الحج والعمرة

فرض الحج

وسنت العمرة مرة

وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف

وصحتهما بالإسلام

فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ

وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ

ومطبق

لا مغمى

وَالْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ

وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ

وَلَا قَضَاءَ

بخلاف العبد

وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ

وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا: كطواف

لا: كتلبية وركوع

وأحضرهم المواقف

وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة

وإلا فوليه:

كجزاء صيد

وفدية بلا ضرورة

وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية

وتكليف

وقت إحرامه بلا نية نفل

ووجب باستطاعة بإمكان الوصول:

بلا مشقة عظمت

وأمن على نفس ومال

إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ على الأظهر

ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي:

كأعمى بقائد

وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما

وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا

أَوْ مَا يُبَاعُ على المفلس

أو بافتقاره

أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا

لَا بِدَيْنٍ

أَوْ عَطِيَّةٍ

أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا

وَاعْتُبِرَ مَا يَرُدُّ بِهِ إنْ خَشِيَ ضَيَاعًا

والبحر كالبر

إلا أن يغلب عطبه

أو يضيع ركن صلاة لكميد

وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ

إلَّا فِي بَعِيدِ مَشْيٍ

وَرُكُوبِ بحر إلا أن تختص بمكان

وزيادة محرم أو زوج لها

كرفقة أمنت بفرض

وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ أَوْ بِالْمَجْمُوعِ: تردد

وصح بالحرام وعصى

وفضل على غزو إلا لخوف

وركوب

ومقتب

وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء

وإجارة ضمان على بلاغ

فالمضمونة كغيره

وتعينت في الإطلاق:

كميقات الميت

وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد

والبقاء لقابل

واستؤجر من الانتهاء

ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه

وَصَحَّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ

وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ

وعلى عام مطلق

وعلى الجعالة

وحج على ما فهم

وجنى إن وفعى دينه ومشى

والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف

وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما

ورجع عليه بالسرف

واستمر إن فرغ

أو أحرم ومرض

وإن ضاعت قبله رجع

وإلا فنفقته على آجره

إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ ولو قسم

وأجزأ إن قدم على عام الشرط

أو ترك الزيارة ورجع بقسطها

أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت

وإلا فلا

كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ

أَوْ عَكْسِهِ

أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ

أو ميقاتا شرط

وفسخت إن عين العام أو عدم

كَغَيْرِهِ وَقَرَنَ

أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ

وَأَعَادَ أَنَّ تمتع

وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه فِي الْمُعَيَّنِ أَوْ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان.

ومنع استنابة صحيح في فرض

وإلا كره:

كبدء مستطيع به عن غيره

وإجارة نفسه

ونفذت الوصية به من الثلث

وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إنَّ وَسَّعَ وَقَالَ: يَحُجُّ به لا منه

وإلا فميراث:

كوجوده بأقل

أو تطول غَيْرٍ

وَهَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ: يَحُجُّ عَنِّي بكذا فحجج؟ تأويلان

وَدَفَعَ الْمُسَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيِّنٍ لا يرث فهم إعطاؤه له

وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ: زِيدَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثُهَا

ثُمَّ تربص

ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي

وإن امرأة

ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا

وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حج من الممكن ولو سمى

إلا أن يمنع فميراث

ولزمه الحج بنفسه

لا الإشهاد إلا أن يعرف

وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ

وَلَا يَسْقُطُ فَرْضٌ مِنْ حَجٍّ عَنْهُ

وَلَهُ أجر النفقة والدعاء

وركنهما الإحرام

ووقته للحج شوال لآخر الحجة

وكره قبله

كمكانه

وفي رابع تردد

وصح للعمرة أبدا

إلا لمحرم بحج فلتحلله

وكره بعدهما وقبل غروب الرابع

ومكانه له للمقيم بمكة

وندب المسجد:

كخروج ذي النفس لميقاته

ولها وللقران: الحل

والجعرانة أولى ثم التنعيم

وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ

وأهدى إن حلق

وَإِلَّا فَلَهُمَا: ذُو الْحُلَيْفَةِ

وَالْجُحْفَةُ

وَيَلَمْلَمُ

وَقَرْنٌ

وذات عرق

ومسكن دونها

وحيث حاذى واحدا

أو مر ولو ببحر

إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى

وإن لحيض رجي رفعه:

كإحرامه أوله

وإزالة شعثه

وترك اللفظ به

وَالْمَارُّ بِهِ إنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أحرم

إلا الضرورة المستطيع فتأويلان

ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك

وإلا وجب الْإِحْرَامُ

وَأَسَاءَ تَارِكُهُ

وَلَا دَمَ إنْ لَمْ يقصد نسكا

وإلا رجع وإن شارفها

ولا دم وإن علم

ما لم يخف فوتا فالدم:

كراجع بعد إجرامه

ولو أفسد

لا فات

وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ

وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ

وَلَا دم

وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به

بَيَّنَ أَوْ أَبْهَمَ وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ وَالْقِيَاسُ لِقِرَانٍ

وإن نسي فقران

ونوى الحج وبرىء منه فقط:

كشكه أفرد أو تمتع

وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ:

كَالثَّانِي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عمرتين

ورفضه

وفي كإحرام زيد: تردد

وندب: إفراد

ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها

أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله

ولا يسعى

وتندرج

وكره قبل الركوع

لا بعده

وصح بعد سعي

وحرم الحلق

وأهدى لتأخيره ولو فعله

ثُمَّ تَمَتَّعَ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ

وَشَرْطُ دَمِهِمَا: عَدَمُ إقَامَةٍ بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طوى وقت فعلهما

وإن بانقطاع بها

أو خرج لحاجة

لا انقطع بغيرها

أو قدم بها ينوي الإقامة

وَنُدِبَ لِذِي أَهْلِينَ

وَهَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان

وحج من عامه

وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز

لا أقل

وفعل بعض ركنها في وقته

وفي شرط كونهما عن واحد: تردد

ودم التمتع يجب بإحرام الحج

وأجزأ قبله

ثم الطواف لهما سبعا

بالطهرين

والستر

وبطل بحدث: بناء

وجعل البيت عن يساره

وخروج كل البدن عن الشاذروان

وستة أذرع من الحجر

ونصب المقبل قامته

داخل المسجد

ولاء

وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة

أو نسي بعضه إن فرغ سعيه

وقطعه للفريضة

وندب كمال الشوط

وبنى إن رعف أو علم بنجس

وأعاد ركعتيه بالقرب

وعلى الأقل إن شك

وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ

وَإِلَّا أَعَادَ وَلَمْ يَرْجِعْ له ولا دم

ووجب كالسعي قبل عرفة إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يردف بحرم

وإلا سعى بعد الإفاضة

وإلا فدم إن قدم ولم يعد

ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

مِنْهُ البدء مرة والعود أخرى

وَصِحَّتُهُ بِتَقَدُّمِ طَوَافٍ

وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ

وَإِلَّا فَدَمٌ

وَرَجَعَ إنْ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةٍ حَرَمًا

وافتد لحلقه

وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن

كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر

والإفاضة إلا أن يتطوع بعده

ولا دم

حِلًّا إلَّا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ

وَكُرِهَ الطِّيبُ

واعتمر

والأكثر إن وطىء

وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر

ولو مر إن نواه

أو بإغماء قبل الزوال

أو أخطأ الجم بعاشر فقط

لا الجاهل:

كبطن عرنة

وأجزأ بمسجدها بكره

وصلى ولو فات

والسنة غسل متصل

ولا دم

وندب بالمدينة للحليفي

ولدخول غير حائض مكة بطوى

وللوقوف

ولبس إزار ورداء ونعلين

وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان

والفرض مجز

يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إذَا اسْتَوَى

وَالْمَاشِي إذَا مَشَى

وتلبية

وجددت لغير حال

وخلف صلاة

وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف:

وإن تركت أوله فدم إن طال

وتوسط في علو صوته

وفيها

وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة

ومحرم مكة يلبي بالمسجد

ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم

ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت

وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ

وَإِلَّا فَدَمٌ لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدْهُ

وتقبيل حجر بفم أوله

وفي الصوت قولان

وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فيه ثم كبر

والدعاء بلا حد

ورمل رجل في الثلاثة الأول

ولو مريضا

وصبييا حملا

وللزحمة الطاقة.

وللسعي تقبيل الحجر

ورقيه عليهما:

