة ولا كتمان العيوب

ولا خلط دنيء بجيد

ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن من ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه

ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده

وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة

ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث. ولا في المواضعة بشرط والنفقة في ذلك والضمان على البائع

وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر البائع بوطئها

وإن كانت وخشا ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع

ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثغر

وكل بيع فاسد فضمانه من البائع

فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه

فإن حال سوقه أو تغير في بدنه

فعليه قيمته يوم قبضه

ولا يرده وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله

ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق

ولا يجوز سلف يجر منفعة

ولا يجوز بيع وسلف

وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء والسلف جائز في كل شيء إلا في الجوافي

وكذلك تراب الفضة ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله

ولا التأخير به على الزيادة فيه

ولا تعجيله عرض على الزيادة فيه إذاكان من بيع

ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة

ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط

ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب

وكرهه ابن القاسم ولم يجزه

ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله

وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع

ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه

ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه

وإن نخلة من نخيل كثيرة

ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان ولا بيع الجنين في بطن أمه ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة ولا بيع ما في ظهور الإبل ولا بيع الآبق والبعير الشارد ونهي عن بيع الكلاب واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها

وأما من قتله فعليه قيمته

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ولا بيعتان في بيعة وذلك أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين

ولا يجوز بيع التمر بالرطب

ولا الزبيب بالعنب لا متفاضلا

ولا مثلا بمثل ولا رطب بيابس الة من جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهي عنه من المزابنة

ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه

ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه

ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة

ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر

فيجوز النقد فيه والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص

ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة

وإن كان بشرط وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر

وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة

ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء

وكرهه آخرون ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه

ولا يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلف

ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك

ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله

ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن لا يكون عليك حالا

وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله

وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة

ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا

وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز

ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا

ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا

ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

وكذلك غيرها من الثمار والإبار التذكير وإبار الزرع خروجه من الأرض

ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة

ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر

ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه

ولا يعرفان ما فيه

وكذلك الدابة في ليل مظلم

ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم والبيع ينعقد بالكلام

وإن لم يفترق المتبايعان والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن

ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه

ولا شيء له إلا بتمام العمل والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر

وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة والكراء كالبيع فيما يحل

ويحرم ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي

وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء

ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء

ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها

ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها

وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره

ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر

ولا ضمان على صاحب الحمام

ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ

ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عملا في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا

وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد

ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة

ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال

وإنما يكتسي في السفر البعيد

ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال والمساقاة جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء والعمل كله على المساقى

ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة

ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير أن ينشىء بناءها والتذكير على العامل وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل

ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب والأجراء على العامل

وعليه زريعة البياض اليسير

ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله

وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما

وإذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واكتريا الأرض أو كانت بينهما أما إن كان البذر من عند أحدهما

ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز

ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك

ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى

ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره

فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع

ولا جائحة في الزرع

ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول

وإن قلت وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث

ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها تمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل

ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض.

شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت

ويجوز تقديم لفظ المشتري

ولو قال: بعني فقال: بعتك انعقد في الأظهر

وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح

ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما

وأن يقبل على وفق الإيجاب

فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال: قبلت بألف صحيحة لم يصح

وإشارة الأخرس بالعقد كالنطلق

وشرط العاقد الرشد.

قلت: وعدم الإكراه بغير حق

ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر

إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح

ولا الحربي سلاحا والله أعلم

وللمبيع شروط طهارة عينه

فلا يصح بيع الكلب

والخمر

والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن

وكذا الدهن في الأصح.

الثاني: النفع

فلا يصح بيع الحشرات

وكل سبع لا ينفع

ولا حبتى الحنطة ونحوها

وآلة اللهو

وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالا

ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح.

الثالث: إمكان تسليمه

فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب

فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح

ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما

ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح

ولا المرهون بغير إذن مرتهنه

ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر

ولا يضر تعلقه بذمته

وكذا تعلق القصاص في الأظهر.

الرابع: الملك لمن له العقد

فبيع الفضولي باطل

وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا

ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر.

الخامس: العلم به

فبيع أحد الثوبين باطل

ويصح بيع صاع من صبرة تعلم من صيعانها

وكذا إن جهلت في الأصح

ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح

ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين

أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين

ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم

ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح

ومتى كان العوض معينا كفت معاينته

والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب

والثاني يصح ويثبت الخيار عند الربية

وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا

وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز

وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به

والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي

ويصح سلم الأعمى

وقيل: إن عمى قبل تمييزه فلا.

إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق

أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض

والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا

وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلوها وأدهانها أجناس

واللحوم والألبان كذلك في الأظهر

والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا

والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع

وقيل: الكيل

وقيل: الوزن

وقيل: يتخير

وقيل: إن كان له أصل اعتبر

والنقد بالنقد كطعام بطعام

ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرجا سواء

وتعتبر المماثلة وقت الجفاف

وقد يعتبر الكمال أولا

فلا يباع رطب برطب

ولا بتمر

ولا عنب بعنب

ولا بزبيب

ومالا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا

وفي قول تكفي مماثلته رطبا

ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز

بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا

وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا

وفي العنب زبيبا أو خل عنب

وكذا العصير في الأصح

وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا

ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله كالجبن والأقط

ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء

ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن

وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة

ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه

وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر.

وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه

فيحرم ثمن مائه

وكذا أجرته في الأصح

وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج

وعن الملاقيح وهي ما في البطون

والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول

والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه

والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا

وبيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها

وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا

وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض

ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه

ويستثني صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر

والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة

والإشهاد

ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح

فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار

ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط

والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق

وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع

ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح

ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح وله الخيار إن أخلف

وفي قول يبطل العقد في الدابة

ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح

ولا يصح بيع الحمل وحده

ولا الحامل دونه

ولا الحامل بحر

ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع.

ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به

كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى

وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر

ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن

والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن

والبيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله

والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه

والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره

والأصح أنه لا خيار

وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر

ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز

وفي قول حتى يبلغ

وإذا فرق ببيع أو هبة بطل في الأظهر

ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة.

باع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر

فيتخير المشتري إن جهل

فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما

وفي قول بجميعه

ولا خيار للبائع

ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير

فإن أجاز فبالحصة قطعا

ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو وسلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما

أو بيع ونكاح صح النكاح

وفي البيع والصداق القولان

وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا

وبتعدد البائع

وكذا بتعدد المشتري في الأظهر

ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل.

يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة

ولو اشترى من يعتق عليه فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه

ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب

وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح

وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه

فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر

وبالتفريق ببدنهما

فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما

ويعتبر في التفرق العرف

ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي

ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي.

لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم

وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد عن ثلاثة أيام

وتحسب من العقد

وقيل: من التفرق

والأظهر انه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له وإن كان للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع

ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته وأمضيته

ووطء البائع وإعتاقه فسخ

وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح

والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة

وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري.

للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله بالفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه

سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض

ولو حدث بعده فلا خيار

إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح

بخلاف موته بمرض سابق في الأصح

ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح

ولو باع بشرط براءة من العيوب فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره

وله مع هذا الشرط بعيب حدث قبل القبض

ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح

ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش

وهو جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما

والأصح اعتبار أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض

ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته

ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح

فإن عاد الملك فله الرد

وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد

والرد على الفور

فليبادر على العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ أو ليلا فحتى يصبح

فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله

ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد

وإن كان غائبا رفع إلى الحاكم

والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم

فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح

ويشترط ترك الاستعمال

فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها وإكافها بطل حقه

ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها

وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش

لو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا

ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به

وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد

فإن اتفقا على أحدهما فذاك

وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك

ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار

فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش

ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض وراتج وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه في الأظهر

فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة.