النكاح

خُصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوبِ: الضحى

والأضحى

والتهجد

والوتر بحضر

والسواك

وتخيير نسائه فيه

وطلاق مرغوبته

وإجابة المصلي

والمشاورة

وقضاء دين الميت المعسر

وإثبات عمله

ومصابرة العدو الكثير

وتغيير المنكر

وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله

وأكله كثوم

أو متكئا

وإمساك كارهته

وتبدل أزواجه

ونكاح الكتابية

والأمة

ومدخولته لغيره

ونزع لامته حتى يقاتل

والمن ليستكثر

وخائنة الأعين

والحكم بينه وبين محاربه

ورفع الصوت عليه

وندائه من وراء الحجرة

وباسمه

وإباحة الوصال

ودخول مكة بلا إحرام

وبقتال

وصفي المغنم

والخمس

وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ

وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ

وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ

وَبِلَا مَهْرٍ

وَوَلِيٍّ

وَشُهُودٍ

وبإحرام

وبلا قسم

ويحكم لنفسه وولده

ويحمي له

ولا يورث.

ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر

ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم

وحل لهما حتى نظر الفرج

كالملك

وتمتع بغير دبر

وخطبة بخطبة وعقد

وتقليلها

وإعلانه

وتهنئته

والدعاء له

وإشهاد عدلين غير الولي بعقده

وفسخ إن دخلا بلا هو

ولا حد إن فشا

ولو علم

وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ

وَلَوْ لَمْ يقدر صداق

وفسخ إن لم يبن

وصريح خطبة معتدة

ومواعدتها

كوليها

كمستبرأة من زنا

وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها

وبمقدمته فيها

أو بملك

كعكسه

لا بعقد

أو بزنا

أو بملك عن ملك

أو مبتوتة قبل زوج

كالمحرم

وجاز تعريض كفيك راغب

والإهداء

وتفويض الولي العقد لفاضل

وذكر المساوي

وكره عدة من أحدهما

وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها

وندب فراقها

وعرض راكنة لغير عليه

وركنه ولي

وصداق

ومحل

وصيغة بأنكحت وزوجت

وبصداق وهبت

وَهَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ كبعت كذلك تردد

وكقبلت

وبزوجني فيفعل

ولزم وإن لم يرض

وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار

لا عكسه

ولا مالك بعض

وله الولاية والرد

وَالْمُخْتَارُ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ

وَمُكَاتَبٍ

بِخِلَافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ إنْ لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ وَيَقْرُبْ الأجل

ثم أب

وجبر المجنونة

والبكر ولو عانسا

إلا لكخصي على الأصح

والثيب إن صغرت

أو بعارض

أو بحرام

وهل إن لم تكرر الزنا؟ تأويلان

لا بفاسد

وإن سفيهة

وبكرا رشدت

أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت

وَجَبْرُ وَصِيٍّ أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ أَوْ عَيَّنَ له الزوج

وإلا فخلاف

وهو في الثيب ولي

وَصَحَّ إنْ مِتّ فَقَدْ زَوَّجْت ابْنَتِي: بِمَرَضٍ

وَهَلْ إنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ

ثُمَّ لا جبر فالبالغ

إلَّا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا وَشُووِرَ القاضي

وإلا صح إن دخل وطال

وقدم ابن فابنه

فأب فَابْنُهُ

فَجَدٌّ

فَعَمٌّ فَابْنُهُ

وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الأصح والمختار

فمولى

ثُمَّ هَلْ الْأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ؟ أَوَّلًا وَصُحِّحَ

فَكَافِلٌ

وَهَلْ إنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أو ما يشفق؟ تردد

وظاهرها شرط الدناءة

فحاكم

فولاية عامة مسلم

وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر:

كشريفة دخل وطال

وَإِنْ قَرُبَ فَلِلْأَقْرَبِ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ غَابَ الرد

وفي تختمه إن طال قبله: تأويلان

وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر

ولم يجز

كأحد المعتقين

ورضاء البكر صمت:

كتفويضها

وندب إعلامها به

ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر

وإن منعت أو نفرت لم تزوج

لا إن ضحكت أو بكت

والثيب تعرب:

كَبِكْرٍ رَشَدَتْ

أَوْ عَضَلَتْ

أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ

أو برق

أو بعيب

أو يتيمة

أو افتيت عليها

وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد

وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ: فوض له أموره ببينة جاز

وهل إن قرب؟ تأويلان

وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي: كعشر

وزوج الحاكم في: كإفريقية

وظهر من مصر

وتؤولت أيضا بالاستيطان:

كغيبة الأقرب الثلاث

وإن أسر أو فقد فالأبعد:

كذي رق

وصغر

وعته

وأنوثة

لا فسق

وسلب الكمال

ووكلت مالكة

ووصية

ومعتقة

وإن أجنبيا:

كعبد أوصي

ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده

ومنع إحرام من أحد الثلاثة

ككفر لمسلمة

وعكسه

إلَّا لِأَمَةٍ

وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ

وزوج الكافر لمسلم

وإن عقد مسلم لكافر ترك

وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه

وصح توكيل زوج الجميع

لا ولي إلا كهو

وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ

وَكُفُؤُهَا أَوْلَى

فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ

ثم زوج

وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يتحقق

وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عُيِّنَ

وَإِلَّا فَلَهَا الإجازة ولو بعد

لا العكس

ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجتك بكذا وترضى

وتولى الطرفين

وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج

وَإِنْ تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَوْ الزوج نظر الحاكم

وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول

إن لم يتلذذ الثاني بلا علم

ولو تأخر تفويضه

إن لم تكن في عدة وفاة

ولو تقدم العقد على الأظهر

وَفُسِخَ بِلَا طَلَاقٍ أَنْ عَقَدَا بِزَمَنٍ

أَوْ لبينة بعلمه أنه ثان

لا إن أقر أو جهل الزمن

وَإِنْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الْأَحَقُّ فَفِي الْإِرْثِ قَوْلَانِ

وعلى الإرث فالصداق

وإلا فزائده

وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ فَلَا إرْثَ وَلَا صَدَاقَ

وأعدلية متناقضتين ملغاة

ولو صدقتها المرأة

وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل

وعوقبا والشهود

وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا عَلَى أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إلا نهارا

أو بخيار كان لِأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرٍ

أَوْ عَلَى أَنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ وَجَاءَ بِهِ

وما فسد لصداقه

أو ولى شرط يناقض: كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها

وألغي

ومطلقا كالنكاح لأجل

أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك

وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ

كَمُحْرِمٍ

وَشِغَارٍ

والتحريم بعقده ووطئه

وفيه الإرث

إلا نكاح المريض

وإنكاح العبد والمرأة

لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث: كخامسة

وحرم وطؤه فقط

وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى

وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ

وسقط بالفسخ قبله

إلا نكاح الدرهمين فنصفهما

كطلاقه

وتعاض المتلذذ بها

وَلِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ فَلَا مَهْرَ وَلَا عدة

وَإِنْ زَوَّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أُجِيزَتْ وَبَلَغَ وَكُرِهَ فله التطليق

وفي نصف الصداق قولان عمل بهما

والقول لها إن العقد وهو كبير

وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ

إن لم يبعه

إلا أن يرد به أو يعتقه

ولها ربع دينار إن دخل

واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا

إن لم يبطله سيد أو سلطان

وله الإجازة إن قرب وَلَمْ يُرِدْ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ فِي قَصْدِهِ

ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت

وتعين بموته

ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن

وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إلَّا لعرف:

كالمهر

ولا يضمنه سيد بإذن التزويج

وَجَبْرُ أَبٍ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ مَجْنُونًا احْتَاجَ

وَصَغِيرًا

وفي السفيه خلاف

وَصَدَاقُهُمْ إنْ أُعْدِمُوا عَلَى الْأَبِ وَإِنْ مَاتَ أو أيسروا بعد ولو شرط ضده

وإلا فعليهم إلا لشرط

وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ وَأَبٌ فُسِخَ وَلَا مَهْرَ

وَهَلْ إنْ حَلَفَا وَإِلَّا لَزِمَ النَّاكِلَ؟ تَرَدُّدٌ

وَحَلَفَ رَشِيدٌ وَأَجْنَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرِّضَا وَالْأَمْرَ حُضُورًا إنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ

وَإِنْ طال كثيرا لزم

وَرَجَعَ لِأَبٍ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِنٍ لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد

وَلَا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بالحمالة أو يكون بعد العقد

ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر

وتأخذ الحال

وله الترك

وَبَطَلَ إنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثٍ

لا زوج ابنته

والكفاءة الدين والحال

ولها وللولي تركها

وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلَا حَادِثٍ

وللأم التكلم فهي تَزْوِيجِ الْأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ

وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ

وهل وفاق؟ تأويلان:

والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء

وفي العبد تأويلان.

وحرم أصوله

وفصوله ولو خلقت من مائه

وزوجتهما

وفصول أول أصوله

وأول فصل من كل أصل

وأصول زوجته

وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها:

كالملك

وَحَرُمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ

وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ

وَفِي الزنا: خلاف

وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد

وإن قال أب: نَكَحْتهَا أَوْ وَطِئْت الْأَمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الِابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ: نُدِبَ التَّنَزُّهُ

وَفِي وُجُوبِهِ إنْ فشا: تأويلان

وجمع خمس

وللعبد: الرابعة

أَوْ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرُمَ

كوطئهما بالملك

وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صُدِّقَتْ

وَإِلَّا حَلَفَ لِلْمَهْرِ بلا طلاق:

كأم وابنتها بعقد

وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث

وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة: حلت الأم

وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها:

كأن لم تعلم الخامسة

وحلت الأخت: ببينونة السابقة

أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ بِعِتْقٍ وَإِنْ لِأَجَلٍ

أَوْ كتابة

أو إنكاح يحل المبتوتة

أو أسر

أو إباق إياس

أو بيع دلس فيه

لَا فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ

وَحَيْضٍ

وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ

وَرِدَّةٍ

وَإِحْرَامٍ

وَظِهَارٍ

وَاسْتِبْرَاءٍ

وَخِيَارٍ

وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ

وَإِخْدَامِ سَنَةٍ

وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِنْ ببيع

بخلاف صدقة عليه إن حيزت

وإخدام سنين

وَوَقْفٍ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ

فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ استبرأها

وإن عقد فاشترى فالأولى

فإن وطىء أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ: فَكَالْأَوَّلِ

والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة

بلا منع

ولا نكرة فيه

بانتشار

في نكاح لازم

وعلم خلوة

وزوجة فقط

ولو خصيا:

كتزويج غير مشبهة ليمين

لَا بِفَاسِدٍ إنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثان

وفي الأول: تردد

كَمُحَلِّلٍ وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكِهَا مَعَ الْإِعْجَابِ

ونية المطلق ونيتها لغو

وَقَبْلَ دَعْوَى طَارِئَةِ التَّزْوِيجِ

كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ أَنَّ بعد

وفي غيرها: قولان

وملكه أو لولده

وفسخ وإن طرأ بلا طلاق:

كمرأة في زوجها

ولو بدفع مال ليعتق عنها

لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يأذن لها

أو قصدا بالبيع الفسخ:

كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة

وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة

وحرمت عليها إن وطئاها

وعتقت على مولدها

ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل

وملك غيره كحر لا يولد له

وكأمة الجد

وَإِلَّا فَإِنْ خَافَ زِنًا وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة

وَلِعَبْدٍ بِلَا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ: نَظَرُ شَعْرِ السيدة

كخصي وغد لزوج

وروي جوازه وإن لم يكن لهما

وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بائنة:

كتزويج أَمَةٍ عَلَيْهَا

أَوْ ثَانِيَةٍ

أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فألفت أكثر

وَلَا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ

وللسيد السفر بمن لم تبوأ

وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دينها إلا ربع دينار

ومنعها حتى يقبضه

وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم

وفيها يلزمه تجهيزها به

وهل خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ الْأَوَّلُ لَمْ تُبَوَّأْ؟ أو جهزها من عنده؟ تأويلان:

وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تصرف البائع

والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه

وصداقها

وهل ولو ببيع سُلْطَانٌ لِفَلَسٍ أَوْ لَا وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ به من الثمن؟ تأويلان

