الجنايات والقصاص

الكسر،/ والضرب، والحلق (٢)

من المجموعة، وكتاب ابن المواز مثله، إلا ما نسب إلى سحنون. قال ابن القاسم، وابن وهب: قال مالك: الآمر عندنا في الجراح على ما في الكتاب الذي كتبه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم، حين بعثه إلى نجران (٣) .

قال سحنون: واجتمع العلماء على ما فيه؛ أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف، إذا أوعي (٤) جدعا، مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل.

وفي المأمومة (١) ثلث النفس، وفي الجائفة (٢) ثلث النفس، وفي المنقلة (٣) خمس عشرة فريضة، وفي الموضحة (٤) خمس من الإبل وفي السن خمس من الإبل.

قال مالك: وأجمع الناس على أن في اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي كل فرد من هذه الدية كاملة. وأخف ذلك الحاجبان، وثديا الرجل. قال عنه ابن وهب: وبعض ذلك أبين من بعض؛ ليس ثديا الرجل كثدي المرأة، ولا الجاجبان كالعينين.

قال مالك: بلغني أن في ثدي المرأة الدية كاملة] (٥) ، وفي الأنثيين الدية كاملة. قال مالك: وفي كل زوج من الإنسان الدية كاملة. قال أشهب: في إليتيها الدية كاملة، وهما أعظم ضررا من ثدييها؛

فإن ما يبقى منهما بعد الثديين أكثر نفعا وجمالا مما يبقى بعد الإليتين.

وأما إليتا الرجل؛ ففيهما حكومة، على قدر ما شانه، وأضر به، وليس كالمرأة فيهما، كما يفارقها في الثديين.

قال ماللك: في الحاجبين، وثديي الرجل حكومة.

ومن المجموعة، قال أشهب والمغيرة: والحاجبان من الرجل والمرأة سواء؛ فيهما حكومة. وقال أشهب: كأشفار العينين، واللحية، والشاربين. قال مالك: ليس في الحاجبين- وإن لم ينبتا- إلا الاجتهاد. قال ابن القاسم: وكذلك إليتا المرأة.

قالوا عن مالك: في العقل الدية [وقد جاءت الدية] (١) ، فيما هو أيسر منه. قال أشهب: وروي ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه فيه مائة من الإبل، وعن عمر، وغيره.

قال على/، عن مالك (٢) : لم أزل اسمع أن في الضرب [الدية إن انقطع] (٣) وما نقص منه، فبحسابه. وقاله المغيرة. قالوا: قال مالك: وفي الصلب الدية، إذا أقعد عن القيام،

فإن برئ على انحناء، ففيه قدر ذلك. ابن القاسم: كأصل اليد. قالوا عن مالك: وفي الأذنين الدية، إذا ذهب السمع؛ اصطلمتا (٤) أو بقيتا،

وكذلك العين؛ يذهب نظرها، [وتبقى قائمة] (٥) ، ففيهما نصف الدية.

قال أصحاب مالك عنه: إن الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أنه ليس فيما دون الموضحة من شجاج الخطإ (٦) عقل مسمى، وإنما انتهى النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى الموضحة فيما له عقل، وليس أجر الطبيب بأمر معمول به (٧) قال عنه ابن نافع (سئل) (٨) عمن كسرت فخذه،

ثم انجبرت مستوية: أله ما أنفق في العلاج؟ قال: (ما) علمته (٩) من أمر الناس، أرأيت إن برئ على شين، أيأخذ ما شأنه. وما أنفق؟ قال: لا يكون قضاء مختلف في شيء واحد، وإنما فيه ما شأنه.

ابن القاسم، وأشهب، عنه: وليس في الباضعة (١) ، والدامية، والسمحاق (٢) ، والملطاة (٣) شيء، إذا كانت خطأً، وبرئ إلا إن برئ على شين، ففيه حكومة. قال أشهب: يقوم ذلك أهل المعرفة، بقدر شينه وضروره.

ومن كتاب آخر ذكر ذلك فيه عن بعض أصحاب مالك، في تفسير الحكومة؛ أن يقوم المجروح على أنه عبد صحيح، ويقوم وبه ذلك الشين، فما نقص، فمثله من ديته.

ومثله في كتاب الأبهري.

قال ابن حبيب، في أسماء الجراح في الوجه والرأس: وهي عشرة؛ أولها الدامية؛ تدمي الجلد بحدس (٤) أو حرش (٥) ،

ثم الجارضة؛ تجرض الجلد؛ أي تشقه، [وهي السمحاق، وهي تشق الجلد، كأنه تكشطه] (٦) عن اللحوم،

ثم الباضعة؛ تقطع اللحم بعد الجلد؛ أي تشقه،

ثم المتلاحمة وهي التي أخذت من اللحم، فقطعت في غير موضع،

ثم الملطاة (٧) ، بينهما وبين العظم صفاق رقيق. قال غيره: وهي السمحاق، وكل جلدة رقيقة؛ فهي سمحاق، وهو مشتق من السحاب الرقيق. ابن حبيب.

ثم الموضحة؛ وهي التي توضح عن العظم،

ثم الهاشمة؛ تهشم العظم،/ ثم المنقلة؛ التي تطير فراش العظم مع الدواء، أو هشمته،

وإن لم يطر، أو صدعته (٨) ، وبينه وبين الدماغ صفاق صحيح،

ثم المأمومة؛ وهي ما أفضى إلى الدماغ.

وقال ابن المواز: الملطاة؛ هي السمحاق، وهي التي لا تقطع الجلد، وهي تهشم اللحم، وتنتف الشعر، وتدمي،

ولا تقطع من الجلد شيئاً [والدامية تدمي ولا تقطع شيئا من الجلد] (١) ،

ولا تهشم من اللحم (٢) شيئا ولا تبينه، والباضعة؛ التي تبضع في الرأس،

ولا تبلغ العظم. جراح

ومن المجموعة- وأكثر في كتاب ابن المواز- قال مالك: وقد وقت قوم في هذه الجراح؛ التي دون الموضحة توقيتا من الدية، والذي يجتمع عليه (٣) أنه ليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد. قال مالك: وذلك التوقيت لا أصل له، وأول من كتب به معاوية،

ثم طرحه عمر بن عبد العزيز حين ولى.

ومن كتاب آخر: وقد أنكر مالك ما روى عنه؛ أنه حدث به عن عمر وعثمان في الملطاء، وقال: ما تحدثت بهذا قط. قال في المختصر:

ولو جرى أهل بلد على عقل مسمى فيما دون الموضحة، لرأيت أن يبطل ذلك الإمام، ولا يحكم به.

قال ابن عبدوس: قال المغيرة: ليس في الصدر إذا أوهن إلا الاجتهاد. قال علي [بن زياد] (٤) ، عن مالك، فيمن ضرب رجلا، ففتقه، فوقعت مصارينه في أنثييه: فإنما في ذلك حكومة.

ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قال ابن القاسم [وأشهب] (٥) ، في حلق الرأس خطأً إذا لم ينبت: ليس فيه إلا الاجتهاد.

وكذلك في اللحية، والشاربين، والأشعار، وما ينبت من ذلك:

فلا شيء فيه، وليس في عمده قصاص، وفيه الأدب.

وذكر أبو الفرج البغدادي في كتابه، عن ابن الماجشون: أن في الشواة (١) ؛ وهي جلدة الرأس، الدية،

وكذلك في الصدر إذا هدم، ولم يرجع إلى ما كان عليه. قال فيه وفي كتاب الأبهري: إذا ضرب الأنف، فأذهب شمه، والأنف قائم: أن فيه الدية كاملة. [وقاله أبو الفرج، وقال ابن نافع، عن مالك: أنه لا دية فيه] (٢) حتى يستأصل الأنف من أصله.

يقول: لا تكمل فيه الدية إلا بهذا، وهذا شاذ. قال أبو الفرج: وخالف ابن الماجشون مالكا، فقال في الذكر والأنثيين [الدية

وكذلك] (٣) ، إذا قطع أحدهما قبل الآخر: أن الثاني/ فيه حكومة. وقال أبو بكر الأبهري: إن قول مالك اختلف فيه؛ فقال مرة: هذا [إذا] (٤) كان في قطع واحد أو قطعين.

وكذلك قال ابن حبيب، وقد ذكرناه في باب دية الذكر.

ومن المجموعة، وأكثره من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، وأشهب، عن مالك: وليس في شفر العين، وحاجبها [إلا] (٥) الاجتهاد، إلا أن ينقص نظر العين،

وكذلك في الأشفار، والجفون، وليس في أشراف الأذنين إلا الاجتهاد إذا أبقى السمع. قال ابن نافع عنه:

وإن أعيدتا، فنبتتا، فلا شيء فيها.

قال عنه ابن القاسم: وإنما في كسر الضلع، والترقوة الاجتهاد، وكل ما كسر من عظام الجسد، فبرئ، وعاد لهيئته،

فلا شيء فيه. وإن نقص أو برئ على عثل (٦) فإن كان شيء جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم- توقيت دية، ففيه منها بحساب ذلك- يريد ما نقص- قال أشهب وعنه وليس في هذا حكومة، ليسن إن كان في اليد والرجل، لكن بقدر ما نقص من ديتها برئت على شين، أو غير شين.

وكذلك العين يخرج حاجبها، فيبرأ على شين، وقد نقص نظرها (١) ، فإنما فيه بقدر ما نقص من نظر العين، من ديتها، إلا أن يوضح الحاجب (٢) ، فتكون فيه دية الموضحة، مع ما نقص من العين.

وجراح الجسد كلها غير الرأس؛ إنما فيها في الخطأ الاجتهاد، إلا الجائفة، ففيها ثلث الدية. قالوا عن مالك: وليس في النافذة في عضو من الجسد إلا الاجتهاد.

قال عنه ابن وهب: وليس في الظفر؛ يقلع (٣) إلا الحكومة، إذا لم ينبت. قال عنه على: أو خرج مشققا، لا يزال. قال عنه ابن القاسم:

وإن عاد لهيئته، فلا شيء فيه.

قال عنه [ابن القاسم] (٤) ، وابن وهب:

ومن ضرب رجلا، حتى أحدث، فليس فيه إلا الأدب، وأنكر ما روي فيه.

وفي كتاب القصاص، باب ما فيه القصاص، باب ما فيه القصاص، وما لا قصاص فيه، من الجراح، وغيرها؛ فيه بقية من هذا المعنى.

من المجموعة، قال أشهب: روي للنبي- صلى الله عليه وسلم- في الأنف، يقطع مارنه؛ قضى فيه بالدية كاملة (٢) وروي ذلك عن علي، (ابن أبي طالب) (٣) ، وغيره، وروي ذلك عن الشيخة السبعة. ومنه،

ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، وأشهب، وغيره (٤) ، عن مالك: والذي فيه الدية من الأنف، أن يقطع المارن، دون العظم،

ولو استؤصل من العظم، فإنما فيه الدية فقط. قال أشهب: المارن هي الأرنبة، وهي الروثة (٥) وذكرنا في الباب الأول، من رواية شاذة، عن مالك، أن الدية في استئصال العظم. قال مالك في الكتابين:

وإذا قطع بعضه، فإنما يقاس من المارن كالحشفة.

ومن كتاب محمد: وإذا خرم أنفه،

فإن خرم العظم، وسلخ المارن، ففيه حكومة، إن برئ على عثم (٦) أو شين،

فإن خرم ما دون العظم، فذلك الخرم كالقطع، له من الدية بحساب ذلك ما ذهب من مارنه، بعد البرء.

وإن برئ على غير شين،

فلا شيء فيه، في الخطأ. وفي العمد القود.

قال مالك فيه، وفي المختصر: وليس في أشراف الأذنين إلا حكومة، إلا أن يذهب السمع بذلك، ففي ذلك دية واحدة،

وأما قطعهما أو سماخيهما (٧) ، فحكومة. وذكر بعض البغداديين أن قول مالك اختلف فيها؛ فروى مرة أن في أشرافهما الدية. وقال: بل حكومة حتى يذهب السمع.

قال ابن المواز: وإن قطع من أشرافهما ما أذهب ببعض السمع،

وإن قل، فليس فيهما (١) إلا بقدر ما أذهب من السمع، وليس فيما اصطلم منهما شيء. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، عن مالك، في العتبية (٢) ، في هذا السؤال: إنما له بقدر ما نقص من سمعه،

ومن عقل ما نقص من الأذن الاجتهاد. قيل:

فإن ذهب السمع كله، واصطلمتا؟ قال: ففي ذلك دية واحدة. فقيل: عقلهما، وعقل السمع، لم يتم؟ قيل: كأنما تجعل عليه الاجتهاد، فيما جاوز ما ذهب من السمع؟ / فلم يذكر جوابا. قال: وقد روي أن أبا بكر الصديق قضى في أشراف الأذنين بالإجتهاد؛ خمس عشرة فريضة.

ومن كتاب ابن المواز، قد رأى عمر بن عبد العزيز، وأبو الزناد فيهما الدية، وذكره أبو الزناد عن غير واحد من العلماء، وذلك لما في ظاهر حديث ابن حزم (٣) : وفي الأذن خمسون. محمد:

ولا حجة في ذلك؛ لأنه قال فيه، وفي العين، وإنما يعني النظر. وفي اليد، وإنما يعني الأصابع.

وذكر ابن شهاب، للنبي- صلى الله عليه وسلم- أنه إنما أريد بذكر الأذنين السمع، وهو معروف من كلام العرب: أذنت لك؛ أي: اسمتعت لك.

قال مالك في هذا الكتاب: وفي العين؛ يذهب جميع بصرها، الدية. وفي جميع نظر العين الدية؛ ألف دينار، سواء اخسفت (٤) ، أو نزرت. أشهب:

ولا يزاد لذلك شيء.

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: وهو في العتبية (١) ، من رواية أصبغ:

ومن ضرب، فذهب عقله. قال: يستأني به سنة. قيل:

فإن أخذ العقل بعد تمام السنة،

ثم رجع إليه عقله؟. قال: هو حكم قد مضى. محمد: يريد لا يرد [شيئا] (٢) .

(٣) في دية اللسان، والشفتين، والأسنان

من المجموعة، [وغيرها] (٤) ، (قال ابن وهب) (٥) ، عن مالك:

وإذا قطع من اللسان ما منع الكلام، ففيه الدية كاملة،

وإن منع بعضه، ففيه بقدر ما منع من كلامه. ابن المواز: وإنما الدية فيه، بقدر نقص [الكلام لا بقدر نقص] (٦) اللسان، [وشيء آخر، أن بعض الحروف لا حظ للسان فيها؛ مثل الميم، والحاء، ونحوها، ومراعاة الكلام أشبه] (٧) .

ابن القاسم، وأشهب، في المجموعة: لا ينظر إلى عدة الحروف؛ لأن بعضها أثقل من بعض، ولكن بالاجتهاد. أشهب: بقدر ما يرسخ في القلب من نقصان ذلك.

ابن حبيب: قال مجاهد: تجزا (٨) الدية على عدد حروف المعجم، ثمانية وعشرين/ حرفا، فما نقص من هذه الحروف، عقل بحسابه. ابن حبيب: وقال في مثله جماعة من العلماء، ممن سألته، وقاله أصبغ. ابن حبيب: والحرف؛ الثقيل والخفيف سواء.

ومن العتبية (١) ، قال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم: إنما نقدر نقصان الكلام. والعقل باجتهاد الناظر على ما يفهم عند الاختبار، ويقع في نفسه، أنه ذهب نصف كلامه، أو ثلثه.

فإن شكوا، فقالوا: هو الربع، أو الثلث، أعطي الثلث حملا على الظالم.

وكذلك في العقل إن قالوا: يفيق أكثر (٢) نهاره ثلثيه، أو ثلاثة أرباعه، أو نحوه، أعطي [بقدر ما رأوه فإن شكوا احتيط فيه] (٣) ، على الجاني كما ذكرنا وقال بعض الناس على الأحرف في الباء والتاء وهو، أحب ما سمعت إلي (٤) .

ابن القاسم، وأشهب في المجموعة:

وإن قطع منه ما لا يمنع الكلام، ففيه الاجتهاد، بقدر شينه. محمد: وجاءت السنة بأن في الشفتين الدية (٥) ؛ في كل واحدة نصفها. وقاله مالك، وجميع أصحابه، فيما علمنا، ولم يأخذ مالك بقول ابن المسيب؛ أن في السفلى ثلثي الدية.

قال في المجموعة: ولم يبلغني من فرق بينهما غيره، وأراه وهما عنه،

ولو ثبت عنه لما كان فيه حجة، لكثرة من يخالفه. والحجة فيه أنه إن قال: السفى أحمل للطعام، واللعاب.

فإن في العليا من الجمال أكثر من ذلك. وقد تختلف يسرى اليدين واليمين في المنافع، وتتفقا (٦) ، في الدية. وفي [بعض] (٧) الحديث عنه- صلى الله عليه وسلم-: «وفي الشفتين الدية» (٨) . ولم يخالف بينهما، وقضى به عمر بن عبد العزيز، وقاله عدد كثير من التابعين.

ومن الكتابين، قال ابن القاسم، وأشهب، وغيرهما، عن مالك: أن العقل في الأسنان في مقدم الفم، والأضراس سواء؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: «وفي السن خمس من الإبل، والضرس سن» (١) .

وقال في كتاب ابن المواز، قال ابن عباس: كما دية الأصابع سواء. أشهب: وكما كانت الثنية والرباعية والناب سواء،

وإن كان قد/ اختلف في ذلك؛ فروي عن ابنه عمر (٢) : وفي الضرس جمل، وروي عن معاوية: وفي الأضراس خمسة أبعرة. ابن المسيب: والدية تزيد في قضاء معاوية، وتنقص في قضاء عمر.

ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين، فيتم عقل الفم الدية كملا. واستحسن هذا عمر بن عبد العزيز.

قال ابن مزين الأضراس عشرون، الأسنان اثنا عشر؛ أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب. وغير ابن مزين يقول: الأضراس ستة عشر، ويزيد في الأسنان؛ أربع نواجد (٣) ، وهي التي تلي الأنياب، وتتصل بالأضراس. جراح

ومن الكتابين، قال أشهب: وقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «وفي السن خمس من الإبل» (٤) أمر كاف،

ولو افترق السن من الضرس لبينة النبي- صلى الله عليه وسلم-. قال أشهب:

وإذا طرحت السن من سنخها (٥) ، ففيها ديتها كاملة،

وكذلك إن كسرت من أصل ما أشرف منها،

ولا يحط لما بقي من السنخ، مما كسر شيء، كبقية الذكر حد الحشفة.

وإذا ضربت، فاسودت، تم عقلها. قيل لابن القاسم:

فإن احمرت، أو اخضرت، أو اصفرت؟ قال: إن كان كالسواد [تم عقلها] (٦) ،

(١) وقال أشهب: [الخضرة إلى السواد أقرب،

ثم الحمرة] (٢) ،

ثم الصفرة، وفي ذلك بقدر ما ذهب من بياضها [إلى ما بقي منها، من سوادها] (٣) . وقال ابن القاسم في العتبية (٤) نحو قول أشهب. قالا:

وإن أصيبت السن التي اسودت بعد ذلك، ففيها ديتها [كاملة] (٥) . قال أشهب: وقد قال عمر، وعلي، وابن المسيب، وعدد من [الصحابة] (٦) ، والتابعين: إنها إذا اسودت، تم عقلها. ولم يبلغني عن أحد من العلماء خلافه. قال أشهب، في كتاب ابن المواز: وفيها إذا طرحت بعد سوادها بعض الاختلاف.

قال ابن شهاب، وأبو الزناد: فيها حكومة كالعين القائمة. محمد: العين [القائمة] (٧) لم يبق فيها من منافعها شيء، والسن/ السوداء، بقيت قوتها، وأكثر منافعها. قال مالك:

وإذا ضربت، فتحركت، فإن كان اضطرابا شديدا، تم عقلها،

وإن كان خفيفا، عقل لها بقدره، وينتظر بالشديدة الاضطراب سنة. [قال أشهب:

فإن اشتد اضطرابها بعد السنة، فهي كالمسودة (٨) ، تم عقلها،

ثم إن طرحها بعد ذلك، السنة، على غير ذلك، ففيها حكومة، بقدر ما ذهب من قوتها، إلى ما بقي،

ثم إن أصيبت بعد ذلك، ففيها ما بقي بعد تمام ديتها،

وإن ضربت، فاسودت، أو اسود بعضها، أو اضطرابت بعد ذلك اضطرابا شديداً، ففيها ديتها لا يزاد عليها،

ولا يكون ذلك أشد من طرحها،

ولو اسود نصفها، ولم يشتد اضطرابها، كان له الأكثر مما وجب فيها من قوتها، واسودادها، مثل أن يسود نصفها، ويذهب ثلث قوتها، فله

نصف ديتها، وكذلك إن ذهب من القوة النصف، واسود ثلثها،

وكذلك إن اسودت كلها، وذهب نصف قوتها، فله ديتها كاملة.

