باب الإقرار

بِغَيرِ مَالٍ صَحَّ مِنْ مُكَلَّفِ … وَمُطْلَقَاً مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ

طَوعَاً بِحَقِّ اللهِ وَالإِنْسَانِ … وَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ فِي الثَّانِي

وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ بِمَا جُهِلْ … ثُمَّ البَيَانُ وَاجِبٌ إِذَا سُئِلْ

فِي نَوعِهِ وَلَو بِغَيرِ جِنْسِهِ … فَإِنْ أَبَى فَاحْكُمْ إِذَاً بِحَبْسِهِ

وَيُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالحَقِيرِ … وَإِنْ جَرَى الإِقْرَارُ بِالكَثِيرِ

وَلَفْظُ الاِسْتِثْنَاءِ بَعْدَهُ قُبِلْ … مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقَاً أَو مُنْفَصِلْ

وَيَسْتَوِي الإِقْرَارُ فِي حَالِ المَرَضْ … وَغَيرِهِ فَلَا تُقَدِّمْ بِالغَرَضْ