وبعده كمالها

وَبَطَلَ فِي الْأَمَةِ إنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ فقط

بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها

ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها:

كالحرة إذا أذنت

والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره

وتأكد بدار الحرب

ولو يهودية تنصرت وبالعكس

وأمتهم بالملك

وقرر عليها إن أسلم

وأنكحتهم فاسدة

وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر

وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان

ولا نفقة

أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها

ولا نفقة على المختار والأحسن

وقبل البناء بانت مكانها

أو أسلما

إلا المحرم

وقبل انقضاء العدة والأجل

وتماديا له

ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل

وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق

لا ردته فبائنة

ولو لدين زوجته

وَفِي لُزُومِ الثَّلَاثِ لِذِمِّيٍّ طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا أَوْ إنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ بالفراق مجملا أو لا تأويلات

وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أَوْ الْإِسْقَاطُ إنْ قَبَضَ ودخل

وإلا فكالتفويض

وهل إن استحلوه؟ تأويلان

هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته

فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم

فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة وإلا فلا

لكن العبادة أفضل.

قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح

فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعيين كره والله أعلم

ويستحب دينه بكر نسيبة ليست قرابة قريبة

وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن

وله تكرير نظره

ولا ينظر غير الوجه والكفين

ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية

وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة

وكذا عند الأمن على الصحيح

وإلى الأمة إلا ما بين سرة وركبة

وإلى صغيرة إلا الفرج

وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم

وإن المراهق كالبالغ

ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة

ويحرم نظر أمرد بشهوة.

قلت: وكذا بغيرها في الأصح المنصوص

والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم

والمرأة مع امرأة كرجل ورجل

والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة

وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة.

قلت: الأصح التحريم كهو إليها والله أعلم

ونظرها إلى محرمها كعكسه

ومتى حرم النظر حرم المس

ويباحان لفصد وحجامة وعلاج.

قلت: ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها بقدر الحاجة والله أعلم

وللزوج النظر إلى كل بدنها.

تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة

لا تصريح لمعتدة

ولا تعريض لرجعية

ويحل تعريض في عدة وفاة

وكذا البائن في الأظهر

وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته

إلا بإذنه

فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأظهر

ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق

ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد

ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على الصحيح

بل يستحب ذلك.

قلت: الصحيح لا يستحب والله أعلم

فإن طال لذكر الفاصل لم يصح.

إنما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها

ويصح تقديم لفظ الزوج على الولي

ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح

ويصح بالعجمية في الأصح

لا بكناية قطعا

ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب

ولو قال زوجني فقال زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح

ولا يصح تعليقه

وهو مبشر بولد فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه

ولا توقيته

ولا نكاح الشغار

وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل

فإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الصحة

ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح

ولا يصح إلا بحضرة شاهدين

وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر

وفي الأعمى وجه

والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما

وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح

لا مستور الإسلام والحرية

ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب

وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين

ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين

ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما

وعليه نصف المهران لم يدخل بها وإلا فكله

ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها

ولا يشترط.

لا تزوج امرأة نفسها بإذن

ولا غيرها بوكالة

ولا تقبل نكاحا لأحد

والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل

لا الحد

ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء وإلا فلا

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد

وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها

ويستحب استئذانها

وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها

فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ

والجد كالأب وعند عدمه

وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام

ولا اثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح

ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال

وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن

ويكفي في البكر سكوتها في الأصح.

والمعتق والسلطان كالأخ

وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث

ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر

ولا يزوج ابن ببنوة

فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به

فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالإرث

ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية

ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح

فإذا ماتت زوج من له الولاء

فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان.

وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق

وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع

ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح.

لا ولاية الرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل

وكذا محجور عليه بسفه على المذهب

ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد

والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته

وإن كان يدوم أياما انتظر

وقيل: للأبعد

ولا يقدح العمى في الأصح

ولا ولاية لفاسق على المذهب

ويلي الكافر الكافرة

وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح

ولا ينقل الولاية في الأصح

فيتزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد.

قلت: ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم