العتق

إنما يصح إعتاق مكلف بِلَا حَجْرٍ وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ

وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ أَوْ بَعْضِهِ

إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يفيد مالا ولو قبل نفوذ البيع:

رقيقا: لم يتعلق حق لازم به

وبفك الرقبة والتحرير

وَإِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ أو خلف أو دفع مكس

وبلا ملك أو سبيل لي عليك

إلا لجواب

وبكوهبت لك نفسك

وبكاسقني أو اذهب أو اعزب بالنية

وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ إنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي على البيع والشراء

وَبِالِاشْتِرَاءِ الْفَاسِدِ فِي: إنْ اشْتَرَيْتُك:

كَأَنْ اشْتَرَى نفسه فاسدا

وَالشِّقْصُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أمته وإن بعد يمينه

والإنشاء فيمن يملكه

أو لي أَوْ رَقِيقِي أَوْ عَبِيدِي أَوْ مَمَالِيكِي

لَا عبيد عبيده:

كأملكه أبدا

وووجب بالنذر

ولم يقض إلا ببيت معين

وَهُوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ وَمُنِعَ مِنْ وَطْءٍ وبيع في صيغة حنث وعتق عضو وتمليكه العبد وجوابه: كالطلاق

إلَّا لِأَجَلٍ

وَإِحْدَاكُمَا فَلَهُ الِاخْتِيَارُ

وَإِنْ حَمَلَتْ فأنت حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة

وَإِنْ جَعَلَ عِتْقَهُ لِاثْنَيْنِ: لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا إن لم يكونا رسولين

وَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ: فَلَا شيء عليه فيهما

وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ: الْأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا

وَالْوَلَدُ إن سفل: كبنت

وأخ وأخت مطلقا

وَإِنْ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي

وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ

وَوَلَاؤُهُ لَهُ

وَلَا يُكَمِّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ أو قبله ولي صغير أو لم يقبله

لَا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ

وَبِالْحُكْمِ إنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ بِرَقِيقِهِ أَوْ رَقِيقِ رقيقه أو لولد صغير: غَيْرُ سَفِيهٍ وَعَبْدٍ وَذِمِّيٍّ بِمِثْلِهِ وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ في زائد الثلث ومدين:

كَقَلْعِ ظُفْرٍ

وَقَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ أَوْ جَسَدٍ

أو سن أو سَحْلِهَا

أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ

أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ أَوْ لِحْيَةِ تَاجِرٍ

أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ

لَا غَيْرُهُ

وَفِي غَيْرِهَا فِيهِ: قولان

والقول للسيد في نفي العمد

لا في عتق بمال

وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ إنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ:

كَانَ بَقِيَ لِغَيْرِهِ إنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ

وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ

وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا: فَمُقَابِلُهَا

وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ

وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ

لَا بِإِرْثٍ

وَإِنْ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ

لَا إنْ كَانَ حر البعض

وَقُوِّمَ عَلَى الْأَوَّلِ

وَإِلَّا فَعَلَى حِصَصِهِمَا إنْ أيسر

وإلا فعلى الموسر

وعجل في ثلث مريض أمن

ولم يقوم على ميت لم يوص

وَقُوِّمَ كَامِلًا بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنْ الْعِتْقِ

وَنَقْضٍ لَهُ بِيعَ مِنْهُ

وَتَأْجِيلُ الثَّانِي أَوْ تَدْبِيرُهُ

وَلَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا

وإذا حكم بمنعه لعسره: مضى

كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد

وأحكامه قبله: كالقن

ولا يلزم استسعاء العبد

ولا قبول مال الغير

وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ بِرِضَا الشريك

ومن أعتق حصته لأجل قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيُعْتِقَ جَمِيعَهُ عِنْدَهُ

إلَّا أَنْ يبت الثاني فنصيب الأول على حاله

وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ: تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَّ كُلُّهُ أَوْ يدبر

وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه

وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا: قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ

وَإِنْ اُحْتِيجَ لبيع المعتق: بيع

وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ: لَمْ يُعْتِقْ الثَّانِيَ ومات

وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ: فَحُرٌّ وَإِنْ لأكثر الحمل

إلا لزوج مرسل عليها فلأقله

وبيعت إن سبق العتق دين

ورق

ولا يستثنى ببيع أو عتق

ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله

ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده

وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه فَإِنْ قَالَ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إن استثنى ماله

وإلا غرمه

وبيع فيه

وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ

وَالْوَلَاءُ لَهُ:

كلتعتقني

وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي: فَحُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ إنْ استثنى ماله

وإلا رق

وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ وَلَوْ سَمَّاهُمْ وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أكثر: أقرع: كالقسمة

إلا أن يرتب: فيتبع

أَوْ يَقُولَ: ثُلُثُ كُلٍّ أَوْ أَنْصَافُهُمْ أَوْ أثلاثهم

وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله

وَرَقَّ إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِرِقِّهِ أَوْ تَقَدَّمَ دين وحلف

واستؤني بالمال إن شهد شاهد بِالْوَلَاءِ أَوْ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أنه مولاه أو وارثه وحلف

وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يُقَوَّمْ عليه

وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ: فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ إنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ

وَالْأَكْثَرُ عَلَى نفيه كعسره.

الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ

وَإِنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ

أَوْ عتق غير عنه بلا إذن

أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ, بعتقه حتى عتق

إلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا

وَرَقِيقًا إنْ كَانَ ينتزع ماله

وعن المسلمين الولاء لهم:

كسائبة

وكره

وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ: عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ

وَجَرُّ وَلَدِ الْمُعْتَقِ

كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إنْ لَمْ يكن لهم نسب من حر

إلا لرق أو عتق لآخر

ومعتقهما

وَإِنْ أَعْتَقَ الْأَبُ أَوْ اسْتَلْحَقَ: رَجَعَ الْوَلَاءُ لمعتقه من معتق الجد والأم

وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ لَا لِمُعْتِقِهَا

إلَّا أَنْ تضع لدون ستة أشهر من عتقها

وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ: لَمْ يَثْبُتْ

لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بعد الاستيناء

وقدم عاصب النسب

ثم المعتق

ثم عصبته:

كالصلاة

ثم معتق معتقه

ولا ترث أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ أَوْ جَرِّهِ ولاء بولادة أو عتق

ولو اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ: أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْأَبِ وَرِثَهُ الِابْنُ

وإن مات لابن أَوَّلًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتَقِ وَالرُّبْعُ لأنها معتقة نصف أبيه

وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ الْأَبُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره.

إنما يصح من مطلق التصرف

ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله

وصريحه تحرير وإعتاق

وكذا فك رقبة في الأصح

ولا يحتاج إلى نية

ويحتاج إليها كنايته

وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي

وكذا كل صريح أو كناية للطلاق

وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح

ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق

أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف

ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة لبيع

ويعتق في الحال وعليه الألف

والولاء لسيده

ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقك دون حملك عتقا

ولو اعتقه عتق دونها

ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق الآخر

وإذا كان بينهما عبد فاعتق نصيبهما كله أو نصيبه عتق نصيبه

فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه

والأسرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الاعتقاق

وتقع السراية بنفس الإعتاق

وفي قول بأداء القيمة

وقول إن دفعها بان أنها بالإعتاق

واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري

وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل

وتجري الأقوال في وقت حصول السراية

فعلى الأول والثالث: لا تجب قيمة حصته من الولد

ولا يسري تدبير

ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر

ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا عتق نصيبه

ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق

ولا يسري إلى نصيب المنكر

ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فاعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته

ولو قال فنصيبي حرا جله فاعتق الشريك فإن كان المعلق معسر اعتق نصيب كل عنه والولاء لهما.

وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور

وإلا فلا يعتق شيء

ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فاعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب

وشرط السراية إعتاقه باختياره

فلو ورث بعض ولده لم يسروا

لمريض معسر إلا في ثلث ماله

والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يصر.

إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق

ولا يشتري لطفل قريبه

ولو وهب له أو وصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق من كسبه

وإلا فإن كان الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال

أو موسرا حرم

ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه

وقيل: من رأس المال

أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه

ولا يرث

فإن كان عليه دين فقيل: لا يصح الشراء

والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين

أو بمحاباة فقدرها كهبة والباقي من الثلث

ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقبل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه.

أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه

فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه

ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة

وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر

ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع

وقيل: يعتق من كل ثلثه

والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر

ويجوز أن يكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا

وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج تمم منه الثلث

وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين

أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وثلاثة مائة جعل الأول جزأ والاثنان جزأ والثلاثة جزأ

وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة أجزاء واحد وواحد واثنان فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر

وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني.

قلت: أظهرهما الأول والله أعلم

والقولان في استحباب

وقيل: إيجاب

وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق

ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم

وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع

ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق

وتعتبر قيمته حينئذ

وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث

ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده

فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة

وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع فإن خرجت لغيره عتق ثلثه وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع كسبه.

من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابه وسراية فولاؤه له ثم لعصبته

ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه

فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب تبلا وارث فماله للبنت والولاء لأعلى العصبات

ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته

ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم

فإن أعتق الأب انجر إلى مواليه

ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه

فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر

فإن أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه

وقيل: يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد

ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه

وكذا ولاء نفسه في الأصح.

قلت: الأصح المنصوص لا يجره. والله أعلم.

والولاء لمن أعتق، وإن اختلف دينهما.

ومن أعتق سائبة لم يكن له الولاء.

وإن أخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله.

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وكان له ولاؤه. وولاء المكاتب والمدبر إذا عتقا لسيدهما.

ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره، أو عن ميت، فولاؤه للمعتق.

وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره.

ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه؛ فالثمن عليه، والولاء للمعتق عنه.

ولو قال: أعتقه والثمن علي؛ كان الثمن عليه، والولاء للمعتق.

ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم، جر معتق العبد ولاء أولاده.

ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، وقد روي عن أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في بنت المعتق خاصة أنها ترث، لما روي «عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة» . والولاء لأقرب عصبة المعتق.

وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه، وابن معتقه، فلأبي معتقه السدس، وما بقي فللابن.

وإن خلف أخا معتقه، وجد معتقه، فالولاء بينهما نصفين.

وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن،

ثم مات المولى، فالولاء لابن معتقه، لأن الولاء للكبر،

ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه، وخلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر تسعة، كان الولاء بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشره.

ومن أعتق عبدا فولاؤه لابنه، وعقله على عصبته.

وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتقوه معا، أو وكل نفسان للثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل، أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا، فقد صار العبد كله حرا، وولاؤه بينهم أثلاثا.

ولو أعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله عليه. وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه.

فإن أعتقا بعد عتق الأول له، وقبل أخذ القيمة، لم يثبت لهما فيه عتق، لأنه قد صار حرا بعتق الأول.

وإذا أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه، ونصيب شريكه، وكان له عليه ثلث قيمته، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول، وثلثاه للمعتق الثاني.

ولو كان المعتق الثاني معسرا عتق نصيبه منه، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق،

فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق، وثلثاه للمعتق الأول، والمعتق الثاني بالولاء، إذا لم يكن له وارث أحق منهما.

وإذا كان العبد بين نفسين، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه،

فإن كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه.

فإن كانا عدلين كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا.

وإن كان الشريكان موسرين فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته،

فإن لم تكن له بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه.

وإذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين لا يملك غيرهما، وهما متساويان في القيمة، فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا. وقال الآخر: أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما. أقرع بينهما،

فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه، إن لم يجز الابنان عتقه كاملا، وكان الآخر عبدا،

وإن وقعت القرعة على الآخر عتق منه ثلثه، وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الآخر، ولأخيه نصفه وسدس العبد الذي اعترف أن أباه أعتقه، فصار ثلث كل واحد من العبدين حرا.

وإذا كان لرجل نصف عبد، ولآخر ثلثه، ولآخر سدسه، فأعتقه صاحب النصف وصاحب السدس معا، وكانا موسرين، عتق عليهما، وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وكان ولاؤه بينهما أثلاثا، لصاحب النصف ثلثاه، ولصاحب السدس ثلثه.

وإذا كانت الأمة نفسين فأصابها أحدهما وأحبلها أدب ولم يبلغ به الحد. وضمن نصف قيمته لشريكه، وصارت أم ولد له.

وولده حر. فإن كان معسرا كان في ذمته نصف قيمتها.

وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها، وهي على ملكهما.

وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه،

وإن كان معسرا لم يعتق عليه منه إلا مقدار ما ملك،

وإذا ملك بعضه بالميراث لم يعتق عليه إلا مقدار ما ملك منه، موسرا كان أو معسرا.

وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته، أو دبرهم، أو دبر أحدهم. وأوصى بعتق الآخرين، ولم يخرج من ثلثه إلا واحد منهم، لتساوي قيمتهم، أقرع بينهم بسهم حرية، وسهمي رق،

فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه.

ولو قال لهم في مرض موته: أحدكم حر. أو كلكم حر. ومات فكذلك.

وإذا ملك نصف عبد فدبره، أو أعتقه في مرض موته، فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي وكان كله حرا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -، والرواية الأخرى لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله حصة شريكه.

وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله.

ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم،

ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم في دينه.

ولو أعتقهم وهم ثلاثة فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه،

ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم.

ومن قال لعبده: أنت حر في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.

وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها، وكان نفقتها عليه،

فإذا مات عتقت.

وإذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر. فولدت اثنين أقرع بينهما،

فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروجا.

وإذا قال العبد لرجل: اشترني من سيدي بهذا المال، وأعتقني. ففعل فقد صار العبد حرا، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، إلا أن يكون قال له. بعني بهذا المال، فيكون الشراء والعتق باطلا، ويكون السيد قد أخذ ماله أخذه.

وإذا قال السيد لعبده أو لأمته: أنت مدبر، أو قد دبرتك، أو أنت حر بعد موتي. فقد صار مدبرا.

ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -، والرواية الأخرى الأمة كالعبد.

فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير.

ولو دبره وقال: قد رجعت في تدبيري. أو قال: قد أبطلته لم يبطل. لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين،

والرواية الأخرى: يبطل التدبير. وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها. وله إصابة مدبرته.

ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه به إلا بشاهدين عدلين، أو شاهد ويمين العبد.

وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب، أو دين في ذمة موسر أو معسر، عتق من المدبر ثلثه، وكلما اقتضي من دينه شيء، أو حضر من ماله الغائب شيء، عتق من العبد بقدر ثلث ذلك، حتى يعتق كله من الثلث.

وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا إذا كان له عشر سنين فصاعدا، وكان يعرف التدبير. وما قلته في الرجل فالمرأة مثله، إذا صار لها تسع سنين فصاعدا.

وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره.

وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد صار حرا. وولاؤه لمكاتبه. ويعطى مما كوتب عليه الربع، لقول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] .

وإن عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ، وعتق من وقته في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

والرواية الأخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا.

وإذا أدى بعض كتابته، ومات وفي يده وفاء وفضل، فهو لسيده في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته.

وإذا مات السيد كان العبد على كتابته، وما أدى فبين ورثة سيده مقسوما كالميراث. وولاؤه لسيده.

فإن عجز فهو عبد لسائر الورثة.

ولا يمنع المكاتب من السفر. وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده.

ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين. وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط.

فإن وطئ ولم يشترط أدب. وكان لها عليه. مهر مثلها.

فإن علقت منه فهي مخيرة بين العجز وأن تكون له أم ولد، وبين المضي على الكتابة،

فإن أدت الكتابة عتقت،

وإن عجزت عتقت بموته،

وإن مات قبل عجزها انعتقت، لأنها صارت من أمهات الأولاد، وسقط عنها ما بقي من كتابتها، وما في يدها لورثة سيدها.

وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كوتب عليه

ومثله لسيده، صار نصفه حرا بالكتابة، إن كان الذي كاتبه معسرا،

وإن كان موسرا عتق كله، وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه.

وإذا عتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا، وزكاه إن كان منصبا.

وإذا لم يؤد نجما حتى حل الآخر عجزه السيد إن أحب، وعاد عبدا غير مكاتب. وما قبض من نجوم كتابة استقبل بزكاته حولا.

وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته.

فإن عجز كان السيد مخيرا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته أو يسلمه.

وإذا كاتبه ثم دبره فإن أدى صار حرا،

وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بمقدار الثلث، وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق، وكان على الكتابة فيما بقي.

وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته، وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا.

ولا يكفر المكاتب بغير الصوم. وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها.

ويجوز بيع المكاتب. ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب.

فإذا أدى صار حرا وولاؤه لمشتريه.

فإن لم يبين البائع للمشتري أنه مكاتب كان مخيرا بين أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا.

وإذا ملك المكاتب أباه أو ذا رحم من المحرم عليه نكاحه، لم يعتقوا عليه حتى يؤدي وهم في ملكه،

فإن عجز فهم عبيد للسيد.

وإذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال: بيعوني نفسي بها، فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا، وشهد الرجلان إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شيء.

وإذا قال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: على ألف. فالقول قول السيد مع يمينه.

وإذا أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها له دونها، أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه.

ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته.

وإذا كان العبد بين اثنين، فكاتب أحدهما فلم يؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر نصيبه وهو موسر، فقد صار العبد كله حرا، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته.

وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده.

وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول، وبطل شراء الثاني.

وإن شرط في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل.

وإذا أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل، فأخرجه إلى سيده، وأحب أخذه أخذه بما اشتري به وهو على كتابته،

وإن لم يحب أخذه فهو على ملك مشتريه، مبقى على ما بقي من كتابته، ويعتق بالأداء، وولاؤه لمن يؤدي إليه.