ابن نافع في المجموعة:

وإن ضربت فسلم منها، فله بقدر ما سلم منها؛ من ديتها] (١) . وقال أشهب في الكتابين: وإنما يحسب ما ذهب منها مما بقي، مما أشرف منها، لا من سنخها،

فإن اسود مع ذلك باقيها، أو اضطرابا شديدا تم عقلها،

وإذا انكسر في ذلك نصفها، فاسود نصف ما بقي منها، أو اضطربت، فذهب منها نصف قوته، فله نصف عقلها، فيما انكسر، والربع فيما اسود، واضطراب، فذلك ثلاثة أرباع ديتها.

ومن كتاب ابن المواز، قال إذا ضرب (٢) الفم، فطرح جميع ما فيه؛ من سن، وضرس، فله في كل واحدة خمسة أبعرة. وقاله أصبغ. وقال أشهب:

وإن كسير بعض السن، واسود ما بقي منها، أو اشتد اضطرابه، تم عقلها.

في دية اليدين، والرجلين، والأصابع، والأنامل/ (٣)

(٤) ، قال غير واحد عن مالك:

وإذا قطعت أصابع الكف، تم عقلها: خمسمائة دينار كما لو قطعت من المرفق أو المنكب. قال عنه ابن وهب، وابن القاسم:

وكذلك لو قطعت رجله من الورك، ففيها خمسمائة دينار، وإنما عليه من العقل مثل ما على من قطع الأصابع [من أصلها. قال أشهب كما تستكمل دية الذكر بقطع الحشفة ولذلك تستكمل دية اليد أو الرجل بقطع الأصابع] (٥) :

وإذا قطع كفه (٦) وأشل ساعده، فدية واحدة، وإذا قطع

أصبعين، مما يليهما من الكف، فعليهما خمسا دية اليد. أشهب: (إلا أن ينقص بذلك [شيء من بقية قوة] (١) اليد والأصابع،) فيزداد (٢) مع ذلك دية ما نقص منها من ثلاثة أخماسها.

ابن القاسم، وابن نافع، وفي المجموعة: قال مالك في اليد تصاب، فيدخلها نقص: فينظر ما ذهب منها،

ومن جمالها، فيعطى بقدر ذلك من العقل.

وإذا شلت اليد، أو الرجل، فقد تم عقلها،

وكذلك شلل الأصابع؛ يتم به عقلها. قال أشهب: وذلك إذا تم شلل اليد تم له عقله، حتى تذهب قوتها، وحركتها من المنكب، أو المرفق، أو الكف، أو الأصابع كلها،

وإن لم يذهب ذلك كله، فبقدر ما ذهب منها.

قال ابن القاسم: ومن قطعت كفه، وليس فيها إلا أصبع واحدة، فله دية الأصابع. وأحب إلي أن يكون له في باقي الكف حكومة. ولم أسمعه. وقال أشهب، وسحنون، في المجموعة: لا شيء له في الكف. وقاله ابن القاسم، في الأصبعين. وقاله المغيرة.

ومن قطعت كفه عمدا، وليس فيه إلا ثلاث (٣) أصابع، وقد أخذ في الأصبعين عقلا، أو قودا، فله عقل ثلاث أصابع،

ولا حكومة له. وقال عبد الملك: له مع عقلها حكومة، إلا أن يكون أربع أصابع،

فلا يزاد على ديتها، لأنه يقاد له من كف إلا أصبعا (٤) ،

ولا يقاد من كف إلا أصبعان. وذكر في كتاب ابن المواز مثل ما تقدم.

قال: وكذلك لو قطعت من المنكب، (وفيها أصبع) (١) ، لم يكن له غير دية الأصبع./ وذكر قول ابن القاسم، في الأصبعين. قال: وقال أصبغ: هو حسن، وليس بواجب،

(ولا نرى فيه الحكومة) (٢) مع دية الأصبع.

وقال أشهب، عن مالك، في كف؛ قطعت منها أصبع،

ثم قطعت: فيها دية أربع أصابع.

فأما لو نقصت مثل الأنملة. ولم يأخذ لها عقلا، كانت له دية اليد كاملة. قال ابن القاسم، وأشهب:

فأما الأصبع، فيحسب له به أخذ له أرشا، أو لم يأخذ،

فأما الأنملة، فإن كان أخذ لها عقلا، حُوسب بها، في الخطأ،

وإن كانت بمرض أو شبه، لم يحاسب بها قال أشهب وأما أنملتان فيحاسب بها في الخطإ قال ابن المواز. وأنملة الإبهام في هذا كغيرها ولا يحاسب بها (٣) ، وقد ذكر عن ابن شهاب في كف ناقصة أصبعا، أو أصبعين؛

أن فيها دية كاملة.

وإن كنا لا نقوله، فهو راد لقول من يرى في الكف؛ تنقص أنملة: أنه لا قود فيها، وأنه ليس فيها في الخطأ إلا دية ما بقي.

ومن الكتابين، ومن العتبية (٤) ؛ رواية يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، فيمن خلقت يده؛ وفيها أربع أصابع، فأصيب منها أصبع: أن فيها عشراً من الإبل، وفي جميعها أربعون.

وكذلك إن لم يكن فيها إلا ثلاث أصابع، أو أصبعان، فتقطع يده، فإنما له دية ما بقي. وقال عنه أيضا يحيى؛ وهو في المجموعة؛ فيمن بيده أصبع سادسة. قال: إن كانت قوية، ففيها عشر من الإبل،

فإن قطعت عمداً؛ فلا قصاص فيها؛ إذ لا نظير لها، وفيها الدية،

وإن كانت ضعيفة؛ ففيها حكومة،

ثم إن قطعت اليد، لم ينقص من ديتها شيء،

وإن قطعت، وفيها الزائد، لم يزد على دية اليد شيء، إذا كانت الزائدة ضعيفة،

وإن كانت قوية؛ ففيها ستون (٥) .

ومن المجموعة، وكتاب محمد: ولم يختلف عن مالك؛ أن في كل أنملة ثلاثة وثلاثين ديناراً، وثلثا، وهي من الإبل ثلاث وثلث. وفي الإبهام أنملتان،

فإذا قطعت (١) ففيها عشر من الإبل (٢) ، وفي قطع كل واحدة عشر من الإبل؛ لأنهما إذا ذهبتا، فقد ذهبت المنفعة، وإبهام الرجل مثلها. قال مالك: وما سمعت فيها بشيء. وهو رأيي.

ثم قطعت الأنملة الثالثة من الإبهام، أو الرابعة من غيرها من الأصابع/ بعد الأصبعين، ففيها حكومة.

وقال أشهب: ولو لزم في بقية الإبهام الذي في الكف دية، لزم في سائر الأصابع أن يكون له في مثل ذلك دية أنملة رابعة، وهذا خلاف الأمة،

وإن لم تقله ناقض، فدل هذا أن الأصبع ما أشرف منه، كما أن دية السن فيما أشرف منها. وفي الحديث: «في الأصبع عشر» (٣) . ولم يقل: في الأناملد.

قال ابن سحنون: وروى ابن كنانة عن مالك: أن في الإبهام ثلاث (٤) أنامل. قال مالك: في كل أنملة ثلث دية الأصبع. وإليه رجع مالك. قال سحنون: وأخذ أصحابه بقوله الأول. قال ابن سحنون عن أبيه:

ومن قطع يد رجل؛ فيها ست أصابع (٥) ،

فإن كان عمداً، فله القصاص بلا زيادة دية،

وإن كان خطأً، فله الدية؛ خمسمائة دينار،

ومن الإبل خمسون بعيرا. قال سحنون (٦) : وقد قيل: له نصف الدية، وفي الزيادة حكومة.

وكذلك أصبعان زائدتان أو أكثر؛ ففي ذلك حكومة عنده.

وقد روى عيسى عن ابن القاسم: إن كانت قوية قوة سائر أصابعه، ففيها دية أصبع، إن قطعت.

وإن قطعت اليد، ففيها ستمائة دينار. وقال ابن المواز عن

ابن القاسم: إن قطعت اليد،

فلا يزاد على دية اليد شيء،

وإن قطعت الزائدة مع أصبع آخر، ففيهما دية أصبع،

وإن قطعت الزائدة وحدها، ففيها حكومة.

ثم قال ابن القاسم: إلا أن تكون هذه الزائدة كقوة سائر الأصابع، ففيها عقل تام.

قال ابن سحنون: قلت لسحنون: قال الشافعي فيمن له في يمنى يديه كفان أو يدان منفصلتان. قال سحنون: ما سمعت أن من مضى يتكلم في هذا، وما أحب أن أتكلم فيه بشيء، وأكثر ما تكلموا في أصبع زائدة، أو سن زائدة، ولم أر الأصبع تكون إلا مقلقلة زائدة،

ولا تكون كسائر الأصابع. قال ابن سحنون: والقياس على قوله في الكفين؛ أن يكون الحكم للتي تبطش، وفيها القوة، وهي التي تكون في مخرج الساعد؛ ففيها/ القود في العمد، والدية في الخطأ، وفي الزائدة عليها حكومة، إذا لم ينقص قطعها من الكف الأخرى شيئا،

فإن نقص منها شيئا، فله في الدية بقدر نقصانها،

وإن كان يبطش بهما جميعا، إلا أن إحداهما خارجة من المفصل، وهي أقواهما؛ فلها الحكم في القصاص والدية، وفي الأخرى حكومة،

وكذلك إن تساويا في البطش والقوة، إلا أن إحداهما مستقيمة على المفصل، فالحكم لها،

فإن وقع ذلك فهما (١) بموقف كف واحدة، وفيهما جميعا دية يد واحدة، [وفي إحداهما دية نصف يد] (٢) ،

ولا قصاص في واحدة منهما، على انفرادها،

وإن قطعتا جميعا، ففيهما القصاص، وفي قياس قول ابن القاسم، أن يجعل في كل كف منهما دية [الكف] (٣) كاملة، ويلزمه أن يجعل فيهما ألف دينار، وفي إحداهما خمسمائة.

وسحنون لا يرى في الأصبع الزائدة إلا حكومة وإن قطعت مفردة، إلا أن ينقص ذلك من قوة باقي الكف، فتكون فيه بقدرة (٤) .

وإن قطعت مع الكف،

ففي الجميع خمسمائة دينار. وقال بعض الناس في الكف ذات اليدين، إن قطعت واحدة:

فلا تبلغ دية كف، [ولكن حكومة مجاوزة نصف كف] (١) .

وإن قطعتا معا ففيهما دية كف؛ لا يزاد عليها.

من كتاب ابن المواز، قال أشهب: روى ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الذكر، الدية كاملة، إذا قطع» (٢) . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «في الذكر الدية إذا قطعت الحشفة» .

وقاله علي بن أبي طالب، وغيره وكثير من الصحابة والتابعين.

ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال ابن القاسم، وغيره، عن مالك:

وإذا قطع بعض الحشفة،

فمن الحشفة يقاس، فما نقص [منها] (٣) ، فبحسابه، لا من الذكر، كما لو قطعت أنملة، [فبحسابها من الأصابع] (٤) وفي الذكر الدية؛ قطع/ من أصله، أو من الحشفة فقط، كما أن الأصابع [تفي بدية اليد،

ولو قطعت من المنكب فديتها واحدة ثم إن قطع] (٥) باقي الذكر بعد الحشفة، ففيه حكومة، مثل ما يبقى من اليد بعد الأصابع.

قال: وفي الأثنيين الدية،

فإن قطعتا مع الذكر في ضربة واحدة، ففي ذلك ديتان،

وكذلك إن تفاوت القطع؛ كان قطع الذكر قبل الأنثيين، أو بعده.

وذكر ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون (١) أنه إن قطع الذكر أولاً، أو آخراً؛ ففي الذي قطع بعد، حكومة،

بخلاف قول ابن القاسم (٢) : إن في ذلك ديتين؛ تفاوت القطع أو كان معاً. وقال أهل العراق: إن قطع الذكر قبل أو بعد، ففيهما حكومة.

فإن قطع الجميع معا،

فإن بدأ من أسفل، ففيهما ديتان،

وإن بدأ من فوق الذكر، فدية وحكومة.

وأخذ ابن حبيب بأنهما إن قطعتا قبل الذكر (٣) ،

فلا دية فيهما، وفي الذكر الدية؛ قطع قبلهما أو بعدهما.

وإن قطع الجميع في ضربة واحدة (٤) ، ففي ذلك ديتان؛ كان القطع من فوق، أو من أسفل. ابن حبيب:

وقيل: إن في اليسرى من البيضتين الدية كاملة، [وفي السفلى من البيضتين ثلثا الدية] (٥) . وهو قول شاذ. ابن حبيب: روى ابن وهب أن عطاء قال في ذكر الذي لا يأتي النساء الدية كاملة،

وكذلك في ذكر الشيخ الكبير الذي ضعف عن النساء. وقاله مطرف، وابن الماجشون، عن مالك. وبعد هذا باب في ذكر الخصي، والعنين، ولسان الأخرس، وشبهه.

ابن حبيب: روى ابن وهب أن عمر بن الخطاب قضى في شفري المراة الدية كاملة، إذا سُلبا، حتى يبدو العظم. وقاله مطرف، وابن الماجشون [في شفريها، وفي إليتيها] (٦) ،

وإن ذلك أعظم مصيبة عليها من ذهاب ثدييها، أو عينها،

ويديها. وقال ابن القاسم، وابن وهب: في إليتي المرأة حكومة. وقال أشهب: فيهما الدية كاملة.

ومن المجموعة، وكتاب محمد، قال ابن القاسم: في إليتي المرأة الدية، كثدييها،

بخلاف إليتي الرجل. وقد ذكرناه في الباب الأول.

ومن المجموعة/ قال ابن القاسم، في حلمتي المرأة؛ يقطعهما؛

فإن أبطل مخرج اللبن، ففيهما الدية. قال أشهب: إن كان ذلك أذهب سدادهما لمصدرها، ومالها لولدها، ففيهما الدية،

وإن كان على غير ذلك، ففيهما بقدر شينهما وضررهما. ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: حد ما يوجب الدية فيهما، ذهاب الحلمتين، والصغيرة [والكبيرة فيه سواء، وليس يطمع في ثدي الصغيرة] (١) بنبات، فتؤخر. وذكر مثله عن ابن شهاب (٢) ، وابن وهب، وقاله أشهب، في الصغيرة، في كتاب ابن المواز والمجموعة.

قال في المدونة، عن ابن القاسم إن رجي لها نبات، استؤني بها لسن الصغير [وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم أن يستأني بها لسن الصغير] (٣) . قال أصبغ: يعني إن لم يتبين بطلانها،

فإن تبين بطلانها، [فهي كالكبيرة في قوله. قال ابن المواز قال ابن القاسم إن استوفى أن قد أبطلها] (٤) فلها الدية،

وإن شك، أوقف العقل، واستوني بها حتى تكبر،

فإن برئت قبل الكبر، على قطع الحلمتين،

فلا يدرى أتُمسكُ اللبن، أم أعطيت من الدية قدر ذلك القطع، وحبس ما أمسك منها،

فإن أمسك اللبن بعد الكبر (٥) ، ردت ما أخذت على الجاني،

وإن لم يمسك اللبن، أخذت ما بقي من الدية.

دية الموضحة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة،

وسائر شجاج الرأس، وفي الجراح، والكسر يبرأ

ويعود لهيئته أو على شين

وقد ذكرنا في الباب الأول أسماء شجاج الرأس، وما في ذلك من دية وحكومة، ذكرا مجملاً.

ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم، وغيره، عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الموضحة، والمنقلة والمأمومة، لا تكون إلا في الرأس، [والوجه خاصة ولا تكون المأمومة إلا في الرأس] وما يصل إلى الدماغ،

ولو بمدخل إبرة إذا خرق.

وقال أشهب: إنما الموضحة، والمأمومة، والمنقلة، في الرأس، وتكون في الوجه، فيما لو نقب منه وصل إلى الدماغ (١) ، وليس الأنف، واللحي الأسفل من ذلك. قال أشهب:

ولو ضربه، فأطار أنفه،

ثم نقبت الضربة إلى دماغه، ففي ذلك دية وثلث،

وكذلك لو وصل النقب إلى العظم؛ أعني عظم الوجه الذي تحت الأنف، فنقله ففيه دية منقلة ولو أوضحه ولم ينقله، كان فيه دية موضحة. ابن/ المواز: وإنما معنى قول مالك؛ ما كان من جرح في الأنف نفسه، لم يصل إلى ما ذكرنا (٢) .

قال: وما أوضح من العظم،

وإن قل، فهو موضحة،

[وكذلك ما تطاير عن العظم،

وإن قل، فهو منقلة، إذا تيقن أنه من الفراش] (٣) . قال ابن وهب عن

مالك: والموضحة في الرأس والوجه من اللحي الأعلى وما فوقه، وليس في الأنف واللحي الأسفل موضحة، وفيه الاجتهاد.

ابن القاسم: في الخد الموضحة، وما أوضح منه من اللحي الأسفل، وسائر الجسد،

فلا موضحة فيه، ولا منقلة،

ولا مأمومة. وفيه الاجتهاد، إذ برئ على شين،

[وكذلك قال فيه أشهب. وفي عظم الأنف قال ابن القاسم وإذا برئت موضحة الوجه على شين] (١) زيد في عقلها بقدره. ولم يأخذ مالك بقول سليمان بن يسار: يزاد في موضحة الوجه ما بينهما وبين نصف عقلها. مالك: وما سمعت أن غيره قاله، وإنما يزاد فيها عندي، بقدر شينها، بالإجتهاد.

وفي المجموعة، وقاله ابن نافع؛ قال ابن وهب عن مالك: لا يزاد فيها شيء إلا أن يكون شيئا منكراً، فيزاد في ذلك. وقال أشهب: لا يزاد في شينها شيء؛ لأن فيها دية مؤقتة.

ومن كتاب ابن المواز، قيل:

فإذا برئت موضحة الرأس أو الوجه، على شين، فقد اختلف فيها عن مالك؛ فقال: يزاد فيها لشينها بالاجتهاد بقدر الشين. وذكر قول بن يسار. وقال مالك (٢) : يزاد فيها للشين؛ زاد قليلا أو كثيراً، وبه أخذ ابن القاسم.

وقال أشهب، عن مالك في الزيادة، في شينهما: ما سمعت في ذلك إلا ما قال سليمان. قال أشهب:

وكذلك أرى ألا يزاد فيها، على ما جاء عن النبي_ صلى الله عليه وسلم- وإن شانت (٣) ، وربما كانت قدر إبرة، فتكون فيها ديتها، وتكون شبرا، وفيها تلك الدية،

وكذلك لا يزاد في شينها شيء، ولم يفرق تابعو المدينة بين موضحة الرأس والوجه في الدية. وقاله عمر بن عبد العزيز، وغيره.

قال: وإذا برئت، وعادت لهيئتها هذه الأربع جراح الموضحة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة، ففيها ديتها،

[وكذلك لو شج ثانية في الموضع نفسه؛ لكان فيها ديتها ايضا] (١) .

وأما ما لم يأت فيه توقيت من الجراح،/ فإنما فيه بقدر شينه، إن برئ على شين، وإلا فلا شيء فيه،

وكذلك ما كسر من يد أو رجل، فبرئ، وعاد لهيئته فلا شيء فيه.

قال مالك: [وإذا كان فيه برء على عثل] (٢) ،

فإن كان [مما فيه توقيت من السنة ففيه بقدر ذلك من ديته وما لم يأت] (٣) فيه توقيت، ففيه الاجتهاد. قيل لأشهب: روي عن عمر، أنه قضى في رجل كسرت رجله؛ بفريضتين. وقضى به عمر بن عبد العزيز، وقاله في اليد.

قال محمد: إنه حكومة؛ لأنه روي عنه أيضا في اليد والرجل؛ تكسر؛ مائتا درهم. فكأنه اجتهد على حسب النازلة، وتفاوت الكسر. وروي عنه أيضا: إذا كسرت،

ثم انجبرت على ما كانت، فليس فيها إلا عطاء الجابر. وهو قول عطاء، ومجاهد، والسبعة من فقهاء التابعين (٤) . قاله عنهم أبو الرناد، وقال عنهم: إن برئت الرجل أو اليد، على شين، ففيه الاجتهاد،

وكذلك الشجاج التي دون الموضحة، وجراح الجسد التي لا توقيت فيها، تُبرأ على غير شين، ففيها عندهم أجر المداوي.

قال مالك: وإن ضرب رجلا عمدا، فشجه؛ بها موضحة، ومأمومة عمداً؛ قال: يقتص منه الموضحة وتعقل العاقلة دية المأمومة بعد البرء، وليس بين الجاثفة، والموضحة فصل عقل، والهاشمة؛ أن ينكسر العظم،

ولا يخرج منه شيء،

ولو خرج منه، كانت منقلة.

ومن المجموعة، قال ابن القاسم: وكل ناحية من الرأس سواء؛ في الموضحة وأكبر منها (١) ، وحد ذلك منتهى الجمجمة،

فإن أصاب أسفل منها، فهو من العنق؛ لا موضحة فيه. قال أشهب: كل ما لو نقب منه وصل إلى الدماغ؛ فهو من الرأس.

ومنه ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، وأشهب، وغيره، عن مالك، في الجائفة، إذا نفذت ففيها ثلثا الدية، دية جائفتين. قال ابن القاسم، في المجموعة: وهو أحب قولي مالك إلي. قال في كتاب ابن المواز، وهو لأشهب في المجموعة: ولكن لو انخرق ما بينهما، ما كان فيها إلا دية جائفة واحدة، كالموضحة؛

تعظم، فكشفت من قرنه إلى قرنه،

وإن كان ذلك من ضربات، إلا أنه في فور واحد.

وكذلك المأمومة والمنقلة، ولو لم ينخرق الجلد، حتى يتصل ذلك،

وإن كانت ضربة واحدة، واحدة، حتى تصير تلك الضربة مواضح،/ فإن كان ما بين ذلك ورم، أو جرح لا يبلغ العظم، أو صارت الضربة [مناقل، وما بين] (٢) موائم (٣) ، وما بينها مثل ذلك، ولم ينخرق ذلك، فله دية تلك المواضح، والمناقل والموائم.

قال أشهب: وقد قضى الصديق رضي الله عنه في جائفة نافذة، من الجانب الآخر (٤) ، بدية جائفتين، بعد البرء. وقاله مالك في العمد والخطأ،

وإن كان روي عنه غير هذا. قال ابن القاسم، وأشهب، في الكتابين بقول مالك: [الذي فيه] أن فيها جائفتين. محمد: وقاله ابن عبد الحكم، وأصبغ. وفي الباب الأول من ذكر جراح الرأس ما ذكرنا فيه، من مجمل القول، وجرى في باب تنامي الجراح، [ذكر المواضح، والموائم، وفيه] (٥) بقية القول في الموضحة، والمنقلة، والمأمومة.

ابن حبيب: قال مجاهد: من أصيب بمأمومة؛ فأخبلت (١) الشق، أو كان إذا سمع الرعد، غشي عليه؛ ففيها الدية كاملة.

من كتاب ابن المواز:

ومن ضرب، فذهب عقله، ففيه الدية كاملة، وروي ذلك للنبي- صلى الله عليه وسلم (٢) ، وقاله عمر بن الخطاب، وغيره وقال أشهب (٣) . قال مجاهد: وفي المأمومة ثلث الدية [فإذا خبلت شقة ففيها الدية كاملة] (٤) ،

وإن أذهبت عقله؛ ففيها الدية كاملة. محمد: ويكون ذلك على العاقلة،

وإن كان عمدا؛ إذ لا قصاص فيه. قال أشهب: أما في تخبيل الشق،

فإن أمات شقه؛ ففيه الدية كاملة؛ لأن ذلك أذهب يده، ورجله، وليس فيما حمل من بقية الشق شيء؛ لا حكومة،

ولا غيرها، سوى اليد، والرجل،

وإن دخل في ذلك السمع فصم؛ ففيه الدية أيضا كاملة،

وكذلك البصر إن عمي، ففيه أيضا دية كاملة،

وإن ذهب مع ذلك قوة ذكره؛ حتى يذهب منه أمر النساء؛ ففيه أيضا دية أخرى.

وقد جرى في الباب الأول والثاني مسائل من دية العقل.

ومن كتاب محمد، والمجموعة: وجرى منه في الباب الأول. قال مالك: في الصلب الدية. قال عنه ابن وهب،

فإن برئ، وفيه انحناء أعطي (٥) بقدر ذلك. قال ابن القاسم، وأشهب، في المجموعة: ومعناه في كتاب/ محمد: إنما تكون

الدية في الصلب، إذا أقعده، فلم يقدر على القيام. قال أشهب: وما نقص من قيامه، فبقدر ذلك (١) .

قال ابن القاسم: وإن مشى على شين أو حدب، ففيه الاجتهاد، بقدر ذلك من الدية؛ مما ذهب من قيامه. قال أشهب، في كتاب ابن المواز:

فإن كسر الصلب، فأقعد ثم برئ، وعاد لهيئته،

فلو رأيت فيه القصاص، لوجب عليه القصاص، ولكنه لا قصاص فيه؛ لأنه متلف [فهو كالخطإ] (٢) ،

فإن برئ، وعاد لهيئته،

فلا دية عليه، ولا قصاص إلا الأربع الجراح التي ذكرنا؛ في الرأس؛

فإن فيهن ديتهن، وإن برئن.

وجرى في الباب الثاني ذكر دية العقل؛ تؤخذ،

ثم يعود عقله. ابن حبيب: قال ابن الماجشون: وفي الصلب ثلاث وثلاثون [فقارة،

فإذا كان في الصلب الدية؛ ففي كل فقارة ثلاثة] (٣) من الإبل. فقال: إنما الدية في الصلب، إذا انكسر، فلم يقدر على الجلوس.

وإذا نقص جلوسه؛ فبقدر ذلك من الدية.

وإن عاد لهيئته؛ فلا شيء فيه غير الأدب في العمد.

من المجموعة: ابن وهب، وعلي، في جراح العمد، ينتشر، وتعظم الجراح، فليس عليه قود، إلا مثل ما أصاب، وليس عليه فيما انتشر قود، [إلا العقل] (٤) ،

إلا أن ينتهي إلى النفس فيقتل فيه بقسامة. قال ابن الماجشون: والفرق بين التنامي إلى النفس [وما يزيد من الجراح] (١) إلى غضوان النفس، لا بعض فيها للقود. والجرح فيه للقود بعض، فليجعل الجديد موضع جعله الأول.

ومن العتبية (٢) ، روى عيسى عن ابن القاسم فيمن جرح رجلاً عمداً، فأحد حتى برئ، فاقتص من صاحبه،

ثم انفجر جرح الأول، فمات. قال: يقسم أولياؤه: لمات منه.

ثم يقتلون جارحه. وإن كان قد اقتص،

فلا يكون له من الجروح شيء.

ومن العتبية (٣) قال/ ابن القاسم، وأشهب:

ومن قطع يد رجل عمدا أو خطأً، فعفا عنه،

ثم مات من القطع،

فإن عفا عن الجرح، لا عن النفس؛ ففيه القود من النفس؛ في العمد، والدية في الخطأ، وذلك بالقسامة. قال أشهب:

ولو قال في عفوه: عفوت عن الجرح، وعن كل ما ترامى إليه. فذلك لازم،

ولا قود فيه ولا دية [إذ أخرجت الدية من ثلثه] .

قال علي عن مالك: إذا شجه في حاجبه عمداً فانتشرت (٤) ، فأذهبت عينه؛ فإنه يقاد منه بالشجة، وتعقل بالعين.

قال ابن القاسم، وابن وهب، وغيره عن مالك:

وإذا اصاب أنملته عمدا، فأذهب أصبعا أو أصبعين، أو شلت يده،

ثم برئ فإنه يقاد منه بالأنملة،

ثم يتربص به، فإن تنامى ذلك إلى ما بلغ الأول فأكثر، برئ الجاني،

وإن نقص عن ذلك، عقل له ما بقي، فإنه لأمر مختلف فيه، وهذا أحب ما فيه إلي.

ومن كتاب ابن المواز: والفرق بين تنامي الجرح إلى النفس، فيقتل به،

ولا يقتص فيما يتنامى إلى غير النفس، وذلك أنه إذا بلغ النفس، اقتص من النفس،

وسقط كل جرح، ويعود نفساً،

وكذلك قصاص النفس، تسقط كل جرح عليه لغيره.

ولو قطعت يداه ورجلاه (١) ثم ترامي ذلك، فمات. لم يكن لهم عليه دية الجوارح، حتى يقسموا: أنه مات من جراحه. فيأخذوا ديتين.

فإن نكلوا حلف القاتل وولاته خمسين يمينا: أنه مات منها.

ولو مات مكانه، كانت نفسا، وسقطت الجراح، فيقتص بالعقل في العمد، وتكون الدية على العاقلة في الخطأ.

وفي الباب بعد هذا ذكر التنامي في العبد، يجرح ثم يموت من ذلك، وقد أعتق.

ومن المجموعة، قال ابن القاسم، وأشهب:

وإذا اوضحه عمدا؛ فأذهب سمعه وبصره، فإنه يقاد له من الموضحة،

فإن بلغت (٢) إلى مثل ذلك،

فلا شيء له، وإن لم يذهب سمعه ولا عقله ولا بصره، كانت دية العقل والسمع والبصر في مال الجاني.

ومن كتاب ابن المواز، قال أشهب: يكون/ له دية السمع، والعقل على العاقلة،

وكذلك لو تنامت إلى ذهاب يد أو رجل. قلت لمحمد: فقد قلت عن ابن القاسم، وأشهب: إنه إن قطع له أصبعا، فشلت يده؛ أنه يقطع له أصبع،

فإن شلت يده، وإلا كانت له دية في اليد؛ في مال الجاني. قال: أما ابن القاسم، وعبد الملك، وأصبغ؛ فيجعلون ما ترامى إليه العمد، ما بقي من ذلك، بعد القصاص؛ لأن العمد جره.

وقال أشهب: إذا ترامى جرح إلى مزيد؛ فيه نفسه، مثل أن لو كان خطأ، لم يكن فيه دية جرحين، ولكن يكون فيه دية جرح واحد، وهو الأكثر. وهذا يكون ما تنامى إليه في ماله،

وأما إن تنامى ذلك إلى جارحة أخرى، فذلك التنامي على عاقلته، وجعله كالعمد الذي لا يقدر على القصاص منه، وهو في الجاني قائم.

قال محمد: وأحب إلي أن يكون في ماله؛ لأن العمد جره.

ولو كان على غيره، لكان إذا ترامى إلى النفس، كان ذلك على العاقلة، وهذا لا يقوله أحد، ولابد فيه من القصاص- يريد بقسامة- [لأن أصله عمد] (١) .

وقاله أشهب، وأصحاب مالك؛ في جرح العمد في اليد؛ تنامى إلى شلل اليد إن تنامى ذلك في ماله، ولكن يفدى له من اليد،

فإن شل ساعده برئ، وإلا كان للأول، بقدر ما زاد شلله على الثاني.

وأما أنا؛ فليس له إلا دية جميع اليد بعد البرء، كما لو قطعها كلها.

ومن المجموعة، قال أشهب:

وإذا شجه مأمومة، فتنامى ذلك إلى ذهاب سمعه، وعقله، وبصره، وغير ذلك،

ولو كان ما تنامى إليه عشر ديات؛ فله دية ذلك كله، ما بقيت النفس،

فإن زهقت النفس، فليس له إلا دية النفس.

قال المغيرة: إذا ذهب بالمأمومة عقله، فله الدية في العقل، وثلث الدية بالمأمومة،

وكذلك إن سقط شقة منها، كان له عقل ما أصاب من يده، ورجله، سوى عقل المأمومة.

قال أشهب: إذا أصاب يده؛ من الكف عمدا،

ثم يبست يده من ذلك؛ فليفد من كفه،

فإن يبست أيضا، فذلك بذلك،

وإن لم تيبس،/ فله بقدر الشين الذي أصابه.

قال ابن القاسم: وإذا قطعت يده، فأخذ عقلها، أو صالح منها،

ثم تآكلت إلى العضد،

فلا شيء له إلا ما أخذ؛ لأنه قد أخذ ما وجب له، أو صالح.

وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية (٢) .

قال ابن القاسم، عن مالك، في الكتابين:

وإذا شجه موضحة عمدا،

ثم صارت منقلة عند العلاج، فإنه يقتص من موضحته بعد البرء، ويعقل ما بين

موضحة ومنقلة؛ فإنه يخاف أن يكون العلاج هشم منها شيئا،

ولو علمت أنها منقلة من أولها، لم يكن فيها إلا ما في المنقلة.

وكذلك الملطاة والباضعة، والدامية خطأ ينتشر، ويستغور حتى تصير موضحة، ففيها ما في الموضحة.

وقاله المغيرة، وعبد الملك، في ترامي موضحة العمد، إلى منقلة، وذلك عشر الدية،

وكذلك إن ترامت إلى ذهاب سمعه، أو عينه، أو شلت يده، فله عقل التنامي كله.

قال المغيرة، وعبد الملك، في تنامي الموضحة إلى منقلة، أو مأمومة: فذلك يفترق من تناميها، إلى ذهاب العين، ونحوها؛ لأن تلك الشجاج، بعضها من بعض، فكأنه شجة أكبر من شجه، فيدفع عقل الصغرى إلى الكبرى- يريد في الخطأ- وإن أقيد بالصغرى في العمد، عقل ما بينهما،

وأما العين، وغيرها؛ تذهب لذلك، فيؤخذ عقلها تاما، والجرح الأول إن كان عمدا، قيد منه،

وإن كان خطأ، كان له عقله على حدثه.

قال المغيرة، في كتاب ابن سحنون: إذا جرحه منقلة عمدا، فأذهبت عينه، فليحلف؛ أن عينه منها ذهبت قبل المنقلة، ويكون له عقل المنقلة والعين؛ في ماله. وما عجز ماله عنه من ذلك، حملته العاقلة؛ قل أو كثر.

قال ابن القاسم، وغيره في كتاب ابن المواز، عن مالك: إن تنامت الموضحة الخطأ، إلى المنقلة،

وإن أصيبت من ذلك عين (١) ، فليعقل الموضحة، وعقل العين.

ومن المجموعة، قال عنه ابن وهب: وإنما يكون منقلة؛ من شق يكون في العظم،

فإذا أصابه الدواء، خرج العظم، فصارت منقلة.

قال عنه أشهب، وابن نافع/ فيه، وفي العتبية (١) [فإذا جرحه ملطاة عمداً،

فلا يقاد له إلا من ملطاة،

فإن صارت موضحة، عقلت له الموضحة] (٢) ، قيل أتعقل له الموضحة كلها، أو ما بين الملطاة، وموضحة؟ فوقف.

قال ابن نافع وعبد الملك، في المجموعة يعقل له الموضحة كلها، إذ ليس دونها عقل.

ومن المجموعة قال ابن الماجشون أيضا: ينظر ما يكون في الملطاة خطأ، فيعطى ما بين ذلك، وبين عقل الموضحة.

ومن كتاب ابن المواز، قال مالك، في الملطاة عمداً، تصير موضحة: أنه يقاد منها ملطاة،

فإن صارت موضحة، عقل له ما بينهما،

وإن كانت خطأً، ففيها العقل كله.

قال سحنون: في كتاب ابنه مثل هذا، وأنكر قول ابن نافع في العمد؛ إذ قال: يقاد له من الملطاة،

فإن صارت موضحة، عقل له عقل موضحة (٣) كاملة. قال سحنون: بل له ما بينهما، كقول مالك، في حافر البئر على الجعل؛ يحفر بعضه،

ثم يتركه، ثم يستأجر ربه آخر على تمامه: إن للأول من جعله الأول، بقدر ما حفر أولاً.

وكذلك الملطاة، إن برئت على شين، بعد أن تؤخر سنة، فيقال: ما قدر ذلك الشين؟

فإن قيل: عشرة. رجع عليه بأربعين؛ أربعة أخماس الدية الموضحة. وقاله ابن سحنون على اختلاف من قوله فيه.

ومن المجموعة، قال أشهب:

وإن أصابه بهاشمة عمداً،

[فإن بدا لمنقلة الهشم] (٤) ، فليستأن به (٥) ،

فإن برئ، وقد تنقل العظم، فهي منقلة، لا قود فيها،

وفيها ديتها؛ عمداً كانت أو خطأً.

وإن لم ينتقل العظم، فهي موضحة، إنما عقلها في الخطأ، وله القود في العمد.

قال سحنون: وإذا كان أولها هشم معروف،

فلا قود فيها. قال أشهب:

وإن استقيد منه بهشم لقوده، مثل ما هشم الأول، أو أكثر، فذلك بذلك.

وإن لم يصبه في القود هشم،

فلا شيء للمستقيد، إذ لا فصل عندنا بين الموضحة، والهاشمة في العقل إذا لم ينتقل العظم، وكل ما كان في هذا من جراح الجسد، أو اللحي الأسفل،

فلا يبالي؛ [انتهى إلى المنقلة أو لم ينته] (١) .

فإن برئ، وعاد لهيئته،

فلا شيء فيه، وإن كان عمدا فيما يستقاد/ منه، أقيد، ترامى إلى أكثر من الأول أو إلى مثله،

وإن برئ على عثم، ولم يبر المستقاد منه على عثم مثله، فعلى المستقاد منه قدر الشين،

وإن كان مما لا يستقاد في عمده، وبرئ المجروح الأول، بلا شين،

فلا عقل فيه، ولا قود، وفي كتاب ابن المواز مثل معناه من أول المسألة، وزاد، فقال:

وكذلك لو قطع [أذنه أو قطع] (٢) سنة. [فاستقاد منه ثم إن المستقاد منه رد أذنه أو سنة] (٣) ، فنبتت، ولم يفعل ذلك الأول،

الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد

ولا قصاص إلا في العمد

وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل

فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ

وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد

ومنه الضرب بسوط أو عصا

فلو غرز إبرة بمقتل فعمد

وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى مات

فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد

وقيل: عمد

وقيل: لا شيء

ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال

ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد

فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد

وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد

وإلا فلا في الأظهر.

ويجب القصاص بالسبب

فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص

إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما

ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص

أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية

وفي قول قصاص

وفي قول لا شيء

ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال

ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص

أو بالغا ولم يعلم حال الطعام فدية

وفي قول قصاص

وفي قول لا شيء

ولودس مما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال

ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص

ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر

أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد

وإن منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد

وإن أمكنته فتركها فلا دية في الأظهر

أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية القولان

ولا قصاص في الصورتين

وفي النار وجه

ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط

ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر

أو غير مغرق فلا

ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص

وكذا على المكره في الأظهر

فإن وجبت الدية وزعت

فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه

ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر

ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره

أو على رمى صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد

أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد

وقبل عمدا

وعلى قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر

ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص

والأظهر لا دية

ولو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه.

وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أولا كقطع عضوين فقاتلان

وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بان لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأول قاتل ويعزر الثاني

وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال

وإلا يقاتلان

ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص.

قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص

وكذا لا دية في الأظهر

أو بدار الإسلام وجبا

وفي القصاص قول

أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص

ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص

وقيل: لا

ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان

فيهدر الحربي والمرتد

ومن عليه قصاص كغيره

والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل

أو مسلم فلا في الأصح

وفي القاتل بلوغ وعقل

والمذهب وجوبه على السكران

ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون

ولو قال أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف

ولا قصاص على حربي

ويجب على المعصوم والمرتد

ومكافأة فلا يقتل مسلم بذمي

ويقتل ذمي به وبذمي وإن اختلفت ملتهما

فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص

ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا في الأصح

وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث

والأظهر قتل مرتد بذمي وبمرتد

لا ذمي

ولا يقتل حر بمن فيه رق

ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض

ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام

ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص

وقيل: إن لم تزد حرية القاتل وجب

ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي

ولا بقتل ولد وإن سفل

ولا له

ويقتل بوالديه

ولو تداعيا مجهولا فقتله احدهما فإن ألحقه القائف بالآخر اقتص وإلا فلا.

ولو قتل أحد أخوين الأب والآخر الأم معا فلكل قصاص

ويقدم بقرعة

فإن اقتص بها أو مبادرا فلو ارث المقتص منه قتل إن لم تورث قاتلا بحق

وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية

وإلا فعلى الثاني فقط

ويقتل الجمع بواحد

وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس

ولا يقتل وشريك مخطىء وشبه عمد

ويقتل شريك الأب

وعبد شارك حرا في عبد

وذمي شارك مسلما في ذمي

وكذا شريك حربي وقاطع قصاصا أوحدا وشريك النفس ودافع الصائل في الأظهر

ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل

ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه

وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد

وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه

وقيل: شريك مخطىء

ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن تواطؤا

ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم

أو معا فبالقرعة

وللباقين الديات.

قلت: فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاص وللأول دية. والله أعلم.

جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان

وقيل: تجب دية

ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص

والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة

ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر

ويجب قصاص الجرح في الأظهر

يستوفيه قريبه المسلم

وقيل: الإمام

فان اقتضى الجرح ما لا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية

وقيل: أرشه

وقيل: هدر

ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص

وقيل: إن قصرت الردة وجب

وتجب الدية

وفي قول نصفها

ولو جرح ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص

وتجب دية مسلم

وهي لسيد العبد

فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته

ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته

وفي قول الأقل من الدية وقيمته

ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا

وتجب على الآخرين.

يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس

ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا

وشجاج الرأس والوجه عشر خارصة وهي ما شق الجلد قليلا ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ الجلدة والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودامغة تخرقها

ويجب القصاص في الموضحة فقط

وقيل: وفيما قبلها سوى الخارصة

ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح

ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة

وإلا فلا على الصحيح

ويجب في فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين

وكذا أليان وشفران في الأصح

ولا قصاص في كسر العظام

وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي

ولو أوضحه وهشم أوضخ وأخذ خمسة أبعرة

ولو أوضح ونقل أوضح وله عشرة أبعرة

ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه

فإن فعله عزر ولا غرم

والأصح أن له قطع الكف بعده

ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق وله حكومة الباقي

فلو طلب الكوع مكن في الأصح

ولو أوضحه فذهب ضوؤه أوضحه فإن ذهب الضوء

وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته

ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها

فإن لم يذهب أذهب

والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية

وكذا البطش والذوق والشم في الأصح

ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها بلا قصاص في المتأكل.

لا تقطع يسار بيمين

ولا شفة سفلى بعليا وعكسه

ولا أنملة بأخرى

ولا زائد بزائد في محل آخر

ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في أصلي

وكذا زائد في الأصح

ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا

ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد

ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها

وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط

والصحيح أن الاختيار في موضعه إلى الجاني

ولو أوضح ناصية وناصيته اصغر تمم من باقي الرأس

ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة

فإن كان خطأ أو عفا على مال وجب أرش كامل

وقيل: قسط

ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها

وقيل: قسطه

ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني

فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها

فلو سرى فعليه قصاص النفس

وتقطع الشلاء بالصحيحة

إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم

ويقنع بها مستوفيها

ويقطع سليم بأعسم وأعرج

ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها

والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها

دون عكسه

والذكر صحة وشللا كاليد

والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه

ولا أثر للانتشار وعدمه

فيقطع فحل بخصي وعنين

وأنف صحيح بأخسم

وأذن سميع باصم

لا عين صحيحة بحدقة عمياء

ولا لسان ناطق بأخرس

وفي قلع السن قصاص

لا في كسرها

ولو قلع سن صغير لم يثغر فلا ضمان في الحال

فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص

ولا يستوفي له في صغره

ولو قلع سن مغثور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر

ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع

ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها

والأصح أن حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ديتهم

وأنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف

ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص

إلا أن تكون كفه مثلها

ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع

ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع يده وقنع بها.

قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر

ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر وإلا فلا

أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا فالأصح تصديق الولي

وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية

ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن أمكن

وإلا حلف الجريح وثبت أرشان

قيل وثالث.

الصحيح ثبوته لكل وارث

وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم

ويحبس القاتل

ولا يخلي بكفيل

وليتفقوا على مستوف

وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب

وقيل: لا يدخل

ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص

وللباقين قسط لدية من تركته

وفي قول من المبادر

وإن بادر بعد عفوه غيره لزمه القصاص

وقيل: لا أن لم يعلم ويحكم قاض به

ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام

فإن استقل عزر

ويأذن لأهل في نفس لا طرف في الأصح

فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله

ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر

وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح

ويقتص على الفور وفي الحرم والحر والبرد والمرض

ويحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبا ويستغني بغيرها أو فطام الحولين

والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة

ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به

أو بسحر فبسيف

وكذا خمر ولواط في الأصح

ولجوع كتجويعه فلم يمت زيد

وفي قول السيف

ومن عدل إلى سيف فله

ولو قطع فسرى فللوي خر رقبته

وله القطع ثم الحز

وإن شاء انتظر السراية

ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز

وفي قول كفعله

فإن لم يمت لم تزد الجوائف في الأظهر

ولو اقتص مقطوع ثم مات بسراية فلوليه حز

وله عفو بنصف دية

ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز

فإن عفا فلا شيء له

ولو مات جان من قطع قصاص فهدر

وإن ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص

وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح

ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد اباجتها فهدرة

وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت أجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى قصاص اليمين

وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين.

موجب العمد القود

والدية بدل عند سقوطه

وفي قول أحدهما مبهما

وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني

وعلى الأول لو أطلق العفو فالمذهب لا دية

ولو عفا عن الدية لغا

وله العفو بعده عليها

ولو عفا على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا فلا

ولا يسقط القود في الأصح

وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما

وإلا فإن عفا على الدية ثبتت

وإن أطلق فكما سبق

وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء

والمبذر في الدية كمفلس

وقيل: كصبي

ولو تصالحا عن القود على مائة بعير لغا إن أوجبنا أحدهما

وإلا فالأصح الصحة

ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر

فإن سرى أو قال اقتلني فهدر

وفي قول تجب دية

ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء

وإن سرى فلا قصاص

وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته لقاتل أو لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقط

وقيل: في وصية

تجب الزيادة عليه إلى تمام الدية

وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت

فلو سرى إلى سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح

ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا قطع له

أو عن الطرف فله خر الرقبة في الأصح

ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا فإن سرى القطع بان بطلان العفو

وإلا فيصح

ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه

والأظهر وجوب دية

وأنها عليه لا على عاقلته

والأصح أنه لا يرجع بها على العافي

ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط

فإن فارق قيل: الوطء رجع بنصف الأرش

وفي قول بنصف مهر مثل.

يحرم على المحرم صيد البر المأكول وما تولد منه ومن غيره فإن أتلفه أو أزمنه أو تلف في يده أو نفره بشيء فتلف لزمه جزاؤه فإن جرحه ولم يوجبه فغاب وجهل خبره ضمن أرش الجرح وإن وجده ميتا لم يتيقن موته بجرحه فهل يضمن أرش الجرح أو كمال الجزاء على وجهين [الصحيح: أرش الجرح فقط] فإن قتله لصياله أو خلصه من سبع فتلف قبل إرساله لم يضمنه وقيل: يضمه كما لو قتله في مخمصه فإن أعان على قتله حلالا بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحوها ضمن جميعه.

وإن أعان محرما أو اشتركا في قتله لزمهما جزاء واحد وعنه جزاءان وعنه إن كفرا بالصوم فجزاءان وإن كفرا بغيره فواحد.

وإذا أمسك حمامة حتى هلكت فراخها ضمن الفراخ.

وإذا أحرم وله في منزله صيد لم يلزمه شيء فإن كان معه أرسله ولم يزل ملكه عنه فإن امتنع فلغيره أن يرسله منه قهرا.

ولا يملك المحرم صيدا باصطياد ولا بيع ولا هبة وفي الإرث وجهان [الصحيح في الإرث يملكه لأنه يدخل في ملكه قهرا] .

ويحرم عليه أكل لحم الصيد إلا صيد الحلال إذا لم يصده لأجله وإذا ذبح صيدا كان ميتة.

فإن أمسكه حتى تحلل ثم ذبحه ضمنه وهل يباح على وجهين.

ويضمن الصيد بمثله من النعم كالنعامة فيها بدنة وفي حمار الوحش وبقرته وفي الأيل والتيتل والوعل بقرة وفي الضبع والظبي والثعلب شاة وفي الأرنب واليربوع جفرة نص عليه وهي عناق لها أربعة أشهر وفي الضب والوبر جدي وفي طير الحمام وهو كل ماعب وهدر شاة ويضمن الصحيح والمعيب والصغير والكبير والذكر والأنثى والماخض والحائل من ذلك بمثله أو بقيمة المثل في الحرم طعاما يتصدق به أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير من القيمة يوما.

ويضمن مالا مثل له كالطير غير الحمام بقيمته في موضعه طعاما أو يصوم عن القيمة.

وعنه الجزاء مرتب إن تعذر المثل أطعم فإن لم يجد صام.

والمثل معتبر بحكم الصحابة فإن عدم فقول عدلين خبيرين وإن كانا قتلاه.

ويضمن الجراد بقيمته وعنه كل جرادة بتمرة وعنه لا جزاء فيه.

ويضمن الطير بما نقص فإن عاد فهل يسقط الضمان على وجهين [الصحيح يسقط] .

ولا يضمن بالإحرام مالا يؤكل لحمه لكن يكره له قتله إذا لم يكن مؤذيا.

القتل ثلاثة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ والقود مختص بالعمد.

والعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما يتلفه غالبا أو يصيبه بحديد أو غيره فيجرحه فيموت منه إلا أن يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل فيموت في الحال ففي القود به وجهان وفيما سوى ذلك مما وصفنا القود قولا واحدا مثل أن يغرزه بابرة فيبقى ضمنا حتى يموت أو يضربه بخشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو باللت أو الكودين أو السندان أو حجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو يلقيه من شاهق أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو يكرر ضربه بعصا صغيرة أو يضربه في مقتل أو في حال ضعف لمرض أو صغر أو كبر أو في حر أو برد ونحوه أو يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه أو يعصر خصييه حتى يموت أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب حتى يموت جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا أو يقتله بسحر يقتل غالبا فكل ذلك عمد فيه القود.

وكذلك إن سقاه سما لا يعلم به أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه أو خلطه بطعام فأكله ولم يعلم به فمات وأما إن علم به وأكله وهو بالغ عاقل أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه.

فإن قال القاتل بالسم لم أعلم أنه سم يقتل لم يقبل قوله وقيل يقبل إذا كان مثله يجهله فيكون شبه عمد.

ومن شهدت عليه بينة بقتل عمد أو ردة أو زنا فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله بذلك أو قال الحاكم أو الولي علمت كذبهم وعمدت قتله فهو عمد محض ويلزمهم القود.

وتقتل الجماعة بالواحد وعنه لا يقتلون بل تلزمهم دية بينهم وعلى الأولى وعليها التفريع هل يلزمهم دية أو ديات على روايتين وإذا جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة جرح أو قطع أحدهما كفه ثم الآخر بقية ذراعه فهما سواء في القود والدية.

وإن فعل به أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه الآخر فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني وإن شق الأول بطنه أو قطع يده ثم ضرب الآخر عنقه فالثاني هو القاتل وعلى الأول موجب جراحته وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل هو الثاني وإن ألقاه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه أو كتفه وألقاه في أرض ذات حيات أو سباع فقتلته فالقاتل هو الملقى وعليه القود وقيل لا يجب إلا دية شبه العمد.

ومن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقود أو الدية عليهما وإن أمر بالقتل مجنونا أو صبيا غير مميزا أو كبيرا يجهل أن القتل محرم أو أمر به سلطان عادل أو جائر ظلما لم يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر خاصة.

وإن قبل المأمور المكلف عالما بخطر القتل فالقتل والضمان قودا أو دية عليه دون الآمر ويحتمل فيما إذا خشي مخالفة السلطان أن يجب عليهما.

ومن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله فهو القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ولا يلزمه قود ولا دية وعنه هما قاتلان في حكم القود والدية.

ومن جرحه اثنان فعفا عن جرح أحدهما وسرايته ثم مات فالقود على الآخر رواية واحدة.

وإن اشترك اثنان فلا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو حرية أو إسلام أو فقد عمدية ووجب القود على شريكه وعنه لا يجب وعنه يجب إلا على شريك غير العمد.

وفي شريك السبع وشريك نفسه وشريك الولي المقتص وشريك ولي النفس المعالج بخياطة الجرح في اللحم وجهان.

أحدهما يجب على شريك الجميع الأب وعلى القن وعلى شريك غيرهما في حر نصف ديته وفي قن نصف قيمته وهو المذهب كشريك غير العمد.

ومتى قلنا لا قود عليه أو عدل إلى طلب المال منه لزمه نصف الدية في جميع الصور وقيل يلزمه كمالها في شريك المقتص كما في شريك السبع خاصة.

وأما قتل شبه العمد فأن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها نحو أن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو يلكزه أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بمالا يقتل غالبا أو يصيح بصبي على سطح أو معتوه أو عاقل مغتفلا له فيسقط فيموت في ذلك ونحوه ففيه الكفارة والدية.

وأما الخطأ فضربان.

أحدهما في الفعل بأن يرمى صيدا أو هدفا أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.

والثاني في القصد بأن يرعى من يظنه مباح الدم فيتبين آدميا معصوما أو يكون الجاني غير مكلف كالصبي والمجنون في ذلك الدية مع الكفارة إلا أن يقتل في دار الحرب أو في صف الكفار من يظنه حربيا فيتبين مسلما أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرموا فيرميهم قصدا لهم فيصيب المسلم فعليه الكفارة بلا دية وعنه وجوبها أيضا وعنه وجوب الدية في الصورة الثانية دون الأولى.

والقتل بالسبب كحفر البئر ونصب السكين تعديا ونحوه ملحق بالخطأ إذا لم يقصد به الجناية فإن قصدها به فهو شبه عمد وقد يقوى فيلحق بالعمد كما ذكرنا في الإكراه والشهادة.

يشترط له عصمة المقتول والمكافأة بأن لا يفضله القاتل حالة الجناية بحرية أو إسلام أو مالكه له أو إيلاد ولا يؤثر فضله بذكورية أو عقل أو بلوغ.

فمن قتل حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا قبل ثبوت ذلك عند الحاكم أو بعده لم يضمنه بقود ولا دية

وكذلك من قطع يد مرتد أو حربي فأسلما ثم ماتا ولو رماهما فأسلما قبل أن يقع بهما السهم فكذلك.

وقال القاضي في خلافه يضمنهما بالدية وقيل يضمن بها المرتد دون الحربي وإن قطع طرف مسلم فارتد ومات فلا قود ويجب الأقل من دية النفس أو الطرف مع العمد والخطأ وقيل يجب القود في الطرف مع العمد وهل يستوفيه الإمام أو وليه المسلم مع قولنا ماله في على وجهين وقيل لا قود ولا دية في عمد ذلك ولا خطئه وإن عاد إلى الإسلام ثم مات فعليه القود في النفس أو الدية نص عليه واختاره أبو بكر وقال القاضي إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع فلا قود ويجب نصف الدية.

ومن قال لرجل اقتلني أو أجرحني ففعل لم يضمنه بقود ولا دية نص عليه وقيل يضمن ذلك في ديته وقيل يضمن دية النفس للورثة ولا يضمن الجرح المندمل بشيء.

ولو قال ذلك العبد ضمن لسيده بالمال دون القود قولا واحدا.

ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد ويقتل العبد بالعبد وعنه إن كان القاتل أغلى قيمة لا يقتل.

ويقتل المرتد بالذمي والذمي بالمستأمن والكتابي بالمجوسي وإذا جرح ذمي أو مرتد ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم الجارح أو عتق قبل موت المجروح أو بعده قتل به نص عليه وقيل لا يقتل.

ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ثم مات فلا قود ولو رمياهما فلم يصبهما السهم إلا بعد الإسلام ثم ماتا لم يجب القود عند الخرقي وأوجبه أبو بكر كما لو قتل من يعرفه ذميا أو عبدا فبان قد أسلم وعتق ولو قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه مسلم ففي القود على قول أبي بكر وجهان.

ولو قتل من لا يعرف وادعى رقه أو كفره أو قد ملفوفا نصفين وأدعى كونه ميتا فأنكر وليه فالقول قول الولي وله القود وقيل قول الجاني.

ولا يقتل المكاتب بعبده وإن كان ذا رحم محرم منه كأخيه وولده إذا ملكهما فوجهان ولا يقتل الأبوان وإن علوا بالولد وإن سفل ويقتل الولد بهم وعنه لا يقتل أيضا.

ومتى ورث القاتل أو ولده شيئا من دمه سقط عنه القود مثل أن قتل امرأته فورثها ولدهما أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها هو أو ولده وعنه ما يدل على أنه لا يسقط بانتقاله إلى الولد.

ولو قتل أحد الابنين أباه ثم الآخر أمه وهي في زوجة الأب سقط القود عن قاتل الأب وله أن يقتص من أخيه ويرثه على الأصح.

ويقتل المكلف بالطفل والمجنون ويقتل الرجل الخنثى بالمرأة ولا شيء لورثتهما وعنه يعطى ورثة الرجل نصف ديته وهي بعيدة جدا.

لا يؤخذ في ذلك أحد بغيره إلا من إذا قتله قتل به فيؤخذ به في الأطراف والجروح بشرط العمد المحض على الأصح والمساواة في الاسم والموضع ومراعاة الصحة والكمال وإمكان الإستيفاء من غير حيف.

فأما الأمن من الحيف فيشترط لجواز الاستيفاء دون الوجوب فتؤخذ العين الأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق

والذكر والخصية كل واحد من ذلك بمثله وهل يجري القود في الإلية والشغر على وجهين ولا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا ما على من جفن أو شفة أو أنملة بما سفل ولا سن أو أصبع أو غيرهما بزائد ويؤخذ الزائد بالزائد إذا استويا محلا وخلقة ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصتها ولا ذات الأظفار بذاهبتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد أو رجل أو أصبع أو ذكر.

فأما من الأنف والأذن فوجهان

وكذا في أخذ الأذن السمعية بالصماء والأنف الشام بالأخشم والتام منهما بالمخزوم وجهان.

وقال القاضي بالأخذ في الجميع إلا في المخزوم خاصة وأما ذكر فحل بذكر خصى أو عنين فعنه يؤخذ بها واختاره أبو بكر.

وعنه لا يؤخذ وعنه يؤخذ بذكر العنين دون الخصي.

واختاره ابن حامد ويؤخذ المعيب مما ذكرنا بمثله وبالصحيح من غير أرش قاله أبو بكر وقيل يوجب الأرش للنقص فقط كان كالإصبع أو صفة كالشلل وهو أشبه بكلام أحمد وقيل يجب لنقص القدر دون الصفة.

وإذا ادعى الجاني نقص العضو بشلل أو غيره فأنكره ولي الجناية فالقول قوله نص عليه.

وقال ابن حامد قول الجاني وقيل قول الولي إن اتفقا على سابقة سلامته وإلا قول الجاني.

ويقتص في كل طرف كانت جنايته من مفصل أولها حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو مالآن منه وفي كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساعد والسابق والفخذ والقدم.

ولا يقتص فيما سواهما كالجائفة وكسر العظم غير السن ونحو ذلك خشية الحيف ويعتبر قود الجروح بالمشاجة فمن أوضح بعض رأسه وقدره بقدر رأس

الشاج أو أزيد أوضحه في كل رأسه وفي الأرش الزائد وجهان.

وإن أوضحه في كل رأسه ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي الجانبين شاء ولو كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل من جانبها إلى غيره وإذا قطع بعض أذنه أو مارنه أو لسانه أو شفته أو حشفته أخذ منه مثله بأن يقدر ذلك بنسبة الأجزاء كالنصف والثلث والربع.

وقال أبو الخطاب لا يؤخذ بعض اللسان ببعض وهو الأصح.

وإذا كسر بعض سنة برد من سنة مثله بالنسبة أيضا إذا أمن قلعها وإذا شجه مأمومه أو منقله أو هاشمه فله أن يقتص منه موضحة ولا أرش له معها عند أبي بكر.

وقال ابن حامد يتم له في الهاشمة بخمسة أبعرة وفي المنقلة بعشرة وفي المأمومة بثمانية وعشرين وثلث.