الهبة والعطية

الْهِبَةُ: تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ

وَلِثَوَابِ الْآخِرَةِ صَدَقَةٌ

وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها

وإن مجهولا

أو كلبا

وَدَيْنًا

وَهُوَ إبْرَاءٌ إنْ وُهِبَ لِمَنْ عَلَيْهِ

وإلا فكالرهن

وَرَهْنًا لَمْ يُقْبَضْ وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ أَوْ رَضِيَ مرتهنه

وإلا قضي بفكه إن كان مما يعجل

وإلا بقي لبعد الأجل

بصيغة أو مفهمها

وإن بفعل: كتحلية ولده

لا بابن مع قوله داره

وَحِيزَ: وَإِنْ بِلَا إذْنٍ

وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ

وَبَطَلَتْ إن تأخر لدين محيط

أو وهب لثان وجاز

أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة

أَوْ اسْتَصْحَبَ هَدِيَّةً أَوْ أَرْسَلَهَا ثُمَّ مَاتَ

أو المعينة له إن لم يشهد:

كَأَنْ دَفَعْت لِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْك بِمَالٍ وَلَمْ تشهد

لَا إنْ بَاعَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ

وإلا فالثمن للمعطي "رويت بفتح الطاء وكسرها"

أو جن أو مرض واتصلا بموته

أو وهب لمودع ولم يقبل لموته

وصح إن قبض ليتروى

أو جد فيه

أو تزكية شاهده

أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ إذَا أشهد وأعلن

أو لم يعلم بها إلا بعد موته

وحوز مخدم ومستعير مطلقا

ومودع إن علم

لا غاصب ومرتهن ومستأجر

إلا أن يهب الإجارة

وَلَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ بِأَنْ آجرها أو أرفق بها

بخلاف سنة

أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات

وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا

وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا

لَا الْعَكْسِ

ولا إن بقيت عنده

إلا لمحجوره:

إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه

ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري لَهُ الْأَكْثَرَ

وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ: بَطَلَ فَقَطْ

والأكثر بطل الجميع

وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك

ورجعت للمعمر أو وارثه:

كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا

لا الرقبى كذوى دارين قالا: إنْ مِتّ قَبْلِي فَهُمَا لِي وَإِلَّا فَلَكَ:

كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْيِ عَلَى الموهوب له

أو فرس لمن يغزو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لبعد الأجل

وللأب اعتصارها من ولده:

كَأُمٍّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَا أَبٍ

وَإِنْ مَجْنُونًا

ولو تيتم على المختار

إلا فيما أريد به الآخرة:

كصدقة بلا شرط

إنْ لَمْ تَفُتْ

لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ

بَلْ بزيد أو نقص

وَلَمْ يَنْكِحْ

أَوْ يُدَايِنْ لَهَا

أَوْ يَطَأْ ثيبا

أو يمرض

كواهب

إلا أن يهب على هذه الأحوال

أو يزول المرض على المختار

وكره تملك صدقة بغير ميراث

ولا يركبها

أو يأكل من غلتها

وَهَلْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الِابْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللبن؟ تأويلان

وينفق على أب افتقر منها

وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي

وجاز شرط الثواب

ولزم بتعيينه

وَصُدِّقَ وَاهِبٌ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بضده

وإن لعرس

وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان

في غير المسكوك إلا لشرط

وهبة أحد الزوجين للآخر

ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني

ولا يأخذ هبته وإن قائمة

ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة

إلا لفوت بزيد أو نقص

وله منعها حتى يقبضه

وَأُثِيبَ مَا يُقْضَى عَنْهُ بِبَيْعٍ وَإِنْ مَعِيبًا

إلا كحطب فلا يلزمه قبوله

وَلِلْمَأْذُونِ وَلِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ

وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ

بِخِلَافِ المعين

وفي مسجد معين: قولان

وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا

التمليك بلا عوض هبة

فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة

فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية

وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا

ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك

ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة

ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد

ولو قال فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصح

ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبي أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم

وما جاز بيعه جاز هبته

وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا

إلا حبتي حنطة ونحوها

وهبة الدين للمدين إبراء

ولغيره باطلة في الأصح

ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب

فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه

وقيل: ينفسخ العقد

ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى

وقيل: كقسمة الإرث

وللأب الرجوع في هبة ولده

وكذا لسائر الأصول على المشهور

وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب

فيمتنع ببيعه ووقفه

لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها

وكذا الإجارة على المذهب

ولو زال ملكه دعا ولم يرجع في الأصح

ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة

لا المنفصلة

ويحصل الرجوع برجعه فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة

لا يبيعه ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح

ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب

ومتى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه

وكذا لأعلى منه في الأظهر

ولنظيره على المذهب

فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح

فإن لم يثبه فله الرجوع

ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد

ويكون بيعا على الصحيح

أو مجهول فالمذهب بطلانه

ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا وإلا فلا

ويحرم استعماله

إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة.

يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه

وقيل: يجب

ولا يستحب لغير واثق

ويجوز في الأصح

ويكره لفاسق

والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط

وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام

ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل

وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب

وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له

ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي

والأظهر بطلان التقاط العبد

ولا يعتد بتعريفه

فلو أخذه سيده منه كان التقاطا.

قلت: المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة

ومن بعضه حر وهي له ولسيده

فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر

وكذا حكم سائر النادر من الإكساب والمؤن

إلا أرش الجناية والله أعلم.

الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة للقاضي التقاطه للحفظ

وكذا لغيره في الأصح

ويحرم التقاطه لتملك

وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك

وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه لتملك في القرية والمفازة

ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه

فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح

ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز

ويلتقط غير الحيوان

فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله

وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع

وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي

ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة

فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول

ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه

فلو قصد بعد ذلك الخيانة لم يصر ضامنا في الأصح

وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن

وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب

وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانه مدة التعريف

وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح

ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها

ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر

ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح.

قلت: الأصح تكفي. والله أعلم.

ويذكر بعض أوصافها

ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك

وإن أخذ لتملك لزمته

وقيل: إن لم يتملك فعلى المالك

والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا.

إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت

وقيل: تكفي النية

وقيل: يملك بمضي السنة

فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك

وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح

وإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك

وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح

وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه

وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه

ولا يجب على المذهب

فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه

فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه.

قلت: لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح

ويجب تعريفها قطعا. والله أعلم.

وهي تمليك ماله في حياته لغيره تبرعًا مجانًا.

ويستحب لله ولصلة الرحم لا مباهاة ورياء.

ولا يصحّ إلا من تام الملك جائز الأمر والتبرع، وفي مال معلوم يباح نفعه،

ويصح بيعه مفرزًا كان أو مشاعًا، وإن تعذّرت قسمته.

وفي أم الولد والكلب المعلّم وجهان.

ولا يصح هبة مجهول يمكن علمه،

ولا ما يعجز عنه،

ولا ما لم يتم ملكه له كقفيز برٍّ مبهمٍ اشتراه ووهبه قبل قبضه،

ولا توقيتها، ولا تعليقها بشرطٍ يأتي.

وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفًا.

وقيل: والمعاطاة.

وتلزم وتملك بالقبض.

وعنه: مع إذن الواهب.

والزيادة قبل القبض للمتّهب.

وعنه: أن المعيّن كثوبٍ وعبدٍ ودارٍ ونحو ذلك غير مكيلٍ وموزونٍ يلزم ويملك بلا قبض.

وإن وهبه شيئًا بيده فلا قبض حتى يأذن،

ثم يمضي زمن يمكن قبضه فيه.

وعنه: يعتبر مضيّ الزمن دون إذنه.

وقيل: تلزم العقد.

وإن مات الواهب قبل قبض بعضه فوارثه كهو في الإذن والفسخ.

وقيل: يبطل كموت المتّهب.

ويقبل ويقبض للطفل والمجنون والسفيه وليُّهم.

وقيل: وغيره ممن يقوم بمصلحتهم إذا عدم الولي والحاكم.

وللأب أن يقبل ويقبض من نفسه لموليّه، فيقول: وهبت هذا لابني وقبضته له، إن احتاج قبضًا ولا يحتاج قبولًا.

وقيل: بلى.

وإن وهبه وليّ غيره فلا يتولّى طرفي العقد.

وقيل: بلى.

والهبة المطلقة لا تقتضي مطلقًا ثوابًا،

فإن أثيب الواهب فهبةٌ لا يردّ أحدهما بعيبٍ.

وإن استحق ما بيده لم يرجع بشيءٍ.

ويصح شرطه معلومًا فيكون بيعًا على الأصح.

فإن شرطه مجهولًا صحّت في الأصح فيرضيه - وقيل: بقيمتها- فإن أبى رجع الواهب،

فإن تلفت غرم المتهب قيمتها يوم التلف.

فإن قال: وهبتك هذه الدار سنةً أو على أن لا تبيع ولا تهب؛ بطلت.

وإن قال: أعمرتك أو أرقبتك، أو هي لك رُقبى أو

عُمرى، أو عمرك أو حياتك، فقبل؛ فهي له ولورثته بعده،

فإن عدموا فلبيت المال دون ربها، نصّ عليه.

فإن قال: فإذا متُّ فهي لي أو لورثتي، أو هي لآخرنا موتًا؛ صحّ العقد بشرطه.

وعنه: دونه.

وعنه: يبطلان.

ولا يصح إعمار منفعة ولا إرقابها،

فإن قال: سكناها لك عمرك؛ فله أن (يرجع) متى شاء.

ويصح إعمار المنقول وإرقابه.

يجب التعديل في عطية ورثته نسبًا بقدر إرثهم.

وقيل: من ولده.

فإن فضَّل في صحته أحدهم، أو خصّه بشيءٍ رجع أو أعطى غيره حصته.

وقيل: حتى في مرض موته.

فإن مات قبله لم يرجع الباقون على الأصح.

وكذا إن حدث له ولدٌ بعد موته.

وقيل: له أن يفضّل ذا الدين والعلم والحاجة بعيلةٍ وغيرها.

ولا يرجع واهبٌ وإن لم يُثَبْ.

وعنه: إلا الأب.

وقيل: والأم.

وعنه: إن تعلّق به رغبةٌ بأن يداين الولد أو يزوّج وإلا رجع.

وإن رهنه، أو كاتبه ومنع بيع المكاتب، أو حجر عليه لفلسٍ فزالوا؛ رجع، وإلا فلا.

وقيل: يرجع على المفلس فقط.

وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه، ويأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده،

فإن عجز عاد إليه.

وإن دبّره وجاز بيعه رجع أبوه، وإلا فلا.

ويرجع فيما زوّجه أو أجّره.

ولا يبطل رجوعه عقدًا لازمًا.

فإن تصرف ببيعٍ أو هبةٍ قبل قبضه وتملّكه بقولٍ أو نيةٍ لم ينفذ، وفي كونه رجوعًا وجهان.

وليس الوطء فقط رجوعًا.

وترجع المرأة فيما وهبت زوجها بمسألته على الأصح، وإن تبرعت فلا.

وعنه: يردّ الصداق رضيت أو كرهت.

وفي منع الزيادة المتصلة من رجوع الواهب روايتان.

ولا يمنعه نقصٌ ولا زيادة منفصلةٌ وتؤخذ معه.

وعنه: لا، كولد الأمة منه.

فإن جنى الموهوب فرجع فيه ضمن الأرش،

وإن جُني عليه فرجع فالأرش للابن.

ولا يغرم المتهب نقص الموهوب ولا قيمته إن تلف، وله الرجوع في الناقص صورةً أو معنىً.

وإن وهب الوالد لولده لم يرجع عليه جدّه -فيه احتمال- وإن رجع الأب رجع الجدّ عليه.

وإن باعه الأب ثم عاد عليه إليه بعقد أو إرث لم يرجع أبوه،

وإن عاد بعيب أو إقالة أو فلس المشتري فوجهان.

وإن ورثه عن أبيه لم يرجع عليه جدّه.

وله أن يتملّك من مال ولده مالم يضرّه - وقيل: ما لا يجحفه- مع صغره وكبره، وجهله وعلمه، وسخطه وحاجة الأب وغناه.

وقيل: بشرطٍ أن لا يعطيه لولدٍ آخر.

ولا يطلب أباه بما انتفع به من ماله - وقيل: أو أتلفه- ولا مهر أمته وقيمتها وقيمة ولدها منه،

ولا ما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض وإرث وبيع وجناية وإتلاف.

فإن قضاه في مرضه أو وصّى بقضائه فمن كل ماله، وإلا سقط، نص عليه.

وقيل: يؤخذ من تركته.

وله طلبه بعين له بيده، ويطلب بقية أقاربه بكل ذلك.

وهل لورثة الولد أن يطلبوا أباه بعد موته بماله في ذمّته؟

قلت: يحتمل وجهين.

والهدية والصدقة نوعا هبة.

وقيل: يكفي الفعل قبولًا.

وقيل: وإيجابًا.

ولا يعتبر لهما إذن في القبض،

ولا مضيّ زمنٍ يتأتى فيه.

ولا رجوع لأحد في صدقة وهدية.

وقيل: إلا الأب.

تبرعه: بذل مال لغيره مجانًا في غير واجب.

فمن مرضه غير مخوفٍ كوجع ضرسٍ وعينٍ فتصرّفه لازمٌ من كل ماله وإن مات منه.

ومن مرضه مخوفٌ كبرسام وذات جنب وقيام متوال وأوّل فالج وآخر سلٍّ وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف يظن الموت به لا يصح تبرعه لوارث بشيء،

ولا فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة لهما إن مات منه، وإن عوفي فكالصحيح.

ومن امتد مرضه بسل أو جذام أو فالج ولم يقطعه فمن كله.

وعنه: من ثلثه، كمن قطعه بفراش.

وإن التحم قتال هو فيه أو كان ببحر هائج أو قدّم لقود أو وقع ببلدة طاعون وعند الطلق - وعنه: بل حمل نصف سنة- حتى تنجو من نفاسها؛ فكمرض مخوف.

وعنه: كالصحة والأمن.

فإن وقعت تبرعاته معًا وازدحمت فبالحصص،

وكذا إن كان بعضها عتقًا.

وعنه: يقدّم.

وإن كان الكل عتقًا يحتاج بعضه إجازة فعدمت أقرع.

فإن أعتق عبدين لا يملك غيرهما، أو وصّى به وهما سواءٌ أو لا؛

فمن قرع عتق إن كان الثلث، وإلا عتق منه قدر ثلثهما،

وإن كان دونه كمّل من الآخر.

وإن اتفق كسر بسط الكلّ من جنسه بضربه في مخرجه،

فلو أن أحدهما بعشرةٍ والآخر بخمسة عشر ضربا في ثلاثة.

وكذا من قرع وحده.

ولو أعتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم أو أحدهم مبهمًا، فمات أحدهم قبله؛ أقرع بينهم.

فإن خرجت الحرية للميت؛ فقد مات حرًا من التركة، ويتمم الثلث من الحيين بقرعة.

وإن كان ثلثها فقد رقّا.

وإن قرع أحدهما عتق إن كان ثلث قيمتهما،

وإن نقص تمم من الآخر،

وإن زاد عتق قدره منه لأنهما كل التركة.

وقيل: يقرع بينهما دون الميت.

وكذا لو وصّى بعتقهم فمات أحدهم بعده.

فإن استوت قيمتهم كتب اسم كلّ عبد في ورقة، وجعلت إن شاء في بنادق شمع أو طين متساوية قدرًا ووزنًا مع من لا يعلم ذلك، ويخرج على الحريّة،

فمن خرج اسمه؛ عتق.

وإن أقرع بسهم عتقٍ وسهمي رقّ، وأخرج على الأسماء،

فمن خرج له عتقٌ؛ عتق، إن خرج رقٌّ رقّ، وأقره بين الأخيرين بسهم عتق وسهم رقّ.

وتصحّ بالخواتيم وغيرها، نصّ عليه.

وإن كثروا، وأمكن جعلهم ثلاثة أجزاء؛ فالوجهان.

وإن كانوا ثمانية فكل اثنين جزء، ويقرع بسهم عتق وثلاثة رق،

فمن قرعا عتقا، ثم يقرع بين الستة بسهم عتق وسهمي رق،

فمن قرعا أقرع بينهما بسهم عتق وسهم رقّ فمن قرع عتق ثلثاه أيضًا.

ولك أن تجعلهم ثلاثة وثلاثة واثنين، وتقرع بسهم عتق وسهمي رق،

فإن قرع الاثنان عتقا،

ثم يقرع بين الستة بسهم عتق وخمسة رقٍّ فمن قرع عتق ثلثاه.

وإن قرع أوّلًا ثلاثةٌ أقرع بينهم بسهم رق وسهمي عتق،

فمن قرع بالرقّ؛ عتق ثلثاه معهما.

ولك أن تكتب اسم كل عبد في ورقة، ويخرج على الحرية ورقة بعد ورقة حتى يتم الثلث بواحد أو منه.

وكذا إن كانوا خمسةً واحدٌ بألفٍ واثنان بثلاثة آلاف، أو اثنان بمائة واثنان بمائتين وواحد بأربع مائة.

وقيل: يجعل أكثرهم قيمةً جزءًا، والأوسط وأقلهم قيمة جزءًا، والباقين جزءًا، ويقرع بسهم عتقٍ وسهمي رقٍّ -كما سبق- ويعدّل الثلث بالقيمة.

وإن كانوا ستة اثنان بثلاثمائة ثلاثمائة، واثنان بمائتين مائتين، واثنام بمائة مائة؛ فالأوسطان جزءٌ، وكلّ أعلى مع أرخص جزءٍ.

وإن كان واحدٌ بألفٍ، واثنان بألفٍ، وثلاثة بألفٍ؛ عدّلوا بالقيمة، نصّ عليه: فالّذي بألفٍ جزءٌ، واللّذان بألفٍ، جزءٌ والذين بألف جزء، والقرعة كما سبق.

وإن كان اثنان بألف، واثنان بتسعمائة، واثنان بخمسمائة؛ فكل اثنين جزء، ويضمّ قليل القيمة إلى كثيرها، والمتوسطان جزء،

فإن قرع منهما من هما فوق الثلث أقرع بينهما،

فمن قرع عتق وتَمّم الثلث من الآخر،

وإن قرع من هما دون الثلث عتقا، وتمّم الثلث من الباقيين بقرعةٍ.

وإن كانوا سبعة: واحد بألف، واثنان بألف، وأربعة بألف؛ عدّلوا بالقيمة.

وإن خلّف ابنين وعبدين فقط قيمتهما سواء، وقد أعتق أحدهما بعينه وجهل، فقال الأكبر: أبي أعتق هذا، وقال الأصغر: بل هذا؛ عتق من كلّ عبدٍ ثلثه، ولكل ابنٍ سدس الذي عيّنه ونصف الآخر مع الردّ.

فإن قال الأكبر: أبي أعتق أحدهما مبهمًا،

فإن قرع المعيّن عتق ثلثاه ورقّ ثلثه من الآخر،

وإن قرع غيره فكما لو عيّنه الأكبر.

إن رتّب العطايا بدئ بالأول، وما تأخر واحتاج إجازة فلم توجد بطل حتى العتق.

وإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدّمت العطية.

وعنه: هما سواء.

وتعتبر قيمة المنجز وقبوله حين تنجيزه، ونماؤه من حينه إلى الموت تبعٌ له.

فمن جعل عطيته من ثلثه فحمل ما نجّز فكسبه له، وإلا فله منه بقدر ما خرج من أصله الثلث، وليس بتركة.

فلو أعتق عبدًا لا يملك غيره يساوي عشرة، فكسب قبل الموت عشرة؛ عتق منه شيءٌ، وله من كسبه شيء وللورثة شيئان، فيعتق نصفه ويأخذ خمسة، وللورثة نصفه وخمسة.

ولو ملك سيّده بَعْدُ ما يخرج من ثلثه عند موته بان أن كله حرٌّ والكسب له.

وإن صار عليه دينٌ يستغرقه لم يعتق منه شيء، نصّ عليه.

وعنه: يعتق الثلث.

فإن مات قبل سيده مات حرًا.

وقيل: بل ثلثه.

وهبته كعتقه.

وللمتّهب مثل ما عتق

ومثله من كسبه وعليه مؤنة ما ملك،

فلو مات بيده ثمّ مات الواهب فكفنه على المتهب.

وقيل: ثلثه.

ولو أعتق أمة لا يملك غيرها فوطئها بعقد أو غيره فمهرها ككسبها؛ لكن يعتق سبعها بملكها له من نفسها بالمهر، وسبعاها بإعتاق الميت.

ولو تزوجها وله مالٌ عتقت من ثلثه وورثت بنصّه.

وقيل: لا ترث.

ولو ساوت ألفًا، فأصدقها ألفين عينًا بلا محاباة،

ولا يملك غيرهما؛ عتقت، وفي الصداق وجهان.

وقلت: يعتق منها شيء، ولها بمهر المثل إن وطئها شيئان، وللورثة شيئان؛ فيعتق ثلاثة أخماسها، ولها ثلاثة أخماس مهرها المسمّى، والباقي للورثة.

ولو وهبها لمريض آخر ولا مال لهما غيرها، فوهبها للأول؛ صحّت هبة الأول في شيء، وعاد إليه ثلثه، فصار لورثته شيئان مثلا ما وهب؛ فاجبر وقابل يخرج الشيء ثلاثة فلهم ثلاثة أرباعها، ولورثة الثاني ربعها.

ولو ساوى عبده تسعة فوهبه لزيد المريض، وله عبدٌ يساوي ثمانية عشر،

ولا مال لهما سوّاهما،

ثم وهبهما له زيدٌ،

ثم وهبهما لزيدٍ؛ فقد حابى زيدًا مرتين بخمسة وخمسة أثمان، وحاباه زيد بسبعة وسبعة أثمان؛ فلورثة الأول منهما أحد عشر وربع، ولورثة زيد خمسة عشر ونصف وربع؛ لأنه حابى زيدًا بشيءٍ،

ثم حاباه زيد بدينار،

ثم حاباه الأول بدرهم بقى معه عبده ودينار إلا شيئًا ودرهمًا ومع زيد عبده وشيء ودرهم إلا دينارًا، أجبر وقابل وأسقط المتماثل وعادل: يخرج الدينار سبعة دراهم وسبعة أثمان درهم، والشيء أربعة وخمسة أثمان.

ولو أن ثمن الأصغر سبعة وعشرون والأكبر مثلاه صحّت من أحد وثمانين.

ولو أصدق امرأة عشرة لا يملك غيرها ومهر مثلها خمسة، فماتت قبله؛ فلها خمسة وشيء رجع إليها نصفها إرثًا صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين، اجبر وقابل: يكن الشيء ثلاثة؛ فلورثته ستة، ولورثتها أربعة.

وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة، نصّ عليه.

وعنه: تعتبر من الثلث.

وقيل: إن ورثت فوصية لوارث.

ولو وهبها كل ماله فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة.

وإن خالعته في مرض موتها بشيء فله،

فإن عبر إرثه منها فللورثة منع الزيادة فقط.

وإن خالعها في مرض موته وحاباها فمن كل ماله.

تصحّ معاوضته بثمن المثل من كل ماله.

وعنه: لا يصحّ مع وارث حتى يجيز بقية الورثة.

وإن حاباه بطل فيما حابى بدون إجازته، وصحّ غيره على الأصح. وللمشتري الخيار إلا أن يؤخذ بالشفعة.

وإن حابى غيره فما حابى به تبرع من الثلث،

فإن كان شفيعه وارثًا فله الشفعة.

وما حابى به في إجارة أو بيع خيار مرض في مدته ومات؛ فمن ثلثه.

وإن أجّر نفسه وحابى؛ صحّ مجانًا.

وتعتبر إجازة المجيز في مرضه من ثلثه.

ويصح قضاؤه لبعض غرمائه، نصّ عليه.

وقيل: تجب التسوية بينهم إن ضاق ماله عن غيره.

فإن لم يخلف وفاءً بطل قضاؤه.

وقيل: لا.

وإن باع أجنبيًا قفيزًا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بقفيزٍ يساوي عشرة؛ فانسب ثلث الأكثر من المحاباة، فيصح البيع بالنسبة، وهو نصف الجيد بنصف الرديء.

وإن أسلفه عشرة في كرّ حنطة،

ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون فردّت إقالته؛ صحّ نصف الكرّ بنصف رأس المال.

ولو باع عبدًا يساوي ثلاثين بعشرةٍ، فردّ الورثة؛ صحّ بيع ثلثه بها وثلثاه هبة.

وعنه: يبطل بيع كلّه مع الوارث،

ويصح مع غيره في نصفه بنصف الثمن.

وللمشتري الخيار، فإن فسخ وطلب قدر المحاباة، أو أن يمشي الكلّ ويتمّ حقّ الورثة من الثمن لم يمكن.

وعنه: يصح بيع كل العبد، ويردّ المشتري للوارث تمام قيمته عشرين، وللأجنبي عشرةٌ أو يفسخان.

فإن أعتق ابن عمه، أو اشترى من يعتق عليه ويرثه، عتقا من الثلث وورثا، نصّ عليه.

وقيل: لا إرث.

وعنه: يعتق ذو رحمه من كلّ ماله ويرث.

وإن ملكه بهبة، أو وصيّة، أو أقر أنه في صحته أعتق ابن عمّه الوارث؛ عتقا من كل ماله، وورثا، نصّ عليه.

وقيل: لا إرث.

وإن تصدق بثلثه، ثم اشترى أباه مما بقي صح، ولم يعتق عليه على الأولى.

ولو عتق على الورثة لم يرثه.

فإن اشتراه بكل ماله وترك ابنًا عتق ثلثه على الميت، وله ولاؤه وورثه بثلثه الحرّ من نفسه ثلث سدس بقيته،

ولا ولاء لأحد على ما ورثه، وباقي الثلثين إرث للابن يعتق عليه، وله ولاؤه.

وإن لم يُورِّثه فولاؤه للميت وابنه أثلاثًا.

وإن اشتراه بتسعة لا يملك غيرها وقيمته ستة فقيل: تنفذ المحاباة لسبقها العتق، ولا يعتق عليه.

وقيل: يتحاصان فتنفذ تسعة للبائع محاباة، وثلثاه للمشتري عتقًا، فيعتق به ثلث رقبته، ويرد البائع درهمين، ويكون ثلثا المشتري معهما إرثًا.

وإن اشتراه بدون قيمته فالمحاباة من كل ماله.

ولو اشترى ماله من يعتق على وارثه صح، وعتق على الوارث.

وإن علَّق صحيح عتق عبده على شيء، فوُجد وهو مريض؛ عتق من كل ماله.

وقيل: من ثلثه.

وإن وصَّى بعتق بعض أعبده، أو أعتقه أو دبَّره وبقيته له أو لغيره وثلثه، يحمل كله كمال عتقه، وأخذ الشريك قيمة حقه.

وعنه: لا سراية فيهن، وفي استسعائه للشريك روايتان.

وعنه: السراية في المنجز فقط.

ومن وقف على ابنه وبنته دارًا بالسوية وليس له غيرها - وقلنا: يلزم في الثلث- فهو لهما نصفين على النص، وثلثاها لهما إرثًا إن ردَّا.

فإن ردّ ابنه وحده فله ثلثا الثلثين إرثًا، ولأخته ثلثها وقفًا.

وإن ردَّت دونه فلها ثلثهما إرثًا، ولأخيها نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا لرد أخته.

وإن ردَّ الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا.

وللبنت ثلثهما وقفًا.

وقيل: لها ربعها وقفًا ونصف سدسها إرثًا.

وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقي إرث لهما.

وإن وقفنا الثلث على الإجازة فأُجيز فثلثها كثلثيها، وإن ردَّ بطل.

فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.

وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إجازته فردَّ الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرث سدسها، وثلثها وقف عليها.

وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.

ومن ادًّعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قُبِل قولهم.

وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قُبِل قوله.