كامرأة إن خلا

وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل

ودعاء

وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد

وندبا كالإحرام

بالكافرون والإخلاص

وبالمقام

ودعاء بالملتزم

واستلام الحجر اليماني بعد الأول

واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم

ودخول مكة نهارا

والبيت

ومن كداء: لمدني

والمسجد من باب بني شيبة

وخروجه من كدى

وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله

وبالمسجد

ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق

لا تطوع

ووداع

وكثرة شرب ماء زمزم

ونقله

وللسعي شروط الصلاة

وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك

وَخُرُوجُهُ لِمِنًى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ

وبياته بها

وسيره لعرفة بعد الطلوع

ونزوله بنمرة

وخطبتان بعد الزوال ثم أذن

وجمع بين الظهرين إثر الزوال

ودعاء وتضرع للغروب

وَوُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ

وَرُكُوبُهُ بِهِ

ثُمَّ قِيَامٌ إلَّا لتعب

وصلاته بمزدلفة العشاءين

وبياته بها

وإن لم ينزل فالدم

وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة

وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الإمام

وإلا فكل لوقته

وإن قدمتا عليه أعادهما

وارتحاله بعد الصبح مغلسا

ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار

واستقباله به

ولا وقوف بعده

ولا قبل الصبح

وإسراع ببطن محسر

ورميه العقبة حين وصوله

وإن راكبا

والمشي في غيرها

وَحَلَّ بِهَا غَيْرَ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ

وَكُرِهَ الطِّيبُ

وتكبيره مع كل حصاة

وتتابعها

ولقطها

وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ

وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ

ثم حلقه

ولو بنورة إن عم رأسه

والتقصير مجز

وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة

والرجل من قرب أصله

ثم يفيض

وحل به ما بقي إن حلق

وإن وطىء قبله فدم

بخلاف الصيد:

كتأخير الحلق لبلده

أو الإفاضة للمحرم

ورمي كل حصاة أوالجميع لليل

وإن لصغير لا يحسن الرمي أَوْ عَاجِزٍ

وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْيِ وَيُكَبِّرُ

وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرابع

وقضاء كل إليه

والليل قضاء

وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى

وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غيره

وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي

لا إن خالف في غير

وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا

وإن ترك جل ليلة فدم

أَوْ لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ

وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ

أَوْ مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الثَّانِي: فَيَسْقُطُ عنه رمي الثالث

وَرُخِّصَ لِرَاعٍ بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَأْتِي الثالث فيرمي لليومين

وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة

وترك التحصيب لغير مقتدى به

ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب

وصحته بحجر كحصى الخزف

ورمى وإن بمتنجس على الجمرة

وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة

لا دونها

وإن أطارت غيرها لها

ولا طين ومعدن

وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد

وبترتبهن

وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ

وَمَا بَعْدَهَا في يومها فقط

وندب تتابعه

فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ اعْتَدَّ بِالْخَمْسِ الْأُوَلِ

وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ اعْتَدَّ بِسِتٍّ من الأولى

وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة

ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس

وإلا إثر الزوال قبل الظهر

ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة

وتياسره في الثانية

وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات

وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ

لَا كَالتَّنْعِيمِ

وإن صغيرا

وتأدى بالإضافة والعمرة

ولا يرجع القهقرى

وبطل بإقامة بعض يوم بمكة

لا بشغل خف

ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه

وحبس الكري والولي: لحيض أو نفاس وقدره

وقيد إن أمن

والرفقة في كيومين.

وكره رمي بمرمي به:

كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة

أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم

وَرُقِيُّ الْبَيْتِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ صلى الله عليه وسلم بنعل

بخلاف الطواف والحجر

وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ لَمْ يجز عن واحد منهما

وأجزأ السعي عنهما: كمحمولين فيهما.

حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز

وستروجه:

إلا لستر بلا غرز وربط

وإلا ففدية

وَعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ

وَإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زر أو عقد:

كخاتم

وقباء وإن لم يدخل كما

وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين

ولا فدية في سيف وإن بلا عذر

واحترام أو استثفار لعمل فقط

هو فرض

وكذا العمرة في الأظهر

وشرط صحته الإسلام

فللويّ أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون

وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز

وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر

فيجزىء حج الفقير دون الصبي والعبد

وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة

وهي نوعان أحدهما: استطاعة مباشرة ولها شروط.

أحدها: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه

وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب

فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج

وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف.

الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان

فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل

واشترط شريك يجلس في الشق الآخر

ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج

فإن ضعف فكالبعيد

ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه

والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته

وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما.

الثالث: أمن الطريق

فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج

والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة

وأنه يلزمه أجرة البذرقة

ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان

وعلف الدابة في كل مرحلة

وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات

والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن

وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها.

الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة

وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة

والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له.

النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره

فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته

والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه

ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا

ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح

ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله

وكذا الأجنبي في الأصح.

وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة

وفي ليلة النحر وجه

فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح

وجميع السنة وقت لإحرام العمرة

والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة

وقيل: كل الحرم

وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة

ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة

ومن تهامة اليمن يلملم

ومن نجد الحجاز قرن

ومن المشرق ذات عرق

والأفضل أن يحرم من أول الميقات

ويجوز من آخره

ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته

أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما

وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة

ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه

ومن بلغ ميقاتا غيرت مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه

وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام

فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا

فإن لم يعد لزمه دام

وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا

والأفضل أن يحرم من دويرة أهله

وفي قول من الميقات

قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم

وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج

ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة

فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم

فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب

وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.

ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما

ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام

والتعيين أفضل

وفي قول الإطلاق

فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال

وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره

وله أن يحرم كإحرام زيد

فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا

وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد

وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه

فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين.